اعتماد قروض بقيمة 8 مليارات دولار لتحفيز قطاعات الاقتصاد السعودي

توقيع اتفاقيات استراتيجية وتمويل في مختلف المجالات خلال الربع الأول

أحد المصانع التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (الشرق الأوسط)
TT

اعتماد قروض بقيمة 8 مليارات دولار لتحفيز قطاعات الاقتصاد السعودي

أحد المصانع التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (الشرق الأوسط)

كشف صندوق التنمية الوطني السعودي والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، عن اعتماد قروض ومبالغ دعم بقيمة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).

وجاء ضخ تلك المبالغ عبر اتفاقيات خلال الربع الأول من العام الحالي نحو مستهدفاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية 2030 وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في المجالات كافة.

القطاع الصناعي

ووفقاً للتقرير الربعي، اعتمد الصندوق تمويلات تجاوزت 875 مليون ريال (232 مليون دولار) لـ24 منشأة صناعية، ولتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل الدخول في القطاع الصناعي.

واعتمد صندوق التنمية السياحي قروضاً تجاوزت 260 مليون ريال (69.3 مليون دولار) لـ11 منشأة سياحية، وخدم 57 مستفيداً عبر برامج ما قبل التمويل والإرشاد والدعم اللوجيستي.

«التنمية السياحي»

وأبرم صندوق التنمية السياحي، مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات المحلية والدولية، تضمنت توقيع اتفاقية تمويل لإنشاء مشروع «جدة كوف»، ومذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير منتجع سياحي نوعي على شاطئ نصف القمر في المنطقة الشرقية، ويتم تشغيله من قبل شركة عالمية في مجال الفندقة والضيافة.

الصندوق الثقافي

وأتاح صندوق التنمية الثقافي دعماً تجاوز 15 مليون ريال (4 ملايين دولار) وأصدر ضمانات بلغت 16 مليون ريال (4.2 مليون دولار)، وأطلق خلال الربع الأول برنامج تمويل قطاع الأفلام بميزانية تبلغ 879 مليون ريال (234.4 مليون دولار)، لتحفيز قطاع أفلام نشط ومستدام من خلال توفير باقات مخصصة.

المنشآت الصغيرة

وقام صندوق تنمية الموارد البشرية بتقديم خدمات التمكين والإرشاد والتدريب من خلال برامجه المتعددة لأكثر من 836 ألف فرد و73 ألف منشأة بما يتجاوز 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار)، وساهم من خلال برامجه في توظيف أكثر من 96 ألف مواطن.

وأفصح الصندوق، عن تجاوز التمويل المقدم من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 1.10 مليار ريال (293 مليون دولار) قدمها عبر بوابة التمويل ومبادرة الإقراض غير المباشر، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة 301 منشأة، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز أعمال البنك ودعم بيئة الأعمال في البلاد.

وقدم بنك التنمية الاجتماعية خلال الربع الأول تمويلات لنحو 9 آلاف فرد بمبلغ 454 مليون ريال (121 مليون دولار)، ولـ25 ألف مستفيد في العمل الحر بقيمة 1.5 مليار (400 مليون دولار)، إلى جانب اعتماد قروض لـ3 آلاف منشأة صغيرة وناشئة بنحو 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار).

واعتمد البنك أيضا قروضا بمبلغ 14.2 مليون ريال (3.7 مليون دولار) لتكون أول التمويلات المعتمدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

الدعم السكني

ومكّن صندوق التنمية العقارية أكثر من 21 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية لتملك السكن ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبلغ إجمالي مبالغ القروض المدعومة خلال الفترة ذاتها 13.7 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، فيما تجاوز حجم ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي «سكني» 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، في إطار الجهود لتحسين القدرة على تحمل التكاليف تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية السعودية 2030».

واستطاع صندوق التنمية الزراعية تقديم قروض تجاوزت 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) لأكثر من ألفي فرد و21 منشأة خلال الربع الأول من 2023.

الصادرات غير النفطية

ونفذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية لدعم الصادرات غير النفطية بقيمة إجمالية 4.26 مليار ريال (1.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ منها نصيب التسهيلات الخاصة بتأمين ائتمان الصادرات نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، بينما وصلت تسهيلات تمويل الصادرات إلى 1.96 مليار ريال (522 مليون دولار).

وأوضح الصندوق، أن السعودية قدمت 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة، ومنحت تمويلاً لدعم المشتقات النفطية في باكستان بقيمة مليار دولار، في حين وقّع الصندوق اتفاقية بقيمة 80 مليون دولار لتمويل مشروع توسعة جامعة جزر الهند الغربية الخمس في دولة أنتيغوا وبربودا، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لمشروعٍ تنموي لدعم البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة في عُمان بقيمة 320 مليون دولار.

وأعلنت السعودية خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في قطر، عن تخصيص قروض تنموية بقيمة 800 مليون دولار من خلال الصندوق، لتمويل المشروعات الإنمائية في البلدان الأقل نمواً.


مقالات ذات صلة

«لينوفو» تختار الرياض منطلَقاً لعملياتها الإقليمية في المنطقة

خاص طارق العنقري نائب الرئيس الأول ورئيس شركة «لينوفو» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (تصوير: تركي العقيلي)

«لينوفو» تختار الرياض منطلَقاً لعملياتها الإقليمية في المنطقة

افتتحت شركة «لينوفو» الصينية مقرها الإقليمي في الرياض، وذلك لتعزيز حضورها في المنطقة، وتعتزم التشغيل التجاري لمصنعها في النصف الثاني من عام 2026.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدينة ينبع الصناعية (موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإلكتروني)

السعودية: استثمارات الجبيل وينبع الصناعية تتجاوز 400 مليار دولار في 2025

ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعية السعودية إلى أكثر من 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 10.4 % خلال يناير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 10.4 %، خلال شهر يناير 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

السعودية تسجل أعلى مستوى فصلي للصادرات غير النفطية منذ 2017

سجل فائض الميزان التجاري السلعي قفزة نوعية بنسبة 26.3 في المائة في الربع الرابع من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مدفوعاً بنمو قوي في الصادرات غير النفطية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.