أسواق الخليج تواصل تحسنها.. وبورصة قطر تقفز 5.5 %

باستثناء تراجع ملموس بلغ 1.7 % في البحرين

متعامل يتابع حركة الاسهم في سوق الدوحة (رويترز)
متعامل يتابع حركة الاسهم في سوق الدوحة (رويترز)
TT

أسواق الخليج تواصل تحسنها.. وبورصة قطر تقفز 5.5 %

متعامل يتابع حركة الاسهم في سوق الدوحة (رويترز)
متعامل يتابع حركة الاسهم في سوق الدوحة (رويترز)

واصلت أسواق المال في الدول الخليجية تحسنا ملموسا أمس تماشيا مع ارتفاع مؤشرات الأسهم عالميا وارتفاع طفيف في أسعار النفط، إذ سجلت كل الأسواق ارتفاعا باستثناء السوق البحرينية، حيث تراجعت تراجعا ملموسا بنسبة 1.71 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاعي البنوك التجارية والصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1175.76 نقطة، وسط ارتفاع ملحوظ لمؤشرات السيولة والأحجام. وقادت السوق القطرية الارتفاعات بدعم من كل قطاعاتها قادها قطاع العقارات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 5.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8986.5 نقطة. وارتفعت سوق دبي بنسبة 3.30 في المائة بفعل أداء إيجابي لغالبية القطاعات قاده قطاع العقارات وكل الأسهم القيادية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2765.97 نقطة، وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.59 في المائة كان على رأسه قطاع السوق الموازي ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5084.21 نقطة، وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2110.52 نقطة. وأخيرا السوق العمانية سجلت ارتفاعا هامشيا بدعم من القطاع المالي بنسبة 0.00 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4981.

أرباح ملحوظة في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء بفعل دعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع العقارات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2765.97 نقطة ليربح 88.47 نقطة أو ما نسبته 3.30 في المائة. وارتفع أداء كل الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 10.38 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 4.32 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.54 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.72 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.98 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 4.95 في المائة، وإعمار بنسبة 5.45 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 519.8 مليون سهم بقيمة 591.7 مليون درهم نفذت من خلال 7493 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.52 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 4.89 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 4.13 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.94 في المائة، وصولا إلى سعر 1.50 درهم، تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 10.38 في المائة وصولا إلى سعر 1.17 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي للتأمين نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 2.25 درهم، تلاه سعر أريج بواقع 9.94 في المائة وصولا إلى سعر 1.63 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 166.9 مليون درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 81.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.64 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 145.6 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 111.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.490 درهم.

السوق الكويتية تودع سلسلة من الخسائر

سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء، وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع السوق الموازي، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 29.57 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة ليقفل عند مستوى 5084.21 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.7 مليون سهم بقيمة 180.9 مليون دينار نفذت من خلال 4438 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السوق الموازي على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 35.56 في المائة، تلاه قطاع بنوك بنسبة 11.72 في المائة، وفي المقابل كان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 4.31 في المائة، تلاه تكنولوجيا بنسبة 2.16 في المائة.
وسجل سعر سهم منازل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.0185 دينار، تلاه سعر سهم أجوان بواقع 11.9 في المائة وصولا إلى سعر 0.0235 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة تراجع بواقع 12.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.018 دينار، تلاه سعر سهم أموال بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.024 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0205 دينار، تلاه سهم جي إف إتش بواقع 17.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار.

السوق القطرية تربح 470 نقطة

ارتفع البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم من كل قطاعاتها قادها قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 469.68 نقطة أو ما نسبته 5.51 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 8986.50 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14 مليون سهم بقيمة 367.3 مليون ريال نفذت من خلال 6881 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 8.15 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 5.94 في المائة.
وسجل سعر سهم ودام وسهم بروة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 42.90 و33.00 ريال على الترتيب، تلاهما سعر سهم الريان بواقع 9.74 في المائة وصولا إلى سعر 33.25 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 8.58 في المائة وصولا إلى سعر 70.30 ريال، تلاه سعر سهم السينما بواقع 6.86 في المائة وصولا إلى سعر 28.50 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم، تلاه سهم السلام بواقع 1.8 مليون سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 39.9 مليون ريال، تلاه سهم QNB بواقع 33.1 مليون ريال

السوق البحرينية تخسر 20 نقطة

تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.51 نقطة أو ما نسبته 1.71 في المائة، لتغلق عند مستوى 1175.76 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 257 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 5.38 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.96 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 85.02 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.360 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 2.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة تراجع بواقع 7.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.400 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.630 دينار. واحتل سهم بنك البحرين والكويت المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 355 ألف دينار، تلاه سهم شركة ناس بقيمة 300 ألف دينار.

ارتفاع هامشي للسوق العمانية

ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.01 نقطة أو ما نسبته 0.00 في المائة ليقفل عند مستوى 4981.58 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.9 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال نفذت من خلال 936 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.95 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.57 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.081 ريال، تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.048 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الجزيرة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.252 ريال، تلاه سعر سهم النهضة للخدمات بواقع 3.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.86 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سهم بنك نزوى بواقع 1.83 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.066 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 836.3 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.450 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 507.5 ألف ريال.

السوق الأردنية ترتفع على كل المستويات

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.42 في المائة لتقفل عند مستوى 2110.52 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون دينار نفذت من خلال 4284 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 34 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.55 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.45 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك التجاري الأردني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.97 في المائة وصولا إلى سعر 1.38 دينار، تلاه سهم الوطنية لصناعة الألمنيوم بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.64 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار، تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار. واحتل سهم المتحدة للاستثمارات المالية الأول بقيم التداول بواقع 2.1 مليون دينار، تلاه سهم بنك الأردن دبي الإسلامي بواقع 846 ألف دينار.



تركيا: حزمة قرارات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: حزمة قرارات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)

أعلنت تركيا حزمة قرارات جديدة لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج لدعم الاقتصاد وتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن الحكومة ستتيح للمواطنين الأتراك والشركات إمكانية نقل أموالهم وذهبهم وأوراقهم المالية الموجودة في الخارج إلى داخل تركيا عبر نظام ضريبي منخفض لفترة محددة، في خطوة تهدف إلى تشجيع إعادة دمج الأصول الخارجية في الاقتصاد.

تسهيلات للأتراك بالخارج

وأضاف إردوغان أن القرارات تشمل تسهيلات كبيرة للمقيمين الأتراك في الخارج، مشيراً إلى أنه بالنسبة للأفراد الذين لم يكونوا خاضعين للضرائب في تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية، لن تُفرض عليهم ضرائب داخل البلاد على دخلهم وأرباحهم من مصادر أجنبية لمدة تصل إلى 20 عاماً في حال عودتهم إلى الاستقرار في تركيا، على أن يقتصر فرض الضرائب على الدخل المحلي فقط.

وتابع الرئيس التركي، خلال مشاركته في فعالية «قرن تركيا: مركز قوي للاستثمار» التي أُقيمت بالمكتب الرئاسي في قصر «دولمه بهجة» في إسطنبول ليل الجمعة-السبت، أنه سيتم تطبيق تخفيضات كبيرة في ضريبة الشركات، حيث سيتم خفضها إلى 9 في المائة للمصدرين الصناعيين، و14 في المائة لباقي المصدرين، في إطار دعم القدرة التنافسية للصادرات التركية في الأسواق العالمية.

إردوغان متحدثاً خلال فعالية في إسطنبول حول الاستثمار (الرئاسة التركية)

وأعلن توسيع الحوافز الضريبية في مركز إسطنبول المالي، بما في ذلك رفع نسبة الخصم على أرباح تجارة الترانزيت والوساطة في التجارة الخارجية إلى 100 في المائة، مما يعني عدم فرض ضريبة شركات على هذه الأنشطة داخل المركز، بالإضافة إلى إعفاءات تصل إلى 95 في المائة خارج نطاقه.

وتضمنت حزمة القرارات الجديدة إنشاء مكتب موحّد لإدارة الاستثمارات الدولية، سيعمل تحت إشراف رئاسة الاستثمار والمالية برئاسة الجمهورية التركية، بهدف تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين من مكان واحد، بما في ذلك تأسيس الشركات، وتصاريح العمل والإقامة للأجانب، والضرائب، والضمان الاجتماعي، والحوافز الاستثمارية.

وقال إردوغان إن تركيا تسعى لتكون مركزاً عالمياً جاذباً لرؤوس الأموال والشركات متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تعزيز بنيتها التحتية الاقتصادية والمالية لمواكبة التحولات العالمية.

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يمر بمرحلة من عدم الاستقرار تؤثر على الطاقة والتجارة والنقل، لكن تركيا أصبحت «جزيرة استقرار» في المنطقة، وركيزة مهمة في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

وذكر إردوغان أن الاقتصاد التركي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجمه من 238 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار، وأن الحكومة ستواصل تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز الإنتاج والاستثمار والتصدير، وتحويل تركيا إلى أحد المراكز الاقتصادية الكبرى في العالم.

تأجيل قيود على بطاقات الائتمان

في الوقت ذاته، قررت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية تأجيل لائحة جديدة مقترحة من شأنها إدخال تغييرات كبيرة على حدود بطاقات الائتمان وآلية إعادة هيكلة الديون.

تم تعليق قرارات متعلقة ببطاقات الائتمان بسبب الوضع الاقتصادي (إعلام تركي)

وأفادت مصادر مصرفية بأنه بموجب اللائحة المقترحة سيتم العدول، مؤقتاً، عن الخطة التي كانت تقترح خفض حدود الائتمان بنسب تتراوح بين 50 و80 في المائة للبطاقات التي يتجاوز سقفها 400 ألف ليرة، وسيستمر العمل بالنظام المعمول به حالياً دون أي تعديلات، مما يحافظ على مستوى القدرة الشرائية للمستهلكين في الوقت الراهن.

وكانت اللائحة المقترحة تتضمّن بنوداً أخرى، من أبرزها تمديد فترة إعادة جدولة الديون المتعثرة حتى 48 شهراً، واستثناء نفقات الصحة والتعليم من أي خفض في حدود الائتمان، بالإضافة إلى ربط سقف البطاقة بالدخلَيْن الشهري والسنوي للمواطنين بحلول عام 2027. وحسب المصادر، سيتواصل العمل وفق السياسات الحالية دون تطبيق أي تخفيض إلزامي على حدود البطاقات خلال الفترة المقبلة.

تراجع توقعات التضخم

في غضون ذلك، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياساتها الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار، مؤكداً أنه شرط أساسي لتحقيق نمو مستدام وزيادة دائمة في الرفاهية.

وقال شيمشيك، عبر حسابه في «إكس»، إن ارتفاع تكاليف الطاقة، في ظل الحرب (في إيران)، تسبّب في تراجع توقعات التضخم.

وأضاف أنه «مع الصدمة التي شهدناها في أسعار النفط، تتفاقم الضغوط التضخمية على مستوى العالم، في حين يُلاحظ تراجع في التوقعات، متوقعاً أن يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة، سلباً، على توقعات التضخم في تركيا.

وفي وقت سابق، رد شيمشيك على انتقادات حادة وُجّهت إليه من جانب وسائل إعلام قريبة من الحكومة تحدثت عن انهيار البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة الذي وضعه شيمشيك.

وقال شيمشيك إنه منذ فترة، تُبذل «محاولات متعمدة» لتشويه الحقائق عبر نشر أخبار كاذبة، مضيفاً أن «همّنا هو خدمة الوطن، وجدول أعمالنا حافل بالتحديات في ظل هذه الظروف الجغرافية الصعبة، وأمامنا عمل كثير لحل مشكلات بلادنا وتعزيز إمكاناتها وأدائها».

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك (إكس)

وأضاف شيمشيك: «نحن عازمون على خفض التضخم، وتقليل عجز الحساب الجاري، وإرساء الانضباط المالي، ومعالجة المشكلات الهيكلية».

واختتم: «سنواصل تعزيز برنامجنا الذي حظي بدعم رئيسنا (رجب طيب إردوغان) الكامل منذ البداية، وعندما يحقق برنامجنا أهدافه سيرتفع مستوى معيشة مواطنينا بشكل دائم».

وناشد شيمشيك المواطنين عدم تصديق الشائعات المتداولة، قائلاً: «لا تصدقوا أخباراً حول سياساتنا لم تسمعوها منا مباشرةً».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


«رؤية 2030» تقود التعدين السعودي لقمة تاريخية في الاستكشاف

عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)
عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)
TT

«رؤية 2030» تقود التعدين السعودي لقمة تاريخية في الاستكشاف

عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)
عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)

تحولت الإصلاحات الهيكلية في قطاعي التعدين والصناعة في السعودية إلى واقع ملموس، بعد رحلة تطوير بدأت منذ إطلاق «رؤية 2030». هذه الرحلة لم توجد بيئة تنافسية فحسب، بل حققت قمة تاريخية في الاستكشاف التعديني، حيث قفز الإنفاق لكل كيلومتر مربع من 105 ريالات (28 دولاراً) في 2020 إلى 539 ريالاً (143 دولاراً) حالياً، متجاوزاً المستهدفات المرسومة عند 200 ريال (53 دولاراً) بمراتب عديدة. بينما استطاعت المملكة من خلال رؤيتها رفع الاستثمارات الصناعية إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، بعد أن كانت نحو 963 مليون ريال (256 مليون دولار) في 2020.

وبدأت الحكومة المرحلة الرابعة من إطلاق «رؤية 2030» عام 2016 التي استشرفت مستقبل التعدين واهتمت بتطويره، بوصفه قطاعاً استراتيجياً يولِّد الوظائف وفرص الاستثمار، ويدعم الصناعة، مستندة في ذلك على ما بُني طوال المراحل الثلاث السابقة، ومقتنصة فرصة ما تزخر به أرض المملكة من معادن ثمينة ونادرة وحرجة، لتعطي القطاع ميزة تنافسية تدفعه للتقدم أكثر، وتعزيز مكانته في جذب الاستثمارات التعدينية، والتكامل مع القطاع الصناعي ودعم نموه، عبر تزويده بالمعادن التي تحتاج إليها صناعات واعدة واستراتيجية وعالية التقنية.

وضمن جهود المملكة لتعزيز القطاع وتحفيز الاستثمار فيه، تمكَّنت خلال العام الماضي من إطلاق مبادرة استوديو الابتكار التعديني، وإطلاق المنافسة العالمية للابتكار في المعادن «رواد مستقبل المعادن»، وكذلك تدشين أكاديمية هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وإطلاق منصتها الإلكترونية، وأيضاً انتقال إصدار الترخيص الصناعي لمزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

جذب الاستثمارات

أصبحت المملكة اليوم من بين الدول الأكثر جاذبية للاستثمار التعديني، وهو ما يجعلها مصدراً موثوقاً في تثبيت دعائم أمن واستقرار سلاسل الإمداد التعدينية. إذ زادت القيمة المقدَّرة للثروات المعدنية إلى أكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، بنمو بلغ نحو 90 في المائة، مقارنة بعام 2016، مع قفزة في قيمة المعادن الأرضية النادرة التي قُدِّرت قيمتها بـ375 مليار ريال (100 مليار دولار).

وقد انعكس هذا التطور في التقارير الدولية؛ إذ حلت المملكة في المرتبة العاشرة عالمياً حسب تقرير معهد فريزر الكندي 2025. وجاءت في المرتبة العاشرة خلال العام المنصرم، والأولى عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بنظام الضريبة التعدينية، والمؤشر الفرعي الخاص بالاتساق التنظيمي وعدم التعارض، بالإضافة إلى مؤشر وضوح لوائح النظام التعديني وكفاءة الإدارة التنفيذية.

وحلَّت المملكة ثالثة في المؤشر الفرعي الخاص باستقرار ووضوح التشريعات البيئية، وأيضاً في مؤشر التعامل مع مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة، والرابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بالسياسات والتشريعات.

الرخص التعدينية

على صعيد العمل الميداني، نما عدد رخص الاستغلال التعديني إلى 275 رخصة، وزاد عدد رخص الكشف إلى أكثر من ألف رخصة، مقابل 50 رخصة فقط في 2015.

وتسارعت أعمال المسح الجيولوجي إلى 65 في المائة في 2025، مما أدى لاكتشافات أولية في نجران (جنوب المملكة) بنحو 11 مليون طن من المعادن (ذهب، وفضة، وزنك، ونحاس)، مما رفع قيمة الثروات غير المستغلة إلى أكثر من 227 مليار ريال (60.5 مليار دولار).

النهضة الصناعية

في ملف الصناعة، حققت المملكة خلال العام الفائت عدداً من المنجزات، لعل أبرزها وصول بلوغ عدد المصانع المنتشرة في أنحاء المملكة نحو 12.9 ألف مصنع منتشرة في أنحاء المملكة، مقارنة بـ7.2 ألف في 2016. ونمت الاستثمارات لتصل إلى 1.2 مليار ريال في 2025.

كما وافقت الحكومة على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية، وأطلقت الأكاديمية الوطنية لصناعة الأسمنت، وكذلك أطلقت تجمع صناعات الطيران بواحة مدن في جدة، والإعلان عن اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية.

أحد المصانع السعودية (واس)

ومن خلال برنامج «صُنع في السعودية»، استطاعت الحكومة تصدير أكثر من 3 آلاف منتج إلى ما يزيد على 74 دولة، في شبكة تربط بين المصدِّرين المحليين والمشترين.

وتمكن صندوق التنمية الصناعية من تقديم 4.5 مليار ريال كقروض تمويلية خلال النصف الأول من عام 2025، وتمويل 300 مشروع خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

وقدَّم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية في 2025، بلغت 116 مليار ريال. أما المدن الصناعية فقد أتاحت 2200 مصنع جاهز حتى منتصف العام الفائت.

المنتجات السعودية

توسعت المملكة في دعم المنتج المحلي؛ حيث تجاوزت المنتجات في القائمة الإلزامية 1.6 ألف منتج في 2025، من 100 منتج في 2019، في حين ارتفع عدد المصانع المستفيدة من هذه القائمة بما يتجاوز 6.7 ألف مصنع في العام السابق.

واستثمرت المملكة في تطوير البيئة الصناعية وربطها بالموانئ والطرق، وعملت على تطويرها، ما جعلها جاهزة ومحفزة لاحتضان المصانع، وتمكين صناعات واعدة واستراتيجية، وتوطينها.

وتحتضن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي يضم مصانع مثل «لوسِد»، و«سير» و«هيونداي»، وغيرها.

مصنع تابع لشركة «لوسِد» في السعودية (واس)

وتم إطلاق أول مصنع متخصص في أنظمة طاقة الرياض في ينبع الصناعية، ومجمعين صناعيين نوعيين في المنطقة الشرقية، وكذلك أكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي، بالإضافة إلى اقتراب إنجاز أكبر مصنع لقاحات في الشرق الأوسط، بمدينة سدير للصناعات والأعمال.

وحقق برنامج مصانع المستقبل الذي يهدف إلى تمكين المصانع من تبني التقنيات الحديثة، الوصول إلى 3900 مصنع، في حين أن المستهدف 4000 مصنع.

وضمن مبادرات البرنامج السعودي لأشباه الموصلات، تمت صناعة 25 رقاقة إلكترونية بأيدٍ سعودية، تستخدم في تطبيقات متنوعة؛ كالإلكترونيات، والاتصالات اللاسلكية، والترددات العالية، والإضافة الموفرة للطاقة، وغيرها.


السعودية تعزز أمنها الغذائي وتبني منظومة للاستدامة ضمن «رؤية 2030»

فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)
فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)
TT

السعودية تعزز أمنها الغذائي وتبني منظومة للاستدامة ضمن «رؤية 2030»

فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)
فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)

تواصل السعودية ترسيخ مكانتها في مجالي الأمن الغذائي، والمائي، من خلال تطوير منظومات متكاملة تستند إلى إعادة هيكلة القطاعات الحيوية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز الاستدامة، وفق ما ورد في «تقرير رؤية 2030» للعام 2025.

على مدار سنوات طويلة، عززت المملكة قدراتها الغذائية، والزراعية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي بوصفه أساساً للاستقرار، والرخاء. واستمرت هذه الجهود حتى جاءت «رؤية 2030» التي أكملت المسار، واضعةً أسساً وممكنات تتواكب مع تحديات المرحلة، ومتغيراتها.

وأُعيدت هيكلة منظومة الغذاء، والزراعة، حيث أُسست الهيئة العامة للأمن الغذائي لإدارة أمن الغذاء، والمخزون الاستراتيجي، كما جرى تخصيص مطاحن الدقيق عبر أربع شركات لتحقيق الكفاءة التشغيلية.

برامج ومبادرات

وامتد التطوير إلى برامج ومبادرات داعمة للمزارعين، من أبرزها برنامج الإعانات الزراعية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، إضافة إلى إصدار نظام صندوق التنمية الزراعية بما يواكب التحول في القطاع. كما أُطلق نظام الإنذار المبكر المطور للأغذية، الذي يهدف إلى متابعة الإنتاج، وسلاسل الإمداد، ومستويات المخزونات المحلية للسلع الاستراتيجية، بما يعزز اتخاذ القرار، ويضمن استدامة واستقرار أسواق الغذاء. ولتعزيز كفاءة الإنتاج، تم دعم تبني التقنيات الزراعية الحديثة، إضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد، والهدر في الغذاء (لتدوم).

رجل وابنه في موسم حصاد الورد الطائفي (وزارة السياحة)

كما تسهم «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني» (سالك) في دعم استدامة الغذاء، من خلال استثماراتها في الداخل، والخارج، إضافة إلى تأسيس «الشركة الوطنية للحبوب» بالتعاون مع «الشركة الوطنية للنقل البحري» (بحري) لتعزيز سلاسل الإمداد، والدعم اللوجستي.

وأُنشئت أيضاً «الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب» (سابل) لإدارة الصوامع، والخزن الاستراتيجي للقمح، إضافة إلى تطوير محطة الحبوب في ميناء ينبع التجاري بمساحة 313 ألف متر مربع.

الاكتفاء الذاتي في 2025

سجلت المملكة نسب اكتفاء ذاتي في عدد من السلع الغذائية خلال عام 2025 على النحو التالي:

- لحوم الدواجن: 76 في المائة.

- بيض المائدة: 105 في المائة.

- الأسماك والروبيان: 69 في المائة.

- الألبان: 120 في المائة.

- اللحوم الحمراء: 55 في المائة.

موظف يطعم الأبقار في إحدى مزارع «المراعي» السعودية (الشركة)

مركز عالمي في الأغذية

هذا وتواصل المملكة تطوير سوق المنتجات والخدمات الغذائية بوصفه قطاعاً استراتيجياً، مستفيدة من نمو القاعدة الزراعية، وارتفاع الإنتاج، وتطور الصناعات الغذائية، إلى جانب كون السوق السعودية الكبرى في المنطقة.

متجر نوق (سواني)

وشهد القطاع تأسيس شركات وطنية متخصصة، منها: شركة «تطوير منتجات الحلال» (حلال)، وشركة «سواني» لمنتجات حليب الإبل، وشركة «تراث المدينة» (ميلاف) لمنتجات التمور، و«الشركة السعودية للقهوة» (جازين).

كما تواصل «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني» (سالك) دورها في دعم استدامة الغذاء، من خلال 13 استثماراً في 7 دول، و5 قارات، إضافة إلى مساهمتها في تأسيس «الشركة الوطنية للحبوب».

وفي إطار تعزيز تنافسية السوق، أُنشئ المركز السعودي للحلال لمنح شهادات اعتماد للمنتجات وفق المعايير الشرعية.

كما تطورت البنية التحتية للقطاع، من خلال التجمع الغذائي في جدة بوصفه الأكبر عالمياً، ومجمع صناعات الألبان في الخرج، إضافة إلى الإعلان عن مدينة للثروة الحيوانية في حفر الباطن.

المياه و«غينيس«

تُعد المملكة رائدة في إدارة الموارد المائية، من خلال منظومة عززت استدامة المياه في بيئة صحراوية، وتحديات مائية معقدة.

إحدى منظومات تحلية المياه في السعودية (هيئة المياه)

وأُعيد تنظيم القطاع عبر تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الهيئة السعودية للمياه، بما يعزز شمولية إدارة الموارد المائية.

كما أُسست المنظمة العالمية للمياه في الرياض، بهدف تنسيق الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه عالمياً.

وتجسدت جهود المملكة في تنويع مصادر المياه لتتجاوز 471 مصدراً، إلى جانب تطوير شبكات الإمداد والتحلية والمياه الجوفية، ورفع المحتوى المحلي في القطاع.

وسجلت الهيئة السعودية للمياه 12 رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس»، من أبرزها:

- أكبر محطة تحلية بتقنية التناضح العكسي.

- طاقة إنتاجية تبلغ 670.8 ألف متر مكعب يومياً.

- أقل معدل استهلاك للطاقة في التحلية عند 1.7 كيلوواط في الساعة لكل متر مكعب.

هذه المنظومة المتكاملة تعكس أن المملكة تتجه نحو بناء نموذج مستدام في الأمن الغذائي والمائي، وقائم على تطوير البنية المؤسسية، وتعزيز الكفاءة، وتوسيع الشراكات، بما يدعم استقرار الموارد، ويرسخ مكانتها لتكون قوة إقليمية وعالمية في القطاعين.