وزير الإعلام السوداني لـ «الشرق الأوسط»: إيران أخطر من «داعش»

أحمد بلال قال إن الخرطوم لا تنقل «الدواعش» والسلاح إلى ليبيا.. ولن تغرق في شبر حلايب وشلاتين

وزير الإعلام السوداني لـ «الشرق الأوسط»: إيران أخطر من «داعش»
TT

وزير الإعلام السوداني لـ «الشرق الأوسط»: إيران أخطر من «داعش»

وزير الإعلام السوداني لـ «الشرق الأوسط»: إيران أخطر من «داعش»

قال وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن بلاده لا تنوي إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، لتدخلها في الشأن العربي، وتواجدها السلبي في سوريا والعراق ولبنان واليمن، واصفًا الدور الإيراني في المنطقة بأنه أكثر خطورة مما يقوم به تنظيم داعش في المنطقة. ونفى بلال وجود أي اختراقات على الحدود السودانية تسمح بتهريب السلاح والعناصر الإرهابية إلى دول الجوار، وأوضح أن حكومته قدمت ما وصفه بأنه (تجربة ناحجة) تمثلت في تكوين قوات أمنية مشتركة على الحدود مع ليبيا وتشاد وإثيوبيا.
واستنكر بلال الاتهامات التي توجه إلى الخرطوم، بأنها تنقل عناصر تنظيم داعش والسلاح إلى ليبيا، وفي الوقت نفسه انتقد استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على بلاده، واصفًا استمراره بـ(غير المبرر)، استنادًا إلى تعاون حكومته الكامل في مكافحة الإرهاب. وطالب المسؤول السوداني بوقف ما سماه «إغراق العلاقات المصرية السودانية في موضوع حلايب وشلاتين»، ودعا إلى تفرغ الدولتين لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين. وأعلن بلال أن حكومته تسعى إلى إقامة مفاعل نووي للأغراض السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستضافة ورشة العمل العربية المنوط بها وضع توصيات جديدة لمكافحة الإرهاب لتعتمدها القمة العربية المقررة في (نواكشوط) قبيل نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل.
* بماذا أوصى اجتماع وزراء الإعلام العرب الذي شاركتم فيه؟
- أوصى بعقد ورشة عمل برئاسة السودان في الخرطوم، لتضع خطة لمكافحة الإرهاب، لكون مكافحة الإرهاب لا تقل أهمية عن القضية الفلسطينية، وعلى تفعيل الاستراتيجية الإعلامية وميثاق الشرف.
* في أي إطار يمكن النظر إلى ورشة الخرطوم المتعقلة بمكافحة الإرهاب؟
- اتفقنا على تشكيل لجنة عليا للإعداد للاجتماع، لعقده قبل مؤتمر القمة العربية، لتقدم مخرجاته وتوصياته أمام القادة العرب لإقرارها. من المهم جدًا في نظري معالجة الإرهاب بطريقة شاملة، وألا تتركز الجهود على الجانب الأمني وحده، ما يتطلب وضع استراتيجية عربية لمحاربة هذا الفكر الذي يستقطب الشباب. كما أن هناك دولا إقليمية تساعد على زعزعة الاستقرار العربي، ما يوجب علينا مجتمعين مخاطبة هذا المهدد بفكر واضح، وأن نتكاتف جميعًا في التصدي له، وعلى الإعلام العربي أن يلعب دورًا في الانتقال من العمل الفردي إلى الجماعي، وللمنظومة الإعلامية الموحدة تجاه هذه القضايا الرئيسية والتصويب نحوها.
* كيف ترون تأثير ما يحدث في ليبيا على السودان؟
- السودان من أكثر الدول التي تضررت مما يحدث في ليبيا سابقًا وحاليًا، فمن ناحية، يتدفق السلاح بكميات كبيرة جدًا، إضافة إلى تمركز الجماعات المشتركة على الحدود. بل إن مشكلة دارفور كانت نتيجة للصراع الليبيي التشادي، ويتأثر السودان الآن سلبيًا بسبب وجود بعض الحركات السودانية المسلحة المرتزقة، التي تدخل ليبيا لتهريب السلاح والعربات، ما يؤثر على استقرار السودان.
* هناك اتهامات للسودان بنقل السلاح وعناصر «داعش» التي تأتيه من سوريا إلى الأراضي الليبية، كيف ترون ذلك؟
- هذا اتهام غير صحيح، نحن لدينا تجارب مع دول الجوار تتمثل في إنشاء قوات أمنية مشتركة، وطبقنا ذلك مع تشاد، وتعد من أنجح التجارب، لا يوجد متمردون أو إرهابيون في البلدين ممن كانوا يأتون عبر الحدود الآن، وطبقنا التجربة نفسها مع ليبيا وإثيوبيا ومصر، وهناك تنسيق كبير بيننا لمنع تجارة البشر وتهريب السلاح، لذا نؤكد دائمًا أن الحكومة السودانية ليس لديها أي ضلع في تهريب السلاح إلى ليبيا.
* كيف تنظر إلى العلاقات المصرية السودانية الحالية، بعد توترها بسبب حلايب؟
- تشهد العلاقات بين البلدين نموًا كبيرًا، وعلاقاتنا جيدة جدًا على المستوى الرئاسي والدبلوماسي، كما أن العلاقات الشعبية بين الشمال والجنوب راسخة، وإن كنا غير راضين عن حجم التبادل الاقتصادي لأنه لا يعكس متانة العلاقات التي نتحدث عنها. لقد غرق الجميع في قضية حلايب وشلاتين، ويجب علينا أن نتخطى ذلك، للاهتمام بما لدينا من المصالح التي تربط شعبي البلدين، لأن تحقيق هذه المصالح ينعكس على حياة المواطنين، ويتم الآن الإعداد للقاء وزاري يعقد بين البلدين في القاهرة في إطار الجنة العليا المشتركة التي تعقد على المستوى الوزاري.
* تحدث الرئيس البشير عن استراتيجية الخروج لقوات (يوناميد)، هل يمكن تحقيق ذلك في وقت قريب؟
- لا بد من توضيح أن وجود قوات (يوناميد) يمثل مجرد مصلحة تجارية، فقد كانت تنفق في البداية نحو مليار ونصف سنويًا، على مدار ثماني سنوات، لكن ميزانيتها تقلصت الآن إلى 850 مليون دولار، وتتحمل هذا الإنفاق الأمم المتحدة، ويستفيد منه شركات غربية. أما الأمر الثاني فإن هذه القوات عندما تتحرك إلى أي مكان في دارفور لا تذهب إلا في حماية الجيش السوداني، وهي لا تستطيع حفظ السلام لأنها لا تستطيع حماية نفسها.
الوضع في دارفور اختلف الآن، ولم يعد هناك تمرد في المدن وأصبحت الطرق آمنة، وبدأت العودة الطوعية وإعادة الإعمار، فلماذا تستمر هذه القوات التي لا تقدم أي مساعدة للسودان. يجب أن تسحبها الأمم المتحدة لأن الأمر يتعلق بالسيادة السودانية، وأصبح استمرار وجودها غير مرحب به.
* هل قدمتم طلبا للأمم المتحدة وأبديتم رغبتكم في سحبها؟
- تقدمنا بطلب للأمم المتحدة لسحب هذه القوات، وفقًا للطريقة المتفق عليها، وهي ستنسحب في نهاية الأمر، رغم التردد الذي لمسناه من الأمم المتحدة.
* متى سيرفع الحصار الاقتصادي عن السودان؟
- وقع على السودان ظلم كبير، فهو يتهم بتمويل الإرهاب، في حين أنه يحاربه، ويتبادل المعلومات مع كل الدول التي تحاربه، وهم يعلمون ذلك جيدًا. سبق أن قمنا بطرد أسامة بن لادن، وأخبرنا الأميركيين ما إن كانوا يريدونه، فقالوا لا نريده، فذهب إلى أفغانستان، وسلمنا كارلوس، ومع هذا يستمر الحصار، ويتواصل وضعنا في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
نحن نعاني الآن من تداعيات الحصار الاقتصادي، وتحدثنا مع المجتمع الدولي، وقلنا له إننا لا نستطيع بيع أو شراء حتى قطع غيار الطائرات، وأشياء أخرى كثيرة تمس حياة المواطن السوداني.
* ألا تخشون من تنصنيفكم دولة نووية، ومن ثم تقعون تحت طائلة العقوبات، بعد إعلانكم عن توقيع اتفاق مع الصين لإنشاء أول مفاعل نووي في السودان؟
- الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق مشروع لكل الشعوب، وبإمكان أي دولة الاستفادة من هذا الحق، ولهذا فإن الاتفاق السوداني الصيني لا يخرج عن هذا الإطار، لا سيما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستشرف على ما نقوم به، وبالتالي لا نخشى أن يعاقب السودان لأنه يحاول تحسين أدواته الاقتصادية.
* إلى أين وصل حل مشكلة النزاع والحرب في دارفور؟
- لا توجد الآن حركات مسلحة في دارفور، وإنما يوجد بعض قطاع الطرق وبعض المرتزقة الذين يعملون في ليبيا. لدينا «مرجعية الدوحة» التي تضمنت بنود الحل السياسي النهائي، وسبق أن رحبنا بالحديث عن توقيع الحركات المتبقية على وثيقة الدوحة نهاية الشهر الحالي، وربما يقوم الرئيس البشير بزيارة إلى الدوحة يجري ترتيبها، خصوصا أن الدوحة لعبت دورًا كبيرًا في دارفور.
* هل تفكرون في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران؟
- لن نفكر في هذا الأمر، طالما بقيت إيران على مواقفها والتدخل في الشأن الداخلي العربي في سوريا واليمن والعراق ولبنان، نحن نرى في هذا التدخل مخططًا كبيرًا، بل نعده أخطر من تنظيم داعش، لأنها تؤجج الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة.
* شهد العام الحالي تطورا لافتا في علاقات السودان الخارجية، كيف تقيمونه، وماذا عن العلاقات مع المملكة العربية السعودية؟
- علاقاتنا ممتازة مع المملكة العربية السعودية، فالتواصل والزيارات متبادلة على أعلى مستوى، وهناك توجه لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار في السودان. أيضًا نجحت الدبلوماسية السودانية في إقامة علاقات متميزة مع كل الدول الأفريقية، بما فيها أوغندا، خصوصا بعد زيارة الرئيس عمر البشير لها، كما أن علاقاتنا أصبحت جيدة مع كل الدول العربية والإسلامية ما عدا إيران.
* هل قدم الرئيس البشير طلبا للولايات المتحدة للحصول على تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
- لدى الرئيس البشير دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبالفعل تقدم الرئيس البشير بطلب الحصول على التأشيرة، وإذا ما منح تأشيرة الدخول سيشارك في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
* لماذا أجلتم زيارة وفد دولة الجنوب إلى الخرطوم؟
- تم التأجيل بسبب مواعيد وارتباطات الوزراء، وسوف تتم الزيارة في وقت لاحق.



بسبب العجز عن الإيجار... التشرد يطارد سكان صنعاء

عائلة يمنية مشردة بعد توقف مصدر دخل العائل (إكس)
عائلة يمنية مشردة بعد توقف مصدر دخل العائل (إكس)
TT

بسبب العجز عن الإيجار... التشرد يطارد سكان صنعاء

عائلة يمنية مشردة بعد توقف مصدر دخل العائل (إكس)
عائلة يمنية مشردة بعد توقف مصدر دخل العائل (إكس)

لم يعد تأمين الغذاء والدواء التحدي الوحيد الذي يواجه آلاف الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين؛ إذ برزت أزمة أقسى، تتمثل في العجز عن دفع إيجارات المنازل؛ مما وضع أعداداً متصاعدة من السكان أمام خطر فقدان المأوى والتشرد، في ظل تدهور اقتصادي مستمر، وتراجع فرص العمل، واستمرار أزمة الرواتب.

وتؤكد مصادر حقوقية أن ظاهرة التهديد بالإخلاء القسري للمستأجرين تشهد تصاعداً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً في العاصمة المختطفة صنعاء، حيث تعجز أعداد متصاعدة من الأسر عن سداد الإيجارات المتراكمة؛ نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية المستمر منذ سنوات.

ويرى مراقبون أن أزمة السكن لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، بل تحولت قضيةً إنسانيةً تهدد الاستقرار الاجتماعي لعشرات آلاف الأسر، التي تجد نفسها بين خيارين أحلاهما مرّ: إما الاستدانة لتسديد الإيجارات، وإما مواجهة خطر الطرد من مساكنهم.

وفي أحد أحياء مديرية شعوب شرق صنعاء، تنتظر أم محمد انتهاء المهلة الأخيرة التي منحها لها مالك المنزل لسداد الإيجارات المتراكمة. وتقول إن زوجها فقد مصدر دخله المنتظم منذ فترة طويلة، وإن الأسرة باتت عاجزة عن توفير المبلغ المطلوب رغم محاولاتها المستمرة.

عائلات يمنية تضطر إلى السكن في دكاكين مهجورة داخل الأحياء (إكس)

وتعكس قصتها واقعاً متكرراً تعيشه آلاف الأسر التي فقدت قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الشهرية، في وقت يزداد فيه الضغط من قبل ملاك العقارات، الذين يواجهون بدورهم ظروفاً اقتصادية صعبة تدفعهم إلى المطالبة بحقوقهم المالية.

ويشير سكان في المدينة إلى أن كثيراً من ملاك العقارات أصبحوا أقل قدرة على منح المستأجرين مهلاً إضافية، مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قيمة العملة وتآكل المدخرات؛ مما فاقم من حدة الخلافات بين الطرفين.

ويقول «سعيد»، وهو موظف حكومي يقطن صنعاء، إنه لم يتقاضَ راتباً منتظماً منذ سنوات، وإنه اضطر إلى بيع بعض مقتنيات منزله لتغطية النفقات الأساسية. ويضيف أن مالك العقار يطالبه باستمرار بدفع المتأخرات أو إخلاء الشقة، دون أن يملك أي بديل سكني يؤويه مع أسرته.

أما «عبد الملك»، وهو سائق أجرة، فيشير إلى أن دخله اليومي بالكاد يغطي احتياجات أسرته الغذائية، فيما تراكمت عليه إيجارات أشهر عدة، مؤكداً أن صاحب المنزل لم يعد يقبل مزيداً من التأجيل.

أزمة متفاقمة

وأسهمت سنوات الصراع في تدهور مصادر الدخل وإضعاف النشاط الاقتصادي في مختلف المناطق اليمنية؛ مما أثر بشكل مباشر في قدرة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية.

فإلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، فقد تراجعت فرص العمل بصورة حادة، بينما استمرت أزمة الرواتب التي طالت مئات آلاف الموظفين؛ مما أدى إلى استنزاف المدخرات المحدودة، ودفع بمزيد من الأسر نحو الفقر.

ويؤكد اقتصاديون أن السكن بات أحد أكبر الأعباء المالية التي تواجه الأسر اليمنية، خصوصاً في المدن الكبرى التي يعتمد معظم سكانها على الإيجار. وفي ظل غياب أي تحسن اقتصادي ملموس، تزداد المخاوف من اتساع دائرة العجز عن السداد خلال الفترة المقبلة.

الحوثيون ينفقون الأموال على الدعاية العقائدية ويتجاهلون معاناة اليمنيين (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اليمن في زيادة الضغوط على الأسر الفقيرة، التي كانت تعتمد جزئياً على تلك المساعدات لتغطية بعض احتياجاتها الأساسية، بما فيها تكاليف السكن.

ووفق مصادر مطلعة، فقد شهدت أقسام الشرطة والمحاكم في صنعاء خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً في أعداد النزاعات المرتبطة بالإيجارات؛ نتيجة تعثر المستأجرين في السداد، وإصرار بعض الملاك على استعادة عقاراتهم أو تحصيل مستحقاتهم المالية.

وتوضح المصادر أن معظم القضايا يتعلق بأسر فقدت مصادر دخلها أو تعتمد على أعمال يومية غير مستقرة؛ مما جعلها غير قادرة على الالتزام بدفع الإيجارات بشكل منتظم.

اتساع دائرة الإخلاء

وتحذر تقارير أممية من تفاقم أزمة السكن في اليمن، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من السكان معرضون لخطر فقدان المأوى بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإيجارات.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 308 آلاف نازح يواجهون مخاطر الإخلاء القسري نتيجة عدم قدرتهم على تسديد الإيجارات، في ظل تراجع فرص العمل، وفقدان مصادر الدخل، وازدياد الاحتياجات الإنسانية.

ويخشى ناشطون يمنيون في المجال الإنساني أن يؤدي اتساع ظاهرة الإخلاء إلى زيادة معدلات التشرد والنزوح الداخلي، خصوصاً بين الأسر التي لا تمتلك مساكنَ بديلة أو أراضيَ يمكن العودة إليها.

كما يحذرون من التداعيات الاجتماعية والإنسانية لهذه الأزمة على الأطفال والنساء وكبار السن، بصفتهم الفئات الأكبر عرضة للضرر في حال فقدان المأوى.


مشروعات الطاقة تعزز فرص «التقارب الحذر» بين القاهرة ودمشق

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

مشروعات الطاقة تعزز فرص «التقارب الحذر» بين القاهرة ودمشق

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

في وقت يستهدف قطاع النفط والغاز السوري تسريع وتيرة التعافي واستعادة القدرات الإنتاجية، التقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بوزير الطاقة السوري محمد البشير، الثلاثاء، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك، في خطوة قال محللون إنها تعزز مسارات «التقارب الحذر» بين البلدين.

جاء اللقاء على هامش فعاليات النسخة العاشرة من «المنتدى العالمي للطاقة»، الذي ينظمه «المجلس الأطلسي» بالعاصمة الأميركية واشنطن، يومي التاسع والعاشر من يونيو (حزيران)، بمشاركة كبار صناع القرار والوزراء في مجالات الطاقة والسياسة الخارجية، ورؤساء شركات الطاقة العالمية والمستثمرين.

ويمضي التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا على قدم وساق مع توجه دمشق نحو إعادة الإعمار، وفي ظل تحديات إقليمية ترتبط بملف الطاقة. ووقع البلدان مذكرتي تفاهم مطلع هذا العام، الأولى «للتعاون في توريد الغاز إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء» والثانية «لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية».

واستعرض الوزيران، الثلاثاء، مستجدات تنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى فرص التعاون في إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للطاقة داخل سوريا من خلال الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها شركات قطاع البترول المصرية.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

وأكد بدوي أن العلاقات بين مصر وسوريا «تستند إلى روابط تاريخية وأخوية قوية، وهو ما يوفر أرضية مناسبة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، وعلى رأسها مجالات الطاقة والبنية التحتية»، وفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية الثلاثاء.

«تقارب حذر»

يأتي اللقاء في وقت كانت تطورات مسارات «التقارب الحذر» بين البلدين محل نقاشات عديدة. ونشرت «الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، تقريراً عن «تحفظات مصرية» تعرقل استقبال سفير سوري جديد، غير أن مصدراً مصرياً مسؤولاً أكد في تصريحات للصحيفة، السبت الماضي، أن الحكومة السورية قدمت مرشحاً آخر لرئاسة البعثة «وأن الأمور تسير نحو اعتماده».

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أشرف حربي، أن التعاون في مجالات اقتصادية مهمة، بما في ذلك ملف الطاقة، يؤدي لمزيد من التقارب، وقد «يخفف من أي إشكاليات» قد تعيق هذا المسار، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية «تسير بشكل جيد، وهناك رغبة من القاهرة لأن تمضي باقي مسارات التعاون على الوتيرة نفسها وإن كانت هناك بعض التحديات».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تعمل على تنحية أي أزمات جانباً... ونعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لأن تعود العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها، وبما يدعم انخراط سوريا بشكل كامل في محيطها العربي».

واعتبر أن قضية تعيين سفير جديد لسوريا لدى مصر «ليست بالموضوع الكبير الذي يُعيق العلاقات أو يؤثر على الروابط التاريخية بين الشعبين»، لكنه شدد على أن هناك «أساسيات أو مبادئ رئيسية لا يمكن للقاهرة أن تحيد عنها دون أن يقود ذلك لتوتر في العلاقات مع الجيران والأشقاء العرب».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية تتحرك نحو اتصالات ثنائية حذرة بسبب مخاوف القاهرة من ملف المسلحين، قبل أن يتجه ذلك تدريجياً نحو تعاون اقتصادي.

لقاءات متعددة

وكان أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» استضافته دمشق في يناير (كانون الثاني) الماضي بمشاركة 26 من قيادات الغرف التجارية المصرية وقطاعات المال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، بمثابة بادرة إيجابية أعقبها نشاط على مستوى اللقاءات الدبلوماسية والاقتصادية.

اجتماعات مصرية - سورية تستهدف الارتقاء بالعلاقات في مجالات مختلفة (الخارجية المصرية)

وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره أحمد الشرع على هامش «القمة التشاورية العربية الأوروبية» التي عُقدت في قبرص. وأفادت وسائل إعلام في القاهرة ودمشق حينها بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيسين لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون.

وأعقب هذا اللقاء زيارة أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى القاهرة في الثالث من مايو (أيار) الماضي، وتمخض عنها الإعلان عن تشكيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، مع التأكيد على أهمية تنسيق المواقف بشأن التطورات في المنطقة.

ويقول الباحث في الشؤون الدولية، هاني الجمل، إنه «رغم التقارب الحذر والعلاقات التي يشوبها بعض الغيوم، فإن القاهرة حريصة على أن تمد يدها إلى دمشق، وتؤيد رسم خطوط جديدة للتقارب، بالتزامن مع مساعي سوريا لتسريع وتيرة إعادة الإعمار وتقديم نفسها محطة للمرور والتجارة بين دول الخليج وأوروبا».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «مشروعات الطاقة يمكن أن تتجه إلى إعادة إحياء خط الغاز (القاهرة – دمشق - أنقرة)، وبالتالي تقفز الملفات الاقتصادية لتقود القاطرة السياسية». لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مصر تتابع عن كثب ما ستؤول إليه خطوات التقارب الحالية مع سوريا في ملفات عديدة، وتنتظر مزيداً من الإجراءات التي تخفف مخاوفها الأمنية، وتترقب السياسات السورية الجديدة.

واستطرد: «القاهرة تهدف في نهاية المطاف لأن تحتوي أي مشكلات من شأنها التأثير سلباً على العمق الاستراتيجي المصري».


الحوثيون يقرّون بأزمة الوقود المغشوش بعد اتساع الغضب

الحوثيون يبرّرون انتشار الوقود المغشوش بالغارات الجوية الإسرائيلية على أماكن التخزين (أ.ف.ب)
الحوثيون يبرّرون انتشار الوقود المغشوش بالغارات الجوية الإسرائيلية على أماكن التخزين (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يقرّون بأزمة الوقود المغشوش بعد اتساع الغضب

الحوثيون يبرّرون انتشار الوقود المغشوش بالغارات الجوية الإسرائيلية على أماكن التخزين (أ.ف.ب)
الحوثيون يبرّرون انتشار الوقود المغشوش بالغارات الجوية الإسرائيلية على أماكن التخزين (أ.ف.ب)

بعد أيام من التجاهل والإنكار، أقرَّت الجماعة الحوثية بأزمة الوقود المغشوش الذي انتشر في مناطق سيطرتها وتسبب بخسائر كبيرة لملاك السيارات والمركبات، وحوادث هدَّدت حياة مئات المتنقلين وسلامتهم، وأثار غضب السكان وتهكمهم، وسط أزمة مالية دفعت الجماعة إلى ممارسات تشدد الخناق على المستثمرين والسكان.

وأقرَّت شركة النفط التابعة للجماعة الحوثية بوجود شكاوى واسعة تتعلق بأعطال أصابت مركبات بعد تعبئة الوقود، وزعمت أن فِرقاً فنية تابعة لها باشرت سحب عينات من المحطات وإخضاعها للفحص المخبري، إلا أنها فسرت التلوث بظروف النقل والتفريغ والتخزين، قبل أن تعود لادعاء تسبب الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية به.

ونشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لتوقف سياراتهم وتعطلها في الطرقات، وكانت أغلبية الشكاوى من متنزهين تنقلوا لمسافات طويلة أيام عيد الأضحى، واضطروا إلى استئجار سيارات لإعادتهم وعائلاتهم إلى المنازل واستقدام فنيين لإصلاح السيارات.

وعلى الرغم من أن شركة النفط التابعة للحوثيين تحدثت عن إخضاع الوقود المستورد للفحص قبل السماح بتوزيعها في الأسواق، واتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامته، فإن مستخدمي وملاك السيارات والمركبات أعادوا التذكير بأزمة مشابهة خلال العام الماضي.

وظهرت تلك الأزمة بعد فرض الولايات المتحدة حظراً على وصول الوقود إلى ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه الجماعة، بعد تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، وفرضت عقوبات على عدد من قادتها، ورغم اعتراف الجماعة حينها بوجود الوقود المغشوش، فإنها تنصلت من المسؤولية عن انتشاره.

تبريرات غير مقبولة

جاء في تبريرات الشركة الخاضعة للحوثيين، أخيراً، أن خزاناتها النفطية تعرضت للتدمير الكامل من جراء غارات أميركية وإسرائيلية؛ ما أدى إلى اضطرارها إلى استخدام خزانات أخرى لا تسمح بترسب الشوائب وتنقية الوقود.

يمني يلجأ لتفريغ الوقود الحوثي المغشوش من خزان سيارته (إكس)

وكان عدد من القادة الحوثيين نفوا، خلال الأيام الماضية، وقوع هذه الأزمة، قبل أن يعاود بعضهم الحديث عنها بوصفها تستهدف الجماعة والإساءة إليها.

وحاول القيادي نصر الدين عامر، المُعيَّن في منصب رئيس مجلس إدارة النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، تخفيف الغضب الشعبي بزعم تعرض سيارته لعطل واضطراره إلى نزع خزان الوقود، مدعياً أن هذه الحالات نادرة وليست بذلك القدر من الانتشار كما يجري الحديث في أوساط المجتمع، وقال إن سيارات معارفه لم تتعطل رغم تعبئتها بالوقود من المحطة ذاتها التي يشتري منها الوقود.

وعلق، فكري، وهو أحد فنيي السيارات، على مزاعم عامر بأنه شخصياً فحص وحاول إصلاح أكثر من 20 سيارة في ورشة يعمل بها في العاصمة المختطفة صنعاء خلال الفترة منذ ما قبل العيد، واتضح أن غالبيتها تعرضت لأعطال بسبب رواسب خطيرة تؤثر على كفاءة محركاتها.

وفسّر فكري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عدم تعرض جميع السيارات للأعطال نفسها، بأن الأمر لا يعود إلى وجود كمية قليلة من الوقود المغشوش، بل إلى أن غالبية السيارات الحديثة، وأغلبها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، تعمل بقطع ومعدات حساسة لا تستطيع مقاومة التلوث، ويمكن لأي رواسب أن تتسبب بأعطال فيها.

وعلى العكس من ذلك، فإن السيارات التي تنتمي إلى طرازات مشهورة بالقوة والصلابة تستطيع محركاتها التعامل مع التلوث ومقاومته إلى حد كبير، إلا إذا كانت نسبته كبيرة أو جرى استخدامه فيها لوقت طويل.

أزمات مترابطة

يرى خبراء ومراقبون أن أزمة الوقود المغشوش مرتبطة بالأزمة المالية التي تحاصر الجماعة الحوثية منذ أشهر بسبب تداعيات العقوبات الدولية المفروضة عليها وممارساتها التي خنقت الأنشطة الاقتصادية في مناطق سيطرتها.

يمني تعرَّضت سيارته لحادث بعد توقفها وسط الطريق بسبب الوقود الحوثي المغشوش (إكس)

من جهته، فسّر فؤاد المقطري، وهو باحث اقتصادي يمني، عودة الوقود المغشوش للانتشار في مناطق سيطرة الحوثيين بالأزمة المالية التي تعانيها الجماعة؛ وهو ما اضطرها إلى استيراد وقود رخيص غير مرغوب فيه، أو اللجوء إلى تسويق كميات من الوقود المغشوش الذي يُحتمل أنها تحتفظ به منذ سنوات.

وأوضح الباحث لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة منذ سنوات أعلنت عن ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الوقود المغشوش، ولم تصرح عن كيفية تعاملها معها، مرجحاً أن تكون خزَّنتها تحسباً لأي أزمات تواجهها، مثل الأزمة المالية الحالية.

وحذَّر من أن ممارسات الجماعة ستؤدي إلى المزيد من تراجع الأنشطة التجارية بفعل تراجع القدرة الشرائية للسكان واتساع رقعة البطالة، إلى جانب ما تسببت به العقوبات المفروضة عليها من تقييد لمصادر التمويل.

العقوبات على الحوثيين أسهمت في التضييق على مواردهم المالية (رويترز)

وتواجه الجماعة الحوثية أزمة مالية متفاقمة دفعتها إلى تكثيف إجراءات الجباية وفرض رسوم وأعباء مالية جديدة على التجار ورجال الأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد تراجع الموارد المالية وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتجاري، حسب موقع «أتليار» الإسباني.

وكشف الموقع عن أن الجماعة نفذت خلال الفترة الأخيرة حملات واسعة لتحصيل أموال من الشركات والتجار تحت مسميات مختلفة، بعد حملات مماثلة سبقت موسم عيد الأضحى، شملت مطالبات بتقديم مساهمات نقدية وعينية.

وحسب مصادر نقل عنها الموقع، فإن الكثير من التجار ورجال الأعمال يشكون من تزايد الرسوم والالتزامات المالية المفروضة عليهم خلال السنوات الماضية؛ ما دفع العديد منهم إلى تقليص أنشطتهم أو نقلها إلى مناطق أخرى.