السعودية ومصر محطة أساسية في خارطة منظومة التجارة العالمية

المشاركون في المنتدى تناولوا النقاش في الاستثمارات الزراعية والتصنيع الغذائي والطاقة والتجارة

عدّ المشاركون في جلسات عمل منتدى فرص الأعمال السعودي – المصري، الذي انطلقت أعماله اليوم (السبت) في القاهرة، الاستثمارات التجارية في السعودية ومصر محطة أساسية في خارطة منظومة التجارة العالمية بسبب موقعهما الاستراتيجي، مشيرين إلى أنها تحظى بالدعم الحكومي للمستثمرين وأصحاب الأعمال، في سبيل ترجمة وتحقيق الرؤية الاقتصادية للبلدين، التي تهدف لتحسين تنافسية الاقتصاد وخلق فرص العمل، لتصبح المركز الأكثر جاذبية للاستثمارات والأعمال في الشرق الأوسط.
وشدد المشاركون على بحث سبل تعزيز التعاون في المشروعات الصناعية والحوافز المتاحة، والاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكة في المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وتناول المنتدى، الذي جاء تحت عنوان «مستقبل الاستثمار والأعمال بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية»، زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرسمية لجمهورية مصر العربية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.
وركزت أعمال الجلسة الأولى على الاستثمارات والأعمال التجارية الثنائية، التي نوقش فيها الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة المشاريع السياحية والمجمعات التسويقية المتطورة، وإنشاء تحالفات واندماجات تجارية مشتركة، والتوجه نحو الاستثمار في تجارة الخدمات بجميع قطاعاتها.
وأكد المشاركون على الأهمية الاستراتيجية للاستثمارات والأعمال التجارية في البلدين، والحوافز التشجيعية الحكومية المتاحة للمشروعات والأعمال التجارية وخصوصًا الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دور الجهات الحكومية المعنية بتنظيم ودعم الاستثمارات والأعمال التجارية بمختلف فئاتها في البلدين.
أعقب ذلك، أعمال الجلسة الثانية التي خصصت للاستثمار في المشاريع الصناعية والحوافز المتاحة، وتحدث المشاركون في الجلسة عن الاستثمار الصناعي بوصفه استثمار الجيل الحالي والمستقبلي والفرص الصناعية المشتركة التي يمكن أن تحقق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال إقامة المدن والمجمعات الصناعية، وإنشاء مصانع مشتركة على أساس المزايا المطلقة والتنافسية، وتبنى مشروعات صناعية مشتركة ذات تقنيات متطورة بهدف التوطين.
وتطرق المشاركون في الجلسة الثالثة التي ناقشت محور الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي، إلى المساحات الواسعة من الأراضي الصالحة للزراعة التي لم يتم الاستفادة منها واستثمارها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المتاحة في ظل وجود الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، والاستثمار في إنشاء شركات تسويق زراعية، والاستثمار في المراكز والأبحاث الزراعية، والاستثمار في الصناعات الغذائية المشهورة كالتمور والبطاطس.
وأبرز المشاركون في الجلسة الرابعة التي خصصت للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، ما يشهده البلدان من نمو متسارع وتزايد في الطلب على الكهرباء، حيث تشير التقديرات الحكومية إلى أن الطلب المتوقع على الكهرباء في السعودية سيتعدى 120 غيغا وات بحلول عام 2032، وهو ما يستلزم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، وأن الوضع في مصر لا يختلف كثيرًا عن ذلك.
وشدد المشاركون في الجلسة على ضرورة إيجاد تعاون مشترك بين البلدين لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وبشكل يسمح بالحفاظ على مصادر البلدين الناضبة من النفط والغاز لأجيال المستقبل، من خلال الفرص المتاحة للاستثمار في إنشاء شركات متخصصة في مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار في المراكز والأبحاث المتخصصة في الطاقة المتجددة، واستكشاف الأراضي الصالحة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.