قال بيير أوليفييه غورينشا، كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق لا يزال قلقا من الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة، على الرغم من تحركات السلطات الأميركية والسويسرية للتعامل مع البنوك المتعثرة التابعة لها.
وأضاف في تصريحات للصحافيين في باريس: «القصة لم تنته بعد»، مشيرا إلى أن بنوك الاتحاد الأوروبي غير محصنة من المشكلات ما دام التكتل لم يمض قدما في استكمال الآليات التي تجري مناقشتها منذ فترة طويلة للتعامل مع البنوك المتعثرة.
وبينما يحذّر محللون مؤخرا من أن التأثير الكامل لصدمة مارس (آذار) المصرفية «لم يتجسد بعد»، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الاثنين إن القطاع المصرفي الأمريكي في وضع جيد بشكل عام لتجاوز الاضطرابات التي شهدها في الآونة الأخيرة غير أن التجربة ربما تلقي بظلالها على الظروف الائتمانية في المستقبل. وأضاف في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن مخاطر التمويل الإجمالية التي تواجهها البنوك لا تزال منخفضة، وأن الشركات لا تزال لديها سيولة وفيرة.
ومن جانبها، شددت البنوك الأميركية معايير الإقراض في الأشهر الأولى من هذا العام في نهج تتوقّع مواصلته على مدى 2023، وفق ما جاء في استطلاع نشره الاحتياطي الفيدرالي مساء الاثنين.
ويأتي التقرير الذي تتابعه بورصة وول ستريت عن كثب فيما يشهد القطاع المالي مخاوف مرتبطة بهروب الودائع على خلفية الاضطرابات التي أثارها انهيار بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك في مارس الماضي.
وفي الأسابيع الأخيرة، سجّلت أسهم المصارف متوسطة الحجم تراجعات كبيرة وسط قلق المستثمرين من تكرار سيناريوهات سابقة عندما عجّل هروب الودائع انهيار مصارف أو لعب دورا كبيرا في ذلك. وأفاد الاحتياطي الفيدرالي الاثنين بأنه لدى سؤالها عن توقعاتها لمعايير الإقراض لبقية العام 2023، «ذكرت المصارف أنها تتوقع تشديد المعايير على جميع فئات القروض».
وتشمل المبررات التي ذكرت بشكل أكثر تكرارا التدهور المتوقع في الجودة الائتمانية لحافظات القروض وقيم الضمانات، إلى جانب تراجع التساهل مع المخاطر، بحسب الاستطلاع المرتبط بممارسات الإقراض المصرفية.
وأضاف الاستطلاع أن من بين الأسباب الأخرى «المخاوف حيال تكاليف التمويل المصرفي ووضع السيولة في المصارف وتدفق الودائع إلى الخارج». وتابع بأن المستطلعين لفتوا إلى تشديد للمعايير وتراجع في الطلب في الربع الأول من العام على مختلف أنواع القروض الممنوحة للأعمال التجارية والعائلات. وأوضح أنه «في المجمل، تم التطرق إلى تشديد المعايير بالنسبة لقروض الأعمال التجارية بشكل أكثر تكرارا في المصارف متوسطة الحجم».
وفي ما يتعلّق بالإقراض التجاري والصناعي، أشارت المصارف متوسطة الحجم وغيرها بشكل أكبر إلى وضع السيولة لديها ومسائل تشمل المخاوف المتزايدة حيال تداعيات التغييرات التشريعية.
وشملت مخاوف المصارف أيضا التوقعات الاقتصادية الضبابية.
وأظهر المسح، الذي يجريه الفيدرالي كل ثلاثة أشهر، أن 46 بالمائة من البنوك شددت شروط الائتمان لفئة رئيسية من قروض الشركات المتوسطة والكبيرة، مقارنة مع 44.8 بالمائة في المسح السابق الذي جرى في يناير (كانون الثاني). وبالنسبة للشركات الصغيرة، فإن الشروط أكثر صرامة إلى حد ما، وقال 46.7 بالمائة من البنوك إن شروط الائتمان أصبحت أكثر صرامة الآن مقارنة مع 43.8 بالمائة في المسح الأخير.
وبالنسبة للمستهلكين، قالت البنوك إن ضعف الطلب على بطاقات الائتمان وقروض السيارات وأشكال القروض الأخرى للأسر عاد مرة أخرى، وإن لم يكن بالدرجة التي شوهدت في نهاية العام الماضي. وأظهرت بنوك استعدادا أقل لتقديم قروض للمستهلكين تُسدد على أقساط.
ويقول الاقتصاديون، الذين يدرسون رد الفعل على المسح، إن صعود أسهم البنوك التي تشدد معايير الائتمان يؤدي تدريجيا إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وقد يكون مقدمة للانكماش.
وفي تقرير منفصل عن الاستقرار المالي نُشر الاثنين، وكان الأول منذ انهارت أربعة مصارف إقليمية مؤخرا، شدد المصرف المركزي على المخاوف المرتبطة بتشديد ظروف الائتمان. وذكر تقرير الاحتياطي الفيدرالي أن «المخاوف حيال التطلعات الاقتصادية والجودة الائتمانية والسيولة يمكن أن تدفع المصارف وغيرها من المؤسسات المالية لتقليص المعروض من الائتمان في الاقتصاد». وتابع بأن «انكماشا حادا في توافر الائتمان سيرفع كلفة التمويل للأعمال التجارية والعائلات، ما من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي». وأضاف أن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستعد لمواجهة أي ضغوط سيولة قد تنشأ، وهو ملتزم بضمان استمرار النظام المصرفي الأميركي في أداء أدواره الحيوية».
وذكر البنك المركزي الأميركي في تقريره أن أكثر من 45 بالمائة من الأصول المصرفية يحين موعد إعادة تسعيرها أو استحقاقها في غضون عام، ما يشير إلى عدم وجود انكشاف كبير للأوراق المالية الأقل قيمة لفترات طويلة من الزمن. وأضاف أنه على الرغم من أن حجم الودائع غير المؤمن عليها في البنوك آخذ في الانخفاض، فإنها لا تزال أعلى من المتوسطات التاريخية بعد تدفق الودائع بسبب جائحة كوفيد-19.
