طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية السعودية

تدشين 98 مصنعاً جاهزاً في جدة غرب البلاد بقيمة 26.6 مليون دولار

جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)

كشف نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)؛ المهندس علي العمير، عن وجود طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية، مؤكداً أن هناك جهوداً كبيرة من المنظومة الصناعية في البلاد لجذب الاستثمارات العالمية عن طريق المشاركة، أو التواصل المباشر، أو استهداف الفعاليات العالمية.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مدن» نجحت في استقطاب استثمارات وطنية وأجنبية بحجم استثمارات تراكمية يتجاوز 405 مليارات ريال (108 مليارات دولار)، فيما بلغ عدد المصانع العاملة 5926 مصنعاً و290 منشأة لوجيستية، وذلك لمساهمة أكبر في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة للوصول إلى اقتصاد صناعي مستدام وبيئة جاذبة للاستثمار.

وتابع المهندس العمير: «هناك 36 مدينة صناعية موزعة على جميع مناطق البلاد، بمساحات مطورة تزيد على 198 مليون متر مربع، في حين بلغ إجمالي العقود فيها 7242 عقداً بين صناعي ولوجيستي واستثماري»، موضحاً في الوقت ذاته، أن «مدن» تعمل على تشجيع القطاع الخاص للإسهام في إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

 

التوسع في إنشاء المدن الصناعية

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول التوسع في إنشاء مزيد من المدن الصناعية، قال إن «هناك نية للتوسع في إنشاء المدن الصناعية»، لافتاً إلى أن المدن الصناعية الموجودة مطورة جزئياً والتطوير مستمر بناء على احتياج السوق، «واليوم نستطيع أن نستقرئ المدن التي تحتاج إلى تطوير إضافي، وتماشياً مع السوق وطلباتها نعمل على تطوير هذه البنية التحتية».

وجاء حديث العمير، في أعقاب تدشين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، أمس في مدينة جدة غرب السعودية، 98 مصنعاً جاهزاً بقيمة 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، وذلك ضمن المشروع الذي أطلقته الهيئة مع شريكها الاستراتيجي «ماسك اللوجيستية» في عدد من المدن الصناعية، بهدف تمكين الصناعة بالاستفادة من الممكنات المتاحة وتعظيم الفائدة منها، ليصل عدد المصانع الجاهزة إلى 1200 مصنع منتشرة في كل المدن توفر الخدمات الأساسية للمستثمرين.

 

شراكة القطاعين العام والخاص

وحول تدشين المصانع الجديدة، قال العمير إنها مرحلة جديدة من التوسّع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليكون داعماً وحليفاً عبر شراكة ناجحة مع الشريك الاستراتيجي من خلال تدشين مشروع «منتجون 3» في المنطقة الصناعية الثالثة بجدة بعدد 98 مصنعاً وبمساحة تتجاوز 92 ألف متر مربع، التي تؤكد أهمية بناء الشراكات الواعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات «مدن».

ولفت إلى أن المصانع الجاهزة من شأنها تيسير دخول الصناعيين حيز الإنتاج في زمن قياسي، وتعزيز سلسلة القيمة، كما تخدم استدامة الأعمال وتواكب تطلّعات المستثمرين، خصوصاً رواد ورائدات الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل استقطاب الاستثمارات العالمية، لافتاً إلى أنّ القطاع الخاص المحرّك الرئيسي في تطوير هذه المنتجات وتنفيذها.

واهتمت «مدن» ضمن مساعيها لمشاركة فاعلة في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بتمكين المستثمرين من خلال التخطيط والعمل الدؤوب لفهم الاحتياجات والتحديات وسدّ الفجوات، وفقاً لـ«العمير»، الذي قال إن ذلك نتج عنه تطوير نهج عمل مبتكر يقدم حلولاً ومنتجات، كالمصانع الجاهزة التي من شأنها تيسير دخول الصناعيين حيز الإنتاج في زمن قياسي، وتعزيز سلسلة القيمة، كما تخدم استدامة الأعمال وتواكب تطلّعات المستثمرين، تحديداً رواد ورائدات الأعمال، كما أن ذلك يسهل في استقطاب الاستثمارات العالمية.

 

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشدد نائب الرئيس التنفيذي على أن «مدن» مواكبة للتطلعات الوطنية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية، بتقديم منتجات وحلول إضافية تخدم شريحة أكبر من الصناعيين، وتدعمهم لبدء أنشطتهم، إلى جانب تقديم تجربة رقمية تسهم في رفع تنافسية المصانع، وتسهل رحلة المستثمر بـ72 خدمة رئيسية وفرعية إلكترونية تقدمها «مدن» حالياً.

وشهد الحفل توقيع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد العرقوبي، والرئيس التنفيذي لشركة «ماسك» رامي الشيخ، اتفاقية جديدة لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، ليصل إجمالي المصانع الجاهزة بعد تنفيذ المشروع الجديد إلى 361 مصنعاً بمساحات تفي باحتياجات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر عامل الوقت والجهد لبدء عملية الإنتاج بشكل مباشر.

 

///////////////////////////

///////////////////////////

شرح الصورة ٢ / جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض


مقالات ذات صلة

ارتفاع عدد المصانع السعودية إلى 11 ألف منشأة

الاقتصاد ملتقى ممكنات القطاع الصناعي الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض (الشرق الأوسط)

ارتفاع عدد المصانع السعودية إلى 11 ألف منشأة

كشف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم، عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8800 في 2019 إلى أكثر من 11 ألف منشأة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال لقائه مسؤولي إحدى الشركات الصينية (الشرق الأوسط)

اجتماعات مكثفة لتوسيع أعمال الصناعة والتعدين بين الرياض وبكين

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عدداً من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع الشركات الصينية العاملة في قطاعي الصناعة والتعدين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مصنع إسمنت في السعودية

تباطؤ الإنتاج الصناعي في السعودية 9.5 % خلال يوليو

انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية بنسبة 9.5 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تقنيات التصنيع المتقدمة التي توفرها الأدوات الرقمية المتطورة تسهم في إحداث تحولات إيجابية في القطاع الصناعي (واس)

السعودية تُعزز مبادرات التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي

صدر تقرير «تحديث المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية» ليكون بمثابة دليل مرجعي شامل لصنّاع السياسات، وخريطة طريق لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص توماس لاليبرتي رئيس قسم الحرب البرية والدفاع الجوي في «ريثيون» (الشرق الأوسط)

خاص «ريثيون»: قدرة سعودية لتوريد صناعات دفاعية عالمياً

كشف توماس لاليبرتي، رئيس قسم الحرب البرية والدفاع الجوي في «ريثيون» أن الشركة تعمل مع قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي على إمكانية إدخال قدرات جديدة في المملكة.

مساعد الزياني (الرياض)

بنك فنلندا لا يستبعد رفعاً إضافياً للفائدة من قبل «المركزي» الأوروبي

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

بنك فنلندا لا يستبعد رفعاً إضافياً للفائدة من قبل «المركزي» الأوروبي

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

قال عضو مجلس بنك فنلندا، توماس فاليماكي، اليوم الثلاثاء إن المصرف المركزي الأوروبي فعل ما يكفي في الوقت الحالي لمكافحة التضخم، إلا أنه لا يمكن استبعاد زيادة أخرى في أسعار الفائدة في وقت لاحق.

وكرّر التوجيهات الحالية للمركزي الأوروبي، معتبراً أن أسعار الفائدة الرئيسية وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تساهم بشكل كبير في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفه. ولكن نظراً للمخاطر المحيطة بمسار التضخم، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه لن يكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وزعم فاليماكي أنه مع بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة لفترة طويلة، فإن أي تأخير إضافي في كبح نمو الأسعار سيكون غير مقبول، مشيراً إلى القيام بعملية تقييم توقعات التضخم في ضوء ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية.

وكان المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته العشرة الماضية ولكنه أشار إلى توقف مؤقت لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أثار الجدل بين صانعي السياسات حول ما إذا كان المركزي الأوروبي قد قام برفع أسعار الفائدة أو ما إذا كان هناك المزيد من التشديد على الطاولة.

هذا وانخفض التضخم إلى 4.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) من 5.2 في المائة في الشهر السابق، وهو انخفاض أكبر من المتوقع ومن شأنه أن يعزز الثقة في أن معدل نمو الأسعار قد عاد بالفعل إلى الانخفاض. ومع ذلك، من المتوقع أن يستقر نمو الأسعار في العام المقبل ويستقر على نطاق واسع عند نحو 3 في المائة خلال معظم عام 2024، ويرجع ذلك في الغالب إلى قيام الحكومات بإلغاء الدعم. لذا فإن السؤال الكبير هو ما إذا كان من الممكن استئناف تراجع التضخم في عام 2025 والعودة إلى 2 في المائة بحلول نهاية ذلك العام.

تجدر الإشارة إلى أن فاليماكي يحل محل محافظ بنك فنلندا، أولي رين، الذي أخذ إجازة للترشح للرئاسة المقبلة لفنلندا.


العملة الروسية تتحسن قليلاً بعد الانزلاق تحت عتبة 100 روبل مقابل الدولار

عملة معدنية من فئة روبل واحد فوق أخرى ورقية من فئة الدولار (د.ب.أ)
عملة معدنية من فئة روبل واحد فوق أخرى ورقية من فئة الدولار (د.ب.أ)
TT

العملة الروسية تتحسن قليلاً بعد الانزلاق تحت عتبة 100 روبل مقابل الدولار

عملة معدنية من فئة روبل واحد فوق أخرى ورقية من فئة الدولار (د.ب.أ)
عملة معدنية من فئة روبل واحد فوق أخرى ورقية من فئة الدولار (د.ب.أ)

تراجع الروبل الروسي متجاوزاً العتبة الرمزية البالغة 100 للدولار قبل أن ينتعش قليلاً في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، متأثراً بتدفقات العملات الأجنبية إلى الخارج وتقلص فائض الحساب الجاري للبلاد.

وأدى الانخفاض الأخير للروبل في أغسطس (آب) الماضي، إلى قيام بنك روسيا برفع سعر الفائدة بشكل طارئ بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12 بالمائة، وناقشت السلطات إعادة فرض الضوابط لدعم العملة.

وبحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينيتش، حسن الروبل تراجعه إلى 99.41 مقابل الدولار، بعد أن بلغ 100.2550 في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى في أكثر من 7 أسابيع. فيما جرى تداول الروبل عند 104.11 مقابل اليورو، و13.56 مقابل اليوان.

وانخفض خام برنت، وهو المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، بنسبة 1.1 بالمائة إلى 89.70 دولار للبرميل، وهو أضعف سعر له في شهر تقريباً، لكنه لا يزال أعلى بكثير من متوسطه لعام 2023.

وتميل العملة الروسية إلى التعرض للضغوط في بداية كل شهر، بعد أن فقدت دعم الفترة الضريبية المؤاتية في نهاية الشهر، والتي عادة ما تشهد قيام المصدرين بتحويل إيرادات العملات الأجنبية للوفاء بالالتزامات المحلية.

وقال محللو «برومسفيازبنك»: «إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة سعر الفائدة الرئيسي يؤديان إلى تحسين التوقعات بالنسبة للروبل، ولكن على المدى المتوسط». وتوقعوا أن يتحرك الروبل لفترة قصيرة بما يتجاوز 100 مقابل الدولار في غياب إجراءات دعم جديدة من السلطات.

وانتقد المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين البنك المركزي مع تراجع الروبل إلى 101.75 للدولار في أغسطس، وألقى باللوم على سياسته الفضفاضة في علامة على ازدياد الخلاف الداخلي.

وفي أعقاب رفع أسعار الفائدة الطارئ في أغسطس، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، إلى 13 بالمائة. ويتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يقوم البنك المركزي، الذي يواجه أيضاً ضغوطاً تضخمية عنيدة، بتشديد السياسة النقدية مرة أخرى في اجتماعه المقبل المقرر في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ورسم الروبل مساراً مضطرباً منذ بداية الحرب الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، حيث انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 120 روبلاً مقابل الدولار في مارس (آذار) من العام الماضي، قبل أن يتعافى إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 سنوات بعد بضعة أشهر، بدعم من ضوابط رأس المال وارتفاع إيرادات التصدير.

وأدى انخفاض الصادرات، التي تأثرت بالعقوبات الغربية وتغير التدفقات التجارية، إلى جانب انتعاش الواردات هذا العام، إلى إضعاف الروبل. وانكمش فائض الحساب الجاري الروسي بنسبة 86 بالمائة على أساس سنوي إلى 25.6 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس.


توقعات استمرار السياسة النقدية التشددية تعمّق خسائر الذهب

سبائك الذهب من قبو أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ (رويترز)
سبائك الذهب من قبو أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ (رويترز)
TT

توقعات استمرار السياسة النقدية التشددية تعمّق خسائر الذهب

سبائك الذهب من قبو أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ (رويترز)
سبائك الذهب من قبو أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ (رويترز)

يواصل سعر الذهب اتجاهه الهبوطي الراسخ لليوم السابع على التوالي ليصل إلى 1817 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ 9 مارس (آذار) خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء، وذلك بعدما أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. إذ يدفع الحديث عن استمرار بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى جديد في عقود وفي دعم الدولار الأميركي، والذي بدوره ينظر إليه على أنه يقوض سعر الذهب.

ويبدو المستثمرون الآن مقتنعين بأن المصرف المركزي الأميركي سيلتزم بموقفه المتشدد، وقد تم تسعير إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى على الأقل بحلول نهاية هذا العام. وتم تعزيز الرهانات من قبل رئيسة مصرف الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر والتي قالت إن المخاطر على التضخم لا تزال مائلة نحو الاتجاه الصعودي وإن المصرف المركزي الأميركي سيحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مقيدة لإعادتها إلى هدف 2 في المائة. وهذا يضمن استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية وتبين أنه عامل آخر يساهم بشكل أكبر في دفع التدفقات بعيداً عن الذهب.

وقد استمرت عمليات بيع الذهب يوم الثلاثاء، ليسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس (آب) في الجلسة الأخيرة وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1817 دولارا للأونصة (بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش)، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلاً أدنى مستوياته منذ التاسع من (مارس) الماضي. هذا وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1833.40 دولار.

من جهته، ارتفع الدولار مسجلاً أعلى مستوى في 10 أشهر، فيما بلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعاً جديداً هو الأعلى في 16 عاماً، بعد أن أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب كبير المحللين في «كيتكو ميتالز»، جيم ويكوف، هناك اعتقاد بأن أسعار الفائدة ستكون أعلى لفترة أطول بكثير، وهو ما كان بمثابة العنصر الهبوطي في السوق الثمينة، بحيث قد تنخفض أسعار الذهب إلى أقل من 1800 دولار على المدى القريب. ويتوقع المتداولون أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المائة هذا العام.

هذا وقد تميل الاتجاهات في أسواق العملات إلى أن تكون أقوى وعلى المدى الطويل، وقد لا ينتهي ارتفاع الدولار الأميركي في أي وقت قريب مما سيضغط على سوق الذهب. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب، التي ارتفعت فوق المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية في أوائل شهر مايو (أيار)، تُسجل اليوم انخفاضاً بأكثر من 11 في المائة، أو 230 دولاراً، تحت ضغط الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أقل فائدة وجاذبية.


انتعاش القطاع الخاص السعودي مع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة

سجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية نتيجةً للتحسينات الاقتصادية التي تجريها الحكومة (الشرق الأوسط)
سجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية نتيجةً للتحسينات الاقتصادية التي تجريها الحكومة (الشرق الأوسط)
TT

انتعاش القطاع الخاص السعودي مع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة

سجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية نتيجةً للتحسينات الاقتصادية التي تجريها الحكومة (الشرق الأوسط)
سجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية نتيجةً للتحسينات الاقتصادية التي تجريها الحكومة (الشرق الأوسط)

انتعش القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية في سبتمبر (أيلول)، مع ازدياد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنة بشهر أغسطس (آب)، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الثلاثاء.

وتحسنت ثقة الشركات في النشاط المستقبلي على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف. ولوحظ أن انتعاش نمو المبيعات في سبتمبر، كان مدعوماً جزئياً بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، بحسب بيانات المؤشر الصادر عن بنك الرياض. إذ أعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية. وانخفضت أسعار البيع على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.

وجاء نمو الاقتصاد في المنتج للنفط في المملكة على الرغم من التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية الحالية، بحسب نايف الغيث الخبير الاقتصادي في بنك الرياض. وقال: «نرى أن الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط سيستمر في دعم النمو، وسوف يظل أعلى من 5.5 في المائة لعام 2023 بفضل الإصلاحات الجارية في إطار رؤية 2030».

وتشير أحدث توقعات وزارة المالية السعودية إلى أن الأنشطة غير النفطية ستنمو بمعدل 5.9 في المائة خلال العام الحالي.


استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)

ارتفعت أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» مع استئناف تداولها اليوم الثلاثاء بعد تعليقها الأسبوع الماضي عقب إعلان الشركة المثقلة بالديون أن رئيسها يخضع لتحقيق جنائي. وبعد استئناف عمليات التداول، قفزت الأسعار في البداية بأكثر من 40 في المائة في التعاملات المبكرة قبل أن تستقر عند ارتفاع نحو 20 في المائة.

وأعلنت «إيفرغراند» الأسبوع الماضي أن رئيسها، شو جياين، مشتبه به بانتهاك القانون، بعد أنباء عن اعتقاله من قبل الشرطة، وفي اليوم نفسه، تم تعليق تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ. وتواجه الشركة جلسة استماع في المحكمة في هونغ كونغ بشأن التماس التصفية الذي قد يجبرها على التصفية. ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع التي كان موعدها في يوليو (تموز)، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

هذا وانخفض تقييم الشركة في سوق الأسهم بنسبة 99 في المائة تقريباً منذ يوليو (تموز) 2020، حيث تبلغ قيمة أسهمها الآن نحو 0.35 دولار هونغ كونغ (0.05 دولار أميركي؛ 0.04 جنيه إسترليني) للسهم الواحد. وكانت الشركة، التي كانت في السابق شركة التطوير العقاري الأكثر مبيعاً في الصين، تكافح تحت وطأة ديون تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار (248 مليار جنيه استرليني).

وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا أتاح للمطوّرين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها ممّا مكّنهم من تمويل مشاريع أخرى. لكنّ ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حدّ لتوسّع هذه الشركات اعتبارا من العام 2020. ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية حصول هذه المجموعات على الائتمان بشكل كبير، ولم يتمكن البعض من إكمال مشاريعه، مما أدى إلى تفاقم أزمة الثقة بين المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن شو جياين كان أغنى رجل في آسيا في العام 2017، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار. لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليار دولار في العام 2022، بحسب تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات.


«المركزي» الأسترالي يُبقي على سعر الفائدة عند 4.1 %

مشاة يسيرون بجوار مبنى بنك الاحتياط الأسترالي في وسط سيدني أستراليا (رويترز)
مشاة يسيرون بجوار مبنى بنك الاحتياط الأسترالي في وسط سيدني أستراليا (رويترز)
TT

«المركزي» الأسترالي يُبقي على سعر الفائدة عند 4.1 %

مشاة يسيرون بجوار مبنى بنك الاحتياط الأسترالي في وسط سيدني أستراليا (رويترز)
مشاة يسيرون بجوار مبنى بنك الاحتياط الأسترالي في وسط سيدني أستراليا (رويترز)

قرر مجلس الاحتياطي الأسترالي (المصرف المركزي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.1 في المائة دون تغيير للشهر الرابع، محذراً مرة أخرى من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد لخفض التضخم في إطار زمني معقول.

وبحسب محافظة المصرف المركزي الجديدة، ميشيل بولوك، قد يحتاج المصرف إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية فيما بعد، لافتاً إلى إصرار المجلس على خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف.

وفي بيان لها، اعتبرت بولوك أن البيانات الأخيرة تشير إلى احتمال عودة التضخم إلى النطاق المستهدف في المستقبل المنظور، موضحة أن زيادة أسعار الفائدة تعمل على تحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في الاقتصاد الأسترالي.

هذا ويتوقع المصرف المركزي الأسترالي استمرار تراجع معدل تضخم أسعار المستقبل ليعود إلى النطاق المستهدف والذي يتراوح بين 2 و3 في المائة سنوياً مع استمرار نمو الإنتاج والتوظيف.

وكانت الأسواق راهنت بشدة على نتيجة ثابتة هذا الشهر، رغم أنه لا تزال هناك فرصة لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) اعتماداً على كيفية تقدم التضخم خلال الربع الثالث.


الأمم المتحدة: «كوب 29» سيعقد fألمانيا حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية

الأمم المتحدة: «كوب 29» سيعقد fألمانيا حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية
TT

الأمم المتحدة: «كوب 29» سيعقد fألمانيا حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية

الأمم المتحدة: «كوب 29» سيعقد fألمانيا حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية

أكدت الأمم المتحدة، الاثنين، أن مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بتغير المناخ (كوب 29) الذي يفترض أن يعقد العام المقبل في إحدى دول أوروبا الشرقية، سينظم في ألمانيا حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال متحدث باسم الاتفاق الإطار التابع للأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القرار بشأن المكان سيتخذ خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي ينظم في ديسمبر (كانون الأول) في دبي، «لكن لا موعد نهائياً» لذلك.

وأضاف المصدر ذاته أنه «في حال عدم التوصل إلى اتفاق في مجموعة أوروبا الشرقية، سيتم عقد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في ألمانيا، باعتبارها البلد المضيف للأمانة، وستترأسه دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين».

وتنظم هذه الاجتماعات الكبرى السنوية حول المناخ تباعاً في الكتل الإقليمية الرئيسية، ويجب أن يُعقد مؤتمر «الأطراف 29» لعام 2024 في أوروبا الشرقية. لكن روسيا ستعارض استضافة إحدى دول الاتحاد الأوروبي له، على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما سيعوق عملية الاختيار من بين هذه الدول.

ويجب أن تتفق الدول الـ23 التي تشكل مجموعة مؤتمر الأطراف، المعروفة باسم دول أوروبا الشرقية، بالإجماع على البلد المضيف.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن الإمارات التي تستضيف «كوب 28» عرضت استضافة مؤتمر الأطراف على أراضيها للعام الثاني على التوالي.

لكن الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أجابت: «هذا الأمر ليس حتى في خططنا... ما زلنا نركز على تنفيذ إجراءات مناخية طموحة في مؤتمر الأطراف 28». وقال المصدر نفسه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مسألة الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين يبت فيها على أساس إجراءات اتفاق الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ».

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن شخصين مطلعين على المناقشات أن ألمانيا «لم تكن حريصة» على استضافة القمة في مقر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون، على أساس أن المدينة لم تكن كبيرة بما يكفي لاستيعاب الحشد الهائل الذي سيوجد لمدة أسبوعين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية: «من المهم أن تتوصل مجموعة أوروبا الشرقية إلى قرار بشأن رئاسة مؤتمر الأطراف باتباع إجراءات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».

وكانت بون، حيث مقر أمانة اتفاق الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ، استضافت مؤتمرين حول المناخ يعود آخرهما (كوب 23) إلى عام 2017، عندما لم تتمكن رئاسة فيجي من استقبال آلاف المندوبين لأسباب لوجستية. كما عُقد أول مؤتمر أطراف في ألمانيا ببرلين في عام 1995.

وقال مصدر في المفوضية الأوروبية: «هذه قضية تحتاج إلى حل داخلي بين أعضاء مجموعة أوروبا الشرقية. ونأمل أن يتم ذلك في الوقت المناسب للسماح باتخاذ قرار رسمي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين».


النفط يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع مع عودة شهية المخاطرة

حفارة تعمل في حقل «ييتس» للنفط بحوض «بيرميان» بغرب تكساس 17 مارس 2023 (رويترز)
حفارة تعمل في حقل «ييتس» للنفط بحوض «بيرميان» بغرب تكساس 17 مارس 2023 (رويترز)
TT

النفط يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع مع عودة شهية المخاطرة

حفارة تعمل في حقل «ييتس» للنفط بحوض «بيرميان» بغرب تكساس 17 مارس 2023 (رويترز)
حفارة تعمل في حقل «ييتس» للنفط بحوض «بيرميان» بغرب تكساس 17 مارس 2023 (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الاثنين، لتعوض بعض خسائرها التي منيت بها يوم الجمعة الماضي، مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي واتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية، الأمر الذي أعاد شهية المخاطرة.

وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينيتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر (كانون الأول) 0.44 في المائة إلى 92.61 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.29 في المائة إلى 91.05 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بنحو 30 في المائة في الربع الثالث بدعم من توقعات اتساع العجز في المعروض النفطي في الربع الأخير، بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.

وفي هذا الوقت، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، الاثنين، في مؤتمر لقطاع الطاقة بأبوظبي، إن «أوبك» متفائلة بخصوص الطلب، وترى أن نقص الاستثمار يشكل تهديداً لأمن الطاقة.

وأكد الغيص أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، وقال إنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط ستأتي بنتائج عكسية. وقال: «لا نزال نتوقع أن يكون الطلب على النفط قوياً بشكل كبير هذا العام، كما كان في العام الماضي»، مشيراً إلى أن توقعات المنظمة تشير إلى نمو الطلب على أساس سنوي بأكثر من 2.3 مليون برميل يومياً. وأضاف أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز مهم لأمن الطاقة.

وأضاف: «طاقتنا الإنتاجية الفائضة تتراجع بشدة، قلنا ذلك مراراً، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإدراك أهمية الاستثمار في هذا القطاع».

ونقلت وكالة «رويترز» عن 4 مصادر قولهم إن من غير المرجح أن تعدل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، سياسة إنتاج النفط الحالية عند اجتماع اللجنة الوزارية يوم الأربعاء.

وأدى قرار في اللحظات الأخيرة لرئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي، الاستعانة بالديمقراطيين لتمرير مشروع قانون مؤقت للتمويل يرجئ احتمال الإغلاق الحكومي إلى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، الأمر الذي يعني أن أكثر من 4 ملايين موظف حكومي يمكنهم مواصلة الحصول على رواتبهم.

في غضون ذلك، أظهر مسح أجرته «رويترز» أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، بدعم من ارتفاع إنتاج نيجيريا وإيران رغم استمرار السعودية وأعضاء آخرين في تحالف «أوبك بلس» الأوسع، في خفض الإنتاج لدعم السوق.

وأظهر المسح أن «أوبك» ضخت الشهر الماضي 27.73 مليون برميل يومياً بزيادة 120 ألف برميل يومياً على أغسطس (آب). وارتفع الإنتاج في أغسطس للمرة الأولى منذ فبراير (شباط).


«يوبيسوفت» تطرح لعبة «أساسينز كريد ميراج» على أمل تحقيق أرباح

لقطة من لعبة «أساسينز كريد ميراج» التي تدور أحداثها في بغداد (من موقع يوبيسوفت)
لقطة من لعبة «أساسينز كريد ميراج» التي تدور أحداثها في بغداد (من موقع يوبيسوفت)
TT

«يوبيسوفت» تطرح لعبة «أساسينز كريد ميراج» على أمل تحقيق أرباح

لقطة من لعبة «أساسينز كريد ميراج» التي تدور أحداثها في بغداد (من موقع يوبيسوفت)
لقطة من لعبة «أساسينز كريد ميراج» التي تدور أحداثها في بغداد (من موقع يوبيسوفت)

تعوّل مجموعة «يوبيسوفت» الفرنسية العملاقة لألعاب الفيديو على الإطلاق المرتقب يوم الخميس المقبل لجزء جديد من لعبتها «أساسينز كريد» والذي تدور أحداثه في العراق لتعاود تحقيق أرباح، بعدما واجهت أزمات عدة من تراجع في المبيعات وإضراب غير مسبوق مطلع العام الحالي، وصولاً إلى تأجيل طرح عدد من ألعابها.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تتوقع الشركة بعدما شهدت تراجعاً مدى سنوات عدة، نمواً قوياً في إيراداتها السنوية، من خلال اعتمادها أيضاً على لعبة مقتبسة من عالم «أفاتار» تعتزم طرحها في ديسمبر (كانون الأول)، مع أنّها كانت مُرتقبة أساساً في نهاية عام 2022.

ويقول المحلل في شركة «ميدكاب بارتنرز» شارل لوي بلاناد، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية: «واجهت المجموعة خيبات أمل على مدى أربع إلى خمس سنوات؛ بسبب إرجائها إطلاق عدد كبير من ألعابها».

وكانت «يوبيسوفت» أعلنت في مايو (أيار) أنها دخلت «المنطقة الحمراء» للسنة المالية 2022-2023، مع تكبّدها خسارة سنوية صافية قدرها 494.2 مليون يورو، أي ما يوازي 523.17 مليون دولار أميركي.

وباتت الشركة تضم أقل من 20 ألف وظيفة مقارنة بما يزيد على 20 ألف وظيفة في نهاية سبتمبر (أيلول).

إلا أنها وعدت بمعاودة تحقيق الأرباح خلال سنتها المالية الحالية.

ويتوقع بلاناد أن تطلق الشركة التي ابتكرت ألعاباً كثيرة منها «رايينغ رابيدز» و«جاست دانس»، مزيداً من منتجاتها.

ويرى أن هذه الألعاب المقبلة ستحسّن الوضع المالي للمجموعة بشكل واضح وستساعدها على أن تعود كما عرفناها قبل بضع سنوات.

وتبنت الشركة نهجاً تجارياً قوياً للعبة «أساسينز كريد ميراج» التي ستطرح بـ50 يورو، أي ما يوازي 52.71 دولار، بينما يصل في العادة سعر أي لعبة جديدة إلى 70 يورو، أي نحو 73.80 دولار.

ويشكل إصدار «أساسينز كريد ميراج» التي تجري أحداثها في بغداد خلال القرن التاسع، خطوة أساسية لإنهاء مرحلة مضطربة واجهتها الشركة.

انتعاش في البورصة

وفي حركة نادراً ما تُطلق في قطاع ألعاب الفيديو، وجهت نقابة عمال قطاع ألعاب الفيديو ومنظمة «سوليدير إنفورماتيك» في يناير (كانون الثاني) نداءً للإضراب لكل الكيانات الفرنسية التابعة لـ«يوبيسوفت»؛ تنديداً بالسياسات المعتمدة من إدارة المجموعة.

وكانت فضيحة تحرش في صيف 2020 طالت كوادر سابقين في الشركة، تركت آثارها على المجموعة، خصوصاً من خلال ضرب ثقة الموظفين بإدارتهم.

وثمة عنصر آخر لعب ضد الشركة، تمثّل في تأجيل طرح لعبة «سكال آند بونز»، بعدما كان مقرراً مبدئياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

ورغم ما سبق، شهدت المجموعة التي يرأسها إيف غيمو عدداً من التطورات الإيجابية، منها توقيع اتفاقية في نهاية أغسطس (آب) مع منافستها «أكتيفيجن بليزارد»، ترمي إلى إقناع هيئة المنافسة البريطانية بتمهيد الطريق أمام «مايكروسوفت» للاستحواذ على الشركة الأميركية.

وإذا نجحت صفقة الاستحواذ التي تسير بشكل جيد حتى الآن، فستستعيد «يوبيسوفت» حقوق ألعاب لها عبر الإنترنت «كلاود غايمينغ» و«كلاود ستريمينغ»، بينها ألعاب عالمية ناجحة مثل «كول أوف ديوتي» و«كاندي كراش».

وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» نُشرت في نهاية سبتمبر، يقول غيمو: «نعتقد أنّ عدداً كبيراً من الألعاب سيُتاح خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، عبر البث التدفقي كما سيتم إنتاجها أيضاً عبر الخدمات السحابية (كلاود) بدلاً من الوسائط المادية؛ وهذا ما دفعنا للمضي قدماً في الصفقة مع (مايكروسوفت)».

ولا تزال السوق السحابية (كلاود) ناشئة، لكن قد تصل قيمتها إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار بحلول عام 2025، على ما تتوقّع شركة «نيوزو»، في حين أنّ سوق ألعاب الفيديو العالمية تُقدّر قيمتها بنحو 300 مليار دولار، بحسب شركة «أكسنتشر».

وأتاحت الاتفاقية مع «مايكروسوفت» للمجموعة الفرنسية الانتعاش في البورصة، بينما كان سهمها قد انخفض إلى نحو الثلث تقريباً في عامين.

ولا تزال قيمة «يوبيسوفت» البالغة نحو 3.9 مليار يورو، منخفضة نظراً لحركة الدمج الكبيرة التي تتم في هذا القطاع، لكنّ المجموعة الفرنسية تحمي نفسها في المرحلة الراهنة، من خلال التحالف الذي أبرمته العام الماضي مع المجموعة الصينية الأولى عالمياً في ألعاب الفيديو «تينسنت»؛ لضمان استمرار تحكّم عائلة غيمو بالشركة.


«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر 30 مليون دولار في «إيمباكت 46»

شعار «السعودية للاستثمار الجريء» (واس)
شعار «السعودية للاستثمار الجريء» (واس)
TT

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر 30 مليون دولار في «إيمباكت 46»

شعار «السعودية للاستثمار الجريء» (واس)
شعار «السعودية للاستثمار الجريء» (واس)

أعلنت «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» استثمار 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) في صندوق شركة «إيمباكت 46» الثالث، وذلك بهدف تعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة وتعزيز قطاع الاستثمار الجريء في المملكة.

وقد وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، نبيل بن عبد القادر كوشك، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيمباكت 46»، عبد العزيز العمران، بحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار في «الشركة السعودية للاستثمار الجري»، نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية فيها، هيفاء بهيان، والشريك الإداري ورئيس إدارة الأصول في شركة «إيمباكت 46»، بسمة السنيدي.

وبحسب الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، نبيل بن عبد القادر كوشك، يأتي الاستثمار في صندوق «إيمباكت 46» الثالث ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المملكة لجميع المراحل والقطاعات، ولتعزيز النمو الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المملكة خلال الأعوام السابقة، ما جعله يتصدر مشهد الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2023 من حيث حجم المبالغ المستثمرة.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «إيمباكت 46»، عبد العزيز العمران، عن سعادته باستثمار «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» في الصندوق الثالث الذي من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة في دعم ازدهار منظومة الشركات التقنية الناشئة، فضلاً عن تعزيز رؤية «إيمباكت 46» المشتركة لإحداث أثر اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار يأتي تأكيداً للمستقبل الواعد لنشاط الاستثمار الجريء في السعودية؛ إذ تمتلك المملكة المقومات الكافية لجعلها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

وكانت التقارير قد كشفت في يوليو (تموز) الماضي تصدّر السعودية نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت قيمتها الـ446 مليون دولار (1.67 مليار ريال).

تجدر الإشارة إلى أن «السعودية للاستثمار الجريء» هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م، تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، بهدف تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام، عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار والمشاركة في الشركات الناشئة، وذلك من خلال استثمار ملياري دولار أميركي (7.5 مليار ريال).

هذا وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقاً استثمارياً، في حين بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 700 شركة.