يتعين على «مايكروسوفت» دفع 20 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية، أقامتها «الوكالة الأميركية لحماية المستهلك»، لجمع الشركة بيانات شخصية لقصّر دون موافقة الوالدين.
وأوضحت «لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)»، في بيان نُشر مساء الاثنين، أنها تتّهم «مايكروسوفت» بأنها جمعت بين عامَي 2015 و2020، بيانات شخصية لأطفال ومراهقين تقل أعمارهم عن 13 عاماً، مسجّلين على منصة الألعاب عبر الإنترنت الخاصة بوحدة تحكم «إكس بوكس»، دون إبلاغ الوالدين، والاحتفاظ بها.
ومن أجل إنشاء حساب، يتعيّن على المستخدم تقديم اسم وكنية وعنوان بريد إلكتروني، وتاريخ ميلاد. وأشارت «لجنة التجارة الفيدرالية» إلى أن «مايكروسوفت» «انتهكت القانون» بشأن حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت (كوبا).
ونقل البيان عن رئيس اللجنة، صامويل ليفين، قوله: «يسمح القرار الذي نقترحه للأهالي بحماية خصوصية بيانات أطفالهم على (إكس بوكس)، ويحد من المعلومات التي يمكن أن تجمعها (مايكروسوفت) عن القصّر وأن تحتفظ بها». وأضاف أنه «من شأن هذا الإجراء أيضاً توضيح أن الصور الرمزية، والبيانات البيومترية، والمعلومات حول صحة الأطفال، ليست مستثناة» من قانون خصوصية القصر.
ويفترض أن توافق محكمة فيدرالية على القرار ليصبح ساري المفعول. وقالت «لجنة التجارة الفيدرالية»، في بيانها: «ستحتاج (مايكروسوفت) إلى اتخاذ عديد من الإجراءات لتعزيز حماية خصوصية الأطفال الذين يستخدمون منصة (إكس بوكس) التابعة لها». وقالت اللجنة أيضاً إنها ستوسع نطاق تطبيق قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، ليشمل الشركات الناشرة للألعاب جميعها، التي تشارك «مايكروسوفت» بيانات الأطفال معها.
وقال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك في هيئة التجارة الاتحادية: «المقترح يجعل من السهل على الآباء حماية خصوصية أطفالهم على (إكس بوكس)، ويحد من كمية المعلومات التي يمكن لـ(مايكرسوفت) جمعها عن الأطفال والاحتفاظ بها»، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».
وبموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، يُطلب من الخدمات الإلكترونية والمواقع المخصصة للأطفال دون سن الـ13 عاماً إبلاغ الأهالي بالمعلومات الشخصية التي يجمعونها والحصول على موافقة الوالدين. ويحتاج الاتفاق بين «مايكروسوفت» والهيئة إلى تصديق إحدى المحاكم الاتحادية حتى يدخل حيز التطبيق.
من جهته، قال ناطق باسم «مايكروسوفت» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: إن «إكس بوكس ستمتثل لأمر الوكالة» وستطوّر عملية جديدة للتحقق من الهوية والسن لتقديم تجارب مناسبة للعمر. وأضاف أنه سيتم تعديل إجراءات إنشاء الحساب، كما سيتم حل مشكلة فنية تم اكتشافها تؤدي لاحتفاظ النظام بالبيانات.
وفي سياق منفصل، يريد الاتحاد الأوروبي من شركات التكنولوجيا أن تحذر المستخدمين من المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن أن يؤدي إلى معلومات مضللة، في إطار قانون طوعي.
وقالت فيرا غوروفا، وهي نائبة لرئيس المفوضية الأوروبية، للصحافيين (مساء الإثنين)، إنه في حين أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي «يمكن أن تكون قوة من أجل الخير»، فهناك «جوانب مظلمة» ذات «مخاطر جديدة واحتمالية لعواقب سلبية على المجتمع».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن غوروفا القول: «تثير التكنولوجيات الجديدة تحديات جديدة في الحرب ضد المعلومات المضللة». وتابعت أنه يجب على الشركات التي وقّعت على القانون الطوعي لمكافحة المعلومات المضللة، التابع للاتحاد الأوروبي، أن «تصنف بوضوح» أي خدمة ذات احتمالية لنشر معلومات مضللة يولدها الذكاء الاصطناعي. ومن بين الشركات الموقعة على القانون «تيك توك» و«مايكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمس».
ويسارع الاتحاد الأوروبي لوضع قواعد للذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما يتفاوض على قانون الذكاء الاصطناعي الخاص به، الذي سيخضع لتصويت رئيسي في الجلسة العامة بالبرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل.
وحتى إذا وافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي على نسخة نهائية بحلول نهاية العام، فمن غير المحتمل أن تذعن الشركات لها حتى 2026، ولا يحتوي القانون الطوعي الخاص بالاتحاد الأوروبي الذي يحدد الإذعان لقواعد الإشراف على المحتوى، حتى الآن على مخاطر المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي.
