بن رودس: منفتحون للخيارات بشأن أزمة سوريا.. ودول الخليج متفقة على ضرورة الحل السياسي في اليمن
انطلقت أمس القمة الأميركية - الخليجية في منتجع كامب ديفيد بمشاركة الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وبحثت القمة المخاوف الخليجية من إيران وتناولت الأوضاع في كل من اليمن وسوريا.
وسعى الرئيس الأميركي خلال لقائه مع قادة الدول الخليجية صباح أمس الخميس إلى توضيح تفاصيل الاتفاق الذي تسعى الولايات المتحدة ومجموعة دول 5+1 إلى إبرامه مع إيران لمنع طهران من امتلاك إمكانات تمكنها من تصنيع قنبلة نووية والخطوات الفعلية لتعزيز منظومة أمنية متقدمة لدعم أمن الدول الخليجية في مواجهة التهديدات، سواء من إيران أو غيرها من التهديدات.
وتراهن الإدارة الأميركية على إقناع القادة الخليجيين بأن إبرام الاتفاق النووي مع طهران سيضع الحكومة الإيرانية تحت التزامات دولية مشددة والسير في مسار يمكن أن يكون بناء ويمهد لإجراء مناقشات مثمرة مع إيران حول صلاتها بالإرهاب ودعمها لمختلف المجموعات مثل دعم الحوثيين وحزب الله.
وتأمل الإدارة الأميركية من خلال الاتفاق النووي مع إيران تفعيل علاقات حسن الجوار في المنطقة، كما تسعى الإدارة الأميركية إلى دفع الحكومة الإيرانية إلى الانفتاح الاقتصادي، مع إزالة العقوبات التي أثقلت كاهلها طيلة السنوات الماضية.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن القمة ركزت بشكل كبير على التدخلات الإيرانية في دول المنطقة ومحاولاتها المتكررة في زعزعة استقرارها. وتركزت النقاشات على الضمانات الأمنية والعسكرية التي توفرها الولايات المتحدة للدول الخليجية بما في ذلك منظومة الدفاع الصاروخي والتدريبات العسكرية واستراتيجيات الأمن ورفع الإمكانات الخليجية لمواجهة التحديات، فيما استبعد المسؤولون الأميركيون احتمالات حدوث سباق تسلح نووي في المنطقة.
وأشار مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البيان الرئاسي الذي سيعلنه الرئيس أوباما يركز على إعادة تأكيد وتعميق الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ودول الخليج وتتعهد فيه الولايات المتحدة بمساعدة دول الخليج للدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات خارجية.
وأوضح البيان الالتزامات الأميركية في ما يتعلق بتسريع عمليات نقل الأسلحة إلى المنطقة وانطلاق عمليات تدريب عسكرية واسعة وتعاون ضد الهجمات الإرهابية والإلكترونية وإقامة شراكة جديدة لتحسين التعاون في مجال الدفاع الصاروخي ومكافحة الإرهاب، كما تتضمن نصا صريحا على الالتزام الأميركي بالعمل مع الدول الخليجية لمواجهة نشاطات إيران وتصرفاتها التي تزعزع الاستقرار في المنطقة، وينص البيان على حث إيران على اتخاذ خطوات لحل الخلافات مع جيرانها بالطرق السلمية.
وقال بن رودس نائب مستشارة الأمن القومي الأميركي للاتصالات خلال المؤتمر الصحافي للبيت الأبيض من منتجع كامب ديفيد إن الرئيس أوباما قدم توضيحات مفصلة حول المفاوضات التي تعقدها القوى الدولية في مجموعة 5+1 مع إيران بشأن برنامجها النووي، وأشار إلى أن قادة دول الخليج أبدوا قلقهم من تصرفات إيران المقلقة وأهمية التعاون الأميركي - الخليجي لتعزيز أمن الدول الخليجية ورفع الإمكانات العسكرية والأمنية لدى الدول الخليجية مجمعة، وتسريع توريد الأسلحة وتطوير منظومة الدفاع الصاروخية لدى الخليج، إضافة إلى تطوير إمكانات مكافحة الإرهاب وإمكانية تشكيل قوة لمكافحة الإرهاب.
وقال رودس: «أوضحنا لدول الخليج أن رفع العقوبات سيتم وفقا لمدى احترام إيران للاتفاق (عند إبرامه) ومدى توقف طهران عن دعم الإرهاب، وإذا سارت حكومة روحاني في مسار بناء فإن ذلك سيؤدي إلى أمر جيد للإقليم، ومن السهل أن ندفع إيران للسير في مسار بناء في ظل اتفاق ملزم أكثر من دفعها دون اتفاق».
وحول تخفيف العقوبات في حال إبرام اتفاق مع إيران قال رودس: «لقد خضعت طهران تحت طائلة العقوبات لعدة سنوات ولم تمنعها العقوبات المفروضة عليها من التدخل في شؤون المنطقة، وعثرت على التمويل لبرامجها النووية، فالعقوبات فقط نجحت في جلب إيران إلى طاولة المفاوضات، ونتوقع أن يكون هناك أولوية لدى الحكومة الإيرانية لتقوم باستثمار الأموال التي ستحصل عليها عند تخفيف العقوبات في دعم الاقتصاد الإيراني، وفي الوقت نفسه لا نستبعد أن توجه إيران جزءا من تلك الأموال إلى الجانب الأمني».
وشدد نائب مستشارة الأمن القومي على أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية سباق تسلح نووي في المنطقة، موضحا أن أيا من الدول الخليجية المشاركة في القمة لم تعط مؤشرات على أنها تسعى لبرنامج نووي يمكن أن يثير القلق، وأوضح رودس أن بلاده تفتح الباب للتعاون مع الدول في مجال الطاقة النووية السلمية، وقال: «إننا نمضي في اتفاق مع إيران لأننا لا نريد سباق تسلح».
وأكد رودس التزام بلاده بمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، سواء المتعلقة بتدخلات إيران أو أي تهديدات أخرى من خلال تعزيز القدرات العسكرية لدول الخليج والتنسيق بين المنظومات العسكرية لدى الدول الخليجية مجتمعة.
وفي ما يتعلق بالملف السوري أوضح رودس أن القمة لم تتطرق لفكرة إنشاء منطقة آمنة في سوريا، موضحا أن الدول الخليجية تساند القيام بتحرك عسكري داخل سوريا من خلال زيادة الدعم المقدم للمعارضة من خلال برامج تدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة، وقال رودس: «إقامة منطقة حظر طيران أو منطقة آمنة في سوريا لم تكن محل نقاش، وفي اعتقادنا أنها ليست خيارا يمكن أن يغير الواقع على الأرض، لكننا منفتحون لمناقشة كل الخيارات لدعم المعارضة السورية».
وفي ما يتعلق باليمن أشار رودس إلى الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية منذ بداية عاصفة الحزم، وأوضح أن هناك اتفاقا حول خطوة تدهور الأوضاع والأزمة الإنسانية الهائلة في اليمن، وهناك رؤية مشتركة لتعزيز هدنة وقف إطلاق النار لتقديم المساعدات الإنسانية. وأضاف: «منذ بداية العمليات العسكرية وهناك إدراك لدى السعودية ودول التحالف أنه لا يوجد حل عسكري في اليمن، وإنما الحل هو استئناف عملية سياسية لاستعادة الشرعية للحكومة اليمنية، وهناك جهود تقودها الرياض ومنظمة الأمم المتحدة للدفع نحو الحل السياسي».
