النفط يهبط وسط زيادة في المخزونات الأميركية

تجاوزت المتوسط الموسمي

النفط يهبط وسط زيادة في المخزونات الأميركية
TT

النفط يهبط وسط زيادة في المخزونات الأميركية

النفط يهبط وسط زيادة في المخزونات الأميركية

انخفضت أسعار النفط أمس ولامست العقود الآجلة للخام الأميركي أدنى سعر لها في ثلاثة أشهر ونصف، وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أول من أمس الثلاثاء زيادة قدرها 3.‏2 مليون برميل في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضا بنفس القدر.
وجرى تداول الخام الأميركي دون 50 دولارا للبرميل حيث هبط إلى 75.‏49 دولار أدنى سعر له منذ السادس من أبريل نيسان بانخفاض قدره 11.‏1 دولار خلال اليوم.
وتراجع مزيج برنت 80 سنتا إلى 24.‏56 دولار للبرميل الساعة 14:06 بتوقيت غرينتش.
وبحسب «رويترز» قال تاماس فارجا، المحلل في «بي في إم أويل» في لندن: «تأثرت الأسعار بما أعلنه معهد البترول الأميركي الليلة الماضية عن زيادة مخزون الخام الأميركي».
من جهتها، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي لتظل فوق المتوسط الموسمي في خمس سنين، في حين تراجعت مخزونات البنزين وزادت مخزونات المقطرات.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط الخام الأميركية زادت 5.‏2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 3.‏2 مليون برميل.
وارتفعت المخزونات إلى 89.‏463 مليون برميل لتتجاوز المتوسط الموسمي في خمس سنوات لهذا الأسبوع بواقع 100 مليون برميل.
وزادت مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما 813 ألف برميل.
وزاد إنتاج المصافي 45 ألف برميل يوميا وفق ما أظهرته بيانات الإدارة. وارتفع معدل تشغيل المصافي 2.‏0 نقطة مئوية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 7.‏1 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» بزيادة قدرها 925 ألف برميل.
وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - ارتفعت بمقدار 235 ألف برميل مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 8.‏1 مليون برميل.
وزادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 587 ألف برميل يوميا.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.