الصين: التنمية الاقتصادية في آسيا لا تزال تواجه تحديات عدة

وزيرا التجارة الكوري والصيني يبحثان في أميركا استقرار سلاسل الإمداد

حاويات ورافعات عملاقة في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
TT

الصين: التنمية الاقتصادية في آسيا لا تزال تواجه تحديات عدة

حاويات ورافعات عملاقة في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
حاويات ورافعات عملاقة في أحد الموانئ الصينية (رويترز)

قال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، إن التنمية الاقتصادية والتجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تزال تواجه الكثير من الاضطرابات والتحديات.

جاءت تصريحات وانغ خلال مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة ديترويت، حيث التقى عدداً من القادة وتبادل معهم وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية والتجارية الثنائية ومتعددة الأطراف وسط انقسامات تجارية وحالة من الضبابية على مستوى العالم.

وقال وانغ إنه يدرك الصعوبات التي تواجهها المنطقة، لكنه أضاف أن الصين، باعتبارها دولة نامية كبرى، مستعدة لتقديم المساهمات الواجبة.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، قال وانغ إن «منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي دائماً المنطقة الأكثر حيوية للنمو وإمكانات التنمية والمتانة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي، لكن التنمية الاقتصادية والتجارية لا تزال تواجه الكثير من الاضطرابات والتحديات».

وأردف وانغ: «الصين تدعو اقتصادات (أبيك) إلى مواصلة تعزيز عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي بثبات، وزيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتقاسم الفرص والمكاسب الناتجة عن التنمية المتكاملة للسلاسل الصناعية الإقليمية وسلاسل الإمداد».

ويبحث قادة العالم عن طرق لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية التي لا تزال غير مستقرة بعد الجائحة.

ويكافح الاقتصاد الصيني لاستعادة مكانته القوية بعد أن أدت السياسات الصارمة المتعلقة بـ«كوفيد–19» التي استمرت 3 سنوات إلى إعاقة النمو. ورُفعت القيود إلى حد كبير في ديسمبر (كانون الأول)، وكثفت الحكومة إجراءات عدة لتحفيز التوسع الاقتصادي. وبحث وزيرا التجارة الكوري الجنوبي والصيني، في لقاء على هامش المنتدى في أميركا، ضمان تأمين استقرار سلاسل الإمداد.

وطبقاً لقناة «وي تشات» الرسمية التابعة لوزارة التجارة الكورية الجنوبية، أجرى وزير التجارة الكوري الجنوبي، آن دوك-جيون، محادثات ثنائية مع نظيره الصيني وانج وينتاو، وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على تعزيز الحوار والتعاون في مجال سلاسل الإمداد لأشباه الموصلات.

وذكر وزير التجارة الكوري الجنوبي أن أهمية العلاقات التجارية بين البلدين تزايدت في السنوات الأخيرة، ولعبت العلاقة الوثيقة دوراً رئيسياً في ضمان عمليات مستقرة وهادئة لسلسلة الإمداد العالمية. وأضاف: «تأمل سيول في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتوسيع التعاون الشامل مع بكين.

وقال المسؤول الصيني إن انفتاح سوق بلاده يقدم فرصاً جديدة لدول، بما في ذلك كوريا الجنوبية، وأعرب عن أمله في أن يوسع الجانبان التعاون في التجارة والاستثمار والدفاع عن استقرار سلسلة التوريد والارتقاء بالتعاون الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف إلى مستوى جديد. ويثير الاجتماع الوزاري الانتباه، حيث إنه يأتي وسط احتجاج من قبل بكين على تعزيز العلاقات الأمنية بين سيول وواشنطن وطوكيو. في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية، السبت، أن أرباح شركات القطاع الصناعي في الصين تراجعت في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 مع استمرار معاناة الشركات من ضغوط هوامش الأرباح وكذلك من ضعف الطلب وسط تعثر التعافي الاقتصادي.

وأشارت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الأرباح انخفضت 20.6 في المائة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت 21.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى.

وفي أبريل وحده، تراجعت أرباح شركات القطاع الصناعي 18.2 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء الذي يقدم بيانات شهرية فقط في بعض الأحيان. وكانت الأرباح قد انخفضت 19.2 في المائة في مارس (آذار).

وتعاني الشركات الصينية وسط ضعف الطلب في الداخل وفي الأسواق الرئيسية لصادرات البلاد.

وقالت «لينوفو»، أكبر شركة لتصنيع أجهزة الكومبيوتر الشخصي في العالم، هذا الأسبوع، إن الإيرادات والأرباح الفصلية تراجعت في الفترة من يناير إلى مارس، وخفضت الشركة القوة العاملة بها بنسبة 8 إلى 9 في المائة لخفض التكاليف، مع استمرار تراجع الطلب العالمي على أجهزة الكومبيوتر الشخصي.

وسجلت الشركات الأجنبية انخفاضاً في أرباحها بلغ 16.2 في المائة من يناير إلى أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت أرباح شركات القطاع الخاص 22.5 في المائة، وفقاً للبيانات.

جاءت قراءات الأرباح القاتمة بعد أن لمّحت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لشهر أبريل، التي تشمل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار العقاري، إلى أن التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم. وتغطي بيانات الأرباح الصناعية شركات يبلغ دخلها السنوي 20 مليون يوان (2.89 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الأساسية.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.