المنامة للتجارة العالمية: «الأمن القومي» يبرر القيود على الدوحة

قال مسؤول تجاري حضر اجتماعاً لمنظمة التجارة العالمية إن ممثل البحرين أخطر المنظمة بأن القيود التجارية التي فرضتها بلاده والسعودية والإمارات على قطر يبررها الأمن القومي.
وقال المسؤول إن الدبلوماسي البحريني الذي تحدث بالنيابة عن الدول الثلاث أمام مجلس تجارة السلع التابع للمنظمة أشار إلى أن الإجراءات جاءت متسقة مع المادة 11 ‬‬من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة، والتي تسمح بكسر القواعد لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
على صعيد آخر، أدانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان استمرار الحكومة القطرية ومؤسساتها الرسمية وكذلك الموازية الممولة في الخفاء، في وصف المقاطعة المفروضة عليها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بأنها حصار.
وأوضحت الفيدرالية العربية في تقرير لها أن الحصار في القانون الدولي يتم عبر إجراءات قسرية ضد دولة يصدر من مجلس الأمن بموجب البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ويتم فرضه بالقوة العسكرية، مشيرة إلى أن المقاطعة هي قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة تضر بأمن واستقرار الدول المقاطعة، وهو ما ينطبق على الوضع الحالي في الدولة القطرية.
ودحض التقرير ادعاءات اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بوصف المقاطعة بأنها حصار، سعياً لاستعطاف الرأي العام العالمي، وهو ما فشلت فيه قطر حيث رفض الاتحاد الأوروبي هذا الوصف، وأكد أن المقاطعة جاءت لمطالبة قطر بالالتزام بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته روسيا، إذ أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما أنه لا يمكن اعتبار ما يجري حالياً في قطر حصارا، حيث لم يتم إغلاق الأجواء القطرية أو منعها من جلب ما تشاء من جميع دول العالم في ظل وجود أجواء جوية وممرات بحرية مفتوحة أمام الحكومة القطرية.
وأشار التقرير إلى أن التقارير الصادرة ليست فحسب من دول المقاطعة بل أيضاً دول أخرى منها الولايات المتحدة الأميركية التي أكدت تورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد أمن جيرانها والأمن والسلم الدوليين، حيث أكد المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية في وزارة الخزانة الأميركية آدم زوبين أن قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية لتنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب.
وتطرق تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إلى تصريح الأمين العام لوزارة الخزانة الأميركية سابقا دانييل جلاسر الذي قال فيه «إن ممولي الإرهاب يعملون بشكل علني وشائع في دولة قطر».