الأمم المتحدة: الربيع العربي كلف المنطقة 614 مليار دولار

قالت إنه خلف آثارًا اقتصادية ثقيلة وشديدة الوطأة على الدول العربية

صورة أرشيفية لمصريين يرفعون أعلام بلادهم وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ميدان التحرير («واشنطن بوست»)

اندلعت الانتفاضات التي حملت إعلاميا اسم الربيع العربي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2010. وذلك عندما أضرم بائع الفاكهة التونسي الشاب النار في نفسه في رد فعل على المضايقات المستمرة من جانب ضباط الشرطة هناك. وفي غضون أشهر قليلة، انتشرت الاحتجاجات الهائلة في جميع أرجاء العالم العربي، وعصفت بالحكومات الاستبدادية في أربع من دول المنطقة، ولكنها أدت كذلك إلى اشتعال الحروب الأهلية المروعة في دول أخرى، وأزكت نيران التطرف الديني والعرقي والطائفي في دول أخرى.
صدر مؤخرا تقرير عن منظمة الأمم المتحدة يشير إلى أن الاضطرابات التي شهدتها دول المنطقة في السنوات التالية لعام 2010 خلفت آثارا اقتصادية ثقيلة وشديدة الوطأة على دول المنطقة العربية، وأدت، على وجه الخصوص، إلى خسارة اقتصادية هائلة بلغت 613.8 مليار دولار من صافي النشاط الاقتصادي، أو ما يقرب من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة في الفترة بين عام 2011 وحتى عام 2015.
والتقرير الأممي المطول، الذي نشرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا يوم الخميس، قد استخدم تقديرات النمو الاقتصادي المسجلة قبل عام 2011 للمساعدة في تفهم وإدراك مقدار هذه الخسارة. وهو التقرير الأول من نوعه الذي يصدر من جهة اقتصادية كبيرة من هذا الحجم، وعلى الرغم من أنه يركز فقط على الموقف الاقتصادي لدول المنطقة العربية، فإنه يعرض تقديرا نادرا لتكاليف ثورات الربيع العربي على سكان المنطقة.
وأشارت اللجنة المذكورة في التقرير إلى أنه لم تكن الصراعات والاضطرابات السياسية هي المسؤولة فقط عن الإضرار بالأوضاع الاقتصادية؛ حيث تسبب انخفاض أسعار النفط عالميا في هبوط حاد في عائدات التصدير لدى كثير من الاقتصادات العربية خلال العام الماضي. ولكن تعتبر الصراعات من أكبر محركات الخسائر الاقتصادية هناك. مثل الأزمة السورية، التي تدخل عامها السادس، التي تفيد التقديرات بأنها سببت خسائر في الناتج المحلي الإجمالي ورؤوس الأموال بمقدار 259 مليار دولار منذ عام 2011، وذلك وفقا للتقديرات الصادرة عن مجموعة الأجندة الوطنية من أجل مستقبل سوريا المتفرعة عن الأمم المتحدة.
ويشير التقرير أيضا إلى بصيص من الأمل الخافت، إلى أنه في مناطق أخرى على سبيل المثال، رجعت الصراعات وتغيير الأنظمة الحاكمة بآثار إيجابية وطويلة الأمد على بعض البلدان. ولكن التحولات السياسية في العالم العربي لم تساعد إلى حد كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، كما خلص التقرير، وذلك في جزء منه يعود إلى عدم وجود الإصلاحات التي تعالج القضايا الرئيسية التي أدت في أول الأمر إلى اندلاع اضطرابات الربيع العربي.
كما كان للصراعات أيضا آثارها الاجتماعية العميقة والهائلة، بما في ذلك التشريد السكاني واسع النطاق، والارتفاع المخيف في معدلات البطالة في الدول التي كابدت تلك الصراعات، أو في الدول التي استقبلت اللاجئين بسبب النزاعات التي اندلعت في البلدان المجاورة. وأصبحت الأوضاع شديدة الصعوبة بالنسبة للنساء بشكل خاص، اللاتي يملن للمشاركة في سوق الوظائف والعمل بدرجة أدنى بكثير من الرجال في الدول العربية.
كما يشير التقرير كذلك إلى البيانات الصادرة عن مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، حيث خلص إلى أنه يُنظر إلى بعض الدول العربية من زاوية أنها من أكثر الدول فسادا في العالم، وعلى الرغم من الدور الذي لعبه الفساد في إشعال الاحتجاجات العارمة في عام 2010 و2011، فلقد زادت معدلات الفساد في كثير من البلدان العربية عبر السنوات الخمس الماضية.
وأدرجت اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها عددا من التوصيات المعنية بالسياسة العامة للمساعدة في إصلاح الموقف المتأزم الراهن، بما في ذلك الجوانب الرئيسية من تمويل إعادة الإعمار من خلال الموارد المحلية المتاحة والمساعدات الأجنبية المقدمة. ولقد صرح محمد المختار محمد الحسيني، مدير التنمية الاقتصادية بلجنة الأمم المتحدة المشار إليها، لوكالة «رويتزر» الإخبارية بأن الانكماش النفطي الحالي قد يجبر بعض البلدان العربية على وضع «إصلاحات اقتصادية قد تؤدي إلى التنويع الحقيقي».
ولكن تلك البلدان سوف تحتاج مزيدا من دعم المجتمع الدولي إذا كانت حقا معنية بالتعافي الاقتصادي الفعلي. وأضاف السيد الحسيني: «لقد شاهدنا في دول أميركا اللاتينية، ودول أوروبا الشرقية، والبلقان، الدعم الذي حصلوا عليه من المجتمع الدولي لأجل التعافي في أعقاب الصراعات التي اندلعت هناك، ولكننا لم نشهد مثل هذا الدعم يُقدم إلى الدول العربية».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}