تدشين مبنى الركاب الجديد «4» بمطار الكويت الدولي

نفذته شركة تركية بقيمة 174 مليون دولار ويستوعب 4.5 مليون راكب سنوياً

الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)
الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)
TT

تدشين مبنى الركاب الجديد «4» بمطار الكويت الدولي

الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)
الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)

دشّن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي. وتمكّن التوسعة الجديدة من رفع طاقة المطار من 7 ملايين مسافر سنوياً إلى 25 مليون مسافر بحلول عام 2022.
ونفّذت المشروع، الذي يأتي ضمن خطة حكومية لتطوير مطار الكويت الدولي، شركة «جنكيز» التركية بعقد بلغت قيمته الإجمالية 174.5 مليون دولار (52 مليون دينار)، وبدأت الشركة التركية تنفيذ المشروع أواخر 2016.
والمشروع الحالي يعد ضمن مشروع أكبر، حيث وقّعت الكويت عقداً في عام 2016 مع شركة «ليماك» التركية للإنشاءات لبناء مطار جديد، وبلغت قيمة العقد 4.4 مليار دولار. كما وقعت الإدارة في مايو (أيار) الماضي عقداً مع مؤسسة «انشيون» العالمية للمطارات الكورية لتشغيل وإدارة وصيانة وتدريب وتحسين وتطوير خدمات المبنى.
وقالت الدكتورة جنان محسن بوشهري، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات، في كلمة الافتتاح، إن المبنى الجديد يأتي «مع حركة سفر حثيثة تشهدها الكويت في العقود الأخيرة وازدياد عدد المسافرين، فكانت هناك حاجة ماسة إلى توسعة المطار».
وقالت، إن إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار الكويت الدولي يُعدّ نموذجاً جديداً في عمل الحكومة «وذلك عبر استقطاب أفضل الخبرات العالمية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، التي ترجمتها علاقة التعاون مع شركة (انشيون) للمطارات الكورية والتي ستتضمن خلق فرص عمل للشباب الكويتي وتدريب كوادر الطيران المدني الكويتية على أحدث ما وصلت إليه تقنيات هذا المجال في العالم».
وقال الشيخ سلمان الصباح، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، إن هذا الجهاز يعمل على «تحويل دولة الكويت إلى مركز إقليمي نشط للنقل الجوي، واتخذ كافة الخطوات التنفيذية اللازمة لتطوير قطاع الطيران المدني لمواكبة النمو المطرد في حركة النقل الجوي المحلي، والمتوقع أن تتجاوز 40 مليون راكب سنوياً في عام 2037، وبإيرادات سنوية متوقعة بما لا يقل عن 800 مليون دولار سنوياً، وفرص عمل بما يقارب 40 ألف فرصة عمل».
وأضاف إنه تم «إنجاز مبنى الركاب الجديد رقم 4 في وقت قياسي... وبإسناد إدارة وتشغيل هذا المبنى لأول مرة في تاريخ الطيران المدني لإحدى أفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات، وهي مؤسسة مطار (انشيون) الدولي الكورية الجنوبية للارتقاء بالكفاءة التشغيلية والأداء المتميز وجودة الخدمات المقدمة لجمهور المسافرين في مبنى الركاب رقم 4».
ومن المتوقع أن يشهد مطار الكويت الدولي نقلة نوعية في مجال النقل الجوي مع دخول مبنى الركاب «تي 4» العمل الفعلي؛ إذ من المتوقع زيادة الحركة في المطار بنحو 10 في المائة. ويقع المبنى في المنطقة الشمالية في مطار الكويت الدولي، وتبلغ مساحته نحو 55 ألف متر مربع، ويضم 14 بوابة للمغادرين تنقسم إلى تسع بوابات جسور وخمس بوابات أرضية، علاوة على ضمه 10 بوابات للقادمين، منها تسع بوابات للجسور وبوابة أرضية. ويهدف مبنى الركاب إلى تخفيف العبء والازدحام عن المبنى الحالي؛ إذ يستوعب نحو 4.5 مليون راكب سنوياً، كما سيتم توفير 1800 موقف للسيارات، فضلاً عن توفير كل الخدمات للمسافرين مثل السوق الحرة والخدمات التجارية المتكاملة.
وسيشكل «تي 4» توازناً في حركة الركاب بالمطار، إضافة إلى مبنى مطار الشيخ سعد «تي 3»، ومبنى ركاب الجزيرة «تي 5»؛ مما يعمل على تخفيف الضغط على مطار الكويت الدولي وتقديم خدمات أفضل لراحة المسافرين القادمين والمغادرين لحين افتتاح مبنى الركاب الجديد «تي 2» في عام 2022.
وسيوفر مشروع مبنى الركاب «تي 4» الجديد نحو ألفي فرصة عمل من مهندسين وعمالة مدربة للشباب الكويتي، كما سيحقق إيرادات إضافية للدولة تصل إلى 60 مليون دولار أميركي سنوياً، وقد حظي بدعم الجهات الحكومية كافة؛ إذ تم وفق الجدول الزمني المخطط له.
وكانت آخر إحصائية للطيران المدني أظهرت زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 6 في المائة خلال مايو الماضي؛ إذ بلغ إجمالي عدد الركاب 1109142 راكباً، مقابل 1049792 راكباً في الفترة ذاتها من 2017، في حين بلغت حركة الركاب القادمين 550141 راكباً في مايو الماضي، مقابل 524637 راكباً في الفترة ذاتها من 2017.
وتأسست «الكويتية» التي تعتبر إحدى أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي، عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم «الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة»، واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المائة عام 1962، وتبلغ عدد وجهاتها نحو 39 وجهة حول العالم.


مقالات ذات صلة

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

الاقتصاد طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سياتل (أميركا))
الاقتصاد طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا طائرة مقاتلة فرنسية من طراز «رافال إف - 4» مخصصة لمهمة مراقبة المجال الجوي لحلف «الناتو» في منطقة البلطيق تهبط في قاعدة لييلفارد الجوية في لاتفيا 14 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

«الناتو» يعترض طائرات عسكرية روسية خلال تحليقها فوق بحر البلطيق

اعترض حلف شمال الأطلسي (ناتو) قاذفات استراتيجية ومقاتلات روسية حلّقت فوق بحر البلطيق يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (فيلنيوس)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)

«طيران الرياض» يضم 3 وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته

أعلن «طيران الرياض» عن إضافة ثلاث وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته، تشمل مدينة جدة، ومدينة مدريد الإسبانية ومدينة مانشستر في المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية إيران أعادت فتح مجالها الجوي جزئياً (أرشيفية - رويترز)

إعادة فتح جزء من المجال الجوي الإيراني

أعادت إيران فتح مجالها الجوي جزئياً للرحلات الدولية العابرة لمناطقها الشرقية، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني.

«الشرق الأوسط» (طهران)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.