ارتفاع تكلفة اللحوم في السعودية

30 % نسبة صعود الأسعار منذ اندلاع أزمة الخرطوم

ارتفاع تكلفة اللحوم في السعودية
TT

ارتفاع تكلفة اللحوم في السعودية

ارتفاع تكلفة اللحوم في السعودية

كشف عاملون لـ«الشرق الأوسط» عن ارتفاع طفيف في أسعار اللحوم بالأسواق السعودية، منذ اندلاع الأزمة السودانية، مشيرين إلى أن نسبة صعود أسعار اللحوم زادت بنحو 30 في المائة.

وقال فهد السلمي المدير العام لمؤسسة «فهد بن سيبان السلمي للتجارة والتنمية الزراعية»، إن أسعار اللحوم السودانية ارتفعت من 800 ريال (213 دولاراً) إلى 1100 ريال (293 دولاراً) خلال الشهر الحالي، وتزايد معدل الأسعار بنسبة 30 في المائة منذ بدء الأزمة السودانية.

وأضاف السلمي أن التوريد من السودان توقف الفترة الماضية نتيجة الأزمة الحاصلة، موضحاً أن وزارة المياه والزراعة تمنع دخول الحيوانات الحية دون إذن استيراد، حال الخلل بالمتطلبات التي وضعتها الوزارة، حيث تشترط على كل شحنة مستوردة تطبيق قانون الحجر البيطري، وأصل الشهادات الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الصادرة عن السلطات الحكومية في البلدان المصدرة، وتصديقها بالسفارة السعودية في الخرطوم.

وتابع السلمي أن السوق بدأت تستعيد حالتها مؤخراً، مع التحركات السعودية لتهدئة الأوضاع، مضيفاً: «لا يزال هناك نقص في اللحوم السودانية».

وأفاد بأنه بجانب وقف الاستيراد، لا يزال زيادة الطلب على نوع الأغنام «السواكن» التي تُستورد من السودان، أحد التحديات، تجهيزاً لموسم عيد الأضحى، حيث عدد الحجاج المتزايد سنوياً بعد العودة من «كورونا».

ويرى السلمي أن الظروف القائمة في السودان قد تؤثر على سد الاحتياج للفترة المقبلة، مستطرداً أن الأغنام الأوروبية بديل ممتاز لسد الفجوة الحاصلة الآن، حيث يستورد تجار كثيرون من إسبانيا ورومانيا، وتعتبر خياراً أمثل.

ويمتلك السودان أكثر من 107 ملايين رأس من الماشية، وفق بيانات وزارة الثروة الحيوانية، في الوقت الذي تعتبر الثروة الحيوانية أحد مصادر النقد الأجنبي في السودان، بمتوسط عائدات سنوي يبلغ نحو مليار دولار، وفق إحصاءات حكومية.

وأوضح فايز الرحيلي المدير العام لشركة «الرحيلي لتجارة المواشي» أن وقف الاستيراد كان بسبب توقف الإجراءات الحكومية في السودان، بالإضافة إلى عدم ضمان وصول الأغنام لبورتسوان على البحر الأحمر؛ ما نتج عنه تخوف بعض الموردين السودانيين في التعامل مع هذه الأزمة دون ضرر، وهو ما يؤدي إلى تراجع بعض التجار عن الاستيراد بسبب الوضع الراهن.

وأفاد الرحيلي لـ«الشرق الأوسط» بأنه، رغم الجهود الدولية، لا تزال الرؤية ضبابية حول مستقبل الاستيراد من السودان، مبيناً أنه في حال استمرت «الأوضاع السودانية الحالية»، فستسبب إشكالية لا بد من حلها، خصوصاً فيما يتعلق بالإمدادات اللوجستية المتوقفة حيث كانت واردات الأغنام قبل الأزمة «تُحمل في عربات، وتنطلق من غرب السودان حتى تصل إلى بورتسودان، ولكن بعد اندلاع الأزمة أصبح هذا صعباً».

وأشار الرحيلي إلى أن حجم استيراد الأغنام السودانية في الأسواق السعودية يصل في مواسم من العام إلى نسبة 60 في المائة، وهذا ما يعطي قيمة وتأثيراً واضحاً على السوق، منها زيادة في تكاليف الشحن وارتفاع الأسعار.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».