غموض يكتنف حقيقة انتقال خالد مشعل من قطر إلى تركيا

إسرائيل مبتهجة.. ومصادر من حماس تنفي

خالد مشعل
خالد مشعل
TT

غموض يكتنف حقيقة انتقال خالد مشعل من قطر إلى تركيا

خالد مشعل
خالد مشعل

ساد الغموض مرة أخرى بشأن مغادرة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد أنباء غير مؤكدة أشارت إلى أنه بصدد نقل مقر إقامته إلى تركيا، التي كان آخر ظهور إعلامي له في أراضيها قبل أسبوع تقريبا.
وفي حين راجت أنباء، مصدرها تركيا وإسرائيل، عن ترحيل أو مغادرة مشعل الأراضي القطرية، سارعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى نفي الخبر، حيث قال عزت الرشق، المسؤول في حماس لوكالة «رويترز» إنه «لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن رحيل الأخ خالد مشعل عن الدوحة». وأكد مصدر آخر في حماس أن مشعل لا يزال في الدوحة ولا خطط لديه لمغادرة قطر.
وأكد القيادي في الحركة حسام بدران، الموجود في الدوحة، لـ«الشرق الأوسط» أن كل ما يثار حول تغيير مشعل مكان إقامته غير صحيح، وأنه محاولة لإثارة البلبلة فقط، نافيا مغادرته الدوحة لأي سبب، وقال بدران بهذا الخصوص: «نحن باقون في الدوحة، ولا يوجد أي تغيير».
لكن مصادر أخرى مطلعة قالت إن بعض قيادات حماس ناقشت مثل هذا الأمر، لكن دون اتخاذ أي قرار حتى الآن. وقالت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» إن الدوحة لم تطلب من حماس المغادرة، لكنها أشارت إلى أن الحركة لمست بعض التغيير في التوجه السياسي، وإلى أن بعض قادتها ناقشوا احتمالات مختلفة.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد طلب من حماس، على الأقل، عدم القيام بأي نشاطات سياسية لافتة يمكن أن يفهم منها أن قطر ما زالت تدعم الإخوان المسلمين، خصوصا بعد المصالحة المصرية - القطرية.
وكانت التكهنات قد تصاعدت أخيرا بإمكانية خروج حماس من قطر بعد المصالحة القطرية - المصرية، والقطرية – الخليجية، التي استوجبت تغييرا في السياسة القطرية الخارجية، وأهمها التوقف عن دعم الإخوان المسلمين الذي تنتمي إليه حماس.
وسبق لحركة «حماس» أن نفت في سبتمبر (أيلول) الماضي أن تكون قطر تنوي ترحيل مشعل وبعض قيادات الحركة المقيمين في الدوحة، مؤكدة أنه باق وأن تمثيل الحركة السياسي في قطر لن يخفض.
إلا أن شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية نسبت إلى ما قالت إنها وكالة أنباء تديرها حماس (لم تعط اسمها) القول، أمس، إن مشعل وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين طردوا من قطر، وإنهم في طريقهم إلى تركيا على الأرجح. وكانت مصادر في الدوحة رفضت في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أمس، التعليق على أنباء مغادرة مشعل، واكتفت بالإشارة إلى نفي المسؤول في حماس صحة هذه الأنباء.
وفي القدس المحتلة سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الإشادة بما أسمته «طرد مشعل من الدوحة»، وقالت الوزارة في بيان: «ترحب وزارة الخارجية الإسرائيلية بقرار قطر طرد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، إلى تركيا». وأضافت أن «وزارة الخارجية بقيادة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان تقدمت بعدة خطوات خلال العام الماضي من أجل الوصول إلى وضع تتخذ قطر بموجبه هذه الخطوة، وتوقف مساعدة حماس بصورة مباشرة وغير مباشرة».
وفي سبتمبر الماضي غادرت قطر 7 شخصيات رفيعة في جماعة الإخوان المسلمين المصرية. ويتوقع دبلوماسيون في قطر طرد المزيد من الإسلاميين هذا العام، على الرغم من أنه لم تصدر إعلانات رسمية حتى الآن. وكانت صحف تركية قد تناولت، أمس، تقارير عن رغبة خالد مشعل نقل مقر إقامته من الدوحة إلى تركيا. وقالت الصحف التركية إن قطر تتعرض لضغوط بسبب استضافتها لحركات توصف عند الغرب بـ«حركات إرهابية». كما ذكرت صحيفة «ايندلك» التركية أن مشعل بدأ الاستعداد إلى نقل إقامته إلى العاصمة التركية أنقرة، بعدما طالبته قطر بمغادرة أراضيها. وقالت إن هذا الأخير بحث خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا موضوع انتقاله، خلال لقائه مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، ونقلت عن مصادر تركية رفيعة المستوى قولها إن القرار جاء إثر المصالحة القطرية - الخليجية أولا والقطرية - المصرية ثانيا.
وكان آخر تصريح لقيادة حماس بشأن مصير خالد مشعل، ورد على لسان إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، الذي ذكر في 30 من ديسمبر الماضي لوكالة الأناضول التركية «ما زال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطر، ولم يُطلب منه أي شيء يتعلق بإقامته أو نشاطه السياسي والإعلامي، وهذا مؤشر يدل على ثبات العلاقة ما بين قطر وحماس، وأن المصالحات العربية العربية تخدم الشعب الفلسطيني وتعزز صموده وثباته».
لكن تبدو خيارات الحركة الأخرى غير الدوحة قليلة وصعبة الآن؛ إذ يوجد أمام حماس، حسب بعض المراقبين، 3 خيارات الآن هي: طهران وأنقرة والخرطوم، خاصة بعدما سقط خياران حديثان هما: تونس ومصر، كما تم استبعاد خيارين سابقين نهائيا هما: الأردن وسوريا.
في المقابل، تظهر أنقرة بوصفها أحد أبرز الخيارات في المستقبل أمام حماس؛ إذ إن اختيار طهران سيكون صعبا لأسباب مختلفة وكثيرة، أبرزها الموقف من سوريا، وطبيعة الصراع السني - الشيعي، وسرعة تبدل الموقف الإيراني في أي تطورات لاحقة.



مالكها يمني وترفع علم تنزانيا... مصر تنفي صلتها بالسفينة «تهامة»

سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
TT

مالكها يمني وترفع علم تنزانيا... مصر تنفي صلتها بالسفينة «تهامة»

سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)

نفت الحكومة المصرية صلتها بالسفينة «تهامة» التي استهدفتها جماعة الحوثيين اليمنية في مضيق باب المندب، مساء الثلاثاء، مؤكدة أن الشركة المشغلة للسفينة «ليست مُسجلة في غرف الملاحة المصرية».

وأوضحت الحكومة المصرية حقيقة ما جرى تداوله بشأن «ارتباط الشركة المُشغلة للسفينة بمصر»، وقالت «إنه لم يصدر للسفينة ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري»، وأكدت أن «مالكها يمني، وتحمل علم تنزانيا».

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران قد استهدفت السفينة «تهامة» أثناء إبحارها في مضيق باب المندب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وفقاً لـ«مصلحة خفر السواحل» اليمنية، التي أوضحت أن القتلى الـ6 هم 4 من أفراد طاقم السفينة، إضافة إلى اثنين من منتسبي القوات المسلحة اليمنية. وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن 3 من القتلى باكستانيون، إضافة إلى أحد الجرحى.

وأمام ما تداولته تقارير إعلامية عن أن الشركة المُشغلة للسفينة التجارية «تهامة» تقع بمدينة الإسكندرية (شمال مصر)، نفت وزارة النقل المصرية علاقة القاهرة بهذه السفينة، وأكدت في إفادة لها الخميس، أن «السفينة يملكها يمني، وترفع العلم التنزاني، والشركة المُشغلة لها هي (Blue Sea for Managemet Marine)، وتدار عن طريق فروعها في الإمارات».

وأشارت إلى أن «الشركة المشغلة للسفينة ليست مسجلة في غرف الملاحة المصرية، وليس عندها ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري، ولم يسبق لها دخول الموانئ المصرية من قبل، ولم تكن في طريقها لمصر، ولا تحمل أي بضائع تخص مصريين».

حركة الملاحة والتشغيل في ميناء دمياط المصري (النقل المصرية)

بموازاة ذلك، طالبت «الخارجية المصرية»، وسائل الإعلام العربية والدولية بـ«تحري الدقة فيما جرى نشره من أخبار، بعد تداول معلومات مغلوطة وغير دقيقة تتعلّق بمصر»، وأكدت في إفادة لها الخميس «أهمية نقل المعلومات المتعلقة بالشأن المصري من المسؤولين الرسميين».

في الوقت نفسه، أدانت «الخارجية المصرية» استمرار استهداف السفن بالبحر الأحمر، ومن بينها سفينة «تهامة» التي تحمل علم تنزانيا، إلى جانب ناقلة النفط السعودية التي استهدفتها جماعة الحوثيين في 25 يوليو (تموز) الماضي، وقالت في إفادة لها، الخميس، إن هذه الوقائع «تُمثل اعتداءً وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر».

وأكدت «الخارجية المصرية»، في بيانها، «الرفض القاطع لكل الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تُهدد أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر والممرات المائية الدولية»، وجدّدت تأكيد ضرورة «احترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في كل المضائق والممرات الدولية».


مصر والإمارات تدعوان أميركا وإيران للعودة إلى «مذكرة التفاهم»

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
TT

مصر والإمارات تدعوان أميركا وإيران للعودة إلى «مذكرة التفاهم»

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)

دعت مصر والإمارات إلى العودة للالتزام بـ«مذكرة التفاهم» بين الولايات المتحدة وإيران، بما يهيئ المجال لاستئناف المسارات السياسية والدبلوماسية، ويحُول دون اتساع رقعة النزاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، الخميس.

وأوضح البيان، أن الاتصال «يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، وقد تبادل الوزيران الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، واحتواء التوترات. وشدَّدا على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية».

وتناول الاتصال كذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظلِّ استمرار الإجراءات التصعيدية والانتهاكات الإسرائيلية، حيث أكد وزيرا خارجية البلدين «أهمية استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة، وفقاً لخريطة الطريق المعلن عنها، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية من الخطة».

كما شدَّدا على «ضرورة وقف الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام وحلِّ الدولتين، مؤكدَين أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية»، بحسب بيان «الخارجية المصرية».

وتناول الاتصال أيضاً «تطورات الأوضاع في السودان، وتبادَل الوزيران التقديرات بشأن مستجدات الأزمة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتعامل معها، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم أمن واستقرار السودان وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني».

واتفق الوزيران على «مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين».

وعلى مستوى العلاقات الثنائية «أشاد الوزيران بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي، والبناء على الزخم القائم في العلاقات، بما يحقِّق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».


هجمات الحوثيين تُعطل الإغاثة في الساحل الغربي اليمني

الحوثيون استهدفوا رصيف ميناء المخا وبنيته التحتية ومخازن البضائع (إعلام حكومي)
الحوثيون استهدفوا رصيف ميناء المخا وبنيته التحتية ومخازن البضائع (إعلام حكومي)
TT

هجمات الحوثيين تُعطل الإغاثة في الساحل الغربي اليمني

الحوثيون استهدفوا رصيف ميناء المخا وبنيته التحتية ومخازن البضائع (إعلام حكومي)
الحوثيون استهدفوا رصيف ميناء المخا وبنيته التحتية ومخازن البضائع (إعلام حكومي)

أجبرت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة المفخخة التي شنّها الحوثيون على مدينتي المخا والخوخة في الساحل الغربي لليمن، منظمات إغاثية على تعليق أنشطتها الميدانية مؤقتاً، في منطقة تُعد من أكثر مناطق البلاد اكتظاظاً بالنازحين، واحتياجاً للمساعدات الإنسانية.

وأعلنت لجنة الإنقاذ الدولية عن تعليق عملياتها الميدانية مؤقتاً في الساحل الغربي، على خلفية التصعيد العسكري، وقالت إن غارات جوية استهدفت خلال الفترة الأخيرة مناطق مكتظة بالسكان المدنيين في مدينة المخا ومحيطها.

وأضافت المنظمة أن تعليق العمليات يُعطل تنفيذ برامجها، ويحدّ من قدرتها على الوصول إلى المجتمعات المحتاجة، مشيرة إلى أن خدمات الصحة والحماية الأساسية لا تزال متوفرة في الساحل الغربي عبر العيادات التي تدعمها اللجنة، فيما تستمر برامجها في المحافظات الأخرى كالمعتاد.

مدينة الخوخة العاصمة المؤقتة للحديدة كانت هدفاً لصواريخ الحوثيين (إعلام حكومي)

وأكدت لجنة الإنقاذ الدولية أن الهجمات على المخا تأتي في إطار نمط أوسع من التصعيد الذي تشهده مناطق مختلفة من اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، محذرةً من أن استمرار القتال يُهدد بتقويض الهدنة الهشة، ويزيد من عزلة السكان الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدات والخدمات الأساسية.

وأفاد الفريق الصحي التابع للجنة الإنقاذ الدولية في المخا بأن أطفالاً بدأوا يتغيبون عن مواعيد التطعيم الروتينية، فيما يتجنب مرضى تلقي الرعاية الطبية خشية مغادرة منازلهم في ظل التصعيد.

تحذير من استمرار التصعيد

في هذا السياق، قالت جولي هيفنر، نائبة مدير برامج لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن، إن السكان «يعانون في جميع أنحاء البلاد من أجل البقاء»، موضحة أن المرافق الصحية التي تدعمها اللجنة في الساحل الغربي غالباً ما تكون المصدر الوحيد للرعاية الصحية في المنطقة.

وأضافت أن النساء الحوامل والأطفال يضطرون إلى قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام، وفي ظروف جوية قاسية، للوصول إلى الرعاية التي يحتاجون إليها، محذرةً من أن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى عزلهم عن هذه الخدمات.

وأشارت جولي هيفنر إلى أن العودة إلى حرب شاملة ستضرب بلداً يرزح تحت وطأة عقد من الصراع، مبينة أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن، أي ما يقارب نصف السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، في حين يواجه 18.3 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

ضحايا الاعتداءات الحوثية يتلقون العلاج في أحد المستشفيات الريفية (إعلام حكومي)

وأضافت أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026 لا تزال مموّلة بأقل من خُمس المبلغ المطلوب، ما يترك الأسر أمام خيارات محدودة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية.

وطالبت اللجنة جميع أطراف النزاع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، بغض النظر عن تغير خطوط المواجهة.

كما دعت المانحين والمجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم والتمويل بصورة عاجلة، لضمان حصول السكان على الخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها، محذرةً من أن العودة إلى حرب شاملة ستكون كارثية على ملايين اليمنيين الذين يواجهون بالفعل احتياجات إنسانية ملحة.

استهداف الميناء والسفن

يأتي تحذير لجنة الإنقاذ الدولية فيما يواصل الحوثيون، لليوم الرابع، استهداف مدينة وميناء المخا بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى تعطيل عمل الميناء التجاري بشكل كامل، وفق مصادر محلية وعسكرية.

وقالت المصادر إن الهجمات استهدفت الرصيف التجاري ومنطقة مخصصة لقطر السفن، إضافة إلى معدات مرتبطة بمشروع توسعة غاطس الميناء، كما طالت مخازن للبضائع، ما أدى إلى عرقلة تصدير منتجات المزارعين، خصوصاً إلى دول القرن الأفريقي.

وفي وقت لاحق، استهدف الحوثيون سفينة تجارية تعمل بين المخا وبقية الموانئ اليمنية وموانئ القرن الأفريقي، ما أسفر عن مقتل 4 من أفراد طاقمها واثنين من أفراد فرق الإنقاذ الحكومية.

الحوثيون استهدفوا سفينة تجارية وقتلوا 4 من طاقمها واثنين من المنقذين (إعلام حكومي)

وكانت السلطة المحلية في مديرية ذو باب المندب قد ندّدت باستهداف الحوثيين للأعيان المدنية في منطقتي باب المندب والمخا، قائلة إن الهجمات أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية الاقتصادية والخدمية.

وقالت السلطة المحلية، في بيان، إن استهداف سفن الإمدادات الغذائية وأطقم الإنقاذ يُمثل «اعتداءً إجرامياً»، ويلحق أضراراً بالأمن الغذائي والطبي للسكان، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الهجمات هو تعطيل حركة الملاحة والتجارة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات البحرية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء هذه الهجمات، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية الملاحة الدولية.

وأكدت السلطة المحلية استمرار جهودها لمساندة القطاعات الخدمية والتخفيف من آثار الهجمات، كما ثمّنت اليقظة والجهود الميدانية لقوات المقاومة الوطنية بمختلف تشكيلاتها في التصدي للهجمات وتأمين الشريط الساحلي.