تقرير: بكين تستخدم عملتها «درع حماية» من العقوبات المستقبلية المحتمَلة

كاتب يحسب الأوراق النقدية الصينية بمنفذ بنكي في الصين (أ.ب)
كاتب يحسب الأوراق النقدية الصينية بمنفذ بنكي في الصين (أ.ب)
TT

تقرير: بكين تستخدم عملتها «درع حماية» من العقوبات المستقبلية المحتمَلة

كاتب يحسب الأوراق النقدية الصينية بمنفذ بنكي في الصين (أ.ب)
كاتب يحسب الأوراق النقدية الصينية بمنفذ بنكي في الصين (أ.ب)

لأكثر من عقد من الزمان، كانت بكين تحاول تقليل اعتمادها على الدولار، خوفاً من المخاطر الناشئة من الاقتصاد الأميركي -مثل الانهيار المالي لعام 2008- ورغبةً في تعزيز مجال نفوذها.

لكن في العام الماضي، ركزت الصين جهودها على تحصين اقتصادها من العقوبات القائمة على الدولار، خصوصاً مع استعداد بكين لاحتمال نشوب صراع مع تايوان، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت إحدى أقوى الأدوات لإلحاق الضرر الاقتصادي بموسكو بشكل أساسي هي حرمان البلاد من المشاركة في المعاملات القائمة على الدولار الأمريكي، مما حدّ من قدرتها على التجارة مع الدول الأخرى.

لكن، على الرغم من ذلك، كان هناك فائز غير مقصود من نظام العقوبات الغربي، وهو اليوان الصيني.

ففي العام الماضي، ارتفعت حصة الواردات الروسية المدفوعة باليوان من 4% إلى 23%. وفي فبراير (شباط)، تجاوز اليوان الدولار بوصفه العملة الأكثر تداولًا في بورصة موسكو، للمرة الأولى على الإطلاق.

وعلى الرغم من أن اليوان لا يزال بعيداً عن مستوى نشاط الدولار عالمياً، فقد تضاعفت حصته في سوق تمويل التجارة العالمية، الذي يدعم 80% من التجارة العالمية، بين مارس (آذار) 2021 ومارس 2023. وفقاً لبيانات صادرة عن «سويفت»، وهي منصة مراسلة بين البنوك.

وتشجع الصين الدول الأخرى على اعتماد اليوان في المعاملات الدولية. وتوصلت الأرجنتين والبرازيل مؤخراً إلى اتفاقيات لدفع قيمة وارداتهما الصينية باليوان بدلاً من الدولار الأميركي.

وفي أبريل (نيسان)، أعلنت بنغلاديش أنها وافقت على دفع مبلغ باليوان بقيمة 318 مليون دولار لتسوية جزء من قرض روسي تم استخدامه لتمويل تطوير محطة للطاقة النووية بالقرب من العاصمة دكا. وهذا مثال نادر على استخدام اليوان في معاملة دولية لا تشمل الصين.

درع حماية ضد العقوبات المستقبلية

أكد الكثير من المحللين أن اقتصاد الصين متشابك مع الغرب أكثر بكثير مما هو عليه الحال في روسيا، وهم يعتقدون أنه سيكون من المستحيل على دول الغرب معاقبة الصين اقتصادياً دون إلحاق أذى هائل بالنفس.

ومع ذلك، تريد الصين حماية نفسها قدر الإمكان، وتدويل اليوان هو جزء من خطتها في هذا الشأن.

سيدة تحمل أوراقاً نقدية صينية في إحدى الأسواق (رويترز)

وفي مارس الماضي، استخدمت شركة صينية اليوان لشراء 65 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال من شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية متعددة الجنسيات، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام عملة الصين في صفقة دولية للغاز الطبيعي المسال.

وترى الصين أن مثل هذه الخطوات تعد أساسية لضمان أمن الطاقة لديها.

وفي مقال نُشر العام الماضي، كتب شو جين، كبير الاقتصاديين في شركة «تشاينا إنرجي»، المملوكة للدولة، أن الصين «يجب أن تعمل بشكل أسرع لدفع تدويل اليوان من أجل حماية إمداداتها من الطاقة في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا».

وطوَّرت الصين أيضاً بديلاً لنظام «سويفت» بالإضافة إلى عملة رقمية، تسمى e - CNY، كجزء من حملتها الواسعة لتحويل عملتها إلى بديل جذاب للدولار.

وترتبط حملة الانفصال عن الدولار أيضاً برغبة الصين في الشعور بالقوة و«الفخر الوطني»، وفقاً لما أكده عدد من الخبراء، الذين قالوا إن الصين لا يمكن أن تدّعي أنها قوة عظمى إذا استمرت في الاعتماد على الدولار في التجارة والاقتراض الخارجي وتسعير الطاقة والسلع.

لكن بالنسبة إلى قادة الصين، فإن إبراز دور اليوان بشكل أكبر عالمياً يحتاج إلى بعض التوازن، بحيث لا يفقد الحزب الحاكم قبضته على الأسواق المالية المحلية.

بمعنى آخر، فإن تدويل اليوان يمكن أن يعني تخفيف سيطرة الحكومة على تدفقات رأس المال والسماح للسوق بلعب دور أكبر في تقييم العملة. وهذه مخاطرة لن يرغب الحزب الحاكم في تحملها، سواء على الصعيد السياسي أو الفلسفي. فالمبدأ المركزي لفلسفة الدولة الاقتصادية هو أن الدولة يجب أن يكون لها دور بارز في الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند المستهدف.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

حثت الصين الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد دعوات إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

قال رئيس البنك المركزي الألماني إن الاقتصاد سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

هيئة أميركية تعيد فتح تحقيق بشأن «نيورالينك» واستحواذ ماسك على «تويتر»

أعادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية فتح تحقيق هذا الأسبوع بشأن شركة «نيورالينك»، وأمهلت ماسك 48 ساعة لدفع تسوية في الاستحواذ على «تويتر».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.  

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.