قوات التحالف ترد بقوة على مستهدفي الحدود السعودية وتصفهم بالانتحاريين

128 طلعة جوية يوم أمس هي الأكبر منذ انطلاق «عاصفة الحزم»

قوات التحالف ترد بقوة على مستهدفي الحدود السعودية وتصفهم بالانتحاريين
TT

قوات التحالف ترد بقوة على مستهدفي الحدود السعودية وتصفهم بالانتحاريين

قوات التحالف ترد بقوة على مستهدفي الحدود السعودية وتصفهم بالانتحاريين

وصفت قوات التحالف لعاصفة الحزم أن ما حدث يوم أمس من استهداف لأحد المراكز الحدودية الجنوبية جهة نجران، بأنها عملية انتحارية، وأن الحوثين والمتمردين من جيش صالح يعتقدون أن موتهم على الحدود السعودية شهادة دخول لهم في الجنة، حيث تم اطلاق نار كثيف واستخدام لقذائف الهاون، اقتضت الحاجة معه الرد من القوات البرية السعودية وحرس الحدود، ونتج عنه استشهاد أحد أفراد حرس الحدود وإصابة آخرين، وتم دحر المعتدين وتدمير إمكاناتهم.
وثمن المتحدث باسم قوات التحالف العميد ركن أحمد بن حسن عسيري، خلال الإيجاز الصحافي الذي عقده مساء اليوم (الاثنين) بقاعدة الرياض الجوية، اعلان اللواء 37 عودته الى الشرعية، حيث أعلن اللواء عبدالرحمن الحليلي، عودته الى الشرعية ومساندته للجان الشعبية داخل اليمن ضد المتمردين الحوثيين والجيش الموالي للرئيس المخلوع على عبدالله صالح، وزاد "أن هذا الوقت المناسب للعودة ومراجعة النفس، وإنهاء العمليات العبثية التي لا فائدة منها سوى الاضرار بالمواطن اليمني".
وأشار عسيري، إلى وصول إحدى السفن الاغاثية القادمة من جيبوتي اليوم باتجاه ميناء عدن تحمل مواد غذائية واغاثية طبية، كما اخذت بعض الجرحى والمصابين إلى جيبوتي وتقديم الرعاية لهم، وأكد أن هذه الأعمال مستمرة مع اللجنة التي تم انشاؤها لمثل هذه الأغراض. وأكد على أن القبائل التي تقوم بمساعدة المتمردين الحوثيين وصالح، سوف يطولها القصف في حال تم التأكد أنها تقوم بمساندتها بمختلف الأوجه، مشيرا إلى أهمية عدم مساعدتهم حتى لا يطولهم القصف، وعليهم العودة إلى الشرعية.
وفي سياق متصل، قال عسيري "إن قوات التحالف أجرت 128 طلعة جوية، وهي الأكثر منذ بدء انطلاق عاصفة الحزم، حيث استهدفت مناطق تعز وصنعاء".
كما نوّه عسيري بأهمية الالتزام بإجراءات الإخلاء والإجلاء والوجود في المطارات وضرورة الالتزام بالمواعيد، مشيرًا إلى أن طائرةً تابعةً لـ"أطباء بلا حدود" كانت قد وصلت إلى مطار صنعاء، ومن المفترض أن تترك المطار في السابعة صباحًا، ولكنها لم تغادر حتى الآن، نظرًا لوجود إجراءات تعسفية من الميليشيات الحوثية؛ وذلك يؤكد أن المليشيات تهدف إلى العبث والإضرار بالمواطن اليمني، ومنع "أطباء" من ممارسة أعمالها، مؤكدا أن منع "أطباء" من ممارسة أعمالها وتقديم الرعاية للجرحى والمصابين يضر بأعمال الإغاثة التي تتم داخل الجمهورية اليمنية، داعيًا المنظمات الإنسانية لتوثيق هذه الأعمال لتتم محاسبة كل من تسبب في تلك الإجراءات.
وأبان العميد عسيري, أن المرحلة القادمة ستركز على منع الميليشيات الحوثية من تحركاتها العملياتية على الأرض وحماية المدنيين ودعم وإدامة عمليات الإغاثة والإجلاء والعمليات الإنسانية، مشيرًا إلى ان لعمليات عاصفة الحزم أهدافا استراتيجية محددة تتمثّل في إعادة الشرعية وحمايتها ومنع الميليشيات الحوثية من استخدام القوة وامتلاك القدرات العسكرية والإضرار بالمواطنين اليمنيين، وكذلك منع هذه الميليشيات من الإضرار وتهديد دول الجوار، مؤكدًا أن قوات التحالف ستنتقل إلى المرحلة اللاحقة متى ما تحققت هذه الأهداف.
 



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».