ارتفاع معدل التضخم في أميركا أكثر من المتوقع

ترامب يتعهد بمضاعفة النمو

ارتفاع معدل التضخم في أميركا أكثر من المتوقع
TT

ارتفاع معدل التضخم في أميركا أكثر من المتوقع

ارتفاع معدل التضخم في أميركا أكثر من المتوقع

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أمس (الجمعة) ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر قليلا من المتوقع، وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 2.0 في المائة بعد أن استقر دون تغيير في يوليو (تموز) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة فقط.
ومع استقرار أسعار الطاقة والغذاء دون تغيير، فإن ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي جاء بفضل ارتفاع مؤشر الأسعار الأساسي فقط، وقد ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي لا يشمل الغذاء والطاقة بنسبة 0.3 في المائة، خلال أغسطس الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.2 في المائة، وذكرت وزارة العمل، أن ارتفاع معدل التضخم الأساسي بأكثر من المتوقع كان الأكبر منذ فبراير (شباط) الماضي، وقاد الارتفاع في أسعار المساكن والرعاية الطبية إلى جانب التأمين على السيارات والاتصالات والتبغ، الارتفاع في معدل التضخم، بينما حد التراجع في أسعار السيارات والشاحنات المستعملة والأثاث المنزلي والعمليات والترفيه وتذاكر الطيران من الارتفاع في معدل التضخم.
في الوقت نفسه، فإن مؤشر أسعار التضخم خلال أغسطس الماضي ارتفع بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وهبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين أول من أمس (الخميس) بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المتباينة التي شجعت على البيع قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي»، وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو واحد في المائة إلى 1309.25 دولار للأوقية، بعد ما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة الشهر الماضي، في حين ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة بأقل مما كان متوقعا الأسبوع الماضي.
وقلصت تلك التقارير ثقة المستثمرين في أن واضعي السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفعون أسعار الفائدة في الاجتماع الذي سيعقد يومي 20 و21 سبتمبر (أيلول)، لكن الكثيرون يقولون إن «هناك احتمالا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)».
وارتفع الدولار 0.1 في المائة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، وكلما صعد الدولار جعل المعدن النفيس أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.
ومع إغلاق الأسواق المالية الصينية من الخميس حتى الأحد ضمن مهرجان منتصف الخريف؛ فمن المتوقع أن يتسم النشاط الفعلي في أكبر بلد مستهلك للذهب في العالم بالهدوء، كما انخفضت واردات الهند من الذهب للشهر السابع على التوالي في أغسطس إلى 1.1 مليار دولار، حيث دفع ضعف الطلب وارتفاع الخصومات إلى مستويات قياسية البنوك والمصافي لخفض مشترياتها الخارجية من السبائك.
ومن بين المعادن الثمينة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة، وانخفض البلاتين بنسبة، بينما زاد البلاديوم 0.1 في المائة.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».