بعد تركيا... طهران ترفع منسوب الدعم في أزمة قطر

البحرين تستنكر «التصعيد العسكري»... والشيخ تميم يحتفي بالقرضاوي

بعد تركيا... طهران ترفع منسوب الدعم في أزمة قطر
TT

بعد تركيا... طهران ترفع منسوب الدعم في أزمة قطر

بعد تركيا... طهران ترفع منسوب الدعم في أزمة قطر

في خطوة لها دلالتها، في ظل الأزمة الخليجية، أظهرت وسائل الإعلام القطرية، أمس، تسجيلاً لاستقبال أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لرجل الدين المصري المقيم في الدوحة والمثير للجدل الشيخ يوسف القرضاوي، الذي لقي احتفاءً كبيراً من الشيخ تميم.
وتعتبر دول خليجية ومصر القرضاوي مسؤولاً عن احتضان جماعة الإخوان المسلمين، والسعي لتقويض السلطة في مصر، وتشجيع أعمال العنف في دول عربية أخرى.
وقبيل ساعات من هذا الاستقبال، أدلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بدلوه في هذه الأزمة، حيث أعلن تأييد بلاده لقطر في أزمتها مع جاراتها الخليجيات، وقال في اتصال هاتفي مع الشيخ تميم إن ما سماه «حصار قطر» غير مقبول. ويوم أمس، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أوروبا إلى استغلال نفوذها لنزع فتيل التوترات في الخليج.
ومن المقرر أن يلتقي اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري الذي وصل إلى واشنطن أمس الاثنين، كما يلتقي مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد العبدالله لبحث الجهود والمساعي الكويتية لحل الأزمة الخليجية، وتزامنت زيارة الوزيرين الكويتي والقطري إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث من المتوقع أن يلتقي الوزيران مع عدد من المسؤولين بالإدارة الأميركية.
إلى ذلك، دعا السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى حظر بيع الأسلحة الأميركية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ما لم يتم التوصل إلى مسار لحل الأزمة.
إلى ذلك، اتهم وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قطر بالسعي إلى «تصعيد عسكري»، عبر دعوتها قوات أجنبية، في إشارة إلى تركيا التي نشرت عناصر من جيشها في الإمارة الغنية بالغاز. وكتب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على حسابه في «تويتر»، إن «أساس النزاع مع قطر دبلوماسي وأمني، وليس أبداً عسكرياً. إن جلب الجيوش الأجنبية ومدرعاتها هو بمثابة تصعيد عسكري».
يشار إلى أنه يوم الخميس الماضي، أعلن الجيش التركي على موقعه الإلكتروني وصول 5 مدرعات و23 جندياً إلى قطر، في خطوة تعكس رغبة أنقرة في تعزيز التعاون العسكري مع الدوحة، وانتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المطالب الخليجية الـ13 التي تضمن عودة الدوحة لمحيطها الخليجي، قائلاً إنها «مخالفة للقانون الدولي».
وتابع الشيخ خالد أن «بعض القوى الإقليمية تخطئ، إذا كانت تعتقد أن تدخلها سيحل المشكلة»، وأضاف: «من مصلحة هذه القوى احترام النظام الإقليمي الحالي، فوحده هو القادر فقط على حل» الخلاف بين قطر وجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: «هناك تضارب في سياسة قطر، فإما الالتزام بالنظام الإقليمي ومعاهداته الدفاعية المشتركة والثنائية مع الحليف الدولي الكبير أو التدخل الإقليمي».
وتابع أن «الانفراد بالتحالف مع دول خارج النظام الإقليمي، وأحزاب إرهابية كالإخوان المسلمين وغيرهم، تضرب في أساسات الالتزام مع الأشقاء في مجلس التعاون». وأضاف: «للتبسيط، هناك ضرورة للاختيار بين العهود مع الأشقاء والحلفاء من جهة، والمتدخل الإقليمي الطارئ».
وفي ألمانيا، طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الأوروبية باستغلال نفوذها للمساهمة في حلّ الأزمة الخليجية. ودعا ظريف إلى منتدى جديد للحوار الإقليمي لدول الخليج، وإنهاء تصاعد التسلح في المنطقة، الذي قال إنه أثر على علاقات بعض الدول الغربية مع دول في المنطقة.
وبعد تركيا، رمت إيران بثقلها إلى جانب قطر في هذه الأزمة، وقال روحاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر: «إن طهران تقف مع قطر، شعباً وحكومة، وإنه إذا كان هناك نزاع بين دول إقليمية، فإن الضغط والتهديدات والعقوبات ليست هي الطريق الصحيح لحل الخلافات».
وعلى صعيد آخر، عاد إلى القاهرة، أمس، سيف بن مقدم البوعينين، السفير القطري «المطرود» من مصر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك لممارسة عمله مندوباً لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وقطعت مصر وعدد من الدول العربية، من بينها السعودية والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، قبل نحو 3 أسابيع، بعد أن اتهمتها بدعم وتمويل جماعات إرهابية تزعزع الاستقرار فيها، كما أدرجت عشرات الأشخاص ممن لهم صلات بقطر على قوائم الإرهابيين، بينهم رجل الدين المصري البارز يوسف القرضاوي الذي يقيم في الدوحة.
وغادر البوعينين العاصمة المصرية في 7 يونيو (حزيران) الحالي، عائداً لبلاده بعد انتهاء عمله سفيراً لدى مصر، تنفيذاً للمهلة التي منحتها له الخارجية المصرية (48 ساعة)، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت مصادر أمنية إن البوعينين وصل إلى مطار القاهرة أمس، قادماً من الدوحة عن طريق الكويت، بعد زيارة لبلاده استغرقت 6 أيام، قضى خلالها عطلة عيد الفطر المبارك. وأضافت المصادر أن الدبلوماسي القطري أنهى إجراءات وصوله من صالة «كبار الزوار»، التي تم فتحها طبقاً لبروتوكول دخوله كمندوب دائم لبلاده لدى جامعة الدول العربية، حيث وصل من الدوحة إلى الكويت ترانزيت، ثم استقل رحلة الخطوط الكويتية رقم 541، الآتية من الكويت. وترعى سفارة سلطنة عمان في القاهرة المصالح القطرية في مصر، بينما تتولى سفارة اليونان في الدوحة رعاية المصالح المصرية في قطر. ويوجد في مصر نحو 3 آلاف طالب قطري يدرسون في المدارس والجماعات المصرية.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.