ارتفاع تكلفة اللحوم في السعودية

30 % نسبة صعود الأسعار منذ اندلاع أزمة الخرطوم

ارتفاع تكلفة اللحوم في السعودية
TT

ارتفاع تكلفة اللحوم في السعودية

ارتفاع تكلفة اللحوم في السعودية

كشف عاملون لـ«الشرق الأوسط» عن ارتفاع طفيف في أسعار اللحوم بالأسواق السعودية، منذ اندلاع الأزمة السودانية، مشيرين إلى أن نسبة صعود أسعار اللحوم زادت بنحو 30 في المائة.

وقال فهد السلمي المدير العام لمؤسسة «فهد بن سيبان السلمي للتجارة والتنمية الزراعية»، إن أسعار اللحوم السودانية ارتفعت من 800 ريال (213 دولاراً) إلى 1100 ريال (293 دولاراً) خلال الشهر الحالي، وتزايد معدل الأسعار بنسبة 30 في المائة منذ بدء الأزمة السودانية.

وأضاف السلمي أن التوريد من السودان توقف الفترة الماضية نتيجة الأزمة الحاصلة، موضحاً أن وزارة المياه والزراعة تمنع دخول الحيوانات الحية دون إذن استيراد، حال الخلل بالمتطلبات التي وضعتها الوزارة، حيث تشترط على كل شحنة مستوردة تطبيق قانون الحجر البيطري، وأصل الشهادات الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الصادرة عن السلطات الحكومية في البلدان المصدرة، وتصديقها بالسفارة السعودية في الخرطوم.

وتابع السلمي أن السوق بدأت تستعيد حالتها مؤخراً، مع التحركات السعودية لتهدئة الأوضاع، مضيفاً: «لا يزال هناك نقص في اللحوم السودانية».

وأفاد بأنه بجانب وقف الاستيراد، لا يزال زيادة الطلب على نوع الأغنام «السواكن» التي تُستورد من السودان، أحد التحديات، تجهيزاً لموسم عيد الأضحى، حيث عدد الحجاج المتزايد سنوياً بعد العودة من «كورونا».

ويرى السلمي أن الظروف القائمة في السودان قد تؤثر على سد الاحتياج للفترة المقبلة، مستطرداً أن الأغنام الأوروبية بديل ممتاز لسد الفجوة الحاصلة الآن، حيث يستورد تجار كثيرون من إسبانيا ورومانيا، وتعتبر خياراً أمثل.

ويمتلك السودان أكثر من 107 ملايين رأس من الماشية، وفق بيانات وزارة الثروة الحيوانية، في الوقت الذي تعتبر الثروة الحيوانية أحد مصادر النقد الأجنبي في السودان، بمتوسط عائدات سنوي يبلغ نحو مليار دولار، وفق إحصاءات حكومية.

وأوضح فايز الرحيلي المدير العام لشركة «الرحيلي لتجارة المواشي» أن وقف الاستيراد كان بسبب توقف الإجراءات الحكومية في السودان، بالإضافة إلى عدم ضمان وصول الأغنام لبورتسوان على البحر الأحمر؛ ما نتج عنه تخوف بعض الموردين السودانيين في التعامل مع هذه الأزمة دون ضرر، وهو ما يؤدي إلى تراجع بعض التجار عن الاستيراد بسبب الوضع الراهن.

وأفاد الرحيلي لـ«الشرق الأوسط» بأنه، رغم الجهود الدولية، لا تزال الرؤية ضبابية حول مستقبل الاستيراد من السودان، مبيناً أنه في حال استمرت «الأوضاع السودانية الحالية»، فستسبب إشكالية لا بد من حلها، خصوصاً فيما يتعلق بالإمدادات اللوجستية المتوقفة حيث كانت واردات الأغنام قبل الأزمة «تُحمل في عربات، وتنطلق من غرب السودان حتى تصل إلى بورتسودان، ولكن بعد اندلاع الأزمة أصبح هذا صعباً».

وأشار الرحيلي إلى أن حجم استيراد الأغنام السودانية في الأسواق السعودية يصل في مواسم من العام إلى نسبة 60 في المائة، وهذا ما يعطي قيمة وتأثيراً واضحاً على السوق، منها زيادة في تكاليف الشحن وارتفاع الأسعار.



بنك «في تي بي» الروسي يعلن عن أرباح قياسية في 2024

شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)
شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)
TT

بنك «في تي بي» الروسي يعلن عن أرباح قياسية في 2024

شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)
شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)

أعلن بنك «في تي بي»، ثاني أكبر بنك في روسيا، عن توقعه تحقيق أرباح قياسية في عام 2024، بعد أن سجل صافي ربح بلغ 452.2 مليار روبل (4.54 مليار دولار) في الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يفوق إجمالي أرباحه لعام 2023.

وأكد البنك أنه لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق هدف ربح يصل إلى 550 مليار روبل في 2024، على الرغم من التراجع الكبير في قيمة العديد من أصوله خلال نوفمبر؛ نتيجة لتشديد السياسة النقدية، حسبما أفادت «رويترز».

وفي تصريح له، قال نائب الرئيس التنفيذي الأول، ديمتري بيانوف: «شهد شهر نوفمبر تراجعاً حاداً في قيم الأصول السوقية»، مشيراً إلى أن أرباح البنك من الفائدة انخفضت بنحو الثلث، بسبب تباطؤ نمو الإقراض للأفراد جراء ارتفاع أسعار الفائدة.

وقد أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة عند 21 في المائة باجتماعه في 20 ديسمبر (كانون الأول)، وهو قرار فاجأ الأسواق التي كانت تتوقع زيادة أخرى. وأوضح البنك أن تباطؤ الإقراض كان من بين الأسباب الرئيسية لهذا القرار.

وأضاف بيانوف أنه على الرغم من انكماش محفظة القروض للأفراد للشهر الثاني على التوالي، فإن بنك «في تي بي» لم يلحظ أي تباطؤ في الإقراض للشركات، الذي نما بنسبة 2.5 في المائة في نوفمبر، وبنسبة 20.2 في المائة منذ بداية العام. وأوضح قائلاً: «نعتزم اتباع استراتيجية نمو ترتكز على تقليص الإقراض للأفراد وزيادة الإقراض للشركات».

ووصف قرار البنك المركزي الروسي بأنه «مفاجأة سارة»، مشيراً إلى أن بنك «في تي بي» يتوقع أن يظل سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة لبعض الوقت.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء استمرار نمو الإقراض للشركات رغم أسعار الفائدة المرتفعة هو أن القروض المقدمة للقطاعات الحيوية، مثل المجمع الصناعي العسكري، مدعومة من الدولة، مما يؤدي إلى خفض الأسعار الفعلية لبعض المقترضين.

وفي السياق نفسه، شهدت البنوك الروسية تراكم تريليونات الروبلات من ودائع الأفراد في الأشهر الأخيرة، حيث توجه الأفراد إلى البنوك للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع قصيرة الأجل التي بلغت 26 في المائة.

وقال بيانوف: «في بيئة الاقتصاد الكلي الجديدة، من المنطقي من منظور تعظيم العائد على رأس المال الاقتراض من الأفراد وإقراض الشركات».