1.2 مليار دولار أرباحاً متوقعة لـ«سابك» السعودية في 2024

محللون لـ«الشرق الأوسط»: تذبذب أسعار منتجات البتروكيميائيات والطلب العالمي يؤثران على نتائجها

موقع تصنيع تابع لـ«سابك» في الجبيل بالسعودية (موقع الشركة)
موقع تصنيع تابع لـ«سابك» في الجبيل بالسعودية (موقع الشركة)
TT

1.2 مليار دولار أرباحاً متوقعة لـ«سابك» السعودية في 2024

موقع تصنيع تابع لـ«سابك» في الجبيل بالسعودية (موقع الشركة)
موقع تصنيع تابع لـ«سابك» في الجبيل بالسعودية (موقع الشركة)

توقع محللون اقتصاديون أن تحقق الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أرباحاً بنهاية الربع الرابع من 2024، قد تصل إلى نحو 258 مليون دولار، لتحقق في كامل العام ما قيمته 1.2 مليار دولار، مشيرين في الوقت نفسه إلى التحديات التي يواجهها قطاع البتروكيميائيات من حيث انخفاض الطلب على المنتجات البتروكيميائية وارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع الهوامش الربحية.

وكانت «سابك»، وهي إحدى أكبر شركات البتروكيميائيات في العالم، تحوّلت إلى الربحية في الربع الثالث من العام الماضي لتحقق 266 مليون دولار مقارنة بخسائر بقيمة 765 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023. ومن المقرر أن تستعرض الشركة نتائجها المالية للربع الرابع من 2024 ولكامل العام في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء.

وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة قد تحقق أرباحاً تصل إلى 258 مليون دولار (969 مليون ريال) بنهاية الربع الرابع، مقارنةً بخسائر بنحو 500 مليون دولار (1.7 مليار ريال) خلال الربع المماثل من 2023. ولفت إلى أن أداء الشركة كان إيجابياً خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبق، حيث حققت في نهاية الأشهر التسعة الأولى أرباحاً قدرها 3.43 مليار ريال، مقابل خسائر بقيمة 1.40 مليار في الفترة نفسها من 2023.

الاستمرار في توزيع الأرباح

ويرى الدكتور الخالدي أن الشركة رغم تراجع سعر سهمها في السنوات الثلاث الأخيرة من قمته عند 139 ريالاً عام 2022 إلى 65 ريالاً (يوم الاثنين)، استمرت في محافظتها على توزيع العوائد على المساهمين، وهو ما يعزى إلى التحول الإيجابي في ارتفاع الدخل من العمليات وانخفاض خسائر العمليات غير المستمرة، إضافة إلى انخفاض مصاريف الزكاة.

وأشار إلى أن أبرز المؤثرات على نتائج «سابك» المالية، تكمن في تذبذب أسعار منتجات البتروكيميائيات، وتأثر الطلب العالمي بالتقلبات في الأسواق الدولية، وارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام، مما ينعكس سلباً على هوامش الأرباح، وكذلك العمليات غير المستمرة والتغيرات في قيمة الأصول، مما يخلق مؤثرات متعددة على النتائج المالية الربعية للشركة.

ويرى أهمية أن تبحث الشركة عن أسواق عالمية جديدة، وخصوصاً تلك الناشئة، لكي تزيد حصتها السوقية من الأسواق العالمية للبتروكيميائيات، وأن تركز على التوسع الجغرافي والاستثمار في التقنيات الخضراء لمواكبة التوجهات العالمية، وكذلك تنويع المنتجات لتشمل مواد ذات قيمة مضافة عالية وتقليل الاعتماد على المنتجات التقليدية، بالإضافة إلى التحسين المستمر في الكفاءة التشغيلية وإقامة تحالفات جديدة مع شركات عالمية لزيادة قوتها التنافسية.

عوامل مؤثرة

من جهته، قال المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» للأبحاث، محمد حمدي عمر، خلال تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه يوجد العديد من العوامل الرئيسية التي سوف تؤثر على نتائج أداء الشركة خلال الربع الرابع 2024، مرجحاً أن تتأثر بالتقلبات في أسعار السلع العالمية والطلب المتفاوت على البتروكيميائيات. كما ستؤثر الظروف العامة للسوق، وخاصة أسعار النفط وديناميكيات سلسلة التوريد، بشكل كبير على هذه النتائج.

وأضاف أن هذه التقلبات ستؤثر بشكل مباشر على هيكل التكلفة، وبالتالي على الإيرادات المتولدة من المنتجات الرئيسية مثل الإيثيلين والبروبيلين والبوليمرات، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تحافظ «سابك» على هوامش الربح، أو أن تحسنها في مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل، و«هذا يرجع إلى الأداء النسبي لوحدات الأعمال المختلفة لشركة (سابك) مثل المواد الكيميائية الأساسية والوسيطة والبوليمرات، والذي سوف يلعب دوراً مهماً جداً في تحديد الربحية الإجمالية للشركة خلال هذا الربع».

مركز تطبيقات وتطوير منتجات «سابك» في الرياض (موقع الشركة)

وأشار إلى أن الطلب على منتجات «سابك»، وخاصة في القطاعات الأساسية مثل السيارات والبناء والتعبئة والتغليف، سيؤثر بشكل كبير على النتائج المالية، وسيؤثر تعافي هذه القطاعات بشكل إيجابي على إيرادات الشركة وربحيتها، مضيفاً أن الشركة رغم ما واجهته من تحديات بسبب تقلبات السوق، فإن تركيزها على الكفاءة وإدارة التكاليف والاستجابة لطلب السوق، هو أمر بالغ الأهمية في التعامل بنجاح مع الربع الرابع من عام 2024.

وكانت «سابك» حققت نحو مليار ريال أرباحاً في الربع الثالث من 2024، مقابل 2.88 مليار ريال خسائر سجلتها في الربع الثالث من 2023. وبحسب الشركة، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل من العمليات بنحو 797 مليون ريال نتيجة ارتفاع إجمالي الهامش الربحي الذي قابله ارتفاع في تكاليف التشغيل، وتسجيل مكاسب من بيع قطاع أعمال النماذج الوظيفية المتخصصة في إنتاج الألواح والأفلام البلاستيكية، ومن فروقات صرف العملات في الربع الثالث من 2024، وانخفاض إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بنحو 3.3 مليار ريال، والتي تعود بشكل رئيسي لتقدير القيمة العادلة للشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) الناتجة عن تصنيفها كعمليات غير مستمرة لحين إقفال صفقة البيع المعلن عنها سابقاً، وقابل تلك الأسباب انخفاض في دخل التمويل بقيمة 390 مليون ريال بسبب إعادة تقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية، والتي بطبيعتها غير نقدية.


مقالات ذات صلة

النيابة العامة تحقق في قضية تزوير «أوراق وطنية»

شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

النيابة العامة تحقق في قضية تزوير «أوراق وطنية»

قال مكتب النائب العام الليبي إن التحقيقات انتهت من فحص تسعة قيود عائلية وتبين للمحقق تآمر موظف بمكتب السجل المدني مع تسعة أشخاص غير ليبيين

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص شركة الاتصالات السعودية تساهم بنحو 80 % من إجمالي الأرباح خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 (واس)

خاص إيرادات شركات الاتصالات السعودية تلامس 21 مليار دولار خلال 2025

شهد قطاع الاتصالات المدرج في السوق المالية السعودية (تداول) أداءً مالياً قوياً وملحوظاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تواصل جذب التدفقات للأسبوع التاسع

واصلت صناديق الأسهم العالمية جذب التدفقات للأسبوع التاسع على التوالي؛ إذ تجاهل المستثمرون المخاوف المرتبطة بارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد زوار يوجهون أوامر للروبوتات في جناح «إنفيديا» بمعرض سلسلة التوريد الدولي في بكين (أ.ب)

«إنفيديا» تتجاوز التوقعات بأرباح متسارعة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، الأربعاء، إنه لا يرى أي مؤشرات على وجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار «دويتشه بنك» يظهر في بروكسل (رويترز)

«دويتشه بنك» يكشف عن أهداف جديدة للإيرادات والأرباح لعام 2028

كشف «دويتشه بنك»، يوم الاثنين، عن أهداف جديدة للإيرادات والأرباح للسنوات الثلاث المقبلة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.