سفيرا السعودية وقطر يباشران مهامهما من عدن.. والزياني بحث مع هادي تطورات الأزمة

مستشار هادي لـ («الشرق الأوسط») : ندعو إلى نسخة جديدة من المبادرة الخليجية > بان كي مون أجرى اتصالات بالحوثيين لإطلاق بحاح والصايدي

قال مصدر خليجي لـ«الشرق الأوسط» إن السفيرين السعودي والقطري في اليمن زاولا مهام أعمالهما من عدن أمس، حيث يقيم الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي بعد الانقلاب الحوثي في العاصمة صنعاء.
وأضاف المصدر أن بقية السفراء الخليجيين سيزاولون العمل الدبلوماسي في عدن بعد إكمال المقار الخاصة بأعمالهم في أقرب وقت.
وأشار المصدر الذي رافق وفد مجلس التعاون الخليجي لدى زيارته للرئيس هادي في عدن، إلى أن دول الخليج أرادت أن تبعث برسالة تأييد ومساندة للشعب اليمني الرافض للانقلاب الحوثي وللرئيس هادي الذي يمارس أعماله الدستورية بصفته رئيسا للبلاد في عدن.
يأتي ذلك في وقت التقى فيه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في القصر الجمهوري في عدن أمس، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج والوفد المرافق الذي ضم سفراء دول مجلس التعاون لدى اليمن ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة مجلس التعاون في صنعاء ووفدا رسميا.
وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «إن المسؤول الخليجي أكد للرئيس هادي الدعم المطلق لدول مجلس التعاون الخليجي للرئيس ولليمن لتجاوز محنته الراهنة»، ووقوف دول المجلس «إلى جانب الشرعية المتمثلة في الرئيس وما يتخذه من قرارات والمؤسسات التي تتبع له وتأتمر بأمره»، وتناولت المباحثات موضوع فترة الإقامة الجبرية التي قضاها هادي في منزله بصنعاء وتمكنه من المغادرة إلى عدن، وما ستكون عليه الأوضاع في المرحلة المقبلة وما تحتاج إليه من قرارات ودعم إقليمي ودولي لبسط الشرعية على كل الأراضي اليمنية، وحسب المصادر، فقد جرى التطرق إلى موضوع إدارة شؤون الدولة من عدن في الفترة الراهنة والمقبلة والتعاطي الدبلوماسي الدولي مع الأمر من خلال عمل السفارات والقنصليات العربية والأجنبية من عدن «مؤقتا»، وقالت المصادر إن هادي أكد لضيفه الخليجي الكبير، التمسك بوحدة اليمن وبالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه كل ألوان الطيف السياسي اليمنية والمنظمات والمرأة والشباب وكان جامعا لليمنيين لأول مرة في تاريخهم».
وفي سياق متصل، كشف مصدر يمني أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أجرى اتصالات مباشرة مع المتمردين الحوثيين من أجل رفع الإقامة الجبرية في صنعاء عن رئيس الحكومة خالد بحاح، ووزير الخارجية عبد الله الصايدي، مؤكدا إمكانية رفع الحظر عنهما خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جهة ثانية أصدر هادي قرارا جمهوريا بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن بتشكيل غرفة عمليات خاصة أطلق عليها تسمية «غرفة عمليات 22 مايو»، تيمنا بتاريخ قيام الوحدة اليمنية بين شطري البلاد، الشمالي والجنوبي، في 22 مايو (أيار) عام 1990، وتتبع غرفة العمليات مباشرة القائد الأعلى، وحسب الوثيقة، فإن القرار الموجه إلى قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وإلى قادة القوى والمناطق وقيادة قوات الاحتياط والعمليات الخاصة والوحدات المستقلة «اعتماد غرفة عمليات 22 مايو التابعة للقائد الأعلى وبضرورة قيام هذه الأطراف بتنفيذ مهامها وواجباتها الروتينية لحفظ الأمن والاستقرار في القطاعات المسؤولة»، وتنص التوجيهات على منع «تنفيذ أي عمليات قتالية أو تحركات أو تنقلات أو استبدالات في الوحدات العسكرية، إلا بقرار رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر غرفة العمليات الخاصة به».
وقال مصدر مقرب من هادي لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الإجراءات والقرارات التي يتخذها الرئيس اليمني من مقر إقامته في عدن، في سياق إعادة ترتيب الأوراق والبيت الداخلي لمؤسسة الرئاسة والدولة اليمنية، بصورة كاملة، بعد أن تعرضت للتدمير على يد ميليشيا (أنصار الله) الحوثيين، خلال الأشهر الماضية، بصورة بربرية تفتقد للوطنية وحس الانتماء، حيث جرى تجزئة قوات الأمن والجيش وفرزها على أساس شطري ومناطقي وحزبي ومذهبي، الأمر الذي هدد وحدة النسيج الاجتماعي لليمن بصورة عامة، وقوات الجيش والأمن التي تعتبر الدرع المنيعة، بصورة خاصة، في حين كانت تلك القوات تعاني مشكلات، أصلا، بسبب طبيعة بناء القوات المسلحة التي لم تكن علمية وتعرضت لكثير من الأخطاء في ظل حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي اعتمد في تعييناته على الولاءات القبلية، أكثر من الاعتماد على الكفاءات والتأهيل».
وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن «الرئيس هادي أخذ على عاتقه مهمة قيادة اليمن في الظرف الحساس والصعب عقب أحداث ثورة 11 فبراير (شباط) 2011، والتنازع الذي كان قائما وطبول الحرب التي كانت تدق حينها، غير أن بعض القوى أبت له الاستمرار، ومع ذلك هو يحاول ومعه الشرفاء من أبناء الوطن، في ظل الظروف الراهنة واحتلال العاصمة صنعاء من قبل الحوثيين، تجنيب اليمن المزيد من الويلات»، وأكد المصدر المقرب من هادي أن «الشعب اليمني قاطبة يدرك حجم التآمر والملفات والأجندات التي ينفذها الحوثيون ولصالح من وأنها ليست لمصلحته وأين تكمن مصلحته بالضبط»، واستطرد أن «الظروف سوف تتغير للأفضل وأن غزاة صنعاء وبعض المحافظات الشمالية لن يستمروا في غيهم وعليهم مراجعة حساباتهم إن كانوا يضعون مصلحة اليمن أمام أعينهم، كما يدعون ويقولون».
ويعتبر الحوثيون الرئيس هادي، رئيسا فاقدا للشرعية وقد أحاولوا ملفه إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي بشأن هذه الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون إنها «استمرار لسلطة الأمر الواقع التي فرضها الحوثيون وهم يحاولون الآن تكريس سلطة الأمر الواقع وترسيمها عبر الانتقال مما يسمونه الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية، لكن الدستور موجود والشرعية التي كانت قائمة، وهي مستمرة، هي شرعية الرئيس هادي، لأن استقالته جاءت في ظروف معينة وحتى ولو كانت في ظروف طبيعية وعادية، فهي لم تستكمل ولم تقبل من مجلس النواب».
وأضاف السقاف أن «جدل الشرعية يجب أن يحسم ولا نريد التأسيس لهاتين الشرعيتين وأن تتخذ كل واحدة منهما مركزا وعاصمة، ثم تحضر الأمور وتدفع إلى المواجهة»، وأعرب السقاف عن اعتقاده أن الأوضاع إذا استمرت على ما هي عليه الآن «فإن المواجهة حتمية»، مشيرا إلى أن المطلوب في الوقت الراهن من كل الأطراف هو «استمرارية الحوار القائم الآن برعاية جمال بنعمر، مع بعض التعديلات ودعمها من قبل المبعوث الخليجي بضمانات جديدة»، ويدعو الدكتور فارس السقاف عن رغبته في وجود «نسخة أو طبعة جديدة ومعدلة من المبادرة الخليجية وتحتضن المبادرة الجديدة أو عملية الحوار الجديدة المستأنفة سلطنة عمان التي أرشحها وأقترحها للمشاركة لكون علاقاتها طيبة مع كل الأطراف، سواء إيران أو المملكة العربية السعودية أو اليمن».
من جهة ثانية، وحسب مصادر في عدن لـ«الشرق الأوسط»، فقد جرى تغيير حراسة المصرف المركزي في عدن والتي كانت تتبع قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي - سابقا) واستبدالها بمسلحين من عناصر اللجان الشعبية، وقد تزامنت زيارة الزياني مع تخفيف في حجم وأعداد ميليشيات اللجان الشعبية المنتشرة في عدن، غير أنها لم تتلاشَ بصورة كاملة، وقال سياسي جنوبي بارز في عدن لـ«الشرق الأوسط» إنه يشعر بـ«مخاوف» جراء تصرفات الرئيس عبد ربه منصور هادي في بسط سيطرته على مدينة عدن، حيث يعتمد، بصورة رئيسية، على المسلحين الملتحقين باللجان الشعبية والذين ينتمي معظمهم إلى محافظة أبين التي ينتمي إليها الرئيس عبد ربه منصور نفسه، وقال السياسي الجنوبي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن «اعتماد هادي على المسلحين القادمين من محافظته فقط وتسليمهم عدن على حساب أبناء المناطق الجنوبية الأخرى المقاتلة كالضالع وردفان ويافع، يحمل الكثير من الدلالات ويطرح الكثير من التساؤلات، حيث إن هذا الفرز يعيد إلى الأذهان الصراع الذي دار في عدن منتصف ثمانينات القرن الماضي بين أبناء تلك المناطق»، وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في عدن أن شخصيات قبلية بارزة تنتمي لمناطق الضالع ويافع وردفان في الجنوب، التقت بالرئيس هادي وطلبت إشراك أبناء تلك المناطق في اللجان الشعبية وتسلحيها أسوة بأبناء محافظتي أبين وشبوة، إلا أن هادي «لم يعطهم موقفا واضحا بالموافقة أو الرفض على طلبهم»، وفي هذا الإطار تؤكد المصادر أن «هذه واحدة من المعضلات التي يواجهها هادي وعليه حلها بعقلانية، قبل أن يستغلها خصومه من الحوثيين أو صالح وأنصاره أو غيرهم في ضرب مركز قوته وهي الجنوب وتحديدا عدن»، إضافة إلى «الاستفادة من الفجوة الواسعة والكبيرة بين هادي وتوجهاته السياسية والحراك الجنوبي ومطالبه السياسية والشعبية بعودة الجنوب دولة مستقلة، في عرقلة مساعي الرئيس هادي في المرحلة المقبلة».