تباطؤ الإنتاج الصناعي الصيني في يونيو مع تصاعد التوتر التجاري

أظهرت بيانات رسمية أمس أن القطاع الصناعي في الصين تباطؤ أداؤه خلال يونيو (حزيران) بعد نتائج أفضل من المتوقع في مايو (أيار) الماضي، وذلك في ظل تصاعد التوتر التجاري بين العملاق الآسيوي والولايات المتحدة الأميركية.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات PMI الذي تم نشره أمس إلى 51.5 نقطة في يونيو وهو ما يقل عن تقديرات المحللين التي توقعت بأن يبلغ 51.6 نقطة، ويقل أيضا عن أداء المؤشر في مايو وقت أن بلغ 51.9 نقطة، ولكنه يظل فوق مستوى 50 نقطة، التي تفصل النمو عن الانكماش، وذلك للشهر الثالث والعشرين على التوالي.
وانكمشت طلبات التصدير الجديدة في يونيو لأول مرة في فبراير (شباط) إلى 49.8 نقطة من 51.2 نقطة في مايو. وتراجع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 53.6 نقطة من 54.1 نقطة، بينما انخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 53.2 نقطة من 53.8 نقطة خلال الفترة نفسها.
وعن مؤشر PMI للشركات الكبيرة فقد تراجع أيضا في يونيو إلى 52.9 نقطة من 53.1 نقطة في مايو، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة إلى 49.9 نقطة من 51 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة إلى 49.8 نقطة من 49.6 نقطة.
وقال وين بين، الاقتصادي ببنك مينشينغ في بكين لوكالة «رويترز» إن «الطلب المحلي يضعف، والطلب الخارجي يواجه ضغوطاً من الاحتكاكات التجارية بين الصين والولايات المتحدة». وبعد أن سجل مؤشر PMI في مايو الماضي مستويات تلامس أعلى مستوى في ثمانية أشهر، كانت هناك إشارات متزايدة على أن الاقتصاد الصيني يتجه للتباطؤ، وفقا لـ«رويترز».
ومن المرتقب أن تقوم الحكومة في 16 يوليو (تموز) الجاري بإصدار بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، ويتوقع محللون أن يصل النمو في هذا الربع 6.7 في المائة متراجعا من 6.8 في المائة خلال الربع الأول من العام نفسه.
وتقول «رويترز» إن مؤشرات شهر مايو عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمارات في الأصول الثابتة خالفت التوقعات، مع انخفاض مبيعات المركبات وتراجعت الحكومات المحلية عن مشاريع البناء وسط تدقيق من بكين بشأن قروضها.
وبينما من المرجح أن يتجاوز الاقتصاد الصيني هذه التحديات المحلية دون أن يهبط أداؤه بشكل عنيف، فإن النزاع التجاري مع الولايات المتحدة يضيف إلى العناصر المثيرة للمخاوف بشأن أداء البلاد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين إن الديون الخارجية غير المستحقة للبلاد واصلت نموها في الربع الأول من العام الجاري، مع انفتاح الصين بشكل أوسع على الاقتصاد العالمي.
وكشفت المصلحة في بيان لها أن الديون الخارجية غير المستحقة وصلت إلى 1.84 تريليون دولار أميركي بنهاية مارس (آذار) الماضي، بزيادة 7.8 في المائة قياساً إلى نهاية العام الماضي. وقالت المصلحة إن نمو الديون الخارجية يعكس التنمية الاقتصادية المستقرة، وزيادة الانفتاح في الصين.
وأصبحت سوق السندات المحلية في الصين أكثر انفتاحاً على المستثمرين الأجانب، حيث ازدادت نسبة السندات من إجمالي الديون الخارجية من 8 في المائة من الإجمالي في عام 2014 إلى 21 في المائة من الإجمالي بنهاية شهر مارس الماضي من العام الجاري.
وأضافت المصلحة أن سندات الدين أصبحت مصدراً جديداً لنمو الديون الخارجية، مما يشير لثقة المستثمرين الأجانب القوية في الاقتصاد الصيني.