7 عوامل أسهمت في تحقيق نتائج قياسية لمنظومة المياه في السعودية

ارتفاع حجم الخزن الاستراتيجي 60 %... وتركيب 2.20 مليون عداد إلكتروني

منظومة المياه في السعودية تمضي في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية (الشرق الأوسط)
منظومة المياه في السعودية تمضي في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية (الشرق الأوسط)
TT

7 عوامل أسهمت في تحقيق نتائج قياسية لمنظومة المياه في السعودية

منظومة المياه في السعودية تمضي في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية (الشرق الأوسط)
منظومة المياه في السعودية تمضي في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية (الشرق الأوسط)

استطاعت منظومة المياه في السعودية تحقيق أرقام قياسية مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للمياه وفق مستهدفات «رؤية 2030»، لتتمكن الحكومة من رفع حجم الخزن الاستراتيجي للمياه بنسبة 60.2 في المائة، من 13.60 مليون متر مكعب في 2016 إلى 21.80 مليون متر مكعب، وزيادة تركيب العدادات الإلكترونية من 116 ألفاً لتفوق حالياً 2.20 مليون، بارتفاع تجاوز 1600 في المائة.

وقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطوير إطار مرجعي موحد للمياه يتضمن استراتيجية شاملة تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات على المستوى الوطني مع الهدف الرئيسي المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع.

وأكدت الوزارة في تقرير حديث (الاثنين)، أن هناك عوامل 7، هي: الاستراتيجية الوطنية للمياه، وإعادة هيكلة القطاع، وإصدار نظام المياه الجديد، وتكامل الأدوار بين الشركاء، والإدارة المتكاملة، والحلول التمويلية المبتكرة، وإشراك القطاع الخاص، أسهمت في تحقيق نجاحات ملحوظة في المنظومة مقارنة بـ2016.

وبيّنت أن جهود المنظومة تمكنت من رفع حجم إنتاج المياه المحلاة 45.4 في المائة من 8.80 مليون إلى 12.80 مليون متر مكعب يومياً في العام الجاري، بينما زادت سعات منظومات نقل المياه أكثر من 63 في المائة، من 8.70 مليون في 2016 إلى 14.20 مليون متر مكعب يومياً في الوقت الحالي.

وأفاد التقرير الصادر عن الوزارة بأن الجهود التي بذلتها المنظومة أسفرت عن رفع حجم الخزن الاستراتيجي للمياه 60.2 في المائة من 13.60 مليون إلى 21.80 مليون متر مكعب، وزيادة أطوال شبكات توزيع المياه في مناطق المملكة المختلفة من 113.48 ألف إلى 127.84 ألف كيلومتر بنسبة ارتفاع 12.6 في المائة. ونجحت المنظومة في رفع معدل استمرارية ضخ مياه الشرب 96 في المائة من 10.50 ساعة إلى 20.56 ساعة يومياً.

وتلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات في مناطق المملكة، أوضح التقرير أن المنظومة تمكنت من زيادة التوصيلات المنزلية 25 في المائة من نحو مليونَي توصيلة إلى أكثر من 2.50 مليون في العام الحالي. وكشفت الوزارة عن زيادة تركيب العدادات الإلكترونية للمياه من 116 ألف عداد إلكتروني لتتجاوز حالياً 2.20 مليون، بزيادة تخطت 1600 في المائة.

وأفصحت عن ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات المياه من 25.66 مليون إلى 31.47 مليون مستفيد بنسبة زيادة 22.6 في المائة. وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن تحقيق الأمن المائي في المملكة من أولويات المنظومة التي تجد الاهتمام والدعم اللامحدود من الحكومة السعودية.

وذكر التقرير أن منظومة البيئة والمياه والزراعة، تمضي قدماً نحو تحقيق الأمن المائي الشامل، ضمن استراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين واستدامتها للأجيال المقبلة من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، والحفاظ أيضاً على البيئة وحمايتها.

، ورفع الكفاءة التشغيلية ونسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي والري، وكذلك زيادة إنتاج المياه المحلاة، واستخدام المياه المجددة، وتطوير البنى التحتية المستدامة لمجالات المنظومة كافة.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.