كشفت أرقام رسمية الجمعة عن أن التضخم في الصين اقترب من الصفر في شهر مايو (أيار) الماضي، مع تراجع أسعار المنتجات عند خروجها من المصانع ومؤشرات إلى تباطؤ الطلب وبيئة معقدة للشركات.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك «سي بي آي» المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفاعا نسبته 0.2 في المائة في مايو، مقابل 0.1 في المائة في الشهر السابق، حسب أرقام المكتب الوطني للإحصاء. وهذا بالضبط ما كان يتوقعه محللون تحدثت إليهم وكالة «بلومبرغ» للأنباء المالية.
وأفادت «بلومبرغ» بأن هذه البيانات تؤكد أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أصيب بمزيد من الخمول في مايو، وسط تقارير بشأن انكماش النشاط الصناعي وتراجع الصادرات للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، علاوة على تراجع انتعاش سوق العقارات في الصين.
وبفارق كبير عن الزيادات التي سجلت في البلدان المتقدمة، لم تتغير أسعار المواد الغذائية في الصين كثيراً خلال عام واحد (سجلت زيادة 0.1 في المائة)، ولا أسعار السلع الاستهلاكية (تراجع 0.3 في المائة) والخدمات (زيادة 0.9 في المائة)... وللمقارنة، بقي التضخم مرتفعاً في مايو في فرنسا (زيادة 5.1 في المائة خلال عام واحد)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وسجلت أسعار الإنتاج (أسعار الخروج من المصانع) تراجعاً إضافياً في مؤشر إلى تباطؤ الطلب المحلي وانخفاض تكاليف المواد الخام مثل الحديد والنفط الخام. لذلك انخفض المؤشر «بي بي آي» لأسعار المنتجين بنسبة 4.6 في المائة في مايو حسب مكتب الإحصاء، وهي نسبة أكبر من تلك التي توقعها محللو «بلومبرغ» بتراجع 4.3 في المائة. وهذه أضعف وتيرة له منذ 2016.
ويفسر تراجع هذا المؤشر بـ«انخفاض أسعار المواد الخام الدولية بشكل عام والضعف النسبي للطلب على المنتجات الصناعية في الصين والخارج»، على حد قول دونغ ليجوان، المحللة بمكتب الإحصاء الوطني.
وقال الخبير الاقتصادي تشويوي تشانغ من مجموعة «بينبوينت أسيت مانيجمنت» في مذكرة إن «خطر انكماش الاقتصاد ما زال قائماً»، معتبراً أن «المؤشرات الاقتصادية الأخيرة ترسل إشارات متطابقة تدل على تباطؤ الاقتصاد».
وتراجعت صادرات الدولة الآسيوية العملاقة في مايو بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي، وانخفض نشاط التصنيع للشهر الثاني على التوالي. ولإنعاش الاقتصاد، يتوقع المحللون خفض أسعار الفائدة.
وقال تشانغ إن «الحكومة لم ترسل إشارة واضحة بشأن سياسة التحفيز المحتملة»، وأضاف: «أتوقع أن تكون المراجعة التالية للسياسة في يوليو (تموز) المقبل، بعد نشر أرقام إجمالي الناتج الداخلي للربع الثاني».
وتريد الصين تحقيق نمو يبلغ «نحو 5 في المائة» هذا العام، وهي واحدة من أضعف النسب منذ عقود... لكن رئيس الوزراء لي تشيانغ حذّر من أن تحقيق ذلك «لن يكون سهلاً».
ونقلت «بلومبرغ» عن ليو يوانشون، رئيس جامعة شنغهاي للتمويل والاقتصاد، قوله إنه يتعين على الصين خفض أسعار الفائدة لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الخاصة ودعم التعافي الاقتصادي.
لكن رغم دعوات خفض الفائدة، قال محافظ البنك المركزي الصيني، يي غانغ، إن البنك سيبقي على السياسة النقدية المستهدفة لضمان استقرار نمو الائتمان؛ مما يعني الإبقاء على السياسة ثابتة إلى حد كبير رغم الدعوات المتزايدة من أجل مزيد من التحفيز، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الجمعة.
وذكر يي أمام ممثلي الشركات والبنوك في شنغهاي أنه على ثقة من إمكانية وصول النمو الرسمي المستهدف العام الحالي إلى نحو 5 في المائة. وأضاف أن التضخم من المتوقع أن يرتفع تدريجياً في النصف الثاني من العام. وأشار المحافظ إلى أنه سيتم استخدام أدوات السياسة النقدية للحفاظ على وفرة من السيولة عند حد معقول، وألمح في الوقت نفسه إلى بعض المرونة، مشيراً إلى تعزيز «التعديلات المعاكسة للدورات الاقتصادية».
