إنفانتينو: «سأنسحب من انتخابات رئاسة الفيفا إذا سمح لبلاتيني بالمشاركة»

في المرة الأولى التي يعلن فيها موقفه الرسمي بعد ترشحه

أعلن أمين عام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو أنه سينسحب من السباق على رئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا) في حال السماح لرئيس الاتحاد القاري ميشال بلاتيني، الموقوف راهنا، بدخول الانتخابات.
وقال إنفانتينو لصحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية اليوم (الثلاثاء): «بلاتيني هو رئيسي وأعمل معه منذ تسعة أعوام. من الطبيعي أن أحصل على دعمه، وإلا لما ترشحت. وهناك أمر آخر يجب أن يكون واضحا: ترشيحي ليس ضد ميشال. إذا كان قادرا على الترشح سأنسحب. هذا مبدأ ولاء طبيعي. لكني اليوم مرشح بنسبة مائة في المائة وسأتجه إلى الأمام من كرة القدم الأوروبية إلى العالمية».
وأوقف بلاتيني من قبل لجنة الأخلاق المستقلة في الفيفا لمدة 90 يوما بسبب «دفعة غير مشروعة» لمبلغ مليوني فرنك سويسري تلقاها من رئيس الاتحاد الدولي الموقوف أيضا السويسري جوزيف بلاتر في عام 2011 عن عمل استشاري قام به لمصلحة الفيفا بين 1999 و2002 بعقد شفهي.
وبلاتيني هو أحد سبعة أشخاص مرشحين لخلافة بلاتر في رئاسة الفيفا، والآخرون هم: إنفانتينو، والشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، والأمير الأردني علي بن الحسين، والفرنسي جيروم شامباني، والجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل، والليبيري موسى بيليتي.
وهذه أول مرة يعلن فيها إنفانتينو موقفه الرسمي بعد ترشحه المفاجئ لانتخابات 26 فبراير (شباط) المقبل.
وشرح إنفانتينو: «يمكنني الاستمرار كأمين عام للاتحاد الأوروبي، ومتابعة انهيار كرة القدم أو تحمل مسؤولياتي والعمل من أجل اللعبة. أن تكون إداريا لا يعني فقط مشاهدة المباريات، فهناك مسؤوليات أخرى يجب تحملها، ولهذا السبب قبلت النزول».
وعن برنامجه مقارنة مع برنامج بلاتيني قال إنفانتينو إن هناك كثيرا من الأمور المشتركة حول التطوير والإصلاحات «لكن أنا إنفانتينو وبلاتيني هو بلاتيني».
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ترشيح إنفانتينو، الذي يشغل منصب أمين عام (الويفا) منذ 2009، مؤكدا أنه يحظى بدعم أعضاء اللجنة التنفيذية، في خطوة احتياطية للإبقاء على مرشح أوروبي للرئاسة في حال فشل بلاتيني في تبييض سجله قبل التصويت.
ويمر الاتحاد الدولي بالأزمة الأكثر خطورة في تاريخه منذ اعتقال 7 مسؤولين حاليين وسابقين، وتوجيه الاتهام إلى 14 شخصا آخرين بطلب من القضاء الأميركي في مايو (أيار) الماضي بتهم فساد ورشى وابتزاز وتبييض أموال.