كشفت تقارير إعلامية، أمس، أن السعودية تتجه لتعيين شركة «بكتل»، ومقرها الولايات المتحدة، لإدارة مكتب إشرافي جديد مكلف بتقليص مواطن القصور، وخفض التكاليف في مشروعات البنية التحتية الحكومية.
وبحسب «رويترز»، قالت «بكتل»، في بيان صحافي، إنها ستساعد الحكومة السعودية في تأسيس وإدارة مكتبها الجديد الذي يعرف باسم مكتب إدارة المشروعات الوطنية، لكنها لم تكشف عن حجم العقد.
وعملت الشركة في مشروعات ضخمة بالمملكة منذ نحو 70 عامًا، من بينها مطارات، ومدينتا الجبيل ورأس الخير الصناعيتان، وتعكف حاليًا على تنفيذ اثنين من ستة خطوط في مشروع مترو الرياض البالغة تكلفته 20 مليار دولار.
وأسست الحكومة السعودية مكتب إدارة المشروعات العام الماضي، في إطار جهود واسعة لها تهدف إلى إصلاح الاقتصاد، وسد العجز الذي قد يطرأ على موازنتها السنوية. وتأتي هذه المعلومات في وقت قال فيه محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في وقت سابق: «بعد أن تم العام الماضي تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، عمل المكتب على مراجعة المشاريع الحكومية، فنتج عن ذلك توفير قرابة 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) في التكاليف خلال العام الماضي».
وتوقع الجدعان حينها المزيد من التوفيرات المالية خلال العام الحالي 2017، وخلال الأعوام المقبلة في الوقت ذاته، مبينًا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الوضع المالي للبلاد.
«بكتل» تفوز بعقد لتشغيل مكتب سعودي لإدارة المشروعات
«بكتل» تفوز بعقد لتشغيل مكتب سعودي لإدارة المشروعات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة