المتقاعدون في تونس يعتصمون لليوم الثاني ضد الغلاء

دخل أمس مئات المتقاعدين المحتجين في اعتصام مفتوح، لليوم الثاني على التوالي، أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في العاصمة تونس، للمطالبة بتفعيل زيادات متأخرة في رواتبهم، والاحتجاج ضد غلاء المعيشة.
وبدأ متقاعدون منذ يوم الثلاثاء تحركات احتجاجية في عدد من مناطق البلاد، ومن ثم دخل عدد منهم في اعتصام مفتوح بالعاصمة، بدعوة من اتحاد المتقاعدين، من أجل تنفيذ مطالبهم.
وقال رئيس اتحاد المتقاعدين عبد القادر المناصري، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «الظروف المعيشية للمتقاعد أصبحت لا تطاق، في ظل ارتفاع الأسعار وانزلاق الدينار. فيما الأجور تراوح مكانها، وهي تتقلص بسبب التضخم».
وأضاف المناصري موضحا أنه «لم يقع تحيين (مراجعة) الحد الأدنى للأجور منذ عامين. ونحن لن نفك الاعتصام قبل تنفيذ مطالبنا في اتفاق موقع».
ويطالب المعتصمون بصرف زيادات متأخرة منذ عامين، ومنح تخص بعض القطاعات. كما يطالبون بتفعيل مبدأ الزيادة الآلية في المرتبات، بالتوازي مع ارتفاع كلفة المعيشة.
ويشكو المتقاعدون في تونس من عدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم من قبل الصناديق الاجتماعية، في وقت تواجه فيه الحكومة مصاعب اقتصادية وعجزا في الموازنة.
وتواجه المالية العمومية في تونس ضائقة كبرى. فيما تقول الحكومة إنها تحتاج لتطبيق إصلاحات عاجلة تشمل الصناديق الاجتماعية، التي تواجه عجزا ماليا كبيرا.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد حذر قبل يومين من أثر الزيادات في أسعار المحروقات، وزيادات أخرى محتملة للمواد الأساسية المدعمة، على الوضع الاجتماعي المتوتر أصلا في البلاد منذ فترة، وذلك بسبب عدم استقرار الوضع السياسي، والزيادات التي شهدها أكثر من قطاع، وهو ما ضاعف من غضب الطبقات الفقيرة.
وقال الاتحاد في بيان له، إن الزيادة الحاصلة في المحروقات، والزيادات اللاحقة المبرمجة، التي أملتها الدوائر المالية العالمية على الحكومة: «لن تزيد إلا في إثقال كاهل عموم الشعب.