«دبي القابضة» و«إعمار» تكشفان عن «دبي سكوير»

«دبي القابضة» و«إعمار» تكشفان عن «دبي سكوير»
TT

«دبي القابضة» و«إعمار» تكشفان عن «دبي سكوير»

«دبي القابضة» و«إعمار» تكشفان عن «دبي سكوير»

أعلنت «دبي القابضة» و«إعمار العقارية» عن إطلاق «دبي سكوير»، الوجهة التجارية الجديدة التي تتخطى المفاهيم التقليدية لتجارة التجزئة والترفيه عبر توظيف الجيل الجديد من أحدث الحلول التقنية المبتكرة، وذلك ضمن «خور دبي».
ويساهم «دبي سكوير» في رسم الملامح المستقبلية لقطاع تجارة التجزئة، حيث تكاد تختفي الحدود الفاصلة بين التسوق الفعلي والإلكتروني، وتتماهى المساحات الداخلية والخارجية في أجواء اجتماعية لا مثيل لها. وتم تصميم «دبي سكوير» ليلاقي تطلعات الجيل الجديد من العملاء المهتمين بمواكبة أحدث التطورات الرقمية والتقنية والراغبين بالبقاء على اتصال دائم مع العالم من حولهم، وهو بذلك يرسي معياراً جديداً لتجارب التسوق في القرن الحادي والعشرين.
وقال عبد الله الحباي رئيس دبي القابضة: يُعد «دبي سكوير» أحدث وجهات الترفيه والتجزئة من «دبي القابضة»، وإننا نهدف من خلاله إلى إعادة رسم ملامح تجربة التسوق بإدخال مجموعة متنوعة من التقنيات والمفاهيم المبتكرة، وهو يُعد إنجازاً آخر يُضاف إلى سجل نجاحاتنا نهدف من خلاله إلى تقديم أفضل الخيارات في دبي كجزء من التزامنا نحو مستقبل وحياة أفضل.
ويُعد قطاع التجزئة أحد المحاور الرئيسية في تحقيق السعادة والراحة بين أوساط المقيمين والوافدين والسيّاح على حد سواء، كما أنه يمثّل ركيزة أساسية ضمن رؤيتنا. وستواصل «دبي القابضة» دورها الريادي في تطوير مشاريع متميّزة تخدم مستقبل دبي وتتماشى مع توجهات ورؤية قيادتنا الحكيمة التي تضع نصب أعينها دائماً سعادة ورخاء شعبها.
من جانبه، قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: يغيّر «دبي سكوير» المفاهيم التقليدية لمراكز التسوق وتجارة التجزئة، فهو يركز على مواكبة تطلعات واحتياجات الجيل الجديد من العملاء، وينسجم مع رؤى وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية ذكية. ونحن على ثقة بأن «دبي سكوير» سيساهم في الارتقاء بدبي إلى مصاف أهم وجهات تجارة التجزئة في العالم.
وأضاف العبار: نقدم من خلال «دبي سكوير» تجربة جديدة تضمن قيمة كبيرة لشركائنا من تجار التجزئة، فهو ملتقى التقنيات الحديثة والخبرة البشرية، وتتكامل فيه المرافق التجارية المبتكرة مع أحدث مفاهيم الترفيه. ويعتمد «دبي سكوير» مبدأ قنوات التسويق الشاملة، مما يعزز من الإقبال على المتاجر من جهة، ويساهم في الوقت ذاته في تفعيل تواصل العلامات التجارية مع العملاء عبر الإنترنت. وبفضل موقعه الحيوي ضمن «خور دبي» وبصفته وجهة التسوق الأقرب إلى ملايين المسافرين المارين بمطار دبي الدولي، يلبي «دبي سكوير» الحاجة إلى تطوير جيل جديد من الوجهات العصرية، ولا سيما في ضوء النمو السكاني الذي تشهده دبي والزيادة المستمرة في أعداد الزوار القادمين إلى المدينة من كل أنحاء العالم.
يقع «دبي سكوير» في قلب «خور دبي»، الوجهة الممتدة على مساحة 6 كيلومترات مربعة بجوار الخور، على مسافة 10 دقائق فقط عن «مطار دبي الدولي» و«برج خليفة» الذي طورته «إعمار». ويتم تطوير «دبي سكوير» بمحاذاة «برج خور دبي»، وهو يمثل مدينة مستقبلية صغيرة بمساحة 2,6 مليون متر مربع (نحو 30 مليون قدم مربعة) تضم مرافق سكنية وتجارية وفندقية متنوعة.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.