الجزائر تعلن عن ترتيبات للاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية

رئيس الوزراء عقد اجتماعاً لبحث إطلاق أكاديمية خاصة لتدريسها

أعلنت الحكومة الجزائرية ترتيبات جديدة بخصوص الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية، عدها بعض المحللين طريقة لـ«سحب ورقة الهوية الأمازيغية» من تنظيم انفصالي، يسعى إلى استقلال منطقة القبائل في شرق البلاد، التي يتحدث سكانها باللغة البربرية.
ولأول مرة في تاريخ الحكومة الجزائرية، أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا مكتوبا بالأمازيغية، ولكن بالأحرف اللاتينية، بدل حروف «التفناغ» الأصلية، التي استعملها سكان شمال أفريقيا الأمازيغ قبل آلاف السنين، وتناول البيان بدء عملية تسجيل الحجاج لموسم الحج المقبل.
وتعد وثيقة الداخلية بالأمازيغية محطة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة في ظرف قصير. ففي نهاية 2016 أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يناير (كانون الثاني)، أي العام الأمازيغي، سيكون انطلاقا من 12 يناير الحالي عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر. وغدا سيحتفل أمازيغ الجزائر بالعام 2968، وعلى عكس الأعوام الماضية قررت وزارة الشؤون الدينية تخصيص خطبة الجمعة المقبلة في كل المساجد لهذا الموضوع على سبيل الثناء على تدابير الحكومة.
وفي السياق نفسه، عقد رئيس الوزراء أحمد أويحيى أول من أمس اجتماعا لبحث إطلاق «أكاديمية تدريس اللغة الأمازيغية»، جاء بها التعديل الدستوري، الذي تم مطلع 2016 عن طريق البرلمان. وتضمن التعديل دسترة الأمازيغية لغة رسمية تماما مثل العربية. وكان الرئيس بوتفليقة قد دسترها لغة وطنية ثانية عام 2002.
وأعلنت وزيرة التعليم نورية بن غبريت أمس عن توسيع تدريس اللغة الأمازيغية إلى 10 ولايات إضافية، بعدما كان تعليمها منحصرا في ولايات القبائل وعددها خمس. وقالت الوزيرة إن الحكومة ستوظف 300 مدرس لغة أمازيغية خلال الدخول المدرسي المقبل، المرتقب شهر سبتمبر (أيلول) 2018، وتحدثت عن «إرادة قوية من جانب الدولة لترقية الأمازيغية وتوسيع تدريسها»، مشيرة إلى أنه «سيتم إدراج نصوص باللغة الأمازيغية الجزائرية في المخطوطات المدرسية والأدبية، خاصة فيما يتعلق بمستوى اللغة والثقافة والتراث الأمازيغي، كما سيتم تشجيع مديرو المؤسسات التربوية على فتح أقسام لتدريس اللغة الأمازيغية».
بدوره، قال الطبيب كمال الدين فخار، أحد رموز النضال من أجل اعتراف الدولة بـ«البعد الأمازيغي في ثقافة الجزائريين»: «إلى وقت قريب، كان الاعتزاز والنضال من أجل الحفاظ على الهوية الأمازيغية جرما، يصنف ضمن جرائم الإرهاب والمساس بأمن الدولة»، في إشارة إلى دخوله السجن في وقت سابق، بسبب نشاطه في إطار «النضال الأمازيغي». وتابع فخار موضحا: «لقد شن النظام حربا شرسة على منطقة القبائل، خاصة في الثمانينات من القرن الماضي، ودفع سكان المنطقة ثمن نضالهم فاتورة ثقيلة... وقد شن النظام حربا على منطقة ميزاب (600 كلم جنوب العاصمة) منذ 2004، تاريخ بروز الحركة من أجل المواطنة في تغردايت (ولاية غرداية التي يتحدث قطاع من سكانها الأمازيغية)، وقد ازدادت هذه الحرب شدة بعد أحداث 2013 - 2015 (مواجهات مع قوات الأمن) التي اتخذها النظام ذريعة لتصفية حساباته مع الطبقة السياسية والحقوقية الميزابية، وتمت متابعة أغلب النشطاء بتهمة تهديد أمن الدولة. ولا أنسى أن الوالي السابق لغرداية عبد الحكيم شاطر وصف كتابة الحروف بالأمازيغية على حائط بأنها إشادة بـ«داعش» الإرهابي.
وقال مراقبون إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الأمازيغية تعد «سحبا للبساط من تحت أقدام دعاة انفصال منطقة القبائل»، الذين ينشطون في إطار تنظيم يسمى «حركة استقلال القبائل»، يتحركون يوميا بولايات القبائل تيزي وزو وبجاية والبويرة، عن طريق مظاهرات ومسيرات، يرفع فيها «العلم الأمازيغي».
وتندرج الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة في صميم مطالب الانفصاليين، وكانت تهدف من ورائها إلى ضرب مصداقيتهم لدى سكان المنطقة، وتقويض مشروع الانفصال.
وتعود جذور «النضال الأمازيغي» إلى أحداث «الربيع البربري» عام 1980، عندما تدخلت الشرطة لمنع محاضرة بتيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة)، موضوعها «البعد البربري للشخصية الجزائرية». وكان رد فعل المناضلين يومها عنيفا، واندلعت مواجهات بين الطرفين خلفت جرحى واعتقالات في صفوف الناشطين. وظل الاحتقان حادا بالمنطقة إلى أن تجددت المواجهات بشكل أكثر عنفا في ربيع 2011، عندما قتل دركي شابا في سن الـ18. وخلفت معارك الشوارع بين قوات الأمن والمحتجين على مقتل الشاب مائة ضحية مدنيين. وكانت تلك الأحداث سببا مباشرا في مراجعة الدستور عام 2002 لتدوين الأمازيغية لغة وطنية، وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أشد المعارضين لهذا الخيار، لكنه رضخ في النهاية لضغط القبائل.