وسط حديث رسمي عن تحول عجز الطاقة إلى فائض، ناقش مجلس الشيوخ المصري، (الاثنين)، خطط وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة مصطفى مدبولي، لتصدير التيار الكهربائي إلى أوروبا، على أمل إنعاش الخزانة العامة بـ«العملة الصعبة»، في مواجهة تحديات تمويلية لمصر.
ووفق نص طلب المناقشة، المقدم من عضو المجلس محمد مجد الدين بركات، فإن تقريراً من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أفاد بتحول العجز الكهربائي إلى فائض «يسمح باستثماره في التصدير، بعد أن تم الانتهاء من عدد يربو على نحو 30 محطة إنتاج كهربائية، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى نحو 13000 (ثلاثة عشر ألف) ميغاوات عام 2020، وكذلك لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز».
وحسب المذكرة الإيضاحية للطلب، فإن العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى، خصوصاً الأوروبية منها، «سيساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المساعدة في تخطي حاجة اقتصادية ملحة آتية».
ووفق تقارير، شهد الأسبوع الماضي، الإعلان عن توقيع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مذكرة تفاهم، مع شركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية، بشأن بدء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا.
وقال بركات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الجلسة انتهت إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، بغية الوصول إلى دراسة متكاملة حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة، والإجراءات اللاحقة لها، على أن يتم رفع تلك الدراسة إلى الجهات المختصة. وأضاف: «بالفعل، فقد تم توقيع مذكرات تفاهم سابقة مع شركاء أوروبيين، وبدأوا بالفعل الإعداد للتنفيذ، وفق وزير الكهرباء، محمد شاكر».
وحسب تقديرات رسمية –يقول عضو مجلس الشيوخ- فإن تنفيذ هذه المخططات لنقل الطاقة الكهربائية إلى بلدان أوروبية «يستغرق من خمسة إلى سبعة أعوام، لتجهيز الخطوط اللازمة لنقل الطاقة». ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا التوجه يستهدف زيادة عائدات تصدير الكهرباء إلى مستويات مالية محددة، أجاب البرلماني المصري بالقول إن التسعير مرتبط ببورصة عالمية، مشيراً إلى أن التعاقدات الفعلية ستأتي في مرحلة لاحقة للانتهاء من تنفيذ مشروع الربط.
وقال عضو مجلس الشيوخ إن مصر تُصدّر الطاقة الكهربائية حالياً إلى بلدان عربية عدة، وذكر منها: الأردن، وليبيا، وفلسطين، والسودان. كما أشار بركات إلى أن الجلسة تطرقت إلى ملفات ذات صلة بالطاقة المتجددة، وبخاصة استخدام طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، في توليد الكهرباء، وكذلك مشروعات الطاقة النظيفة لتوليد الهيدروجين الأخضر، والأزرق.
الجلسة نفسها شهدت إشادة برلمانية بما حققته مصر في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية. وقال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إن التطورات التي شهدها قطاع الكهرباء تعد إعجازاً، معرباً عن فخره بمنظومة النجاح التي لاقت اهتماماً من كثير من الدول الأجنبية، مضيفاً أن الفوائض المحققة في الطاقة الكهربائية ميزة منافسة قوية في التصنيع. وبينما شكر النائب حاتم حشمت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة وطن»، القيادة السياسية لإدراكها الأزمة التي كانت تعانيها البلاد في قطاع الكهرباء منذ اللحظة الأولى، وأهمية الكهرباء في تحقيق التنمية، تساءل عمّا إذا كانت هناك معوقات أمام تصدير الفائض الكهربائي إلى الدول الأوروبية والعربية، مشيراً إلى أن التشريعات التي أقرها البرلمان تدعم ملف السيارات الكهربائية، والتحول للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
