اعتماد قروض بقيمة 8 مليارات دولار لتحفيز قطاعات الاقتصاد السعودي

توقيع اتفاقيات استراتيجية وتمويل في مختلف المجالات خلال الربع الأول

أحد المصانع التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (الشرق الأوسط)
TT

اعتماد قروض بقيمة 8 مليارات دولار لتحفيز قطاعات الاقتصاد السعودي

أحد المصانع التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (الشرق الأوسط)

كشف صندوق التنمية الوطني السعودي والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، عن اعتماد قروض ومبالغ دعم بقيمة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).

وجاء ضخ تلك المبالغ عبر اتفاقيات خلال الربع الأول من العام الحالي نحو مستهدفاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية 2030 وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في المجالات كافة.

القطاع الصناعي

ووفقاً للتقرير الربعي، اعتمد الصندوق تمويلات تجاوزت 875 مليون ريال (232 مليون دولار) لـ24 منشأة صناعية، ولتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل الدخول في القطاع الصناعي.

واعتمد صندوق التنمية السياحي قروضاً تجاوزت 260 مليون ريال (69.3 مليون دولار) لـ11 منشأة سياحية، وخدم 57 مستفيداً عبر برامج ما قبل التمويل والإرشاد والدعم اللوجيستي.

«التنمية السياحي»

وأبرم صندوق التنمية السياحي، مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات المحلية والدولية، تضمنت توقيع اتفاقية تمويل لإنشاء مشروع «جدة كوف»، ومذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير منتجع سياحي نوعي على شاطئ نصف القمر في المنطقة الشرقية، ويتم تشغيله من قبل شركة عالمية في مجال الفندقة والضيافة.

الصندوق الثقافي

وأتاح صندوق التنمية الثقافي دعماً تجاوز 15 مليون ريال (4 ملايين دولار) وأصدر ضمانات بلغت 16 مليون ريال (4.2 مليون دولار)، وأطلق خلال الربع الأول برنامج تمويل قطاع الأفلام بميزانية تبلغ 879 مليون ريال (234.4 مليون دولار)، لتحفيز قطاع أفلام نشط ومستدام من خلال توفير باقات مخصصة.

المنشآت الصغيرة

وقام صندوق تنمية الموارد البشرية بتقديم خدمات التمكين والإرشاد والتدريب من خلال برامجه المتعددة لأكثر من 836 ألف فرد و73 ألف منشأة بما يتجاوز 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار)، وساهم من خلال برامجه في توظيف أكثر من 96 ألف مواطن.

وأفصح الصندوق، عن تجاوز التمويل المقدم من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 1.10 مليار ريال (293 مليون دولار) قدمها عبر بوابة التمويل ومبادرة الإقراض غير المباشر، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة 301 منشأة، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز أعمال البنك ودعم بيئة الأعمال في البلاد.

وقدم بنك التنمية الاجتماعية خلال الربع الأول تمويلات لنحو 9 آلاف فرد بمبلغ 454 مليون ريال (121 مليون دولار)، ولـ25 ألف مستفيد في العمل الحر بقيمة 1.5 مليار (400 مليون دولار)، إلى جانب اعتماد قروض لـ3 آلاف منشأة صغيرة وناشئة بنحو 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار).

واعتمد البنك أيضا قروضا بمبلغ 14.2 مليون ريال (3.7 مليون دولار) لتكون أول التمويلات المعتمدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

الدعم السكني

ومكّن صندوق التنمية العقارية أكثر من 21 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية لتملك السكن ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبلغ إجمالي مبالغ القروض المدعومة خلال الفترة ذاتها 13.7 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، فيما تجاوز حجم ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي «سكني» 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، في إطار الجهود لتحسين القدرة على تحمل التكاليف تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية السعودية 2030».

واستطاع صندوق التنمية الزراعية تقديم قروض تجاوزت 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) لأكثر من ألفي فرد و21 منشأة خلال الربع الأول من 2023.

الصادرات غير النفطية

ونفذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية لدعم الصادرات غير النفطية بقيمة إجمالية 4.26 مليار ريال (1.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ منها نصيب التسهيلات الخاصة بتأمين ائتمان الصادرات نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، بينما وصلت تسهيلات تمويل الصادرات إلى 1.96 مليار ريال (522 مليون دولار).

وأوضح الصندوق، أن السعودية قدمت 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة، ومنحت تمويلاً لدعم المشتقات النفطية في باكستان بقيمة مليار دولار، في حين وقّع الصندوق اتفاقية بقيمة 80 مليون دولار لتمويل مشروع توسعة جامعة جزر الهند الغربية الخمس في دولة أنتيغوا وبربودا، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لمشروعٍ تنموي لدعم البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة في عُمان بقيمة 320 مليون دولار.

وأعلنت السعودية خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في قطر، عن تخصيص قروض تنموية بقيمة 800 مليون دولار من خلال الصندوق، لتمويل المشروعات الإنمائية في البلدان الأقل نمواً.


مقالات ذات صلة

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».