1.2 مليار دولار أرباحاً متوقعة لـ«سابك» السعودية في 2024

محللون لـ«الشرق الأوسط»: تذبذب أسعار منتجات البتروكيميائيات والطلب العالمي يؤثران على نتائجها

موقع تصنيع تابع لـ«سابك» في الجبيل بالسعودية (موقع الشركة)
موقع تصنيع تابع لـ«سابك» في الجبيل بالسعودية (موقع الشركة)
TT

1.2 مليار دولار أرباحاً متوقعة لـ«سابك» السعودية في 2024

موقع تصنيع تابع لـ«سابك» في الجبيل بالسعودية (موقع الشركة)
موقع تصنيع تابع لـ«سابك» في الجبيل بالسعودية (موقع الشركة)

توقع محللون اقتصاديون أن تحقق الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أرباحاً بنهاية الربع الرابع من 2024، قد تصل إلى نحو 258 مليون دولار، لتحقق في كامل العام ما قيمته 1.2 مليار دولار، مشيرين في الوقت نفسه إلى التحديات التي يواجهها قطاع البتروكيميائيات من حيث انخفاض الطلب على المنتجات البتروكيميائية وارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع الهوامش الربحية.

وكانت «سابك»، وهي إحدى أكبر شركات البتروكيميائيات في العالم، تحوّلت إلى الربحية في الربع الثالث من العام الماضي لتحقق 266 مليون دولار مقارنة بخسائر بقيمة 765 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023. ومن المقرر أن تستعرض الشركة نتائجها المالية للربع الرابع من 2024 ولكامل العام في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء.

وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة قد تحقق أرباحاً تصل إلى 258 مليون دولار (969 مليون ريال) بنهاية الربع الرابع، مقارنةً بخسائر بنحو 500 مليون دولار (1.7 مليار ريال) خلال الربع المماثل من 2023. ولفت إلى أن أداء الشركة كان إيجابياً خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبق، حيث حققت في نهاية الأشهر التسعة الأولى أرباحاً قدرها 3.43 مليار ريال، مقابل خسائر بقيمة 1.40 مليار في الفترة نفسها من 2023.

الاستمرار في توزيع الأرباح

ويرى الدكتور الخالدي أن الشركة رغم تراجع سعر سهمها في السنوات الثلاث الأخيرة من قمته عند 139 ريالاً عام 2022 إلى 65 ريالاً (يوم الاثنين)، استمرت في محافظتها على توزيع العوائد على المساهمين، وهو ما يعزى إلى التحول الإيجابي في ارتفاع الدخل من العمليات وانخفاض خسائر العمليات غير المستمرة، إضافة إلى انخفاض مصاريف الزكاة.

وأشار إلى أن أبرز المؤثرات على نتائج «سابك» المالية، تكمن في تذبذب أسعار منتجات البتروكيميائيات، وتأثر الطلب العالمي بالتقلبات في الأسواق الدولية، وارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام، مما ينعكس سلباً على هوامش الأرباح، وكذلك العمليات غير المستمرة والتغيرات في قيمة الأصول، مما يخلق مؤثرات متعددة على النتائج المالية الربعية للشركة.

ويرى أهمية أن تبحث الشركة عن أسواق عالمية جديدة، وخصوصاً تلك الناشئة، لكي تزيد حصتها السوقية من الأسواق العالمية للبتروكيميائيات، وأن تركز على التوسع الجغرافي والاستثمار في التقنيات الخضراء لمواكبة التوجهات العالمية، وكذلك تنويع المنتجات لتشمل مواد ذات قيمة مضافة عالية وتقليل الاعتماد على المنتجات التقليدية، بالإضافة إلى التحسين المستمر في الكفاءة التشغيلية وإقامة تحالفات جديدة مع شركات عالمية لزيادة قوتها التنافسية.

عوامل مؤثرة

من جهته، قال المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» للأبحاث، محمد حمدي عمر، خلال تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه يوجد العديد من العوامل الرئيسية التي سوف تؤثر على نتائج أداء الشركة خلال الربع الرابع 2024، مرجحاً أن تتأثر بالتقلبات في أسعار السلع العالمية والطلب المتفاوت على البتروكيميائيات. كما ستؤثر الظروف العامة للسوق، وخاصة أسعار النفط وديناميكيات سلسلة التوريد، بشكل كبير على هذه النتائج.

وأضاف أن هذه التقلبات ستؤثر بشكل مباشر على هيكل التكلفة، وبالتالي على الإيرادات المتولدة من المنتجات الرئيسية مثل الإيثيلين والبروبيلين والبوليمرات، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تحافظ «سابك» على هوامش الربح، أو أن تحسنها في مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل، و«هذا يرجع إلى الأداء النسبي لوحدات الأعمال المختلفة لشركة (سابك) مثل المواد الكيميائية الأساسية والوسيطة والبوليمرات، والذي سوف يلعب دوراً مهماً جداً في تحديد الربحية الإجمالية للشركة خلال هذا الربع».

مركز تطبيقات وتطوير منتجات «سابك» في الرياض (موقع الشركة)

وأشار إلى أن الطلب على منتجات «سابك»، وخاصة في القطاعات الأساسية مثل السيارات والبناء والتعبئة والتغليف، سيؤثر بشكل كبير على النتائج المالية، وسيؤثر تعافي هذه القطاعات بشكل إيجابي على إيرادات الشركة وربحيتها، مضيفاً أن الشركة رغم ما واجهته من تحديات بسبب تقلبات السوق، فإن تركيزها على الكفاءة وإدارة التكاليف والاستجابة لطلب السوق، هو أمر بالغ الأهمية في التعامل بنجاح مع الربع الرابع من عام 2024.

وكانت «سابك» حققت نحو مليار ريال أرباحاً في الربع الثالث من 2024، مقابل 2.88 مليار ريال خسائر سجلتها في الربع الثالث من 2023. وبحسب الشركة، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل من العمليات بنحو 797 مليون ريال نتيجة ارتفاع إجمالي الهامش الربحي الذي قابله ارتفاع في تكاليف التشغيل، وتسجيل مكاسب من بيع قطاع أعمال النماذج الوظيفية المتخصصة في إنتاج الألواح والأفلام البلاستيكية، ومن فروقات صرف العملات في الربع الثالث من 2024، وانخفاض إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بنحو 3.3 مليار ريال، والتي تعود بشكل رئيسي لتقدير القيمة العادلة للشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) الناتجة عن تصنيفها كعمليات غير مستمرة لحين إقفال صفقة البيع المعلن عنها سابقاً، وقابل تلك الأسباب انخفاض في دخل التمويل بقيمة 390 مليون ريال بسبب إعادة تقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية، والتي بطبيعتها غير نقدية.


مقالات ذات صلة

«سوسيتيه جنرال» يرفع مستهدف الربحية إلى 14 % بحلول 2029

الاقتصاد شعار بنك «سوسيتيه جنرال» في صورة توضيحية (رويترز)

«سوسيتيه جنرال» يرفع مستهدف الربحية إلى 14 % بحلول 2029

رفع بنك «سوسيتيه جنرال» مستهدفاً رئيسياً للأداء لعام 2029، وتعهّد بمزيد من خفض التكاليف لتحقيقه، بموجب خطة استراتيجية جديدة أُعلن عنها يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد سفينة تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)

«البحري» السعودية توزع 369 مليون دولار أرباحاً استثنائية

«البحري» السعودية توزع 369 مليون دولار أرباحاً استثنائية، بالتزامن مع قفزة صافي أرباحها 421 في المائة خلال النصف الأول من 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أشخاص يقفون أمام شعار شركة «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

خاص من النفط إلى النقل والتكرير... قطاع الطاقة السعودي ينوّع محركات النمو

لم يعد أداء قطاع الطاقة السعودي مرتبطاً بحركة أسعار النفط وحدها، إذ كشفت النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026 عن تنوع متزايد في محركات الأداء.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد سيارات تسير في أحد شوارع الرياض (رويترز)

العمليات التأمينية ترفع أرباح القطاع السعودي 24.3 % إلى نحو 500 مليون دولار

دخل قطاع التأمين السعودي مرحلة جديدة من النمو، مدفوعاً بتحسن نتائج خدمات التأمين وارتفاع الكفاءة التشغيلية وجودة إدارة المطالبات والمخاطر.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

«إنفيديا» تدعم الأسهم الكورية الجنوبية بعد توقعات قوية للطلب على الرقائق

ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية، يوم الخميس، بقيادة شركات تصنيع الرقائق، بعد توقعات قوية للطلب من شركة «إنفيديا» الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سيول)

اقتراض بريطانيا يتجاوز التوقعات في أغسطس ويضغط على موازنة هيلي

وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال كلمة في مركز تكنولوجيا التصنيع في كوفنتري (رويترز)
وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال كلمة في مركز تكنولوجيا التصنيع في كوفنتري (رويترز)
TT

اقتراض بريطانيا يتجاوز التوقعات في أغسطس ويضغط على موازنة هيلي

وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال كلمة في مركز تكنولوجيا التصنيع في كوفنتري (رويترز)
وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال كلمة في مركز تكنولوجيا التصنيع في كوفنتري (رويترز)

اقترضت الحكومة البريطانية أكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، ما أدى إلى تجاوز العجز المتراكم منذ بداية السنة المالية التوقعات الرسمية، في وقت يواجه فيه وزير المالية جون هيلي ظروفاً أكثر صعوبة قبيل تقديم أول موازنة له.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، يوم الثلاثاء، بأن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 18.3 مليار جنيه إسترليني (24.5 مليار دولار) في أغسطس.

وتجاوز الرقم جميع التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، الذي أشار إلى عجز قدره 15.5 مليار جنيه إسترليني.

كما عدّل مكتب الإحصاء بالزيادة بيانات الاقتراض لكل من الأشهر الأربعة السابقة من السنة المالية 2026-2027، ليبلغ العجز التراكمي خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس 77.3 مليار جنيه إسترليني.

ورغم أن هذا الرقم يقل 2.2 مليار جنيه إسترليني عن المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2025-2026، فإنه يزيد 8.1 مليار جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، الذي تستند إليه خطط هيلي للضرائب والإنفاق، في هذه المرحلة من السنة.

وقال إحصائي في مكتب الإحصاء الوطني إن إيرادات الضرائب بدت قوية، لكن ذلك قابله ارتفاع في الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات، إلى جانب زيادة الإنفاق على إعانات الرعاية الاجتماعية المرتبطة بالتضخم.

وبلغ عجز الموازنة الحالية، أي الفارق بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب، الذي يتعيّن على الحكومة تحقيق التوازن فيه بحلول السنة المالية 2029-2030، نحو 51.9 مليار جنيه إسترليني منذ بداية السنة المالية.

وكان هذا الرقم أيضاً أعلى من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 47.1 مليار جنيه إسترليني لهذه المرحلة من السنة.


تكاليف البناء في السعودية ترتفع 2.3 % خلال أغسطس

عاملان ضمن موقع بناء بمشروع في العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
عاملان ضمن موقع بناء بمشروع في العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

تكاليف البناء في السعودية ترتفع 2.3 % خلال أغسطس

عاملان ضمن موقع بناء بمشروع في العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
عاملان ضمن موقع بناء بمشروع في العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الثلاثاء)، عن ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية بنسبة 2.3 في المائة خلال أغسطس (آب) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف البناء في القطاع غير السكني بنسبة 2.6 في المائة، والقطاع السكني بنسبة 2.1 في المائة.

وجاء ارتفاع تكاليف البناء في القطاع السكني متأثراً بزيادة تكاليف المواد الأساسية بنسبة 1.8 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية بنسبة 2 في المائة، إلى جانب ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.1 في المائة، مدفوعة بزيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 5.6 في المائة.

كما ارتفعت تكاليف العمالة في القطاع السكني بنسبة 5.1 في المائة، وأسعار الطاقة بنسبة 3 في المائة.

وعلى صعيد القطاع غير السكني، ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، نتيجة زيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 5.8 في المائة، مدفوعة بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 7.2 في المائة، إلى جانب زيادة تكاليف العمالة بنسبة 2 في المائة، وأسعار الطاقة بنسبة 3 في المائة.

وفي المواد الأساسية، ارتفعت التكاليف بنسبة 1.8 في المائة، نتيجة زيادة أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 4.3 في المائة، والأخشاب والنجارة بنسبة 2.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء في أغسطس بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بيوليو (تموز)، مدفوعاً بارتفاع تكاليف البناء في القطاعين السكني وغير السكني بنسبة 0.1 في المائة.


عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع بعد تعويض جزء من خسائرها

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع بعد تعويض جزء من خسائرها

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الثلاثاء، مع تعويضها جزئياً بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بعد هبوطها إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين، دون 100 دولار للبرميل.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي للمنطقة، 3 نقاط أساس إلى 3.481 في المائة، بعدما تراجع في الجلسة السابقة 7 نقاط أساس إلى أدنى مستوى له منذ 10 سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وصعدت أسعار الطاقة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت نحو 2 في المائة إلى 102 دولار للبرميل.

وكان سعر النفط العالمي القياسي قد هبط إلى نحو 99 دولاراً للبرميل يوم الاثنين، وسط آمال بأن تتيح اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع فرصة للدبلوماسية بشأن الحرب مع إيران.

وأسهم تراجع أسعار النفط يوم الاثنين في منح أسواق السندات المتضررة بعض الاستقرار، مع انخفاض حاد في العوائد في أنحاء منطقة اليورو التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة.

وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس اليوم الثلاثاء إلى 4.376 في المائة، بعد انخفاضه 10 نقاط أساس يوم الاثنين. كما صعد عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس، بعد تراجعه 10 نقاط أساس، ليسجل في أحدث تعاملات 4.509 في المائة.

وكانت عوائد سندات منطقة اليورو قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بل في بعض الحالات إلى أعلى مستوياتها في عقود، بالتوازي مع العوائد في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، إذ دفع صعود أسعار الطاقة بفعل صدمة الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار قوة النمو، المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة.

كما أشار المستثمرون إلى مخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي، إلى جانب ضخامة الاقتراض في أسواق السندات من جانب الشركات التي تمول استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

وفي منطقة اليورو، تخضع فرنسا لمراقبة خاصة من المستثمرين، في ظل معاناتها من خفض عجز الموازنة الذي يتجاوز 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، واقترابها من انتخابات مثيرة للانقسام العام المقبل.

وارتفع الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية نقطة أساس واحدة يوم الثلاثاء إلى 103 نقاط أساس. ويُعد هذا الفارق مقياساً لعلاوة المخاطر المرتبطة بالدين الفرنسي، وقد بلغ 105 نقاط أساس يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 2012، قبل أن يتراجع 3 نقاط أساس يوم الاثنين.