أوبك تتفق على أول خفض للإنتاج منذ 2008 والنفط يقفز 8 %

وزير الطاقة السعودي أكد استعداد بلاده لتحمل «عبء ثقيل» في إنتاجها

أوبك تتفق على أول خفض للإنتاج منذ 2008 والنفط يقفز 8 %
TT

أوبك تتفق على أول خفض للإنتاج منذ 2008 والنفط يقفز 8 %

أوبك تتفق على أول خفض للإنتاج منذ 2008 والنفط يقفز 8 %

توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق بشأن أول خفض لإنتاج النفط منذ 2008، بحسب مصدر في المنظمة لـ«رويترز».
وقال المصدر إن الاتفاق يتماشى مع ما تم التوصل إليه في الجزائر في سبتمبر (أيلول). وكانت الجزائر العضو في أوبك تقترح تحديد سقف جديد للإنتاج عند 32.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع 33.6 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.
وكانت أسعار النفط قد قفزت نحو ثمانية في المائة الأربعاء بالتزامن مع اجتماع بعض كبار منتجي النفط في العالم في فيينا للاتفاق على خفض في الإنتاج.
وبحلول الساعة 12:01 بتوقيت غرينتش صعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 3.76 دولار إلى 50.14 دولار للبرميل متجها صوب تسجيل أكبر تغير يومي في تسعة أشهر. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.55 دولار إلى 48.78 دولار للبرميل.
وبدأ أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعا الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء بمقر المنظمة في فيينا لبحث شروط الاتفاق المحتمل على خفض الإنتاج في مسعى لدعم الأسعار التي هبطت إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب تخمة المعروض.
وفي سبتمبر توصلت أوبك إلى اتفاق مبدئي في الجزائر على كبح الإنتاج عند ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستواه الحالي البالغ 33.64 مليون برميل يوميا.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد صرح في وقت سابق اليوم الأربعاء بأن أوبك تقترب من التوصل لاتفاق على كبح إنتاج النفط، مضيفا أن الرياض مستعدة لتحمل «عبء ثقيل» في إنتاجها والقبول بتثبيت الإنتاج الإيراني عند مستويات ما قبل العقوبات.
وذكر الفالح أيضا أن المنظمة تركز على خفض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميا أو تقليصه بأكثر من مليون برميل يوميا، معبرا عن أمله بأن تساهم روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين بخفض قدره 0.6 مليون برميل يوميا.
وأضاف: «سيعني هذا أننا (السعوديون) سنتحمل عبئا ثقيلا وخفضا كبيرا من مستوى إنتاجنا الحالي ومن توقعاتنا لعام 2017، لذا لن نقدم على ذلك ما لم نتأكد من وجود إجماع واتفاق على الالتزام بجميع المبادئ».
وتابع: «إذا لم نستطع التوصل لاتفاق فإن السيناريو الآخر المتمثل في التأجيل وانتظار تعافي السوق من تلقاء نفسها ليس نتيجة سيئة».
وكانت أسعار النفط نزلت أمس الثلاثاء نحو أربعة في المائة بفعل خلافات بين السعودية وإيران والعراق بخصوص تفاصيل الخفض المزمع في الإنتاج.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.