تدشين مبنى الركاب الجديد «4» بمطار الكويت الدولي

نفذته شركة تركية بقيمة 174 مليون دولار ويستوعب 4.5 مليون راكب سنوياً

الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)
الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)
TT

تدشين مبنى الركاب الجديد «4» بمطار الكويت الدولي

الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)
الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)

دشّن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي. وتمكّن التوسعة الجديدة من رفع طاقة المطار من 7 ملايين مسافر سنوياً إلى 25 مليون مسافر بحلول عام 2022.
ونفّذت المشروع، الذي يأتي ضمن خطة حكومية لتطوير مطار الكويت الدولي، شركة «جنكيز» التركية بعقد بلغت قيمته الإجمالية 174.5 مليون دولار (52 مليون دينار)، وبدأت الشركة التركية تنفيذ المشروع أواخر 2016.
والمشروع الحالي يعد ضمن مشروع أكبر، حيث وقّعت الكويت عقداً في عام 2016 مع شركة «ليماك» التركية للإنشاءات لبناء مطار جديد، وبلغت قيمة العقد 4.4 مليار دولار. كما وقعت الإدارة في مايو (أيار) الماضي عقداً مع مؤسسة «انشيون» العالمية للمطارات الكورية لتشغيل وإدارة وصيانة وتدريب وتحسين وتطوير خدمات المبنى.
وقالت الدكتورة جنان محسن بوشهري، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات، في كلمة الافتتاح، إن المبنى الجديد يأتي «مع حركة سفر حثيثة تشهدها الكويت في العقود الأخيرة وازدياد عدد المسافرين، فكانت هناك حاجة ماسة إلى توسعة المطار».
وقالت، إن إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار الكويت الدولي يُعدّ نموذجاً جديداً في عمل الحكومة «وذلك عبر استقطاب أفضل الخبرات العالمية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، التي ترجمتها علاقة التعاون مع شركة (انشيون) للمطارات الكورية والتي ستتضمن خلق فرص عمل للشباب الكويتي وتدريب كوادر الطيران المدني الكويتية على أحدث ما وصلت إليه تقنيات هذا المجال في العالم».
وقال الشيخ سلمان الصباح، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، إن هذا الجهاز يعمل على «تحويل دولة الكويت إلى مركز إقليمي نشط للنقل الجوي، واتخذ كافة الخطوات التنفيذية اللازمة لتطوير قطاع الطيران المدني لمواكبة النمو المطرد في حركة النقل الجوي المحلي، والمتوقع أن تتجاوز 40 مليون راكب سنوياً في عام 2037، وبإيرادات سنوية متوقعة بما لا يقل عن 800 مليون دولار سنوياً، وفرص عمل بما يقارب 40 ألف فرصة عمل».
وأضاف إنه تم «إنجاز مبنى الركاب الجديد رقم 4 في وقت قياسي... وبإسناد إدارة وتشغيل هذا المبنى لأول مرة في تاريخ الطيران المدني لإحدى أفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات، وهي مؤسسة مطار (انشيون) الدولي الكورية الجنوبية للارتقاء بالكفاءة التشغيلية والأداء المتميز وجودة الخدمات المقدمة لجمهور المسافرين في مبنى الركاب رقم 4».
ومن المتوقع أن يشهد مطار الكويت الدولي نقلة نوعية في مجال النقل الجوي مع دخول مبنى الركاب «تي 4» العمل الفعلي؛ إذ من المتوقع زيادة الحركة في المطار بنحو 10 في المائة. ويقع المبنى في المنطقة الشمالية في مطار الكويت الدولي، وتبلغ مساحته نحو 55 ألف متر مربع، ويضم 14 بوابة للمغادرين تنقسم إلى تسع بوابات جسور وخمس بوابات أرضية، علاوة على ضمه 10 بوابات للقادمين، منها تسع بوابات للجسور وبوابة أرضية. ويهدف مبنى الركاب إلى تخفيف العبء والازدحام عن المبنى الحالي؛ إذ يستوعب نحو 4.5 مليون راكب سنوياً، كما سيتم توفير 1800 موقف للسيارات، فضلاً عن توفير كل الخدمات للمسافرين مثل السوق الحرة والخدمات التجارية المتكاملة.
وسيشكل «تي 4» توازناً في حركة الركاب بالمطار، إضافة إلى مبنى مطار الشيخ سعد «تي 3»، ومبنى ركاب الجزيرة «تي 5»؛ مما يعمل على تخفيف الضغط على مطار الكويت الدولي وتقديم خدمات أفضل لراحة المسافرين القادمين والمغادرين لحين افتتاح مبنى الركاب الجديد «تي 2» في عام 2022.
وسيوفر مشروع مبنى الركاب «تي 4» الجديد نحو ألفي فرصة عمل من مهندسين وعمالة مدربة للشباب الكويتي، كما سيحقق إيرادات إضافية للدولة تصل إلى 60 مليون دولار أميركي سنوياً، وقد حظي بدعم الجهات الحكومية كافة؛ إذ تم وفق الجدول الزمني المخطط له.
وكانت آخر إحصائية للطيران المدني أظهرت زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 6 في المائة خلال مايو الماضي؛ إذ بلغ إجمالي عدد الركاب 1109142 راكباً، مقابل 1049792 راكباً في الفترة ذاتها من 2017، في حين بلغت حركة الركاب القادمين 550141 راكباً في مايو الماضي، مقابل 524637 راكباً في الفترة ذاتها من 2017.
وتأسست «الكويتية» التي تعتبر إحدى أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي، عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم «الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة»، واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المائة عام 1962، وتبلغ عدد وجهاتها نحو 39 وجهة حول العالم.


مقالات ذات صلة

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

الاقتصاد طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سياتل (أميركا))
الاقتصاد طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا طائرة مقاتلة فرنسية من طراز «رافال إف - 4» مخصصة لمهمة مراقبة المجال الجوي لحلف «الناتو» في منطقة البلطيق تهبط في قاعدة لييلفارد الجوية في لاتفيا 14 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

«الناتو» يعترض طائرات عسكرية روسية خلال تحليقها فوق بحر البلطيق

اعترض حلف شمال الأطلسي (ناتو) قاذفات استراتيجية ومقاتلات روسية حلّقت فوق بحر البلطيق يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (فيلنيوس)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)

«طيران الرياض» يضم 3 وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته

أعلن «طيران الرياض» عن إضافة ثلاث وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته، تشمل مدينة جدة، ومدينة مدريد الإسبانية ومدينة مانشستر في المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية إيران أعادت فتح مجالها الجوي جزئياً (أرشيفية - رويترز)

إعادة فتح جزء من المجال الجوي الإيراني

أعادت إيران فتح مجالها الجوي جزئياً للرحلات الدولية العابرة لمناطقها الشرقية، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني.

«الشرق الأوسط» (طهران)

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».