نشرة سندات السعودية تجيب عن الأسئلة النفطية

صدرت في 220 صفحة

مستثمر سعودي يتابع مؤشر البورصة السعودية في الرياض (رويترز)

أصدرت الحكومة نشرة إصدار لأول سندات دولية تنوي طرحها، وتقع في نحو 220 صفحة تحتوي على معلومات كثيرة عن المالية السعودية ولكنها في الوقت ذاته تجاوب عن أسئلة نفطية مهمة وهي ما هي حصة المملكة التي تريد الإبقاء عليها؟ وكم هو عمر النفط السعودي؟
وجاءت الإجابة عن السؤالين في جملة واحدة ذكرتها النشرة حيث تقول: إنه بناء على الإنتاج الحالي للنفط السعودي والبالغ في المتوسط نحو 10.2 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2015 فإن العمر الافتراضي للاحتياطيات السعودية البالغة 266.5 مليار برميل هو 70 عامًا.
ويبدو من النشرة أن المملكة تنوي الإبقاء على هذا المعدل لفترة طويلة من الوقت، خاصة أن غالبية إنتاج العام الحالي كانت عند مستوى 10.2 مليون برميل يوميًا قبل أن يرتفع في الأشهر الأخيرة إلى أكثر قليلاً من 10.6 مليون برميل يوميًا مع دخول فصل الصيف. ولكن النشرة وضعت هذا الافتراض لعمر النفط السعودي عند 70 عامًا تحت احتمالية إبقاء الاحتياطيات النفطية السعودية عند هذا الرقم مع عدم اكتشاف أي موارد جديدة.
وبعيدًا عما ذكرته النشرة فإن هذه الاحتياطيات لن تكون ثابتة على كل حال، إذ أن أرامكو السعودية تعمل على خطة حاليًا لزيادة كميات النفط القابلة للاستخراج من الحقول السعودية من 700 مليار برميل إلى 900 مليار برميل من خلال رفع معدلات الاستخلاص من 50 في المائة إلى 70 في المائة خلال العقد القادم. ونجاح أرامكو في هذا الأمر يعني أن عمر النفط السعودي قد يزيد إلى عقود أخرى بعد مرور السبعين عامًا.
وبالعودة إلى السندات فإن المسؤولين الحكوميين في المملكة قد عقدوا لقاءات مع المستثمرين في لندن يومي الأربعاء والخميس الماضيين تليها اجتماعات لمدة ثلاثة أيام في الولايات المتحدة تختتم في 18 أكتوبر (تشرين الأول) في نيويورك لتسويق أول إصدار دولي من السندات الحكومية السعودية. وسيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة خطة السعودية لإصدار سندات مقومة بالدولار بشرائح لأجل 5 أعوام و10 أعوام و30 عامًا.
وذكرت صحيفة «إيريش تايمز» الآيرلندية أن الحكومة السعودية تنوي طرح السندات كذلك في سوق الأسهم الآيرلندية وأن السوق وافقت على هذا الأمر ونشرت نشرة السندات للمستثمرين على موقعها. وستكون السندات الحكومية الدولية ثاني السندات السعودية التي يتم تداولها على سوق الأسهم الآيرلندية حيث أظهرت بيانات السوق أن سندات الشركة السعودية للكهرباء كذلك يتم تداولها ضمن أدوات الدين هناك.
من أبرز النقاط التي تم ذكرها في النشرة هي أن الدخل من النفط انخفض بواقع 70 في المائة في آخر خمس سنوات ليصل إلى 333 مليار ريال (89 مليار دولار) هذا العام. وكانت المملكة قد حققت إيرادات نفطية في العام الماضي بقيمة 446 مليار ريال سعودي. وتراجعت الإيرادات مع تراجع أسعار النفط حيث كانت الأسعار فوق مائة دولار لأربع سنوات ظلت فيها الإيرادات فوق مستوى تريليون ريال تقريبًا لكن ابتداء من عام 2014 هبطت الإيرادات بصورة حادة مع الوضع الذي تشهده سوق النفط. وفي خلال السنوات الخمس الماضية ظلت الإيرادات غير النفطية عند مستوى ثابت تقريبًا حول 100 مليار ريال وبدأ هذا في الارتفاع تدريجيًا في عام 2014 وسيصل هذا العام إلى 180 مليار ريال بحسب ما أظهرته النشرة.
ومن أبرز النقاط الأخرى التي ذكرتها نشرة الإصدار هي أن المملكة خفضت الإنفاق الحكومي والرأسمالي حيث قالت النشرة إن الحكومة ستخفض الإنفاق على العقود الحكومية بكل أنواعها بما لا يقل عن 5 في المائة. وقالت النشرة إن المملكة تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 70 في المائة إلى 75.8 مليار ريال في 2016، مقارنة مع 263.7 مليار ريال في 2015.
وأفصحت النشرة عن تقدير الحكومة لانخفاض العجز في الميزانية إلى 13.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 مقارنة مع 15 في المائة في 2015. وأوضحت أن قرار تقليص المكافآت والبدلات الحكومية سيؤدي إلى خفض الإنفاق العام للدولة من 978 مليار ريال في 2015 إلى 840 مليار ريال.