لبنان: الحكومة تتجنّب الغوص بقانون الانتخابات تفادياً لانقسامها

عون حذّر من التمديد للبرلمان وذكّر بأن «الشعب مصدر السلطات»

كلّما اقترب موعد الجلسة التشريعية المقرّرة في 15 مايو (أيار) المقبل، المخصصة للتمديد للبرلمان اللبناني، ابتعدت فرص التفاهم على قانون جديد للانتخابات. وفي ظلّ مشاريع القوانين المتضاربة، واختلاف الحلفاء قبل الخصوم على نظرتهم للقانون العتيد، برز التحذير الذي أطلقه رئيس الجمهورية ميشال عون، من الذهاب مرّة جديدة إلى التمديد، والتلويح بخيار «الاحتكام إلى الشعب كونه مصدر السلطات».
امتناع الحكومة عن عقد جلساتها الدورية، ومناقشة قانون الانتخاب، يحمل تفسيرات مختلفة، لكن المعلومات تتقاطع عند أهمية إبعاد أزمة القانون الانتخابي عن طاولة مجلس الوزراء، تجنباً لشرخ حكومي. لكن المأزق الحقيقي عبّر عنه عون أمس، عندما حذّر الجميع، «شعبا ومسؤولين من الذهاب إلى التمديد للبرلمان». إذ قال: «لا يهدّدنا أحد به، لأنّ فيه خراباً للبنان»، متابعاً أنه «حتى مهلة 20 يونيو (حزيران) المقبل يمكن وضع قانون جديد للانتخابات، «وحتى لو وصلنا إلى 20 يونيو، فإنه لا فراغ سيحصل في المؤسسات، هذا المجلس لن يمدد لنفسه ومن غير المقبول أن يمدد لنفسه دقيقة واحدة».
وتابع عون: «إذا تخلى اللبنانيون عن حقهم بانتخاب ممثليهم في البرلمان، يتغّير نظام الحكم ونصبح في نظام ديكتاتوري»، معتبراً أن «التمديد المتمادي هو انقلابات متمادية على الشعب من مجموعة تحكم لبنان، حيث لا يبقى من رابط بين مصدر السلطة من جهة والسلطة التي تُمارَس من جهة أخرى». وسأل: «من يجزم أننا إذا مددّنا للمجلس لمرة ثالثة، لن يقوم هذا الأخير بالتمديد لنفسه مرّة رابعة؟». ثم أضاف: «الدستور ينصّ في مقدمته على أنّ الشعب هو مصدر السلطات، وهو يوليها وكالة»، سائلا: «أين هذه الوكالة ولمن تُعطى؟».
من جهة ثانية، اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأسبوعين المقبلين، سيحددان مسار الأمور». ورأى خوري أن «الوضع لا يحتمل أن يمدد مجلس النواب لنفسه مرة جديدة، إذ لا يقبل أي لبناني بتمديد لا مبرر له»، متوقعاً «الاتفاق على قانون انتخابي جديد في وقت قريب». وأردف خوري - المقرب من عون - «لا أحد يستطيع أن يفصّل قانوناً على قياسه، وعلى كل طرف أن يتحمّل مسؤوليته في هذا الجانب»، مذكراً بأن «النظام اللبناني هو نظام طائفي، وبالتالي يجب الاتفاق على قانون يعكس إرادة الشعب اللبناني بكل مكوناته، بدل أن نستمرّ بالنهج الذي يمثّل انقلاباً على إرادة الناس».
أما وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، فأعلن أن «اللقاءات مستمرّة، وهناك مباحثات جدية، والأمل كبير بالوصول إلى تفاهم على قانون الانتخاب». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة لا يمكنها أن تجتمع من دون أن تناقش قانون الانتخاب، في وقت يجب أخذ هذا الملف إلى مزيد من التفاهمات». ودعا أوغاسبيان إلى «معالجة الأمور بروية وعقلانية، والأخذ بالاعتبار حماية الاستقرار والمناخات الإيجابية، لأن المزايدات والتجييش الطائفي والمذهبي، يحمّلان البلد أثماناً باهظة».
إلى ذلك، أبدى وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير أسفه لـ«تعليق جلسات مجلس الوزراء، وعدم الوصول حتى الآن لقانون للانتخابات». وجدد هجومه على مشروع القانون الذي قدّمه وزير الخارجية جبران باسيل، الذي يقوم على أساس التأهيل الطائفي، وقال شقير: «أبلغنا رئيس الحكومة سعد الحريري، رفض الحزب التقدمي الاشتراكي للقانون التأهيلي على أساس طائفي، لأن هذا القانون يشكل ضربة للوحدة الوطنية والشراكة»، آملا «التوافق على قانون يعزز الانفتاح والتنوع والتعددية والعيش الواحد المشترك بين جميع اللبنانيين».
جدير بالذكر، أن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي كان قد أمل أن «يتمكن مجلس النواب من إقرار قانون جديد للانتخابات». وقال: «أصلي على نية النواب كي يتطلعوا إلى مصلحة المواطن اللبناني وإلى خير الوطن، فيقروا في المهلة المتبقية أي قبل الخامس عشر من مايو المقبل قانونا جديدا على قياس الوطن لا على قياس الأشخاص». وأسف الراعي لقول البعض إنه يريد قانون الستين. وقال: «منذ سنوات أناشد الجميع بضرورة وأهمية إقرار قانون جديد للانتخابات، يمنح صوت المواطن قيمة وتمثيلا صحيحا لكل مكونات المجتمع اللبناني». وأكد أنه «ضد الفراغ وضد التمديد لمجرد التمديد، لأنه يصبح اغتصاباً للسلطة».