التزمت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال إعلان أهالي بلديات النواحي الأربع في العاصمة طرابلس، «رفض ضمّها وسوق الجمعة وعين زارة في منطقة واحدة».
وطالب الأهالي الدبيبة بسرعة إجراء الانتخابات البلدية لقطع الطريق على ما وصفوه بـ«أصحاب الأجندات الساعين للتجارة بمناطقهم». وعبّروا في بيان، عقب وقفة احتجاجية، اليوم (السبت)، في منطقة سوق الخميس، عن رفضهم مشروع الضمّ المقترح، واتهموا من وصفوهم بـ«أصحاب الأطماع» بـ«السعي لتوظيف المنطقة لأجندات شخصية، بهدف الهيمنة على كتلة برلمانية في الانتخابات المقبلة». ومع ذلك، لم يصدر أي بيان رسمي من حكومة «الوحدة»، أو وزارتها للحكم المحلي، رداً على هذه المطالب.
من جهة أخرى، وفيما يشبه استعراض القوة، نشرت السبت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» صوراً لما وصفته بـ«التجهيز والاستعداد للجمع العام الأول لمكوناتها بمطار طرابلس العالمي». وقالت حكومة الوحدة، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، إن «40 ألف عنصر أمن شاركوا في هذا الجمع»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، اقترح وزير الداخلية بحكومة الاستقرار «الموازية»، عصام أبو زريبة، إنشاء مستشفى ميداني في المنطقة المحايدة بين ليبيا والسودان، بهدف منح بطاقة صحية للنازحين السودانيين، بالإضافة إلى تأسيس مخيم لمن لا يملك أوراقاً ثبوتية منهم، حتى يتم التأكد من صحة معلوماتهم، بإشراف وزارة الصحة و«الهلال الأحمر».
وقالت حكومة «الاستقرار»، في بيان، إن الاجتماع الذي عقدته، مساء الجمعة، لجنتها الوزارية مع رئيس اللجنة التسييرية للجالية السودانية في بلدية الكفرة، الأمين كرم الدين، أكد التزامها بتقديم الجهود اللازمة كافة لمساعدة النازحين، وتوفير الظروف الملائمة لهم في الكفرة، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً جميع الملفات المتعلقة بالجالية السودانية النازحة في الكفرة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لتوفير المساعدات اللازمة لهم.
كما شدّد أبو زريبة، خلال اجتماع أمني موسع مع مدير أمن الكفرة، وعدد من مديري الإدارات والأجهزة الأمنية، على «ضرورة وضع عملية تنظيمية لمديرية الأمن وهذه الأجهزة، نظراً لأهميتها في ضمان الأمن القومي الليبي»، مؤكداً على «ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع الجهات التابعة للوزارة في الكفرة، خلال هذه الفترة بشكل خاص».
من جهته، قال النائب العام الليبي، الصديق الصور، في بيان، مساء الجمعة، إنه بحث مع نائبة المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، وعدد من مساعديه، بحضور منسق ليبيا لدى المحكمة، «تطورات أبحاث مكتب المدعي العام لدى المحكمة حيال الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في مدينة ترهونة من منظور مفهوم التكامل بين القضائيين الوطني والدولي».
من جهة ثانية، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة»، أن عناصره تمكنت مساء الجمعة من ضبط شاحنة وقود، كانت تحمل 40 ألف لتر من الوقود المهرّب، إضافة إلى 3 شاحنات تحمل مواد البناء مخبأة بها آلاف اللترات من الوقود المهرب، متجهة إلى الحدود الجنوبية للبلاد.
