محكمة كندية تفرج بكفالة عن عمر خضر.. أصغر سجين سابق في غوانتانامو

اعتقل في أفغانستان عندما كان عمره 15 عاما

محكمة كندية تفرج بكفالة عن عمر خضر.. أصغر سجين سابق في غوانتانامو
TT

محكمة كندية تفرج بكفالة عن عمر خضر.. أصغر سجين سابق في غوانتانامو

محكمة كندية تفرج بكفالة عن عمر خضر.. أصغر سجين سابق في غوانتانامو

حصل الكندي عمر خضر الذي كان يوما أصغر نزيل في معسكر الاعتقال الأميركي بقاعدة غوانتانامو البحرية في كوبا قبل أن ينقل إلى سجن في مقاطعة ألبرتا على إفراج بكفالة، ويمكن أن يخرج إلى الحرية أوائل مايو (أيار).
وفي نفس الوقت تنظر محكمة عسكرية أميركية استئنافا أقامه على الحكم الذي أدانه بقتل جندي في أفغانستان.
وألقت القوات الأميركية القبض على خضر الذي يبلغ من العمر 28 عاما الآن في أفغانستان عندما كان عمره 15 عاما. وكان اعترف بقتل الجندي الأميركي.
وخضر مسجون منذ عام 2002. وقال محاميه دنيس إيدني إنه سيفرج عنه في الخامس من مايو بعد أن يحدد قاضٍ شروط الإفراج عنه. وقالت الحكومة الكندية اليمينية برئاسة ستيفن هابر إنها ستطعن على قرار الإفراج. وكانت قد عارضت بشدة أي محاولة للإفراج عن هذا السجين الذي كان يقاتل وهو طفل.
وقال وزير الأمن العام ستيفن بلاني في بيان: «نشعر بخيبة أمل وسنستأنف هذا القرار، وكانت المحكمة العليا الكندية قد قضت في 2010 بأن كندا انتهكت حقوق خضر عندما أرسلت رجال مخابرات إلى قاعدة غوانتانامو لاستجوابه في 2003 و2004 ثم قدمت نتائج الاستجواب للولايات المتحدة».
وقال المحامي ناثان وايتلنغ لوكالة الصحافة الفرنسية إن محكمة ادمونتون في ولاية ألبرتا (غرب) أصدرت هذا القرار بسبب «استئناف حاسم لا يزال جاريا في الولايات المتحدة» ولأن خضر «لا يشكل أي تهديد».
وأضاف المحامي: «سيتم تحديد شروط الإفراج عنه في الخامس من مايو» المقبل، ويفترض أن يغادر سجنه الشديد الحراسة «في ذلك الوقت تقريبا».
وخضر نجل عضو بارز في تنظيم القاعدة قتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2003 على يد الجيش الباكستاني. وقد اعتقلته القوات الأميركية في أفغانستان عام 2002 بتهمة قتل رقيب أميركي بقنبلة يدوية، وأرسل إلى معتقل غوانتانامو.
ويصر الدفاع عن خضر على تأكيد براءته، مكررا التذكير، دون جدوى، أن صغر سنه ينبغي أن يمنحه وضعا قانونيا خاصا.
وحكمت المحكمة العسكرية الأميركية في غوانتانامو على عمر خضر بالسجن 8 سنوات في أكتوبر 2010، وهو يقضي مدة حكمه في كندا منذ سبتمبر (أيلول) 2012.
ويطالب المحامي بإطلاق السراح المشروط، قائلا إن عائلة المحامي الثاني دنيس إيدني ستستضيف خضر بغية التأكد من إعادة تأهيله، مشيرا إلى أن إيدني اقترح أيضا دفع تكاليف تعليم الشاب في جامعة كاثوليكية صغيرة في ادمونتون.
وكان المدعي العام الكندي قال من جهته إن عملية إطلاق السراح من شأنها أن تقوض ثقة الناس في النظام القضائي، ويمكن أن تؤثر أيضا على العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.
وخضر هو الشخص الأول منذ الحرب العالمية الثانية الذي يحاكم أمام محكمة لجرائم الحرب عن أعمال قام بها وهو حدث.
وكان والده العضو القيادي في «القاعدة» قد اصطحبه إلى أفغانستان وضمه إلى مجموعة تصنع القنابل، لكنّ تبادلا لإطلاق النار اندلع حين جاءت القوات الأميركية إلى المكان. وفقد خضر إحدى عينيه خلال الاشتباك وأصيب برصاصتين في الظهر وألقي القبض عليه.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.