تراجع التضخم في تونس إلى 9.6 % في مايو

مفتشو الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية يراقبون سوقاً شعبية في بن عروس خلال شهر رمضان بتونس 29 مارس 2023 (رويترز)
مفتشو الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية يراقبون سوقاً شعبية في بن عروس خلال شهر رمضان بتونس 29 مارس 2023 (رويترز)
TT

تراجع التضخم في تونس إلى 9.6 % في مايو

مفتشو الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية يراقبون سوقاً شعبية في بن عروس خلال شهر رمضان بتونس 29 مارس 2023 (رويترز)
مفتشو الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية يراقبون سوقاً شعبية في بن عروس خلال شهر رمضان بتونس 29 مارس 2023 (رويترز)

كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الحكومي في تونس، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم بالبلاد إلى 9.6 بالمائة في شهر مايو (أيار)، من 10.1 بالمئة في أبريل (نيسان).

وقال المعهد في بيان الاثنين: «يعود هذا التراجع، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري مايو وأبريل 2023، بالمقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة (الماضية)».

وأوضح: «شهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة الـسكن والطاقة المنزلية تراجعاً من 2.5 في المائة إلى 0.4 في المائة، ونسق ارتفاع أسعار مجموعة النقل تراجعاً من 1 في المائة إلى 0.3 في المائة، ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثـاث والتجهـيزات والخدمات المنزلية تراجعاً من 1.2 في المائة إلى 0.5 في المائة خلال شهر مايو».


مقالات ذات صلة

تونس تبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل إنقاذ ميزانيتها المتدهورة

شمال افريقيا صورة أرشيفية من استقبال الرئيس قيس سعيد لرئيسة وزراء إيطاليا لبحث أزمة الهجرة (رويترز)

تونس تبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل إنقاذ ميزانيتها المتدهورة

السلطات التونسية تواصل البحث مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي عن طرق مجدية للطرفين لتنفيذ مذكّرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)

سعيد: تونس ليست على وشك الإفلاس

دعا الرئيس التونسي، الجمعة، البنك المركزي لإخضاع التحويلات الواردة من الخارج لجمعيات المجتمع المدني للرقابة، كما طالب البنك المركزي بدعم ميزانية الدولة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا أرشيفية لتونسيات يشاركن في احتجاج خارج وزارة التجارة بتونس  (إ.ب.أ)

اتحاد الشغل التونسي يحذر من «انفجار اجتماعي وشيك» بسبب تفاقم الفقر 

حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، مما وصفه بأنه «انفجار اجتماعي وشيك»، نتيجة «تفاقم الفقر ونقص الإمدادات وارتفاع البطالة وأعداد المهاجرين غير النظاميين».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

الرئيس التونسي يدعو لسرعة طلب تمديد تجميد الأموال «المنهوبة» بالخارج

قالت الرئاسة التونسية اليوم الاثنين إن الرئيس قيس سعيد دعا إلى سرعة تقديم طلبات بتمديد تجميد الأموال »المنهوبة» بالخارج مع قرب انتهاء أجل تقديم هذه الطلبات

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا تغييرات وزارة الداخلية تندرج ضمن استراتيجية الرئيس سعيد لمكافحة الاحتكار والمضاربة (رويترز)

وزارة العدل التونسية تبحث عن حلول لملف الشيكات من دون رصيد

كشفت وزارة العدل التونسية عن مشروع حكومي لتنقيح الفصل 411 من القانون التجاري لتخفيف الوطأة من الإجراءات القانونية والعقوبات بالسجن التي تطال أكثر من 7200 سجين.

المنجي السعيداني (تونس )

الانتشار الكبير لعملات يورو مزيفة في كوسوفو يجعلها مقبولة في التداول

جودة النقود المزيفة تتراوح بين سيئة للغاية وجيدة للغاية (رويترز)
جودة النقود المزيفة تتراوح بين سيئة للغاية وجيدة للغاية (رويترز)
TT

الانتشار الكبير لعملات يورو مزيفة في كوسوفو يجعلها مقبولة في التداول

جودة النقود المزيفة تتراوح بين سيئة للغاية وجيدة للغاية (رويترز)
جودة النقود المزيفة تتراوح بين سيئة للغاية وجيدة للغاية (رويترز)

في مقهى في بريشتينا عاصمة كوسوفو، تخلى العمال والموظفون عن محاولة التحقق مما إذا كانت العملات المعدنية من فئة 2 يورو التي يستخدمها الناس للدفع أصلية أم لا، نظرا لأنها تمثل نسبة كبيرة بين العملات المتداولة ونظرا للجودة العالية لبعض العملات المزيفة التي تجعل من المستحيل تقريبا معرفتها.

وقال نادل يدعى إندريت "في البداية كان الجميع قلقين وكانوا يحاولون التأكد ما إذا كانت العملات المعدنية من فئة 2 يورو مزيفة أم لا". وكان هو وزملاؤه يرفعون العملات المعدنية إلى الضوء لفحصها أو يلقونها على الطاولة ليستمعوا للرنين. وأضاف "الآن لم نعد نتحقق... ربما نحصل على أموال مزيفة أو ربما نوزع أموالا مزيفة".

شهد عدد العملات المعدنية من فئة 2 يورو المتداولة زيادة هائلة هذا العام (رويترز)

وشهد عدد العملات المعدنية من فئة 2 يورو المتداولة زيادة هائلة هذا العام، وفقا لأجهزة إنفاذ القانون. وليست كوسوفو وجمهورية الجبل الأسود المجاورة جزءا من منطقة اليورو، لكنهما مع ذلك يستخدمان اليورو كعملة لهما.

وفي متجر صغير قريب من المقهى في بريشتينا، قالت صاحبة المتجر إنها تعتقد أن هناك ست عملات مزيفة بين 11 قطعة نقدية من فئة 2 يورو في سجل المدفوعات النقدية، وإن هناك الكثير من العملات المزيفة المتداولة لكن ليس أمامها خيار سوى قبولها.

في مختبر جنائي يتبع لشرطة بريشتينا، كشف العاملون أكثر من 30 ألف قطعة نقدية مزيفة من فئة 2 يورو (رويترز)

وفي مختبر جنائي يتبع لشرطة بريشتينا، كشف العاملون أكثر من 30 ألف قطعة نقدية مزيفة من فئة 2 يورو في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بعدد 4451 عملة مزيفة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت فيولكا مافريكي، وهي خبيرة في النقود المزيفة بالمختبر، إن "الجودة تتراوح بين سيئة للغاية وجيدة للغاية". وأضافت "في السابق، لم تكن العملات المعدنية المزيفة ممغنطة، وأصبحت كذلك الآن، وكانت بها في السابق مشاكل تتعلق بالوزن، لكنها أصبحت تتطابق الآن مع العملات الأصلية".

وقالت الشرطة العام الماضي إنها أحالت 804 قضايا إلى جهات الادعاء تتعلق بتزييف أموال، و486 قضية حتى الآن خلال هذا العام. وفي أبريل (نيسان)، ألقت الشرطة القبض على رجل وامرأة كانا يحاولان نقل 10600 قطعة نقدية مزيفة من فئة 2 يورو إلى كوسوفو من مقدونيا الشمالية.

وقال البنك المركزي في كوسوفو لرويترز عبر البريد الإلكتروني إنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الإبلاغ عن جميع الأموال المزيفة التي يسلمها العملاء.

في السابق لم تكن العملات المعدنية المزيفة ممغنطة لكنها أصبحت كذلك الآن (رويترز)

وبالنسبة لمدير سوبر ماركت في بريشتينا يتعين عليه إيداع إيراداته اليومية في البنك، فإن من الأسهل تمرير العملات المعدنية من فئة 2 يورو إلى عملاء آخرين بدلا من المخاطرة بالتعرض للملاحقة القضائية عن طريق نقلها إلى البنك.

وقال "لا أودع هذه العملات المعدنية في البنك لأنني أعلم أنهم سيتصلون بالشرطة وقد ينتهي الأمر بالقبض علي... أعيدها إلى العملاء في صباح اليوم التالي ثم آخذ المزيد منها خلال النهار". وتابع "لطالما شكونا في كوسوفو من أننا لا نملك عملتنا الخاصة.. حسنا، يبدو أن لدينا عملة الآن... إنها العملات المعدنية المزيفة بقيمة 2 يورو".


تصنيع مركبات «لوسيد» الكهربائية في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
TT

تصنيع مركبات «لوسيد» الكهربائية في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل

منحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية، الخميس، «لوسيد»، الشركة الأميركية المتخصصة في السيارات الكهربائية، رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها، والتي جرى إنشاؤها في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» في رابغ (غرب المملكة).

وقال الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، إن إنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية عالمية المعايير في زمنٍ قصير، يؤكد الكفاءة والإمكانات التي تتمتع بها مرافق المناطق الاقتصادية بالمملكة.

وأضاف خلال تسليم رخصة التشغيل في مقر الهيئة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أن الإجراء جاء نتاج شراكة حكومية وتعاون «هيئة المدن الاقتصادية» بصفتها المظلة التنظيمية، مشدداً على تميز بيئة الأعمال في المملكة، والتزام الدولة دعم المستثمرين.

وتابع خوجه: «نتخذ اليوم خطوة نحو مستقبل قطاع النقل في المملكة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنقل النظيف والمستدام»، واصفاً هذا الإنجاز بالمهم للدولة ويتوافق مع التزامها تنويع موارد الاقتصاد الوطني.

من جهته، أبان نائب رئيس شركة «لوسيد» والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط فيصل سلطان، أن المصنع سيمهّد الطريق ويُرسي المعايير لصناعة السيارات، وتزويد السوق المحلية بمركبات كهربائية متطورة ومُجمَعة في المملكة.

صورة جامعة عقب تسلم الرخصة في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

وكشف سلطان عن تطلعات الشركة لاستقطاب وتدريب كفاءاتٍ جديدة من المتخصصين في مجال صناعة السيارات والاحتفاظ بها.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، سيريل بيايا، أهمية حضور «لوسيد»، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير وإنتاج المركبات الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، ويعد شهادة على جودة البنية التحتية، والموقع الاستراتيجي الذي يربط المملكة بجميع بلدان العالم.

وواصل أن «لوسيد» ستلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الهدف المتمثل في أن تصبح المنطقة وجهة صناعة السيارات وسيكون لها تأثير إيجابي في الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التقني، وجذب استثمارات جديدة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وتخلل حفل التسليم عرض مرئي قصير من إنتاج شركة «لوسيد» سلّط الضوء على مشاريعها الرئيسية وابتكاراتها ومساهمتها في صناعة السيارات الكهربائية ومنجزاتها.

وتعود بدايات المشروع إلى أغسطس (آب) من العام الماضي، عندما شرعت المملكة في رحلة تنويع قطاع السيارات الوطني من خلال تصاريح البناء لمصنع «لوسيد» في المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، ما يعكس التزام الحكومة الثابت بتنويع اقتصادها وتحقيق «رؤية 2030» المتمثل في السعي لتحويل 30 في المائة من المركبات في شوارع الرياض إلى سيارات كهربائية.

ويمثل بدء العمليات في وحدة إنتاج «لوسيد» في السعودية علامة فارقة رئيسية في الجهود الهادفة إلى تحول المملكة إلى مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية. ويمتد هذا المرفق المتطور على مساحة تزيد على 1.35 مليون متر مربع، ويشغل نحو 31 في المائة من إجمالي المساحة المخصصة لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

يُذكر أن الهيئة تتولى مهام تقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين والعاملين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بكفاءة عالية من خلال مركز الخدمات الحكومية المتكاملة.

كما تسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» عبر تطوير وتطبيق نماذج العمل المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الدعم والتمكين الحكوميين من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وكذلك استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوليد فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.


حرب ناغورنو كاراباخ... على جبهات الذهب والنفط والتجارة

صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحافية لوزارة الدفاع الروسية تُظهر جندياً من قوة حفظ السلام الروسية يُجلي مدنيين في مكان لم يُكشف عنه في ناغورنو كاراباخ (إ.ب.أ)
صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحافية لوزارة الدفاع الروسية تُظهر جندياً من قوة حفظ السلام الروسية يُجلي مدنيين في مكان لم يُكشف عنه في ناغورنو كاراباخ (إ.ب.أ)
TT

حرب ناغورنو كاراباخ... على جبهات الذهب والنفط والتجارة

صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحافية لوزارة الدفاع الروسية تُظهر جندياً من قوة حفظ السلام الروسية يُجلي مدنيين في مكان لم يُكشف عنه في ناغورنو كاراباخ (إ.ب.أ)
صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحافية لوزارة الدفاع الروسية تُظهر جندياً من قوة حفظ السلام الروسية يُجلي مدنيين في مكان لم يُكشف عنه في ناغورنو كاراباخ (إ.ب.أ)

يعيد التوتر الراهن في ناغورنو كاراباخ إلى الواجهة خلفيات الصراع بين أرمينيا وأذربيجان على الإقليم، الذي يمتد إلى عقود سابقة. إذ يعد ناغورنو كاراباخ من أبرز النقاط الساخنة في النزاعات الإقليمية في منطقة القوقاز التي تمتد على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان،وشهد على مدى العقود الثلاثة الماضية نزاعات مستمرة كان للدوافع الاقتصادية الدور الأكبر في تصاعدها.

الأزمة بدأت بحرب ناغورنو كاراباخ الأولى (1988 - 1994)، عندما خسرت أذربيجان الإقليم ذا الغالبية الأرمنية والمناطق المحيطة به، ولم تنتهِ إلا بعد الحرب الأخيرة في عام 2020، التي أعقبها اتفاق سلام ضمَّ كلاً من أذربيجان وأرمينيا وتركيا وروسيا.

لكنّ المصالح الاقتصادية تلعب دوراً كبيراً في الصراع في ناغورنو كاراباخ، بل تُشكل نقطة انطلاق في توجيه مواقف الدول تجاه هذا الصراع، لا سيما في ما يتعلق بالموارد الطبيعية والمعدنية الثمينة التي تُعد مصدراً مهماً للإيرادات، فضلاً عن أن منطقة ناغورنو كاراباخ تعد ممراً حيوياً للنقل والتجارة بين أرمينيا وأذربيجان والدول المجاورة، بحيث تمر عبرها طرق حيوية تربط الدول القوقازية بروسيا وإيران وتركيا، مما يعني أن سيطرة أحد الأطراف على هذه المناطق ستؤثر على حركة البضائع والتجارة بشكل كبير، الأمر الذي يعزز دور المنطقة كعامل اقتصادي حيوي.

مكاسب اقتصادية

لطالما كان إقليم ناغورنو كاراباخ موقعاً مهماً اقتصادياً لأذربيجان بسبب موارده الطبيعية. وقد حُرمت أذربيجان من الكثير من مناجم الذهب والنحاس، بما في ذلك فيغنالي، وسويودلو، وجيزيلبولاخ، ودميرلي، وجميعها تقع في المنطقة، علماً بأنه يتم استخراج طن من الذهب من المناجم سنوياً. على سبيل المثال، احتوى منجم سويودلو، الذي يقع 76 في المائة منه في أذربيجان والباقي في أرمينيا، على 120 طناً من الذهب الخالص في عام 2010، في حين كان الحد الأدنى لمحتواه المربح 0.8 غرام للطن. وهي أرقام واردة في دراسة لمعهد أطلس للشؤون الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، يعد بعض مناطق ناغورنو كاراباخ موطناً لكثير من مصادر المياه المهمة، إذ يتم سنوياً توليد نحو 25 في المائة من موارد المياه المحلية في أذربيجان في المنطقة. ووفقاً لوزارة الطاقة، تتمتع الأنهار الرئيسية في المنطقة (تارتارشاي، وهكاري، وبازارشاي) بإمكانات كبيرة للطاقة المائية. وتُعدّ محطة «تارتار» للطاقة الكهرومائية من المحطات الاستراتيجية في المنطقة، ويمكنها توليد 50 ميغاواط من الطاقة. وحسب التقديرات الحالية، تتمتع ناغورنو كاراباخ بإمكانات تتراوح بين 300 و500 ميغاوات من طاقة الرياح و3000 - 4000 ميغاوات من الطاقة الشمسية. كما أنها مليئة بالمياه الحرارية الأرضية واحتياطات الفحم، التي تستخدم أيضاً في توليد الطاقة، إذ تمتلك قرية شارداغلي وحدها 8.5 طن من احتياطي الفحم.

ومن بين شروط وقف إطلاق النار عام 2020 كانت أن توفر أرمينيا لأذربيجان ممراً إلى إقليم ناختشيفان، ذاتيّ الحكم التابع لأذربيجان والمنفصل عن بقية هذا البلد جغرافياً، ويتطلب الوصول إليه المرور إما عبر إيران وإما عبر أرمينيا. وكان من المفترض مد سكة حديد من أذربيجان إلى إقليم ناختشيفان عبر الأراضي الأرمينية وأن ينتهي بناؤه نهاية عام 2023.

وحسب معهد أطلس للشؤون الدولية، فإن لهذا المشروع فوائد كثيرة أبرزها خط سكة حديد جديد يربط بين أرمينيا وأذربيجان وتركيا، فضلاً عن تلقي ناختشيفان، التي كانت تشتري الغاز من إيران بعد عزلتها نتيجة للحرب الأولى، إمدادات غاز متواصلة مباشرة من تركيا عندما تنتهي أذربيجان وتركيا من بناء خط الأنابيب الجديد. وإلى جانب هذه الفوائد، من المتوقع أن تقوم أذربيجان بتنويع خطوط النقل الخاصة بها بسبب طرق التجارة الموسعة.

مصالح دول

نظراً لأهمية المنطقة، فإن الكثير من الدول المؤثرة والجهات الخارجية لها مصالح اقتصادية واستراتيجية في ناغورنو كاراباخ، وهو ما يعطي الصراع السائد اليوم بعداً أكثر تعقيداً. وعندما أعلنت الكثير من الدول بشكل مباشر وغير مباشر مواقفها من هذا الصراع، فإنها كشفت مصالحها الخاصة بأوجهها المتعددة. ولعلّ أبرزها وأهمها يتجلى في المصالح الاقتصادية التي شكّلت المحددات الرئيسية لهذه الدول.

تركيا

إلى جانب أرمينيا التي تستفيد من مناجم الذهب في الإقليم، فإن لتركيا مصالح استراتيجية في ناغورنو كاراباخ بسبب قربها الإقليمي من المنطقة وعلاقتها التاريخية مع أذربيجان، وهي تسعى دوماً إلى دعمها وتعزيز تأثيرها في المنطقة للحفاظ على الاستقرار وضمان وصول النفط والغاز الأذربيجانيين إلى الأسواق العالمية. وتشترك تركيا في الثقافات واللغات والمعتقدات الدينية ذاتها مع أذربيجان، إذ تنتمي كلتاهما إلى الدول التركية. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لدعم تركيا الصريح لها في جميع القضايا تقريباً، بما في ذلك صراع ناغورنو كاراباخ.

كما كان لدعم تركيا لأذربيجان جوانبه الاقتصادية، إذ تُمثل تركيا نحو 14 في المائة من صادرات أذربيجان و15 في المائة من وارداتها، وتُعد شريك عبور الطاقة الرئيسي إليها. وينقل خط أنابيب جنوب القوقاز الغاز من حقل «شاه دنيز» في أذربيجان إلى تركيا. ومن هناك، يُنقل إلى أوروبا بمساعدة خط أنابيب الغاز عبر الأناضول (TANAP) وخط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي (TAP). كما يمر خط أنابيب «باكو - تبليسي - جيهان»، الذي يُستخدم لتصدير الجزء الأكبر من النفط المحلي الأذربيجاني، عبر تركيا، في حين يُشحن النفط المنقول عبر خط أنابيب التصدير الغربي «باكو - سوبسا» إلى أوروبا عبر مضيق البوسفور في تركيا.

وبالمثل، يربط خط السكة الحديد «باكو - تبليسي - قارس» بين البلدين وجورجيا، ومن المتوقع أن تكون لديه القدرة على نقل 17 مليون طن من البضائع. وقد اتفقت تركيا وأذربيجان بالفعل على بناء خط أنابيب جديد، وهو ما أصبح ممكناً بعد اتفاق ناغورنو كاراباخ. بالإضافة إلى ذلك، تزوّد تركيا أذربيجان بالأسلحة والمعدات العسكرية بموجب عدة اتفاقيات، بما في ذلك اتفاقية 2009.

وحسب جمعية المصدرين الأتراك، بلغت قيمة صادرات معدات الدفاع والطيران بالدولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 وحده 123 مليون دولار، وهو أعلى بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة. واليوم، تعد تركيا أكبر مورّد للمعدات العسكرية إلى أذربيجان بعد إسرائيل وروسيا.

هذا وتعمل تركيا جسراً بين آسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا وتقع بالقرب من 72 و73 في المائة من احتياطات الغاز والنفط في العالم، مما يعني أنها تربط البائعين بالمشترين. ومن المزايا الأخرى لتركيا أنها تتمتع وحدها بإمكان الوصول إلى منطقة البحر الأسود، مما يعني أن وصول روسيا إلى المنطقة يعتمد عليها. وعلى الرغم من ذلك، فإن تركيا نفسها تحتاج إلى الغاز، وهي ثاني أهم سوق لروسيا بعد ألمانيا، علما بأنه يتم نقل الغاز الروسي إلى تركيا عبر خط أنابيب عبر البلقان و«بلو ستريم». بالإضافة إلى ذلك، وقّعت الدول اتفاقيات لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية والإخطار المبكر حول الحوادث النووية.

روسيا

أما روسيا، فتلعب دوراً كبيراً في المنطقة بسبب وجود قواعد عسكرية في أرمينيا وعلاقاتها الوثيقة مع الأرمن، وفي الوقت نفسه لها مصلحة في الحفاظ على التوازن بين الأطراف المتصارعة وعدم تصاعد الصراع إلى نزاع إقليمي - جيوسياسي، لا سيما أنها تخوض اليوم حرباً شرسة مع أوكرانيا.

تعد روسيا أيضاً أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لأذربيجان وأرمينيا، وهي من بين أكبر شركاء التصدير والاستيراد لكلا البلدين. لدى روسيا أيضاً شراكة عبور مع أذربيجان، بحيث ينقل خط أنابيب النفط «باكو - نوفوروسيسك» النفط من محطة «سانغاشال» القريبة من باكو إلى ميناء «نوفوروسيسك» على البحر الأسود. إلا أن أذربيجان تعد منافساً لروسيا في نظر الكثير من المحللين، إذ تكاد تكون أذربيجان هي الطريق الوحيدة أمام أوروبا للحصول على النفط والغاز في بحر قزوين دون التعامل مع روسيا. وهذا هو السبب الرئيسي وراء موافقة المفوضية الأوروبية ودعمها لمشاريع خطوط الأنابيب الجديدة في أذربيجان، وربما كان للتنافس بين الاثنين دور في موقف روسيا تجاه أذربيجان. ووفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تُعدّ روسيا المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر إلى أذربيجان، حيث تستثمر روسيا في قطاعات الزراعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والخدمات المصرفية وغيرها من القطاعات في أذربيجان. وبالمثل، يدرج التقرير نفسه روسيا بوصفها أحد المصادر الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في أرمينيا.

تفسر العلاقات بين روسيا وكلا طرفي الصراع جزئياً السبب الذي يجعل البلاد لا تدعم أياً من الجانبين علناً، وقد تفسر أيضاً تحفّظ روسيا في أثناء الحرب الأخيرة.

الاتحاد الأوروبي

يمتلك الكثير من الدول الأوروبية مصالح في استقرار القوقاز ومنطقة ناغورنو كاراباخ، بحيث يسعى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية الأخرى إلى دعم حل سلمي للنزاع والمساهمة في التنمية الاقتصادية في المنطقة. ومن منظور اقتصادي، يمكن تفسير ذلك بأهمية طرفَي الصراع بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. إذ إن سياسة الجوار الأوروبية تغطي كلاً من أرمينيا وأذربيجان. كما أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق تصدير لأرمينيا، مما يعني أن علاقاتهما التجارية قد تكون عاملاً يمنع الاتحاد الأوروبي من التوجه مباشرةً ضد أرمينيا. بالإضافة إلى ذلك، لتجنب الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء علاقات جيدة مع أذربيجان. وربما تفسر الأهمية المتساوية تقريباً لكلا البلدين عدم قيام الاتحاد وغيره من البلدان المماثلة بدعم أو انتقاد أيٍّ من جانبَي الصراع على الفور.

إسرائيل

تهتم بتعزيز العلاقات مع أذربيجان بسبب العلاقات الثنائية في مجال الأمن والتكنولوجيا والتعاون في مجال الطاقة، واحتمال تصدير النفط والغاز الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية. فمنذ حرب كاراباخ الأولى، بقيت إسرائيل تدعم أذربيجان، على الرغم من أنها لم تُعرب عن دعمها رسمياً. وقد وجد الكثيرون ذلك مفاجئاً للغاية نظراً إلى أن البلدين ظهرا غير مرتبطين وكانت لهما تركيبات عرقية ودينية مختلفة. ومع ذلك، لإسرائيل مصالح اقتصادية وسياسية في أذربيجان أولها بيع إسرائيل الأسلحة إلى أذربيجان. ووفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذت إسرائيل على 61 في المائة من واردات الأسلحة الأذربيجانية في الفترة 2015 – 2019، أي ضعف الأرقام في الفترة 2013 – 2017، وفور انتهاء الحرب الأخيرة، أرسلت إسرائيل مساعدات إنسانية إلى أذربيجان.

ويتمتع البلدان بعلاقات تجارية جيدة أيضاً، إذ بلغ حجم الصادرات من أذربيجان أكثر من 1.3 مليار دولار عام 2019، كما يتمتع البلدان بعلاقات تجارية جيدة، حيث وصل حجم الصادرات من أذربيجان إلى أكثر من 1.3 مليار دولار في عام 2019.


التجمع البحري العالمي يسلط الضوء على الإمكانات السعودية والخليجية

إحدى جلسات المؤتمر السعودي البحري (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات المؤتمر السعودي البحري (الشرق الأوسط)
TT

التجمع البحري العالمي يسلط الضوء على الإمكانات السعودية والخليجية

إحدى جلسات المؤتمر السعودي البحري (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات المؤتمر السعودي البحري (الشرق الأوسط)

سلط التجمع البحري العالمي الذي أقيم في الدمام (شرق السعودية)، على مدى يومين، الضوء على الإمكانات الهائلة التي تمتلكها قطاعات الشحن البحري والخدمات اللوجيستية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

واختتم المؤتمر السعودي البحري، أعماله، الخميس، بتوقيع مذكرتَي تفاهم بين مؤسسات وطنية وعالمية.

وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين «البحري» الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية والنقل، وشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية (سيل)، التابعة للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك).

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجال الشحن البحري المستدام وحماية البيئة وتعزيز ممارسات الاستدامة في الصناعة البحرية.

ويجسد التعاون بين المؤسستين رؤيتهما المشتركة لتحويل قطاع الشحن البحري إلى صناعة أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

الاستدامة البحرية

أما مذكرة التفاهم الثانية، بين «موانئ» السعودية، و«سرك»، فتهدف إلى تعزيز الاستدامة البحرية في المملكة.

ويمثل هذا التعاون الذي يركز على تعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً في القطاع البحري، علامة بارزة في دفع التنمية المستدامة ودعم أهداف «رؤية 2030».

وتؤكد الاتفاقية حرص الجانبين على حماية البيئة وتعزيز كفاءة الموارد والاقتصاد الدائري في القطاع البحري.

وكشف المدير التنفيذي المدير العام لـ«موانئ دبي العالمية» المهندس عبد الله بن دميثان، لـ«الشرق الأوسط» عن بلوغ حجم الاستثمارات في ميناء جدة الإسلامي الواقع (غرب المملكة) نحو 800 مليون دولار في العقد الممتد إلى 30 عاماً، متوقعاً الانتهاء من المشروع في العام المقبل.

وتنص الاتفاقية التي عقدت في يونيو (حزيران) من العام الماضي، على إنشاء منطقة لوجيستية تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع وتستوعب 250 ألف حاوية نمطية وتضم مستودعات تبلغ 100 ألف متر مربع، وتتيح تقديم خدمات إلكترونية متطورة وصديقة للبيئة.

الفرص الاستثمارية السعودية

وأفصح بن دميثان عن مساعي استغلال كل الفرص للاستثمارات في الموانئ السعودية المختلفة، سواء في ميناء الملك سلمان برأس الخير وميناء الجبيل (شرق المملكة) وغيرها.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في الموانئ حول العالم تكون متاحة وفق مناقصات وضمن قوانين كل دولة.

وعن حجم توظيف المواطنين في المشروعات التي تديرها «موانئ دبي»، أكد على أهمية هذا الجانب ووجود 25 سعودية في وظائف إدارية بمحافظة جدة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى العمل على توليد المزيد من الفرص.

وحول أثر الاتفاقيات والمصالحات السياسية في المنطقة على الاستثمارات في جانب الموانئ والنظرة الإيجابية المستقبلية لها، أوضح بن دميثان، أن الاتفاقيات تعزز التجارة البينية وتشجع عملية التوسع في الاستثمارات.

ووفق المدير التنفيذي، اتفاقيات الإعفاء الجمركي زادت من حجم التجارة بين الخليج العربي والهند، وكذلك رفعت حجم التجارة مع تركيا، وهذا التوسع يخلق وظائف ويعزز المشروعات.

اتصالات السفن

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «خدمات الحلول المتقدمة» المهندس عبد الله العصيمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأقمار الاصطناعية أفضل الوسائل لتوفير الاتصالات للسفن، من أجل التغلب على صعوبة التواصل في بعض المواقع غير المغطاة بالشبكات الأرضية.

وزاد العصيمي، أن زيادة الاستفادة من الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ترفع من حماية السفن من عمليات السطو، من خلال سرعة طلب المساعدة في الأوقات الطارئة، مبيناً أن زيادة إجراءات السلامة عنصر أساسي في تقليل المخاطر.

وأكد أن خدمة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية في تصاعد كبير مع تنامي التحول الرقمي في مختلف المجالات، متوقعاً أن الحاجة إلى هذه الخدمة ستكون أكثر إلحاحاً من الفترة الحالية.

من ناحيته، أفاد العضو المنتدب في «صحارى نت»، الرئيس السابق للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية، هيثم بوعايشة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن نمو سوق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في المملكة يحدث بشكل متسارع، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركّب إلى 15.2 في المائة خلال الفترة من 2022 إلى 2027.

ويعود سبب هذا النمو إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الطلب المتزايد على الاتصال بالإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية.

ورش العمل

وحقق المؤتمر السعودي البحري، الذي استمر ليومين، بدعم من الشركاء الاستراتيجيين المؤسسين، «البحري» و«سيتريد ماريتايم»، مع الشركاء الرئيسيين «موانئ» والهيئة العامة للنقل، والشركاء الاستراتيجيين «أرامكو السعودية» والشركة العالمية للصناعات البحرية، نجاحاً كبيراً وشهد إقبالاً واسعاً من المشاركين.

وتضمن فعاليات المؤتمر حلقات نقاشية، وورش عمل تفاعلية، وعروضاً تقديمية في موضوعات حيوية قدّمها نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في القطاع البحري من القطاعين الحكومي والخاص، حيث شاركوا خبراتهم وتوقعاتهم للتوجهات الجديدة والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات في القطاع البحري.


«ستاندرد آند بورز»: زيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تعزّز فرص النمو

معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة بلغ نحو 36 % في 2022 (واس)
معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة بلغ نحو 36 % في 2022 (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز»: زيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تعزّز فرص النمو

معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة بلغ نحو 36 % في 2022 (واس)
معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة بلغ نحو 36 % في 2022 (واس)

توقّعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن تعزّز زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بالسعودية من فرص النمو الاقتصادي للمملكة. وأشارت الوكالة في تقرير إلى أن إصلاحات سوق العمل أدت إلى ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة إلى نحو 36 في المائة في 2022 مقارنة مع 19 في المائة في عام 2016.

وقال التقرير: «في حال استمر معدل مشاركة القوى العاملة في النمو بالوتيرة الحالية خلال السنوات العشر المقبلة، تُقدر المجموعة الاقتصادية في الوكالة أن يصل حجم الاقتصاد السعودي إلى 39 مليار دولار أو أكبر بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بالسيناريو الافتراضي لنمو 2000-2022 لمعدل مشاركة القوى العاملة تاريخياً». وأضاف أن من شأن استمرار زيادة معدل المشاركة الإجمالية للمرأة في القوى العاملة السعودية بمقدار نقطة مئوية واحدة سنوياً على مدار السنوات العشر المقبلة أن يؤدي إلى تسارع نمو الاقتصاد الحقيقي السنوي للمملكة بمتوسط 0.3 نقطة مئوية إلى 2.4 في المائة بافتراض أن يظل نمو إنتاجية القوى العاملة على مدى السنوات العشر المقبلة مماثلاً لما كان عليه في العشرين عاماً الماضية».

وعزت الوكالة زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى ارتفاع مستوى التعليم، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية مثل زيادة خدمات رعاية الأطفال والسماح للنساء بقيادة السيارات وزيادة خيارات العمل عن بُعد والعمل الهجين وإلغاء شرط موافقة ولي الأمر لبدء المرأة مشروعاً تجارياً وزيادة عدد الوظائف النسائية في الجيش.

لكن التقرير أضاف، أن مفتاح النمو الاقتصادي في المملكة على مدى العقد المقبل هو تحسين إنتاجية القوى العاملة. وقال التقرير: «لكي تكرر النجاح الذي حققته منطقة شرق آسيا، يتعين على المملكة أن تعمل على تحسين إنتاجية القوى العاملة لديها من خلال زيادة الاستثمارات الرأسمالية ورأس المال البشري». وأشار إلى أنه في حال نجاح إصلاحات السياسات في إطار «رؤية المملكة»، فمن الممكن أن يصل النمو بصورة مستدامة إلى ما بين أربعة وخمسة في المائة مقابل اثنين إلى ثلاثة في المائة استناداً إلى نتائج الإنتاجية التاريخية.


«المركزي» السويسري يفاجئ الأسواق بوقف زيادة الفائدة... ويهوي بالفرنك 1 %

شعارا البنكين السويسريين «كريديت سويس» و«يو بي إس» يظهران قبل مؤتمر صحافي في زيوريخ في سويسرا (رويترز)
شعارا البنكين السويسريين «كريديت سويس» و«يو بي إس» يظهران قبل مؤتمر صحافي في زيوريخ في سويسرا (رويترز)
TT

«المركزي» السويسري يفاجئ الأسواق بوقف زيادة الفائدة... ويهوي بالفرنك 1 %

شعارا البنكين السويسريين «كريديت سويس» و«يو بي إس» يظهران قبل مؤتمر صحافي في زيوريخ في سويسرا (رويترز)
شعارا البنكين السويسريين «كريديت سويس» و«يو بي إس» يظهران قبل مؤتمر صحافي في زيوريخ في سويسرا (رويترز)

توقّع المصرف المركزي السويسري رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن فاجأ الأسواق (يوم الخميس) بإيقاف دورة الزيادات الحالية مؤقتاً، مما أدى إلى تراجع الفرنك السويسري. وأبقى المصرف سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75 في المائة، مشيراً إلى أن التضخم قد يتراجع في سويسرا، لكنه لم يستبعد مزيداً من التشديد.

ويمثل القرار، الذي وصفه المحللون بأنه «توقف متشدد»، المرة الأولى التي لا يرفع فيها المصرف المركزي أسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2022، ليتعارض بذلك مع التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، التي توقعت زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

جاء هذا الإعلان بعد أن بلغ معدل التضخم السويسري 1.6 في المائة في أغسطس (آب)، ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي السويسري، الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، ما أدى إلى انخفاض الفرنك السويسري بما يصل إلى 1 في المائة مقابل اليورو والدولار، وهو أكبر انخفاض يومي له مقابل اليورو منذ الاضطرابات المصرفية في مارس الماضي.

من جهته، أشار رئيس المصرف المركزي السويسري، توماس جوردان، إلى أن الوضع حالياً يسمح بالانتظار ومراجعة تقييم السياسة النقدية المقبلة؛ لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن كافية لإبقاء التضخم ضمن نطاق استقرار الأسعار على أساس مستدام، تاركاً الباب مفتوحاً أمام إمكانية زيادة أسعار الفائدة.

وعدّ جوردان أن معركة التضخم لم تنتهِ بعد، لافتاً إلى أن هناك ضغوطاً تضخمية قائمة، وليس من الممكن معرفة ما إذا كانت سترتفع مجدداً. كما أعلن أنه سيراقب الوضع عن كثب خلال الشهرين المقبلين، وسيقرر مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) ما إذا كان من الضروري إجراء مزيد من التشديد.

ومع توقفه، انحرف المصرف المركزي السويسري عن المصرف المركزي الأوروبي، الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 4 في المائة الأسبوع الماضي، على الرغم من أن «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء.

وساعدت 5 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، يبلغ مجموعها 250 نقطة أساس، على دفع التضخم للانخفاض من ذروة العام الماضي البالغة 3.5 في المائة، وإبقائه ضمن هدف «المصرف المركزي السويسري»، الذي تراوح بين 0 و2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وعدّت كبيرة الاقتصاديين في «بيكتيت لإدارة الثروات»، نادية غربي، أن «المصرف المركزي السويسري، بشكل عام، في وضع أكثر راحة من البنوك المركزية الأخرى لكنه، كما كان متوقعاً، لم يعلن النصر في معركته التضخمية»، مشيرة إلى أنه مع استثناء الارتفاع المفاجئ في التضخم، من المرجح أن يكون المصرف المركزي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

أما كبير الاقتصاديين في بنك «يو بي إس»، أليساندرو بي، فقد رأى أن الاقتصاد السويسري يواجه حالياً تضخماً ومخاطر اقتصادية. ومن خلال الامتناع عن رفع أسعار الفائدة، تمكّن «المصرف المركزي السويسري» من التغلب على المخاوف الاقتصادية بشكل أكبر من مخاطر التضخم.


الأسواق العراقية تشهد ركوداً والسلطات تلتزم الصمت

محافظ المصرف المركزي العراقي مع مساعدة وزيرة الخزانة الأميركية خلال لقاء في بغداد الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
محافظ المصرف المركزي العراقي مع مساعدة وزيرة الخزانة الأميركية خلال لقاء في بغداد الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
TT

الأسواق العراقية تشهد ركوداً والسلطات تلتزم الصمت

محافظ المصرف المركزي العراقي مع مساعدة وزيرة الخزانة الأميركية خلال لقاء في بغداد الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
محافظ المصرف المركزي العراقي مع مساعدة وزيرة الخزانة الأميركية خلال لقاء في بغداد الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

رغم اللقاءات المتكررة بين كبار المسؤولين في العراق ووزارة الخزانة الأميركية خلال الأسبوع الأخير، فإن ذلك لم يَحُلْ دون تواصل تراجع أسعار الدينار العراقي مقابل الدولار، ما انعكس سلباً على حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية، مثلما يحدث كل مرة في أزمة من هذا النوع.

وخلافاً للمرات السابقة التي شهدت تراجعاً مقلقاً لأسعار صرف الدينار، لم يصدر عن البنك المركزي أي إيضاحات حول أسباب التراجع الأخير، وسط مطالبات برلمانية باعتماد اليورو أو اليوان الصيني في التعاملات التجارية لتلافي حالة الاضطراب التي يتسبب بها التعامل بالدولار.

وفي الأسبوع الماضي، زارت مساعدة وزير الخزانة الأميركية إليزابيث روزنبرغ، بغداد، واجتمعت مع محافظ البنك المركزي علي العلاق. وكانت الأوساط المالية والتجارية تعوّل على أن يسهم لقاء من هذا النوع في معالجة مشكلة الاضطرابات المتواصلة منذ أشهر في بسعر صرف الدولار بالنظر إلى القيود والشروط التي تفرضها الخزانة الأميركية على حركة بيع وشراء الدولار في الأسواق العراقية وسعيها الحثيث لمنع تهريبه بطريقة غير قانونية إلى دول الجوار وبخاصة إيران.

وأول من أمس، التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكيل وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، وتحدث السوداني عن أن بلاده، تمكنت ولأول مرة من «إنشاء قاعدة بيانات مالية للتعاملات المصرفية، بما يحقق الثقة المطلوبة في التعاملات مع البنوك والمصارف العالمية» وهي من الشروط التي تفرضها واشنطن، حسب خبراء الاقتصاد، على بغداد لمنع حالات التلاعب وتهريب الدولار وغسل الأموال.

ومع ذلك، لم تسهم اللقاءات الأخيرة في كبح جماح التراجع الكبير في أسعار صرف الدينار، حيث وصلت قيمة الدولار في الأسواق المحلية، يوم الخميس، إلى نحو 1600 دينار للدولار الواحد، في مقابل السعر الرسمي المحدد بـ1320 ديناراً للدولار. ما يعزز المخاوف الشعبية من إمكانية تواصل تراجع قيمة الدينار، وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والأساسية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت منتصف يوليو (تموز) الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً أهلياً ومنعت حصولها على الدولار من مزاد العملة واتهمتها بممارسة عمليات غسل للأموال وتهريبها إلى إيران ودول أخرى.

وقال تاجر في سوق الشورجة التجاري وسط بغداد لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاضطراب والركود وتراجع حركة البيع والشراء هي السمة البارزة في الأسواق منذ نحو أسبوعين».

وعن أسباب التراجع الأخيرة في أسعار الصرف، يشير التاجر إلى أن «الأمر مثار استغراب معظم تجار الجملة والمفرد، لا أحد يعرف على وجه الدقة ما يحدث، خصوصاً أن مبيعات مزاد العملة في البنك المركزي متواصلة وبنفس كمية الأموال التي اعتاد البنك بيعها خلال الأشهر الأخيرة (نحو 200 مليون دولار يومياً)، لكن هناك من يحمّل جماعات الأمن الاقتصادي مسؤولية ذلك».

ويضيف أن «عناصر الأمن الاقتصادي تقوم بملاحقة صغار التجار للحيلولة دون حصولهم على العملة الصعبة (الدولار) بعيداً عن منصة البنك المركزي، لكنَّ هذا الأمر غير منطقي وغير مقبول، لأن المنصة تهيمن عليها تكتلات مال ومصارف كبيرة، تقوم بالحصول على مبالغ كبيرة بالسعر الرسمي وتعيد بيعها لصغار التجار بأسعار السوق الموازية».

ويتابع أن «الكثير من التجار يتعرضون للابتزاز للتخلص من العقوبة المحتملة، مع أنهم يتعاملون بمبالغ نقدية لا تتجاوز بضع آلاف من الدولارات، خلافاً لمن يطلق عليهم حيتان المصارف والبنوك الذي يحصلون على ملايين الدولارات يومياً من منصة البنك المركزي ومزاد العملة».

بدوره، وقال رئيس الغرفة، محمد التميمي في تصريح صحافية، الخميس، إن «ارتفاع الدولار لن يتوقف لأسباب عدة، منها لجوء 90 في المائة من المسافرين خارج البلاد إلى السوق الموازية لتأمين الدولار بسبب التعقيدات وضبابية الإجراءات».

وأضاف أن «عدد المسافرين ليس بقليل، وهم يشكّلون عاملاً ضاغطاً على السوق الموازية لأن معدل الشراء يقدَّر بملايين الدولارات يومياً، ما يعني زيادة في الإقبال وسط معروض محدود مما يؤدي إلى الارتفاع تدريجياً في سعر الصرف».

ورأى أن «ارتفاع أسعار الدولار تعني زيادة الأسعار بشكل عام، وبالتالي استنزاف جيوب البسطاء ممن يتأثرون بشكل مباشر، فضلاً عن وجود 11 في المائة هم تحت خطر الفقر في كل المحافظات».


«المركزي» السويدي يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2008

محافظ البنك المركزي السويدي إريك ثيدين خلال مؤتمر صحافي في استوكهولم (وكالة الصحافة الفرنسية)
محافظ البنك المركزي السويدي إريك ثيدين خلال مؤتمر صحافي في استوكهولم (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

«المركزي» السويدي يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2008

محافظ البنك المركزي السويدي إريك ثيدين خلال مؤتمر صحافي في استوكهولم (وكالة الصحافة الفرنسية)
محافظ البنك المركزي السويدي إريك ثيدين خلال مؤتمر صحافي في استوكهولم (وكالة الصحافة الفرنسية)

رفع المصرف المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، معتبراً أن الضغوط التضخمية في الاقتصاد السويدي لا تزال مرتفعة للغاية، على الرغم من وجود دلائل على أن التضخم بدأ في الانخفاض.

وقرر المصرف زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 في المائة، مشيراً إلى أن توقعاته تشير إلى احتمال رفعه أكثر. وذكر في بيان له أن التضخم يتراجع أيضاً في السويد، في حين تباطأ معدل الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء بشكل ملحوظ، وهو أمر إيجابي.

وبحسب «المركزي» السويدي، فإن أسعار الخدمات لا تزال ترتفع بشكل سريع وإن العملة السويدية، الكرونة، ضعيفة بشكل غير مبرر، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل اليورو والدولار الأميركي.

وتعاني السويد من ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 7.5 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، بانخفاض عن 9.3 في المائة في يوليو (تموز)، لكنها بعيدة عن هدف 2 في المائة الذي حدده المصرف المركزي السويدي.


بنك إنجلترا في هدنة من «سباق» الفائدة

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا في هدنة من «سباق» الفائدة

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

أبقى بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) يوم الخميس أسعار الفائدة دون تغيير، ليُنهي سلسلة من 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم أصبح الآن أقل من التوقعات.

وكان المصرف قد استمر «دون هوادة» في رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 في محاولة لكبح جماح التضخم، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.1 في المائة إلى أعلى مستوى خلال 15 عاماً عند 5.25 في المائة في أغسطس (آب).

وانقسمت التوقعات بحدة قبل اجتماع البنك يوم الخميس، ما بين من يرون أن البنك سيمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة نظراً إلى التضخم الذي لا يزال مرتفعاً بشدة فوق مستهدَف البنك، وآراء أخرى ترى أن بيانات التضخم تراجعت بشكل يفوق التوقعات بالفعل خلال شهر أغسطس الماضي، ما يسمح بهدنة في رفع الفائدة.

وأظهرت البيانات الرسمية يوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين انخفض على غير المتوقع إلى 6.7 في المائة في أغسطس (آب)، حيث ساعد انخفاض تكاليف الفنادق وتذاكر الطيران وتباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء على تعويض الارتفاع في تكاليف الوقود. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7 في المائة من 6.8 في المائة في يوليو (تموز)، إذ ساهمت قفزة في أسعار الوقود وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية في ارتفاع معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ فبراير (شباط).

بل حتى بنك إنجلترا نفسه قال الشهر الماضي إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في أغسطس إلى 7.1 في المائة، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى نحو 5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما سيظل أعلى من المعدل المستهدف عند 2 في المائة.

في الوقت ذاته، ازدادت الضغوط على وزير الخزانة البريطاني من أجل خفض الضرائب قبيل إجراء الانتخابات العامة المقبلة، وذلك بعد أن أظهرت الأرقام أن حجم الاقتراض الحكومي جاء أقل من التوقعات الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي، لكنه لا يزال في مستويات تاريخية.

ونقلت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، يوم الخميس، عن مكتب الإحصاءات الوطني، أن صافي حجم اقتراض القطاع العام بلغ 11.6 مليار جنيه إسترليني (14.28 مليار دولار) في الشهر الماضي، وذلك بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق، كما أنه رابع أعلى اقتراض خلال شهر أغسطس منذ أن بدأت السجلات.

وقد جاء حجم اقتراض القطاع العام أعلى من توقعات أغلب خبراء الاقتصاد، والبالغة 1.‏11 مليار جنيه إسترليني، ولكنه جاء أقل من مبلغ 13 مليار جنيه إسترليني التي توقعها «مكتب مسؤولية الميزانية»، وهو جهة الرقابة المالية بالمملكة المتحدة.

ووصل الاقتراض خلال السنة المالية حتى الآن إلى 69.6 مليار جنيه إسترليني، أي بواقع 19.3 مليار جنيه إسترليني أكثر من العام الماضي، ولكنه جاء أقل بكثير من توقعات «مكتب مسؤولية الميزانية» التي تبلغ 81 مليار جنيه إسترليني.


«ولاية النفط» الأميركية تفرض ضريبة على السيارات الكهربائية

سيارات في إحدى محطات الوقود بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
سيارات في إحدى محطات الوقود بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

«ولاية النفط» الأميركية تفرض ضريبة على السيارات الكهربائية

سيارات في إحدى محطات الوقود بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
سيارات في إحدى محطات الوقود بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

فرضت ولاية تكساس الأميركية ضريبة قدرها 200 دولار سنوياً على سائقي السيارات الكهربائية لتعويض النقص في حصيلة الضريبة المفروضة على مبيعات الوقود في الولاية بسبب انتشار السيارات الكهربائية.

وتعد ولاية تكساس معقلاً لصناعة النفط الأميركية، وأُطلق اسمها على إحدى أهم الخامات القياسية، وهو خام غرب تكساس الوسيط. وتمثل الضريبة الجديدة، التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، عقبة في وجه جهود إقناع سكان الولاية باستخدام سيارات منخفضة الانبعاثات.

ووافق برلمان ولاية تكساس في وقت سابق من العام الحالي على قانون الضريبة الجديدة، إلى جانب إلزام أصحاب السيارات الكهربائية بدفع رسم قدره 400 دولار بما يعادل ضريبة عامين عند تسجيل السيارة أو تجديد ترخيصها.

وحسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات الأميركية، فإن تكساس هي الأحدث بين 33 ولاية أميركية تفرض رسوماً تصل إلى 225 دولاراً سنوياً على أصحاب السيارات الكهربائية.

في المقابل، فإن السيارات الكهربائية في الكثير من دول أوروبا ومناطق من كندا معفاة من ضرائب الوقود لتشجيع اقتناء هذه السيارات الصديقة للبيئة، رغم ارتفاع سعرها عن سعر السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

وحسب موقع «تكساس تريبيون» الإخباري، فإن عدد السيارات الكهربائية في الولاية الغنية بالنفط ارتفع بشدة من 8397 سيارة عام 2016 إلى 105807 سيارات في عام 2022، ورغم ذلك فإن هذه السيارات ما زالت تمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي عدد السيارات المسجلة في الولاية.

ويقول المسؤولون في الولاية إنه تم فرض قانون الضريبة الجديدة لأن سائقي السيارات الكهربائية لا يدفعون «نصيباً عادلاً» من الأموال المستخدَمة في تمويل مشروعات بناء الطرق وإصلاحها في مختلف أنحاء الولاية.

لكنّ توني فيدريكو، أحد سكان الولاية، يقول إن هذه القانون «متعسف» وليس له أي منطق، «لكنني مضطر لدفع الضريبة». أما لوك ميتزغر من منظمة «إنفيورنمنت تكساس» البيئية الإقليمية، فيقول إن الضريبة بمثابة عقبة في طريق ثورة السيارات الكهربائية، لأنها ستجعل تكلفة امتلاك واستخدام سيارة كهربائية في الولاية أكبر من قدرة الكثير من المواطنين.

وحسب تقديرات حكومة تكساس، فإن حصيلة ضرائب الوقود الاتحادية وعلى مستوى الولاية تقل بمقدار 200 دولار سنوياً عندما تحل سيارة كهربائية محل سيارة تقليدية في الولاية.