الصادرات الألمانية ترتفع على غير المتوقع في أبريل

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

الصادرات الألمانية ترتفع على غير المتوقع في أبريل

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

ارتفعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، مدعومة بعمليات التوريد إلى الصين في أعقاب إعادة الفتح ورفع قيود مكافحة الجائحة هناك.

وقال «مكتب الإحصاء الاتحادي» إن الصادرات الألمانية زادت 1.2 في المائة على الشهر السابق. وتوقع استطلاع لـ«رويترز» تراجعاً على أساس شهري 2.5 في المائة. وأضاف «المكتب» أن الصادرات إلى الصين قفزت 10.1 في المائة.

وانخفضت الواردات 1.7 في المائة مقارنة مع مارس (آذار) السابق، مقابل توقعات المحللين لتراجع 1.0 في المائة.

وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضاً قدره 18.4 مليار يورو (19.68 مليار دولار) في أبريل الماضي، ارتفاعاً من 14.9 مليار يورو في الشهر السابق.

من جانبه؛ أبدى المستشار الألماني، أولاف شولتس، رغبته في تسريع وتيرة التحول إلى هيكلة الاقتصاد بصورة صديقة للبيئة. وقال شولتس، بعد لقاء له مع ما يسمى «التحالف من أجل التحول» الذي تقدم فيه الحكومة الاتحادية المشورة لممثلي الأعمال والنقابات العمالية والعلمية بشأن مكافحة تغيرات المناخ: «العقد المقبل حاسم بالنسبة إلى ألمانيا».

وتحدث شولتس عن «أهداف طموحة يمكن للمرء أن يحققها ويريد بالفعل تحقيقها». وقال إنه «من أجل توليد 80 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة في عام 2030، يجب تسريع وتيرة العمل»، قائلاً: «بحلول عام 2030 لدينا خطط كبيرة: منها نصب 4 أو 5 توربينات رياح يومياً، وتركيب أنظمة طاقة شمسية فوق ما يعادل مساحة 43 ملعباً لكرة القدم، و بناء 1600 مضخة حرارية، أو بناء شبكة نقل حرارية تصل مساحتها إلى 4 كيلومترات»، مؤكداً أنه يتعين خلال ذلك فحص الإجراءات والتدقيق في اللوائح المعمول بها.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

أبوظبي تفرض غرامة على «آرنا كابيتال» لعدم التزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال

مقر سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» (وام)
مقر سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» (وام)
TT

أبوظبي تفرض غرامة على «آرنا كابيتال» لعدم التزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال

مقر سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» (وام)
مقر سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» (وام)

فرضت أبوظبي على شركة «آرنا كابيتال المحدودة» غرامة مالية لعدم التزامها بالمحافظة على حسن تطبيق الأنظمة والضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال، حيث بلغت الغرامة المالية نحو 1.8 مليون درهم (504 آلاف دولار)، خلال الفترة من 8 يونيو (حزيران) 2017 إلى 13 يناير (كانون الثاني) 2023.

وأوضحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» أن التحقيقات التي أجرتها توصلت إلى أن شركة «آرنا كابيتال المحدودة» انتهكت عدداً من المتطلبات المحددة في قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية وكتيب إرشادات مكافحة غسل الأموال والعقوبات المفروضة بشأنها قواعد مكافحة غسل الأموال.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن سلطة تنظيم الخدمات المالية وجدت أن شركة «آرنا كابيتال المحدودة»، وبالاستناد إلى مراجعة مفصّلة لعينة من عملائها، قد أخفقت في تحقيق التأكد من أن سياساتها وإجراءاتها وأنظمتها وضوابطها، كافية لضمان الامتثال لمتطلبات معينة في قواعد مكافحة غسل الأموال؛ وإجراء تقييمات مناسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال، وتحديد تصنيفات متناسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال لعدد من عملائها.

بالإضافة إلى الإخفاق في الاحتفاظ بسجلات كافية فيما يخص «العناية الواجبة بالعملاء» التي قامت بها فيما يتعلق بعدد من عملائها؛ التأكد من أن المعلومات الخاصة بالـ«العناية الواجبة» التي تحتفظ بها لعدد من عملائها قد تم تقييمها بانتظام فيما يخص مخاطر العميل.

والتأكد من أنها قامت بمتابعة دقيقة لكل عمليات الإيداع والسحب التي قام بها العملاء، للتأكد من أنها تتوافق مع معرفتها بالعميل؛ وللمحافظة على وجود أنظمة وضوابط مناسبة لمراقبة واكتشاف الأنشطة أو المعاملات المشبوهة التي قد تشكل جرائم مالية محتملة باستثناء إساءة استخدام السوق.

ولم يحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية أي حالات غسل أموال فعلية ناجمة عن أنظمة مكافحة غسل الأموال وإخفاقات الرقابة في شركة «آرنا كابيتال المحدودة».

وقد تعاونت شركة «آرنا كابيتال المحدودة» وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، واتخذت الشركة خطوات لمعالجة كل القضايا التي حددتها سلطة تنظيم الخدمات المالية.

ووافقت شركة «آرنا كابيتال المحدودة» على عدم الاعتراض على نتائج التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية، وعلى التسوية في أقرب فرصة، ما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20 في المائة على قيمة الغرامة المالية التي كانت ستفرضها سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيمة قدرها 2.3 مليون درهم (630 ألف دولار).

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: «تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتعين على جميع شركات الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم في (أبوظبي العالمي) الحفاظ على أنظمة وضوابط فعّالة لمكافحة غسل الأموال من أجل التخفيف من حدة مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بأنشطتها التجارية وعملائها. وستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية فرض الامتثال الصارم للوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال».