وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من واشنطن أسلحة هجومية لضرب إيران

تعمم رسالة على ضباطها وجنودها تحذر من تجنيدهم للمخابرات الأميركية

وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من واشنطن أسلحة هجومية لضرب إيران
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من واشنطن أسلحة هجومية لضرب إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من واشنطن أسلحة هجومية لضرب إيران

كشف تقرير داخلي للحكومة الإسرائيلية، أمس، عن نوعية الأسلحة التي تطلبها إسرائيل من الولايات المتحدة الأميركية، تعويضًا عن الاتفاق النووي الإيراني. وبيّن التقرير أنها بغالبيتها أسلحة هجومية قادرة على الوصول إلى إيران، لكن واشنطن لم تتجاوب مع الطلب الإسرائيلي سريعا وعرضت على يعالون أسلحة دفاعية أكثر منها هجومية.
وقالت مصادر أمنية لمجلة «يسرائيل ديفنس»، أمس، إن إسرائيل عرضت طلباتها من أميركا، خلال جولات المحادثات الأخيرة التي أجراها وزير الدفاع، موشيه يعلون، مع نظيره الأميركي، أشتون كارتر، في مطلع الأسبوع، وتستمر حاليا على مستوى الموظفين الكبار. وقد طلبت إسرائيل آخر طراز من الطائرات المقاتلة «F - 15»، المزوّدة بأحدث الإضافات، وطائرات تزويد بالوقود في الجو، بالإضافة إلى طائرات من نوع «أوسفري V - 22» التي تستطيع الوصول إلى إيران والهبوط عموديًا، وصواريخ من نوع «حيتس 3» القادرة على إصابة صواريخ خارج طبقة الأوزون.
وبحسب التقرير، عرض كارتر على يعالون، خلال اجتماعهما في واشنطن، طائرات من نوع «F - 35»، قائلاً إن «إسرائيل ستكون الدولة الأولى التي ستملك هذا النوع من هذه الطائرات التي تعد طائرات المستقبل»، إلا أن يعالون صمّم على الحصول على طائرات الـ«F - 15»، بالإضافة إلى الطائرات التي وعد بها كارتر. وذكر التقرير أن دبلوماسيين إسرائيليين، منهم المستشار في معهد واشنطن للأمن القومي، دينيس روس، عرضوا على الولايات المتحدة تزويد الجيش الإسرائيلي بصواريخ قادرة على ضرب المفاعل النووي الإيراني المخبأ تحت الأرض، إلا أن الولايات المتحدة رفضت، وفضّلت منح إسرائيل أسلحة دفاعية كصواريخ «حيتس 3».
وتضمنت الطلبات الإسرائيلية أيضا زيادة حجم المساعدات المالية الأميركية التي حدّدت في اتفاقية تستمر حتى عام 2017، بـ3.1 مليار دولار. لكن كارتر قرر منذ البداية أن يوضع هذا الطلب فقط على طاولة الرئيس الأميركي باراك أوباما، بهدف بحثه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال زيارته المقررة لواشنطن الشهر الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن قضية التجسس التي أثيرت في إسرائيل الأسبوع الماضي ما زالت تتفاعل مع أن قادة الجيش والحكومة يحاولون طمسها. وقد اتضح أن قسم أمن المعلومات في شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي عمم في نهاية الأسبوع، على جميع الضباط والجنود، يحذرهم من أن جهات معينة ستحاول تجنيدهم لصالح الـCIA. وقد حملت الرسالة عنوان «تجنيد خريجي الوحدات الخاصة في المنظمة»، وطُلب من الضباط والجنود الانتباه، ونقل أي معلومات للمسؤولين عنهم وللقادة في الجيش الإسرائيلي حول الموضوع. وأرفق مع الرسالة تقرير صحافي يصف حالة متطرفة، في الماضي، حاولت الاستخبارات الأميركية من خلالها تجنيد خريجين من الجيش الإسرائيلي.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قد نشرت في الأسبوع المنصرم تقريرا يفيد بأنه في عام 2012 وصل شبان إسرائيليون كانوا قد خدموا في وظائف حساسة في الجيش الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، وقد حقق معهم خلال ساعات من قبل السلطات الأميركية التي حاولت تجنيدهم لصالح الاستخبارات». ولم يتضح لماذا اختارت الأجهزة الأمنية، في إسرائيل، هذا التوقيت من أجل نشر هذه الرسالة، إلا أن مصدرا كبيرا في الجيش الإسرائيلي، قال مفسرا: «في كل جسم أمني هناك خوف من نقل معلومات، بصورة معينة أو أخرى، إلى جسم استخباراتي ثان، ولذلك جرى تعميم الرسالة المذكورة على الجنود والضباط». وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعقيب للجيش الإسرائيلي على الخبر.



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».