ارتفاع بورصات الخليج.. وتراجع وحيد في الكويت

سوق دبي قادت الارتفاعات بنسبة فاقت 2 %

ارتفاع بورصات الخليج.. وتراجع وحيد في الكويت
TT

ارتفاع بورصات الخليج.. وتراجع وحيد في الكويت

ارتفاع بورصات الخليج.. وتراجع وحيد في الكويت

سجلت جميع مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعا في أدائها في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء ولكن كانت على وتيرة أقل حيث تفاوتت الارتفاعات ما بين المتوسطة والطفيفة باستثناء السوق الكويتية التي سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 0.08 في المائة، بضغط كان على رأسه قطاع النفط والغاز ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5134.96 نقطة، وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام. وفي المقابل ارتفعت كل الأسواق الأخرى وكان على رأسها سوق دبي حيث ارتفعت بفعل أداء إيجابي لغالبية القطاعات والأسهم القيادية، وكان هذا الارتفاع بنسبة 2.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3064.84 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة. تلتها السوق السعودية حيث ارتفعت بنسبة 0.86 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5739.98 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها كان على رأسه قطاع الإسمنت وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. كما ارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات بنسبة 0.57 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5380.03 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت السوق البحرينية أرباحا بنسبة 0.20 في المائة بفعل دعم من قطاعي الخدمات والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1169.21 نقطة. وكذلك ارتفعت السوق القطرية وسط دعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9873.1 نقطة.
* السوق السعودية تواصل ارتفاعها
ارتفعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء وكان هذا الارتفاع بدعم من غالبية قطاعاتها كان على رأسها قطاع الإسمنت، حيث ارتفعت بواقع 48.73 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5739.98 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام لتداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 376.2 مليون سهم بقيمة 6.4 مليار ريال نفذت من خلال 161.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 117 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 46 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الإسمنت على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 2.22 في المائة تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.89 في المائة، وفي المقابل كان قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.37 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.28 في المائة.
وسجل سعر سهم الدرع العربي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94 في المائة وصولا إلى سعر 19.80 ريال تلاه سعر سهم معدنية بواقع 9.87 في المائة وصولا إلى سعر 20.15 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.35 في المائة، وصولا إلى سعر 39.10 ريال تلاه سهم عناية بواقع 4.71 في المائة، وصولا إلى سعر 9.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 848 مليون ريال وصولا إلى سعر 12.70 ريال تلاه سهم سابك بواقع 709.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 67.75 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 66 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 39.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 4.40 ريال.
* أرباح في سوق دبي وسط أداء إيجابي
ارتفعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء بفعل دعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3064.84 نقطة ليربح 60.89 نقطة أو ما نسبته 2.03 في المائة. وارتفع أداء جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.71 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 3.28 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.79 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 4.82 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.21 في المائة وأرابتك بنسبة 0.94 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.56 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 519.5 مليون سهم بقيمة 580.4 مليون درهم نفذت من خلال 6461 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع 8 شركات واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.71 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 3.65 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 3.36 في المائة.
وسجل سعر سهم ديار للتطوير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.509 درهم تلاه سعر سهم دبي للاستثمار بواقع 4.82 في المائة وصولا إلى سعر 1.74 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 8.82 في المائة وصولا إلى سعر 1.55 درهم تلاه سعر سهم شعاع بواقع 2.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.376 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 95.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.66 درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 85.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.579 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 146.4 مليون سهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 59.1 مليون سهم.
* خسائر طفيفة في السوق الكويتية
سجلت البورصة الكويتية تراجعا طفيفا في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء وكان هذا التراجع بضغط كان على رأسه قطاع النفط والغاز، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 4.17 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 5134.96 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.9 مليون سهم بقيمة 142.8 مليون دينار نفذت من خلال 3434 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع بنوك على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 11.3 في المائة تلاه رعاية صحية بنسبة 7.19 في المائة، وكان قطاع النفط والغاز على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 18.75 في المائة تلاه تكنولوجيا بنسبة 12.02 في المائة.
وسجل سعر سهم عربي قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 دينار تلاه سعر سهم العقارية بواقع 8.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.020 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم أدنك أعلى نسبة تراجع بواقع 11.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.019 دينار تلاه سعر سهم المستقبل بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.102 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.019 دينار تلاه سهم جي إف إتش بواقع 21.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.047 دينار.
* مؤشر أخضر للسوق القطرية
ارتفع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم من غالبية قطاعاتها كان على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 15.93 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 9873.13 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.2 مليون سهم بقيمة 385.1 مليون ريال نفذت من خلال 5694 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.92 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.12 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.09 في المائة تلاه النقل بنسبة 1.26 في المائة. وسجل سعر سهم قطر للوقود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.17 في المائة وصولا إلى سعر 157.0 ريال تلاه سعر سهم السلام بواقع 3.98 في المائة وصولا إلى سعر12.03 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم أعمال أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 12.69 ريال تلاه سعر سهم الخليج بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 26.65 ريال. واحتل سهم السلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.5 مليون سهم تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 1.2 مليون سهم. واحتل سهم السلام المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 55.9 مليون ريال تلاه سهم قطر للوقود بواقع 42 مليون ريال.
* السوق البحرينية تصعد
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.36 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة، لتغلق عند مستوى 1169.21 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.5 مليون سهم بقيمة 230.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 8.26 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 3.02 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 0.78 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.070 دينار تلاه سعر سهم بنك الإثمار بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 دينار. وفي المقابل، تراجع سعر سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.372 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.6 مليون دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 370 ألف دينار.
* خاسر وحيد في السوق العمانية
ارتفعت البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء وسط دعم من قطاعي المال والخدمات وكان هذا الارتفاع بواقع 30.5 نقطة أو ما نسبته 0.57 في المائة لتقفل عند مستوى 5380.03 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 24.9 مليون سهم بقيمة 4.1 مليون ريال نفذت من خلال 1180 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات مع استقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.16 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.65 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.53 في المائة.
وسجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.115 ريال تلاه سعر سهم الجزيرة للخدمات بواقع 3.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.280 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.067 ريال تلاه سعر سهم الغاز الوطنية بواقع 5.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.310 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.056 ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 6 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.072 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.452 ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 437 ألف ريال.



تركيا: حزمة قرارات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: حزمة قرارات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)

أعلنت تركيا حزمة قرارات جديدة لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج لدعم الاقتصاد وتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن الحكومة ستتيح للمواطنين الأتراك والشركات إمكانية نقل أموالهم وذهبهم وأوراقهم المالية الموجودة في الخارج إلى داخل تركيا عبر نظام ضريبي منخفض لفترة محددة، في خطوة تهدف إلى تشجيع إعادة دمج الأصول الخارجية في الاقتصاد.

تسهيلات للأتراك بالخارج

وأضاف إردوغان أن القرارات تشمل تسهيلات كبيرة للمقيمين الأتراك في الخارج، مشيراً إلى أنه بالنسبة للأفراد الذين لم يكونوا خاضعين للضرائب في تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية، لن تُفرض عليهم ضرائب داخل البلاد على دخلهم وأرباحهم من مصادر أجنبية لمدة تصل إلى 20 عاماً في حال عودتهم إلى الاستقرار في تركيا، على أن يقتصر فرض الضرائب على الدخل المحلي فقط.

وتابع الرئيس التركي، خلال مشاركته في فعالية «قرن تركيا: مركز قوي للاستثمار» التي أُقيمت بالمكتب الرئاسي في قصر «دولمه بهجة» في إسطنبول ليل الجمعة-السبت، أنه سيتم تطبيق تخفيضات كبيرة في ضريبة الشركات، حيث سيتم خفضها إلى 9 في المائة للمصدرين الصناعيين، و14 في المائة لباقي المصدرين، في إطار دعم القدرة التنافسية للصادرات التركية في الأسواق العالمية.

إردوغان متحدثاً خلال فعالية في إسطنبول حول الاستثمار (الرئاسة التركية)

وأعلن توسيع الحوافز الضريبية في مركز إسطنبول المالي، بما في ذلك رفع نسبة الخصم على أرباح تجارة الترانزيت والوساطة في التجارة الخارجية إلى 100 في المائة، مما يعني عدم فرض ضريبة شركات على هذه الأنشطة داخل المركز، بالإضافة إلى إعفاءات تصل إلى 95 في المائة خارج نطاقه.

وتضمنت حزمة القرارات الجديدة إنشاء مكتب موحّد لإدارة الاستثمارات الدولية، سيعمل تحت إشراف رئاسة الاستثمار والمالية برئاسة الجمهورية التركية، بهدف تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين من مكان واحد، بما في ذلك تأسيس الشركات، وتصاريح العمل والإقامة للأجانب، والضرائب، والضمان الاجتماعي، والحوافز الاستثمارية.

وقال إردوغان إن تركيا تسعى لتكون مركزاً عالمياً جاذباً لرؤوس الأموال والشركات متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تعزيز بنيتها التحتية الاقتصادية والمالية لمواكبة التحولات العالمية.

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يمر بمرحلة من عدم الاستقرار تؤثر على الطاقة والتجارة والنقل، لكن تركيا أصبحت «جزيرة استقرار» في المنطقة، وركيزة مهمة في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

وذكر إردوغان أن الاقتصاد التركي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجمه من 238 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار، وأن الحكومة ستواصل تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز الإنتاج والاستثمار والتصدير، وتحويل تركيا إلى أحد المراكز الاقتصادية الكبرى في العالم.

تأجيل قيود على بطاقات الائتمان

في الوقت ذاته، قررت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية تأجيل لائحة جديدة مقترحة من شأنها إدخال تغييرات كبيرة على حدود بطاقات الائتمان وآلية إعادة هيكلة الديون.

تم تعليق قرارات متعلقة ببطاقات الائتمان بسبب الوضع الاقتصادي (إعلام تركي)

وأفادت مصادر مصرفية بأنه بموجب اللائحة المقترحة سيتم العدول، مؤقتاً، عن الخطة التي كانت تقترح خفض حدود الائتمان بنسب تتراوح بين 50 و80 في المائة للبطاقات التي يتجاوز سقفها 400 ألف ليرة، وسيستمر العمل بالنظام المعمول به حالياً دون أي تعديلات، مما يحافظ على مستوى القدرة الشرائية للمستهلكين في الوقت الراهن.

وكانت اللائحة المقترحة تتضمّن بنوداً أخرى، من أبرزها تمديد فترة إعادة جدولة الديون المتعثرة حتى 48 شهراً، واستثناء نفقات الصحة والتعليم من أي خفض في حدود الائتمان، بالإضافة إلى ربط سقف البطاقة بالدخلَيْن الشهري والسنوي للمواطنين بحلول عام 2027. وحسب المصادر، سيتواصل العمل وفق السياسات الحالية دون تطبيق أي تخفيض إلزامي على حدود البطاقات خلال الفترة المقبلة.

تراجع توقعات التضخم

في غضون ذلك، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياساتها الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار، مؤكداً أنه شرط أساسي لتحقيق نمو مستدام وزيادة دائمة في الرفاهية.

وقال شيمشيك، عبر حسابه في «إكس»، إن ارتفاع تكاليف الطاقة، في ظل الحرب (في إيران)، تسبّب في تراجع توقعات التضخم.

وأضاف أنه «مع الصدمة التي شهدناها في أسعار النفط، تتفاقم الضغوط التضخمية على مستوى العالم، في حين يُلاحظ تراجع في التوقعات، متوقعاً أن يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة، سلباً، على توقعات التضخم في تركيا.

وفي وقت سابق، رد شيمشيك على انتقادات حادة وُجّهت إليه من جانب وسائل إعلام قريبة من الحكومة تحدثت عن انهيار البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة الذي وضعه شيمشيك.

وقال شيمشيك إنه منذ فترة، تُبذل «محاولات متعمدة» لتشويه الحقائق عبر نشر أخبار كاذبة، مضيفاً أن «همّنا هو خدمة الوطن، وجدول أعمالنا حافل بالتحديات في ظل هذه الظروف الجغرافية الصعبة، وأمامنا عمل كثير لحل مشكلات بلادنا وتعزيز إمكاناتها وأدائها».

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك (إكس)

وأضاف شيمشيك: «نحن عازمون على خفض التضخم، وتقليل عجز الحساب الجاري، وإرساء الانضباط المالي، ومعالجة المشكلات الهيكلية».

واختتم: «سنواصل تعزيز برنامجنا الذي حظي بدعم رئيسنا (رجب طيب إردوغان) الكامل منذ البداية، وعندما يحقق برنامجنا أهدافه سيرتفع مستوى معيشة مواطنينا بشكل دائم».

وناشد شيمشيك المواطنين عدم تصديق الشائعات المتداولة، قائلاً: «لا تصدقوا أخباراً حول سياساتنا لم تسمعوها منا مباشرةً».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


«رؤية 2030» تقود التعدين السعودي لقمة تاريخية في الاستكشاف

عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)
عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)
TT

«رؤية 2030» تقود التعدين السعودي لقمة تاريخية في الاستكشاف

عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)
عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)

تحولت الإصلاحات الهيكلية في قطاعي التعدين والصناعة في السعودية إلى واقع ملموس، بعد رحلة تطوير بدأت منذ إطلاق «رؤية 2030». هذه الرحلة لم توجد بيئة تنافسية فحسب، بل حققت قمة تاريخية في الاستكشاف التعديني، حيث قفز الإنفاق لكل كيلومتر مربع من 105 ريالات (28 دولاراً) في 2020 إلى 539 ريالاً (143 دولاراً) حالياً، متجاوزاً المستهدفات المرسومة عند 200 ريال (53 دولاراً) بمراتب عديدة. بينما استطاعت المملكة من خلال رؤيتها رفع الاستثمارات الصناعية إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، بعد أن كانت نحو 963 مليون ريال (256 مليون دولار) في 2020.

وبدأت الحكومة المرحلة الرابعة من إطلاق «رؤية 2030» عام 2016 التي استشرفت مستقبل التعدين واهتمت بتطويره، بوصفه قطاعاً استراتيجياً يولِّد الوظائف وفرص الاستثمار، ويدعم الصناعة، مستندة في ذلك على ما بُني طوال المراحل الثلاث السابقة، ومقتنصة فرصة ما تزخر به أرض المملكة من معادن ثمينة ونادرة وحرجة، لتعطي القطاع ميزة تنافسية تدفعه للتقدم أكثر، وتعزيز مكانته في جذب الاستثمارات التعدينية، والتكامل مع القطاع الصناعي ودعم نموه، عبر تزويده بالمعادن التي تحتاج إليها صناعات واعدة واستراتيجية وعالية التقنية.

وضمن جهود المملكة لتعزيز القطاع وتحفيز الاستثمار فيه، تمكَّنت خلال العام الماضي من إطلاق مبادرة استوديو الابتكار التعديني، وإطلاق المنافسة العالمية للابتكار في المعادن «رواد مستقبل المعادن»، وكذلك تدشين أكاديمية هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وإطلاق منصتها الإلكترونية، وأيضاً انتقال إصدار الترخيص الصناعي لمزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

جذب الاستثمارات

أصبحت المملكة اليوم من بين الدول الأكثر جاذبية للاستثمار التعديني، وهو ما يجعلها مصدراً موثوقاً في تثبيت دعائم أمن واستقرار سلاسل الإمداد التعدينية. إذ زادت القيمة المقدَّرة للثروات المعدنية إلى أكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، بنمو بلغ نحو 90 في المائة، مقارنة بعام 2016، مع قفزة في قيمة المعادن الأرضية النادرة التي قُدِّرت قيمتها بـ375 مليار ريال (100 مليار دولار).

وقد انعكس هذا التطور في التقارير الدولية؛ إذ حلت المملكة في المرتبة العاشرة عالمياً حسب تقرير معهد فريزر الكندي 2025. وجاءت في المرتبة العاشرة خلال العام المنصرم، والأولى عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بنظام الضريبة التعدينية، والمؤشر الفرعي الخاص بالاتساق التنظيمي وعدم التعارض، بالإضافة إلى مؤشر وضوح لوائح النظام التعديني وكفاءة الإدارة التنفيذية.

وحلَّت المملكة ثالثة في المؤشر الفرعي الخاص باستقرار ووضوح التشريعات البيئية، وأيضاً في مؤشر التعامل مع مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة، والرابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بالسياسات والتشريعات.

الرخص التعدينية

على صعيد العمل الميداني، نما عدد رخص الاستغلال التعديني إلى 275 رخصة، وزاد عدد رخص الكشف إلى أكثر من ألف رخصة، مقابل 50 رخصة فقط في 2015.

وتسارعت أعمال المسح الجيولوجي إلى 65 في المائة في 2025، مما أدى لاكتشافات أولية في نجران (جنوب المملكة) بنحو 11 مليون طن من المعادن (ذهب، وفضة، وزنك، ونحاس)، مما رفع قيمة الثروات غير المستغلة إلى أكثر من 227 مليار ريال (60.5 مليار دولار).

النهضة الصناعية

في ملف الصناعة، حققت المملكة خلال العام الفائت عدداً من المنجزات، لعل أبرزها وصول بلوغ عدد المصانع المنتشرة في أنحاء المملكة نحو 12.9 ألف مصنع منتشرة في أنحاء المملكة، مقارنة بـ7.2 ألف في 2016. ونمت الاستثمارات لتصل إلى 1.2 مليار ريال في 2025.

كما وافقت الحكومة على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية، وأطلقت الأكاديمية الوطنية لصناعة الأسمنت، وكذلك أطلقت تجمع صناعات الطيران بواحة مدن في جدة، والإعلان عن اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية.

أحد المصانع السعودية (واس)

ومن خلال برنامج «صُنع في السعودية»، استطاعت الحكومة تصدير أكثر من 3 آلاف منتج إلى ما يزيد على 74 دولة، في شبكة تربط بين المصدِّرين المحليين والمشترين.

وتمكن صندوق التنمية الصناعية من تقديم 4.5 مليار ريال كقروض تمويلية خلال النصف الأول من عام 2025، وتمويل 300 مشروع خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

وقدَّم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية في 2025، بلغت 116 مليار ريال. أما المدن الصناعية فقد أتاحت 2200 مصنع جاهز حتى منتصف العام الفائت.

المنتجات السعودية

توسعت المملكة في دعم المنتج المحلي؛ حيث تجاوزت المنتجات في القائمة الإلزامية 1.6 ألف منتج في 2025، من 100 منتج في 2019، في حين ارتفع عدد المصانع المستفيدة من هذه القائمة بما يتجاوز 6.7 ألف مصنع في العام السابق.

واستثمرت المملكة في تطوير البيئة الصناعية وربطها بالموانئ والطرق، وعملت على تطويرها، ما جعلها جاهزة ومحفزة لاحتضان المصانع، وتمكين صناعات واعدة واستراتيجية، وتوطينها.

وتحتضن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي يضم مصانع مثل «لوسِد»، و«سير» و«هيونداي»، وغيرها.

مصنع تابع لشركة «لوسِد» في السعودية (واس)

وتم إطلاق أول مصنع متخصص في أنظمة طاقة الرياض في ينبع الصناعية، ومجمعين صناعيين نوعيين في المنطقة الشرقية، وكذلك أكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي، بالإضافة إلى اقتراب إنجاز أكبر مصنع لقاحات في الشرق الأوسط، بمدينة سدير للصناعات والأعمال.

وحقق برنامج مصانع المستقبل الذي يهدف إلى تمكين المصانع من تبني التقنيات الحديثة، الوصول إلى 3900 مصنع، في حين أن المستهدف 4000 مصنع.

وضمن مبادرات البرنامج السعودي لأشباه الموصلات، تمت صناعة 25 رقاقة إلكترونية بأيدٍ سعودية، تستخدم في تطبيقات متنوعة؛ كالإلكترونيات، والاتصالات اللاسلكية، والترددات العالية، والإضافة الموفرة للطاقة، وغيرها.


السعودية تعزز أمنها الغذائي وتبني منظومة للاستدامة ضمن «رؤية 2030»

فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)
فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)
TT

السعودية تعزز أمنها الغذائي وتبني منظومة للاستدامة ضمن «رؤية 2030»

فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)
فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)

تواصل السعودية ترسيخ مكانتها في مجالي الأمن الغذائي، والمائي، من خلال تطوير منظومات متكاملة تستند إلى إعادة هيكلة القطاعات الحيوية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز الاستدامة، وفق ما ورد في «تقرير رؤية 2030» للعام 2025.

على مدار سنوات طويلة، عززت المملكة قدراتها الغذائية، والزراعية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي بوصفه أساساً للاستقرار، والرخاء. واستمرت هذه الجهود حتى جاءت «رؤية 2030» التي أكملت المسار، واضعةً أسساً وممكنات تتواكب مع تحديات المرحلة، ومتغيراتها.

وأُعيدت هيكلة منظومة الغذاء، والزراعة، حيث أُسست الهيئة العامة للأمن الغذائي لإدارة أمن الغذاء، والمخزون الاستراتيجي، كما جرى تخصيص مطاحن الدقيق عبر أربع شركات لتحقيق الكفاءة التشغيلية.

برامج ومبادرات

وامتد التطوير إلى برامج ومبادرات داعمة للمزارعين، من أبرزها برنامج الإعانات الزراعية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، إضافة إلى إصدار نظام صندوق التنمية الزراعية بما يواكب التحول في القطاع. كما أُطلق نظام الإنذار المبكر المطور للأغذية، الذي يهدف إلى متابعة الإنتاج، وسلاسل الإمداد، ومستويات المخزونات المحلية للسلع الاستراتيجية، بما يعزز اتخاذ القرار، ويضمن استدامة واستقرار أسواق الغذاء. ولتعزيز كفاءة الإنتاج، تم دعم تبني التقنيات الزراعية الحديثة، إضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد، والهدر في الغذاء (لتدوم).

رجل وابنه في موسم حصاد الورد الطائفي (وزارة السياحة)

كما تسهم «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني» (سالك) في دعم استدامة الغذاء، من خلال استثماراتها في الداخل، والخارج، إضافة إلى تأسيس «الشركة الوطنية للحبوب» بالتعاون مع «الشركة الوطنية للنقل البحري» (بحري) لتعزيز سلاسل الإمداد، والدعم اللوجستي.

وأُنشئت أيضاً «الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب» (سابل) لإدارة الصوامع، والخزن الاستراتيجي للقمح، إضافة إلى تطوير محطة الحبوب في ميناء ينبع التجاري بمساحة 313 ألف متر مربع.

الاكتفاء الذاتي في 2025

سجلت المملكة نسب اكتفاء ذاتي في عدد من السلع الغذائية خلال عام 2025 على النحو التالي:

- لحوم الدواجن: 76 في المائة.

- بيض المائدة: 105 في المائة.

- الأسماك والروبيان: 69 في المائة.

- الألبان: 120 في المائة.

- اللحوم الحمراء: 55 في المائة.

موظف يطعم الأبقار في إحدى مزارع «المراعي» السعودية (الشركة)

مركز عالمي في الأغذية

هذا وتواصل المملكة تطوير سوق المنتجات والخدمات الغذائية بوصفه قطاعاً استراتيجياً، مستفيدة من نمو القاعدة الزراعية، وارتفاع الإنتاج، وتطور الصناعات الغذائية، إلى جانب كون السوق السعودية الكبرى في المنطقة.

متجر نوق (سواني)

وشهد القطاع تأسيس شركات وطنية متخصصة، منها: شركة «تطوير منتجات الحلال» (حلال)، وشركة «سواني» لمنتجات حليب الإبل، وشركة «تراث المدينة» (ميلاف) لمنتجات التمور، و«الشركة السعودية للقهوة» (جازين).

كما تواصل «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني» (سالك) دورها في دعم استدامة الغذاء، من خلال 13 استثماراً في 7 دول، و5 قارات، إضافة إلى مساهمتها في تأسيس «الشركة الوطنية للحبوب».

وفي إطار تعزيز تنافسية السوق، أُنشئ المركز السعودي للحلال لمنح شهادات اعتماد للمنتجات وفق المعايير الشرعية.

كما تطورت البنية التحتية للقطاع، من خلال التجمع الغذائي في جدة بوصفه الأكبر عالمياً، ومجمع صناعات الألبان في الخرج، إضافة إلى الإعلان عن مدينة للثروة الحيوانية في حفر الباطن.

المياه و«غينيس«

تُعد المملكة رائدة في إدارة الموارد المائية، من خلال منظومة عززت استدامة المياه في بيئة صحراوية، وتحديات مائية معقدة.

إحدى منظومات تحلية المياه في السعودية (هيئة المياه)

وأُعيد تنظيم القطاع عبر تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الهيئة السعودية للمياه، بما يعزز شمولية إدارة الموارد المائية.

كما أُسست المنظمة العالمية للمياه في الرياض، بهدف تنسيق الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه عالمياً.

وتجسدت جهود المملكة في تنويع مصادر المياه لتتجاوز 471 مصدراً، إلى جانب تطوير شبكات الإمداد والتحلية والمياه الجوفية، ورفع المحتوى المحلي في القطاع.

وسجلت الهيئة السعودية للمياه 12 رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس»، من أبرزها:

- أكبر محطة تحلية بتقنية التناضح العكسي.

- طاقة إنتاجية تبلغ 670.8 ألف متر مكعب يومياً.

- أقل معدل استهلاك للطاقة في التحلية عند 1.7 كيلوواط في الساعة لكل متر مكعب.

هذه المنظومة المتكاملة تعكس أن المملكة تتجه نحو بناء نموذج مستدام في الأمن الغذائي والمائي، وقائم على تطوير البنية المؤسسية، وتعزيز الكفاءة، وتوسيع الشراكات، بما يدعم استقرار الموارد، ويرسخ مكانتها لتكون قوة إقليمية وعالمية في القطاعين.