هيئة الرقابة المالية الأميركية تتهم «بينانس» بـ«الالتفاف على القوانين»

TT

هيئة الرقابة المالية الأميركية تتهم «بينانس» بـ«الالتفاف على القوانين»

شعار شركة «بينانس» (رويترز)
شعار شركة «بينانس» (رويترز)

أقامت هيئة الرقابة على السوق المالية الأميركية، لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية اليوم (الاثنين) على أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم «بينانس» ورئيسها تشانغ بينغ زهاو، بتهمة الالتفاف على القوانين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوثيقة المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن، أن المنصة سمحت لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدامها، في حين أن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأميركية.

وتسبب هذا النبأ في تراجع «بيتكوين»؛ العملة المشفرة الأكثر أهمية من حيث القيمة المتداولة (أكثر من 500 مليار دولار) بنسبة 2 في المائة تقريباً خلال دقائق.

أما بالنسبة لعملة «بينانس»؛ العملة المشفرة المرتبطة بالمنصة، التي تعد الرابعة بالتقييم العالمي، فقد فقدت أكثر من 5 في المائة من قيمتها في أقل من ساعة. وكتب تشانغ بينغ زهاو، على حسابه على «تويتر»، أن «الفريق جاهز لضمان استقرار أنظمتنا، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع». وتابع: «سنرد (على أمر الاستدعاء) بمجرد الاطلاع على الوثيقة».

تأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات على منصة «بينانس» عدم تسجيلها أو عملاتها المشفرة مثل «بي إن بي» (BNB) أو منتجاتها المالية الأخرى، في الولايات المتحدة. وتؤكد الجهة المنظمة، أنه خلافاً لما تقدمت به «بينانس» علناً، فإن فرعها الأميركي والمال المودع فيه من جانب العملاء، كانا يخضعان لمراقبة الشركة الأم.

وأعلن غاري جينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان، أن «تشانغ بانغ زهاو وكيانات تابعة لـ(بينانس) مسؤولة عن عمليات خداع وتضارب المصالح وانعدام الشفافية والتحايل المتعمد على القانون». وأوضح: «لم يكن زهاو يعرف القواعد فحسب، لكنه اختار تعمد التحايل عليها، مما يعرض العملاء والمستثمرين للخطر». وتبنى جينسلر منذ أشهر نهجاً عقابياً مع كبرى منصات العملات المشفرة غير المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

في غياب تصويت على إطار تنظيمي في الكونغرس، تتولى لجنة الأوراق المالية والبورصات تنظيم سوق العملات المشفرة، وهو ما تعترض عليه هيئة الرقابة على العملات الافتراضية (CFTC).


مقالات ذات صلة

ترمب يختار رجل الأعمال ديفيد ساكس لترؤس «وكالة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية»

الولايات المتحدة​ رجل الأعمال الأميركي ديفيد ساكس يتحدّث خلال اليوم الأول من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام 2024 في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأميركية في 15 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

ترمب يختار رجل الأعمال ديفيد ساكس لترؤس «وكالة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية»

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أن رجل الأعمال اليميني والمستثمر ديفيد ساكس سيصبح «رئيس وكالة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص تسعى المنصة لتحقيق قفزة نوعية كبيرة في سوق العملات الرقمية مع وضع مبادئ مبتكرة لاقتصاد تلك العملات (كونتس)

خاص رائدة أعمال سعودية تبتكر أول بروتوكول لعملة رقمية حصينة من الانخفاض

تهدف رائدة الأعمال السعودية رند الخراشي لإرساء معايير جديدة لعالم التمويل اللامركزي «DeFi».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين يظهر أمام مخطط للأسهم (رويترز)

«البتكوين» تواصل صعودها التاريخي... هل تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار؟

تسارعت وتيرة ارتفاع سعر «البتكوين» نحو الـ100 ألف دولار يوم الخميس؛ حيث يراهن المستثمرون على نهج أكثر دعماً للعملات الرقمية في عهد دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بايدن يمهد طريق ترمب لفرض رسوم جمركية على الصين

علما أميركا والصين أمام لوحة إلكترونية (أ.ف.ب)
علما أميركا والصين أمام لوحة إلكترونية (أ.ف.ب)
TT

بايدن يمهد طريق ترمب لفرض رسوم جمركية على الصين

علما أميركا والصين أمام لوحة إلكترونية (أ.ف.ب)
علما أميركا والصين أمام لوحة إلكترونية (أ.ف.ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن يوم الاثنين عن تحقيق تجاري في أيامها الأخيرة بالبيت الأبيض، بشأن أشباه الموصلات «القديمة» المصنعة في الصين، وهو ما قد يمهد لفرض المزيد من الرسوم الجمركية الأميركية على الرقائق من الصين التي تعمل على تشغيل السلع اليومية من السيارات إلى الغسالات إلى معدات الاتصالات.

وقال مسؤولون في إدارة بايدن إن التحقيق الذي بدأ قبل أربعة أسابيع فقط من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، سيُسلم إلى إدارته في يناير لاستكماله. وقد يوفر هذا الجهد لترمب طريقاً جاهزاً لبدء فرض بعض الرسوم الجمركية الباهظة البالغة 60 في المائة التي هدد بفرضها على الواردات الصينية.

وفرض بايدن بالفعل تعريفة جمركية أميركية بنسبة 50 في المائة على أشباه الموصلات الصينية تبدأ في الأول من يناير المقبل. وشددت إدارته قيود التصدير على الذكاء الاصطناعي المتقدم ورقائق الذاكرة ومعدات تصنيع الرقائق إلى الصين، كما زادت مؤخراً التعريفات الجمركية إلى 50 في المائة على رقائق الطاقة الشمسية الصينية والسيليكون المتعدد.

وقال مكتب الممثلة التجارية الأميركية، الذي سيجري التحقيق الجديد، إنه يهدف إلى حماية منتجي الرقائق الأميركيين وغيرهم من منتجي الرقائق بالسوق من الضخ الهائل الذي تقوده الدولة الصينية لإمدادات الرقائق المحلية. وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إن وكالة التجارة وجدت أدلة على أن بكين تستهدف الهيمنة العالمية على صناعة أشباه الموصلات، على غرار ما فعلته في صناعات الصلب والألمنيوم والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية والمعادن الحيوية. وقالت للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: «هذا يمكّن شركاتها من توسيع قدرتها بسرعة، وتقديم رقائق بأسعار أقل بشكل مصطنع تهدد بإلحاق ضرر كبير بالمنافسة السوقية».

وتستخدم الرقائق الصينية عمليات تصنيع قديمة، وتوجد في مجموعة واسعة من تطبيقات السوق الأوسع. ولا تشمل هذه التحقيقات الرقائق المتقدمة للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو المعالجات الدقيقة المتطورة.

وستبدأ إدارة بايدن قبول التعليقات العامة على التحقيق في 6 يناير، وقد خططت لعقد جلسة استماع عامة يومي 11 و12 مارس (آذار) المقبل، وفقاً لإشعار السجل الفيدرالي بشأن التحقيق. ومن غير الواضح ما إذا كان اختيار ترمب لقيادة الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون غرير، سيؤكده مجلس الشيوخ الأميركي بحلول ذلك الوقت.

ويجري التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وهو قانون الممارسات التجارية غير العادلة الذي استشهد به ترمب لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25 في المائة على واردات صينية بقيمة 370 مليار دولار تقريباً في عامي 2018 و2019، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية دامت ما يقرب من ثلاث سنوات مع بكين.

وقال مسؤول في إدارة بايدن إنه بالإضافة إلى فحص تأثير الرقائق المستوردة نفسها، فإن التحقيق سينظر أيضاً في دمجها في مكونات المصب والسلع النهائية للصناعات الحيوية بما في ذلك الدفاع ومنتجات السيارات والأجهزة الطبية.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إن أبحاث وزارتها تظهر أن ثلثي المنتجات الأميركية التي تستخدم الرقائق تحتوي على رقائق صينية قديمة، وأن نصف الشركات الأميركية لا تعرف أصل رقائقها بما في ذلك بعضها في صناعة الدفاع، وهي نتائج «مقلقة إلى حد ما».

وبعد أن عطلت جائحة كوفيد - 19 إمدادات أشباه الموصلات، وأوقفت مؤقتاً إنتاج السيارات والمعدات الطبية، سعت الولايات المتحدة إلى بناء سلسلة توريد أشباه الموصلات الخاصة بها مع 52.7 مليار دولار في إعانات جديدة لإنتاج الرقائق والبحث وتطوير القوى العاملة.

لكن رايموندو قالت إن خطط الصين لبناء أكثر من 60 في المائة من سعة الرقائق الإلكترونية الجديدة في العالم على مدى العقد المقبل تثبط الاستثمار في أماكن أخرى وتشكل منافسة غير عادلة. وقالت للصحافيين «إنها تقوض شركاتنا وتجعل الولايات المتحدة تعتمد على الصين في الرقائق التي نستخدمها كل يوم في العديد من الأشياء».

ورغم الخلافات الرئاسية المريرة، فإن أحد المجالات القليلة للاستمرارية بين إدارتي بايدن وترمب ستكون التعريفات الجمركية على الصين. وأبقى بايدن على جميع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية التي فرضها ترمب وأضاف إليها، بما في ذلك الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين في محاولة لإبقائها خارج السوق الأميركية.