سندات العراق ترتفع عقب اتفاق مع صندوق النقد

برنامج «تحت الطلب» بقيمة 5.34 مليار دولار دعمًا لبغداد

ارتفعت السندات الدولية العراقية التي أجلها حتى عام 2028. والبالغة قيمتها 2.7 مليار دولار أمس الجمعة، في الوقت الذي هبط فيه متوسط العلاوة المطلوبة لحيازة أدوات الدين العراقية مقارنة بسندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى في أسبوع، بعدما وافق صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 5.3 مليار دولار لبغداد.
ووافق صندوق النقد الدولي على ترتيب «تحت الطلب» للعراق أجله ثلاث سنوات، بقيمة 5.34 مليار دولار من أجل دعم جهود بغداد في مواجهة أسعار النفط المنخفضة وضمان الاستمرارية في خدمة الديون.
وقال الصندوق في بيان له مساء أول من أمس إن الموافقة ستسمح بالصرف الفوري لنحو 634 مليون دولار.
وجرى تداول السند بارتفاع بلغ 0.4 سنت، عند 77.4 سنت بالدولار، بما يبعد عن أعلى مستوى في 11 شهرا سجلته السندات العراقية قبل الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد وفق بيانات تومسون رويترز.
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيانه أن الموافقة ستسمح بالصرف الفوري لنحو 634 مليون دولار بموجب البرنامج. وكان العراق حصل في يوليو (تموز) 2015 على نحو 1.24 مليار دولار بموجب البرنامج السابق لأداة التمويل السريع.
وأضاف الصندوق أن السلطات العراقية تعهدت بالحفاظ على ارتباط عملتها بالدولار وخفض الإنفاق الرأسمالي غير الفعال، مع حماية الإنفاق الاجتماعي. وأشار البيان إلى أن إصلاح إدارة المالية العامة سيضع الحكومة في موقف أفضل لمحاربة متشددي تنظيم داعش والتغلب على أسعار النفط المنخفضة.
وقال مين تشو، نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد، في بيان إن «الاقتصاد العراقي تضرر بشدة من الصدمة المزدوجة الناتجة عن هجمات تنظيم داعش والهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية.. السياسات التي أعدتها السلطات للتعامل مع هذه الصدمة المزدوجة مناسبة».
وأضاف تشو أن متأخرات خارجية ضخمة متراكمة على العراق لشركات النفط الدولية، ومتأخرات الديون المحلية في عام 2015 «شيء يؤسف له»، ويجب تخفيضها. ويلزم البرنامج العراق أيضا بأن يتخذ خطوات مهمة لتعزيز قوانين مكافحة الفساد ومنع غسل الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب.