بوتين يعترف بتأثر اقتصاد بلاده بالعقوبات الغربية

قال إنها أشبه بـ«مسرح عبث»

بوتين لدى إجرائه مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة {بيلد} الألمانية ونائبه في منتجع سوتشي الروسي (رويتز)
بوتين لدى إجرائه مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة {بيلد} الألمانية ونائبه في منتجع سوتشي الروسي (رويتز)
TT

بوتين يعترف بتأثر اقتصاد بلاده بالعقوبات الغربية

بوتين لدى إجرائه مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة {بيلد} الألمانية ونائبه في منتجع سوتشي الروسي (رويتز)
بوتين لدى إجرائه مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة {بيلد} الألمانية ونائبه في منتجع سوتشي الروسي (رويتز)

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العقوبات الاقتصادية الغربية تؤثر «بشكل ملحوظ» على روسيا. وقال بوتين في مقابلة طويلة أجرتها معه صحيفة «بيلد» الألمانية، أمس (الاثنين)، إنه «بتأثيرها على الأسواق الدولية، تؤثر هذه العقوبات على روسيا بشكل ملحوظ». ورأى أن هذه العقوبات أشبه «بمسرح العبث».
وتخضع موسكو لعقوبات أميركية وأوروبية بسبب دورها في النزاع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا، ومدد الاتحاد الأوروبي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) لستة أشهر، عقوباته الاقتصادية. مبررًا هذا القرار بعدم التطبيق الكامل لاتفاقات مينسك للسلام التي وقعتها موسكو.
وأوضح الرئيس الروسي أن «أكبر الأضرار ناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة. على مستوى صادرات النفط، نسجل فارقًا بين العائدات والخسائر يمكننا تعويضه جزئيًا» في قطاعات أخرى.
وانخفض إجمالي الناتج الداخلي لروسيا 3.8 في المائة في 2015 والإنتاج الصناعي 3.3 في المائة، لكن موسكو تمتلك أكثر من 300 مليار من احتياطي الذهب.
وجاء هذا في الوقت الذي تتأرجح فيه أسعار النفط بعنف، وتتداول دون 35 دولارًا، الأمر الذي خلف أزمات عدة للاقتصاد الروسي، بخلاف العقوبات التي تتعرض لها موسكو، ويرى محللون أن الاقتصاد الروسي كان من بين أسوأ الاقتصادات أداء في 2015.
ورغم سياسة بوتين الاقتصادية المتماسكة والمتسقة في ظل الاضطرابات، الأمر الذي أدى إلى الحد من الأضرار الاقتصادية، قال بوتين، أمس، إن أكبر الأضرار الاقتصادية لروسيا جاء لانخفاض أسعار النفط، خاصة على مستوى صادرات النفط.
ففي 2014 استولى الذعر على أسواق المال الروسية، الأمر الذي دفع البنك المركزي الروسي للاستجابة لانهيار أسعار النفط وتعويم الروبل الذي فقد نصف قيمته آنذاك، ليرتفع التضخم إلى 16 في المائة.
وعلى الرغم من توقعات خبراء غولدمان ساكس بانخفاض أكبر لأسعار النفط خلال 2016، وعودة أسعار النفط مرة أخرى للارتفاع مع بداية 2017، ما زال الاقتصاد الروسي يعتمد في دخله على تصدير النفط.
وقال وزير التنمية الاقتصادية أليكسي يوليكيف، في تصريح سابق، إن معدلات أسعار النفط لا تهدد استقرار الاقتصاد الروسي، ولكن لن يسمح الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج والطلب المحلي على السلع الاستهلاكية لمعدلات إيجابية.
ويرى الرئيس الروسي أن الاقتصاد الروسي يستقر «شيئًا فشيئًا»، موضحًا أنه لأول مرة منذ سنوات نصدر كمية أكبر بكثير من السلع ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن عقوبات الغرب لا تهدف إلى مساعدة أوكرانيا، ولكن هدفها دفع روسيا إلى الوراء على مستوى الجغرافيا السياسية، إنهم أغبياء ويضرون فقط بالجانبين.
وأتبع البنك المركزي الروسي منذ 2008 سياسة الخفض التدريجي لقيمة العملة، فأنقذ كثيرا من الشركات المملوكة للدولة والخاصة من الضرر، خاصة مع حفاظ موسكو على سعر صرف عائم، كما حافظت على احتياطياتها الأجنبية وعمل المركزي الروسي على تثبيت استقرار السوق من خلال رفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ، ثم اتجه إلى خفضها تدريجيًا منذ ذلك الحين، ليحافظ على وضع أسواق المال وثقة المستثمرين.
وقال وزير المالية الروسي أنطوان سيلوانوف، في تصريح سابق له، إن 2016 سيكون عامًا حاسمًا بالنسبة للنفط، فإن الكثير من المنتجين لن يكونوا قادرين على الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية الداخلية، خاصة مع تقلب الأسعار، وستضطر في النهاية لخفض الإنتاج.
وقال رئيس الوزراء الروسي في ديسمبر إن الاقتصاد الروسي قد يعود للنمو في 2016 بمقدار 6.4 في المائة، «لكن كل شيء يتوقف على سعر النفط».
ويتداول سعر النفط حاليًا عند مستويات 33 دولارًا نزولاً من 115 دولارًا في يونيو (حزيران) عام 2014، بنسبة هبوط بلغت أكثر من 60 في المائة.
*الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.