وزير الاقتصاد الكوبي يعلن تفاصيل خطة تقشف قاسية

النمو تراجع إلى الربع في النصف الأول من العام

مارينو موريلو

قال وزير الاقتصاد الكوبي في جلسة مغلقة للبرلمان نشرت وسائل الإعلام الرسمية تفاصيلها أمس (السبت) إن كوبا ستقوم بخفض ضخم في الكهرباء والواردات والاستثمار، وإنها ستخفض استهلاك الوقود أيضًا بنسبة 28 في المائة قبل نهاية العام.
ومن المؤكد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد القائم على الواردات رغم ازدهار السياحة في أعقاب تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة. كما أنها تمثل أيضًا ضربة قوية لبلد يكافح من أجل إصلاح نظام يعاني من نقص رأس المال وضعف الكفاءة.
وقالت الحكومة إن الاقتصاد الكوبي حقق نموًا بنسبة واحد في المائة فقط في النصف الأول من العام، مقابل نمو بنسبة 4 في المائة في 2015.
وقال وزير الاقتصاد مارينو موريلو الجمعة: «كنا نخطط لإنفاق 14.416 مليار دولار على الواردات لدعم نمو بنسبة 2 في المائة في العام الحالي، لكن مع التعديلات سننفق 11.973 مليار دولار». ويعني هذا خفض الإنفاق على الاستيراد بنسبة 15 في المائة أو ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار.
وقال الرئيس راؤول كاسترو الجمعة أيضًا «إن تراجع أسعار السلع الأولية ألحق ضررًا شديدًا بصادرات كوبا من النيكل والمنتجات النفطية المكررة والسكر، كما تعثرت إيرادات بيع خدمات إلى دول منتجة للنفط مثل فنزويلا وأنغولا».
وأضاف كاسترو أمام البرلمان أن الأزمة الاقتصادية في فنزويلا أثرت على إمداداتها من النفط إلى كوبا، إذ انخفضت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة الفنزويلية إلى كوبا 20 في المائة في العام الحالي، وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء يوم الجمعة.
وأعلن موريلو تجميد 17 في المائة من الاستثمارات المقررة للعام الحالي، وكذلك الائتمانات غير المستخدمة، مثل تلك المخصصة من البنوك والحكومات أو الموردين لشراء بضائع.
وأضاف أن مزيدًا من الواردات بالائتمان ستخضع لقيود تنظيمية صارمة. وتسيطر الحكومة الشيوعية في كوبا على معظم جوانب الاقتصاد.