توابع لـ«الأزمة المصرفية» تطفو على السطح

«يو بي إس» لخسارة 17 مليار دولار و«إتش إس بي سي» يهجر «صناديق التقاعد» في بريطانيا

شعار بنك «يو بي إس» على أحد فروعه في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
شعار بنك «يو بي إس» على أحد فروعه في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
TT

توابع لـ«الأزمة المصرفية» تطفو على السطح

شعار بنك «يو بي إس» على أحد فروعه في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
شعار بنك «يو بي إس» على أحد فروعه في مدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)

فيما يعد من الآثار المباشرة للأزمة المصرفية التي عصفت بعدد من البنوك الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا، قال بنك «يو بي إس غروب» في عرض تقديمي يوم الأربعاء إنه يتوقع خسارة مالية تبلغ نحو 17 مليار دولار بعد الاستحواذ على «كريدي سويس».

ويتوقع «يو بي إس» تأثيراً سلبياً بقيمة 13 مليار دولار من تعديلات القيمة العادلة لأصول والتزامات المجموعة المدمجة، كما يتوقع البنك تكبد أربعة مليارات دولار في دعاوى محتملة وتكاليف تنظيمية تنتج عن خروج رؤوس أموال.

لكن الاحتياطيات المالية لدى البنك ستساعده في استيعاب الخسائر المحتملة، وقد تسفر عن زيادة أرباحه في الربع الثاني من العام إذا استكمل «يو بي إس» الصفقة في الشهر المقبل كما هو مزمع.

وفي شأن مصرفي آخر، ذكرت تقارير إخبارية أن بنك «إتش إس بي سي» البريطاني تخلى عن خططه للحصول على حصة من سوق صناديق التقاعد في بريطانيا، بعد عملية مراجعة موسعة للخطة.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن «إتش إس بي سي» أكد في بيان قرار حل صندوق استثمار أموال التقاعد «إتش إس بي سي ماستر تراست» والكيانات التابعة له في بريطانيا، وفقاً للقواعد والاشتراطات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

برج بنك «إتش إس بي سي» في الحي المالي بضاحية كناري وورف في العاصمة البريطانية لندن (د.ب.أ)

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الأربعاء إلى أن قرار البنك جاء بعد مراجعة شاملة أظهرت أفضلية تحويل الموارد التي سيتم استثمارها في هذا الاتجاه إلى أولويات أخرى. ورفض بنك «إتش إس بي سي» الكشف عن حجم الأموال التي أنفقها لتطوير صندوق التقاعد الرئيسي لديه، والذي قرر حله مؤخرا.

ومن جهة أخرى، سجل مصرف «كومرتسبنك» الألماني قفزة بصورة أكبر من المتوقعة من حيث الأرباح التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام، بفضل أسعار الفائدة المرتفعة والأعمال التجارية ذات الرسوم الجيدة.

وقال المصرف الذي يتخذ من فرنكفورت مقرا له، يوم الأربعاء، إن صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام، قفز إلى 580 مليون يورو (629 مليون دولار)، من أصل 298 مليون يورو في العام السابق. وجاء ذلك بواقع نحو 100 مليون يورو أكثر مما توقعه المحللون.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف، مانفريد كنوف: «لقد حظينا ببداية جيدة جدا لعام 2023، من خلال مواصلتنا للأداء القوي الخاص بالعام السابق... إننا نسير بأفضل صورة على الطريق الصحيحة لتحقيق أهدافنا لعام 2023، التي تشمل تحقيق نسبة دفع تبلغ 50 في المائة».

المقر الرئيسي لمصرف «كوميرتسبنك» الألماني في مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)

وتأتي التطورات المصرفية في وقت عانت فيه أغلب البنوك الأوروبية والأميركية من أزمات خلال الفترة الماضية، وامتدت الأزمات من الإفلاس إلى العلاقات السياسية، إذ تعتزم مجموعة «مورغان ستانلي» المصرفية شطب 7 في المائة من قواتها العاملة في فروعها بمنطقة آسيا - المحيط الهادي.

وستكون الصين صاحبة النصيب الأكبر من عمليات شطب الوظائف في ظل تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وعرقلة النمو الاقتصادي لإمكانية عقد صفقات، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن من المرجح أن يبدأ البنك هذا الأسبوع التواصل مع الموظفين الذين سيشملهم الشطب، حيث إن أكثر من 40 وظيفة معرضة للخطر، وتشمل وظائف في وحدة أسواق رأس المال. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة «مورغان ستانلي» لشطب نحو 3000 وظيفة على مستوى العالم بحلول نهاية هذا الربع. وكانت «بلومبرغ» أشارت مطلع هذا الشهر إلى أن ذلك سوف يمثل نحو 5 في المائة من القوة العاملة.

ويبدو أن آثار الأزمة المصرفية قد تخطت جزئياً حدود أوروبا وأميركا، إذ انخفض صافي الأرباح المجمعة في 73 بنكاً ومجموعة مصرفية يابانية إقليمية بنسبة 2 في المائة، لتصل إلى 814.3 مليار ين ياباني في السنة المالية 2022، مقارنة بعام 2021، حسبما أظهرت تقارير أرباح البنوك والمجموعات المصرفية.

ومن بين 73 بنكاً ومجموعة مصرفية، سجل 42 بنكا ومجموعة، أو نحو 60 في المائة من البنوك والمجموعات المصرفية اليابانية، ارتفاعا في الأرباح في العام الذي انتهى في مارس (آذار) الماضي، بفضل ارتفاع عائدات الفوائد على القروض بشكل أساسي، وفق وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية. ولكن تراجعت الأرباح المجمعة بسبب الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار السندات في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن ناحية أخرى، سجل 29 بنكا ومجموعة مصرفية أخرى انخفاضا في الأرباح، ومن بين الـ 73 بنكا ومجموعة مصرفية، تُستثنى مؤسستان حيث لا يمكن مقارنة نتائج أعمالهما بشكل مباشر بالعام السابق.

وسجلت مؤسسة «جيموتو هولدينغز» صافي خسارة قدرها 7 مليارات ين. وتسعى المؤسسة إلى ضخ أموال في بنك «كيراياكا» التابع لها، ومقره في مدينة ياماغاتا شمال شرقي اليابان.

وعلى أساس الشركات الأم فقط، تراجع صافي إجمالي الأرباح المجمعة في 90 بنكا بنسبة 1.1 في المائة. ومن بين هذه البنوك، سجل 80 في المائة خسائر متعلقة بتداول السندات، والتي بلغت 632.5 مليار ين.


مقالات ذات صلة

ترمب يثير قلق القطاع المصرفي العالمي في «دافوس»

الاقتصاد شعار «المنتدى الاقتصادي العالمي» خارج مركز المؤتمرات في دافوس (رويترز)

ترمب يثير قلق القطاع المصرفي العالمي في «دافوس»

قالت مسؤولة تنفيذية في بنك «جيه بي مورغان» إن المصرفيين عملوا طوال الليل في «غرفة حرب» لتقييم التأثير المبكر لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التجارة.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الاقتصاد أحد مقرات البنك «السعودي الفرنسي» في المملكة (الموقع الإلكتروني للبنك)

«السعودي الفرنسي» يبدأ طرح صكوك مقوّمة بالدولار

بدأ البنك السعودي الفرنسي طرح صكوك مقوّمة بالدولار خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك، علماً بأن عددها وشروطها سيُحددان وفقاً لظروف السوق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع مصرف الراجحي (الموقع الإلكتروني)

«الراجحي» السعودي يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي مقوّمة بالدولار

أعلن مصرف الراجحي بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار بقيمة اسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فرع دويتشه بنك في برلين (رويترز)

رئيس اتحاد البنوك الألمانية يتوقع استمرار تراجع عدد فروع البنوك في 2025

توقع رئيس اتحاد البنوك الألمانية، كريستيان زيفينج، حدوث مزيد من التراجع في عدد فروع البنوك في ألمانيا.

الاقتصاد لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

تتجه أكبر 4 بنوك أميركية نحو الاستحواذ على أكبر حصة لها من أرباح القطاع المصرفي منذ ما يقارب العقد، في دلالة على تعزيز مكانتها المهيمنة بالسوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ريفز وزيرة مالية بريطانيا: سنتخذ إجراءات جديدة في مارس إذا لزم الأمر

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (رويترز)
TT

ريفز وزيرة مالية بريطانيا: سنتخذ إجراءات جديدة في مارس إذا لزم الأمر

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (رويترز)

أكدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الخميس، أنه سيعلَن عن إجراءات مالية جديدة إذا لزم الأمر في مارس (آذار) المقبل لتلبية متطلبات القواعد المالية للمملكة المتحدة، مشيرةً إلى أنه من المهم عدم «التسرع» بالنظر إلى أن الموعد النهائي لا يزال بعيداً بشهرين.

وقالت ريفز، في مقابلة مع «رويترز» على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس: «طلبنا من (مكتب مسؤولية الموازنة) المستقل إعداد توقعات اقتصادية ستنشر في 26 مارس المقبل، وعند هذه النقطة سأحدد أي تغييرات ضرورية».

وأضافت: «لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نتعجل في اتخاذ أي خطوات؛ هناك شهران آخران قبل أن يصدر (مكتب مسؤولية الموازنة) توقعاته».

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، دفعت عمليات البيع الحادة في سندات الحكومة البريطانية، والتي كانت مدفوعة إلى حد كبير بتقلبات في توقعات أسعار الفائدة الأميركية قبيل تنصيب الرئيس دونالد ترمب، ريفز إلى التصريح بأنها ستتحرك لتلبية القواعد المالية إذا لزم الأمر.

وقد تراجعت تكاليف الاقتراض في السوق الأسبوع الماضي، ويوم الخميس كانت السندات البريطانية من بين أفضل السندات أداءً في «مجموعة السبع» هذا العام.

وقالت ريفز: «إذا نظرنا فقط إلى ما حدث حتى الآن في العام، فسنجد أن موقفنا يتماشى مع موقف أقراننا. ونحن ببساطة نراقب عائدات السندات».

وبشأن الارتفاع الكبير في العائدات خلال وقت سابق من الشهر، قالت: «هذه الظاهرة ليست خاصة بالمملكة المتحدة. إنها ليست استهدافاً لبريطانيا».

ومنذ موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) التي شهدت زيادة في الاقتراض ورفع الضرائب على أصحاب العمل؛ لدعم الخدمات العامة والاستثمار، تبدلت البيانات الاقتصادية بشكل ملحوظ ضد ريفز، مما يضيف إلى التحديات التي قد تواجهها لتلبية القواعد المالية للمملكة.

وتتضمن هذه القواعد تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات بحلول نهاية العقد، وتقليص الالتزامات المالية للقطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا السياق، أكدت ريفز: «نحن نعمل على إزالة الحواجز التي منعت الشركات من الاستثمار والنمو في بريطانيا، وأنا واثقة بقدرتنا على رفع أرقام النمو هذه».