ألمانيا تسعى لخفض البطالة إلى ما دون 3 % بحلول 2025

ميركل: لدينا 44 مليون شخص يعملون

TT

ألمانيا تسعى لخفض البطالة إلى ما دون 3 % بحلول 2025

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس (السبت)، أن ألمانيا قادرة على خفض نسبة البطالة إلى ما دون 3 في المائة بحلول عام 2025، وهو الهدف الرئيسي الذي تريد تحقيقه في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت ميركل في خطاب ألقته في مدينة دورتموند (غرب)، التي تزورها في إطار الحملة الانتخابية: «لقد حددنا عام 2025 للوصول إلى الملاءة في العمل، أي نسبة بطالة أقل من 3 في المائة، وأعتقد أننا سنحقق هذا الهدف».
ويرد هذا الهدف في البرنامج الانتخابي للائتلاف بين الحزبين المحافظين، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا، الذي أعلنت خطوطه العريضة في مطلع يوليو (تموز) الماضي. وأضافت المستشارة أنه لتحقيق هذا الهدف لا بد من تكثيف الجهود لمساعدة العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة (أكثر من سنة) والذين يصل عددهم إلى نحو مليون في ألمانيا. وتواجه ألمانيا مشكلة تزايد عدد المتقاعدين مع ارتفاع المعدل العمري في البلاد، وتحقيق هدف خفض نسبة البطالة إلى ما دون 3 في المائة سيتيح عدم خفض رواتب المتقاعدين وتجنب رفع نسبة المساهمة في صناديق الضمان الاجتماعي.
وألقت ميركل خطابها بعد عودتها من إجازتها الصيفية، وقد دافعت فيه عن إنجازاتها على رأس البلاد، وأهمها خفض عدد العاطلين عن العمل من 5 ملايين لدى وصولها إلى السلطة عام 2005 إلى نحو 2.5 مليون اليوم، أي نسبة 5.7 في المائة من اليد العاملة.
وقالت ميركل: «لدينا اليوم 44 مليون شخص يعملون في ألمانيا. إنها بالفعل أرقام جيدة جداً».
وتبدو ميركل في موقع جيد جداً للفوز بانتخابات الرابع والعشرين من سبتمبر لتتسلم عندها حكم البلاد لولاية رابعة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن التحالف اليميني برئاسة ميركل سيحصل بين 37 و40 في المائة من أصوات الألمان، في حين تتراوح نسبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بين 23 و25 في المائة.
ويسعى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز جاهداً إلى تحسين وضع حزبه، مشدداً على غياب العدالة الاجتماعية من دون أن يحقق نتائج ملموسة.
ودعت ميركل، شركات السيارات الألمانية إلى استعادة الثقة عقب فضحية التلاعب بقيم انبعاثات السيارات التي تعمل بوقود الديزل.
وفي انطلاق المرحلة الساخنة في معركة الانتخابات التشريعية، قالت ميركل أمس، خلال فعالية للجناح العمّالي في حزبها المسيحي الديمقراطي بمدينة دورتموند الألمانية: «قطاع عريض من شركات تصنيع السيارات في ألمانيا بدد الثقة بشكل لا يصدق»، مؤكدة ضرورة أن تستعيد قيادات هذه الشركات الثقة الآن، وقالت: «يتعين التعامل مع الأمر»، مضيفة أن الصدق جزء من اقتصاد السوق الاجتماعي. وأوضحت ميركل أن الترتيبات السرية أو التلاعب باختبارات العوادم وإخفاء الحقائق من الأمور التي تدمر الثقة، مؤكدة أنه لا يمكن غض الطرف عن ذلك والعودة ببساطة إلى جدول الأعمال، وقالت: «هذا يستدعي كثيراً من النقاشات».
وذكرت ميركل أنه إذا كانت ألمانيا تريد الاستمرار في احتلال الصدارة كمركز لصناعة السيارات، يتعين المراهنة بقوة أكبر في المستقبل على تطوير تكنولوجيات تشغيل بديلة تعزز القيادة الذاتية والربط بين وسائل النقل وخدمات الطرق والبنية التحتية، وقالت: «إجابة السؤال على ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الألماني سيعي متطلبات المرحلة ستتحدد عبر مستقبل هذه الشركات، وبالتالي عبر مئات الآلاف من فرص العمل».
يذكر أن فضيحة العوادم تفجرت في سبتمبر 2015، عندما اعترفت «فولكس فاغن» بتثبيت برنامج كومبيوتر معقد في أكثر من 11 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم لتقليص كميات العادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بكميات العادم الحقيقية المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.
وبعد اعتراف «فولكس فاغن» بوقت قصير انضمت «أودي» إلى الفضيحة بعد اتضاح قيامها ببيع سيارات تعمل بمحركات ديزل مزودة بالبرنامج نفسه في الولايات المتحدة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.