«أوبك».. اجتماع {سلس} يمدد العمل بسقف 30 مليون برميل يوميًا

وزير الطاقة الأنغولي لـ «الشرق الأوسط»: الوزراء ناقشوا سيناريو واحدا وهو الإبقاء على السقف الحالي للإنتاج

وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي يتحدث إلى الصحافيين قبل بدء اجتماعات (أوبك) ويبدو إلى جانبه الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير في فيينا أمس (رويترز)
وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي يتحدث إلى الصحافيين قبل بدء اجتماعات (أوبك) ويبدو إلى جانبه الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير في فيينا أمس (رويترز)
TT

«أوبك».. اجتماع {سلس} يمدد العمل بسقف 30 مليون برميل يوميًا

وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي يتحدث إلى الصحافيين قبل بدء اجتماعات (أوبك) ويبدو إلى جانبه الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير في فيينا أمس (رويترز)
وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي يتحدث إلى الصحافيين قبل بدء اجتماعات (أوبك) ويبدو إلى جانبه الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب الوزير في فيينا أمس (رويترز)

كل شيء بالأمس كان مختصرًا، ولم يمكث وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كثيرًا في غرفة الاجتماعات المغلقة، بل حتى المؤتمر الصحافي تم تقديمه.
وخرج الوزراء نحو الساعة الواحدة ظهرًا بعد ساعتين ونصف فقط من دخولهم الاجتماع المغلق؛ حيث لم يناقشوا أي قضايا حساسة ومهمة ليتم تأجيل كل شيء حتى الاجتماع القادم في ديسمبر (كانون الأول)، ليصبح اجتماع الأمس مجرد محاولة لكسب مزيد من الوقت.
وكان وزير البترول السعودي، علي النعيمي، أول الخارجين من مبنى المنظمة. وقال لدى خروجه من الاجتماع الوزاري لـ«أوبك» في فيينا، إن «المنظمة التي تضم 12 عضوًا اتفقت على الإبقاء على المستوى المستهدف لإنتاجها عند 30 مليون برميل يوميًا».
وأضاف للصحافيين: «لا يمكن أن تتخيلوا كيف كان الاجتماع سلسًا ومريحًا».
وقال النعيمي، إن «(أوبك) مددت العمل بسقف الإنتاج الحالي مجددة دعمها لطريقة العلاج بصدمات السوق التي بدأتها أواخر العام الماضي، عندما قالت السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم إنها لن تخفض الإنتاج لإبقاء الأسعار مرتفعة». وأضاف النعيمي أن المنظمة ستجتمع مجددًا في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).
وأوضح وزير الطاقة الأنغولي، خوسيه ماريا دي فانسكويلوس، لـ«الشرق الأوسط»، عقب خروجه، أن «الاجتماع كان سهلاً وكل شيء مرضٍ للجميع؛ حيث لم يناقش الوزراء خفض الإنتاج أو رفعه، بل ناقشوا سيناريو واحد وهو الإبقاء على السقف الحالي».
وقال أنس الحجي كبير الاقتصاديين في شركة إن جي بي لـ«الشرق الأوسط»، إن «(أوبك) لا تريد حل مشكلاتها، بل تريد التأجيل من خلال قرار الإبقاء على سقف الإنتاج».
وسبق وأن أوضح وزير الطاقة الفنزويلي، أزدروبال تشافيز، أن «السوق تشهد فائضًا كبيرًا قدره مليونا برميل تسببتا في خفض الأسعار».
وفي المؤتمر الصحافي أوضح أمين عام «أوبك»، عبد الله البدري، أن «على دول المنظمة أن تتعود أن تعيش فترة طويلة مع الأسعار تحت مائة دولار».
وأوضح البدري أن «سقف (أوبك) لا يعني أن هذه حصة (أوبك)، ولكنه مجرد مستوى استرشادي حتى يعلم الجميع ما هو الحد المسموح لهم ككل في توفيره للسوق».
وكالعادة لم يكن وزير النفط الإيراني، بيجِن زنغنه، راضيًا؛ حيث قال للصحافيين عقب الاجتماع، إن «معظم أعضاء (أوبك) متفقون على أن 75 دولارًا للبرميل سعر (عادل)»، وذلك في أول تصريح من نوعه لأحد الأعضاء الأكثر تشددًا بشأن الأسعار.
ولم يناقش الوزراء مسألة الأمين العام للمنظمة، حيث ستنتهي مدة البدري هذا العام، وتم تأجيل النقاش حتى ديسمبر. وتعول السعودية على دخول إندونيسيا لـ«أوبك» مجددًا لحل أزمة الأمين العام، وهذا بعد خروجها قبل سبع سنوات بعد أن تحولت لمستورد صافٍ للنفط.
وقال وزير أنغولا إن «إندونيسيا لم تتقدم بطلب حتى يتم مناقشة عودتها في الاجتماع»، ولكن وزارة الطاقة الإندونيسية قالت إن السعودية تدعم عودتها لـ«أوبك».
وارتفع سعر النفط بعد قرار «أوبك» مع دخول المراهنين على تعافي الأسعار للسوق بعد خسائرها على مدى اليومين الماضيين التي بلغت نحو ثلاثة في المائة يوميًا لكل من برنت والخام الأميركي.
وارتفع سعر برنت ثلاثة سنتات إلى 62.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش بعدما نزل في وقت سابق إلى 60.94 دولار للبرميل أدنى سعر له منذ 16 من أبريل (نيسان).
وارتفع سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة خمسة سنتات إلى 58.05 دولار للبرميل بعدما هبط في وقت سابق إلى 56.83 دولار للبرميل.
ويؤجل القرار مناقشة عدد من الأسئلة الصعبة المتوقع أن تثار في الأشهر المقبلة مع استعداد أعضاء مثل إيران وليبيا لإعادة فتح الصنابير بعد سنوات من تراجع الإنتاج.
وتأمل ليبيا التي تعاني من صراع مسلح بزيادة الإنتاج لمثليه إلى نحو مليون برميل يوميًا في سبتمبر (أيلول) في حالة إعادة تشغيل موانئ رئيسية، لكن الجهود السابقة لم تحقق تعافيًا مستدامًا في الشحنات.
ورغم المكاسب المحدودة التي حققها النفط الأميركي يتجه الخام إلى تكبد أولى خسائره الأسبوعية منذ مارس (آذار)، مع تقييم المتعاملين لظروف السوق الحاضرة المتدهورة.
غير أن الأسعار ما زالت تزيد 15 دولارًا عن مستوياتها المتدنية، ويتوقع بعض المحللين المزيد من المكاسب في الفترة القادمة.
وقال جاري روس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة بيرا أنرجي: «الأسواق تسير في صالح (أوبك)».
وأضاف قوله «الأسعار تحفز نموًا قويًا على الطلب وتبطئ الإنفاق الرأسمالي (للشركات). كان ذلك هدف الاستراتيجية السعودية وهي تحقق غايتها».
وقال عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة أوبك للصحافيين عقب الاجتماع، إنه يرى أن سوق النفط «إيجابية جدًا».وأضاف: «الاقتصاد ينمو والطلب يزيد. نرى أن الإمدادات من خارج (أوبك) لا تنمو كما كانت في السابق».



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.