ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية بحثا عن مؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في ظل استمرار عدم التيقن الاقتصادي.
وبحلول الساعة 10:21 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 2030.43 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 2037.90 دولار للأوقية.
وعلى الرغم من أن الذهب يعد أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقوض جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين الأربعاء.
ويتوقع المستثمرون الآن بنسبة 88 بالمائة أن يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو (حزيران) المقبل، بعدما قال رئيسه جيروم باول في الأسبوع الماضي إن قرارات السياسة النقدية ستستند إلى البيانات، وألمح في الوقت نفسه إلى احتمال التوقف مؤقتا عن رفع الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 0.6 بالمائة إلى 1076.77 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 1559.74 دولار، واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 25.56 دولار للأوقية.
واستقر الدولار بعدما أظهر مسح أن أوضاع الائتمان في الولايات المتحدة أقل قتامة من المتوقع، فيما داعب الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في عام وسط توقعات بأن يرفع بنك إنجلترا (المركزي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
ولم تتأثر العملات كثيرا ببيانات أظهرت انكماشا حادا للواردات الصينية في أبريل (نيسان) على أساس سنوي مع نمو الصادرات بوتيرة أبطأ في مارس (آذار). وانخفض اليوان الصيني في الأسواق الخارجية 0.1 بالمائة إلى 6.9282 يوان للدولار، وخسر اليوان في المعاملات المحلية بنفس النسبة، مسجلا 6.9218 يوان للدولار.
وقال مات سيمبسون محلل أول الأسواق لدى «سيتي إندكس»: «ثارت شكوك حول قابلية أرقام التجارة (الصينية) القوية للشهر الماضي للاستمرار، ويبدو أن الأمر كذلك حتى الآن». وأضاف: «يمكن أن يغذي ذلك المخاوف من تراجع النمو، خصوصا بالنظر إلى ضعف مؤشر مديري المشتريات في أبريل».
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي بالصين الشهر الماضي انكماش نشاط الصناعات التحويلية على غير المتوقع في أبريل، وهي علامة أخرى على عدم استقرار التعافي الاقتصادي بالبلاد بعد جائحة كوفيد.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.03 بالمائة إلى 0.6783 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين عند 0.6804 دولار. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.08 بالمائة إلى 0.6340 دولار، لكنه لم يبتعد عن أعلى مستوياته في شهر البالغ 0.63585 دولار المسجل في الجلسة الماضية. واستقر مؤشر الدولار عند حوالي 101.44، متخليا عن بعض مكاسبه المبكرة خلال جلسة التداول. وارتفع الين الياباني حوالي 0.15 بالمائة إلى 134.92 ين للدولار.
وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تداولاته 1.2618 دولار، ليس بعيدا عن أعلى مستوى في عام المسجل الجلسة الماضية عند 1.2668 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزي يوم الخميس. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الفائدة إلى 4.5 بالمائة في إطار محاولاته لكبح أعلى مستوى للتضخم بين جميع الاقتصادات المتقدمة.
ومن جانبه، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، وهبط سهم «إس بي بي» 7.7 بالمائة بعدما قالت الشركة السويدية يوم الاثنين إنها ستؤجل سداد توزيعات الأرباح ولن تطرح حقوق ملكية بقيمة 2.63 مليار كرونة سويدية (259.1 مليون دولار)، بعد أن خفضت «ستاندرد آند بورز غلوبال» تصنيفها الائتماني.
وحد من الخسائر ارتفاع سهم بنك «بانكو بي بي إم» 4.9 بالمائة بعدما رفع ثالث أكبر بنك في إيطاليا الأرباح المستهدفة لهذا العام والعام القادم، بعد تحقيق أرباح أقوى من المتوقع في الربع الأول.
وارتفع سهم «فريزينيوس ميديكال كير» 1.4 بالمائة بعدما أعلنت الشركة الألمانية المتخصصة في الرعاية الصحية عن انخفاض أقل من المتوقع في الدخل التشغيلي المعدل في الربع الأول.
وفي آسيا، صعدت الأسهم اليابانية، وسجل المؤشر نيكي أعلى مستوى إغلاق في 16 شهرا مدعوما بارتفاع أسهم شركات صناعة الصلب على خلفية أرباح قوية للشركات. وقفز سهم «جيه إف إي هولدنغز» 14.5 بالمائة، مسجلا أكبر مكاسبه في 14 عاما بعدما توقعت ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان زيادة الأرباح مع تعافي الطلب على السيارات. وزاد سهم «كاواساكي كيسن كايشا» 9.3 بالمائة بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات، وبعدما رفعت الشركة توقعاتها للتوزيعات.
وصعد المؤشر نيكي 1.01 بالمائة إلى 29242.82 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يناير (كانون الثاني) 2022. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.27 بالمائة إلى 2097.55 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر (أيلول) 2021.
وسجل مؤشرا شركات الصلب وتجارة الجملة أفضل أداء ضمن المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو. وكان مؤشر شركات النقل الجوي الخاسر الوحيد ضمن المؤشرات الفرعية، ونزل 0.54 بالمائة.
