هاسبل تدعو لتوسيع انتشار عملاء «سي آي إيه»

وزارة العدل تحقق في مزاعم تجسس الـ«إف بي آي» على حملة ترمب

هاسبل بعد أدائها اليمين بحضور ترمب وبنس في مقر «سي آي إيه» أمس (أ.ف.ب)

دعت جينا هاسبل، أمس بعد أدائها اليمين الدستورية، إلى توسيع انتشار عملاء وكالة الاستخبارات المركزية في الخارج. وقالت إن وكالة الاستخبارات المركزية يجب أن تزيد من إجادتها للغات الأجنبية، وتقوي الشراكات في الخارج وتنشر «المزيد من ضباطنا في الميدان الخارجي»، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وتابعت هاسبل: «نحن جهاز استخبارات خارجي، ويجب أن تعكس قوتنا العاملة وأولوياتنا ذلك».
وتحل هاسبل محل مايك بومبيو، الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية. وكانت هاسبل نائبة المدير خلال تولي بومبيو مسؤولية الوكالة، وأصبحت مديرة مؤقتة منذ الشهر الماضي.
وقالت هاسبل لموظفي الوكالة: «ما كنت لأقف أمامكم اليوم لولا شجاعة وتفاني أجيال من سيدات وكالة الاستخبارات المركزية، اللائي تحدين القوالب النمطية وكسرن الحواجز وفتحن الأبواب لبقيتنا». وحضر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه مايك بنس وبومبيو مراسم أداء اليمين.
على صعيد آخر، استجابت وزارة العدل الأميركية لطلب الرئيس دونالد ترمب إجراء تحقيق للنظر في احتمال تجسس مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) على فريق حملته الانتخابية لعام 2016. وعبر ترمب في سلسلة من التغريدات على حسابه في «تويتر» خلال عطلة نهاية الأسبوع عن استيائه من التجسس المحتمل. وكتب على «تويتر» أنه سيطلب رسميا «بأن تنظر وزارة العدل فيما إذا كان الـ«إف بي آي» قد اخترق أو راقب حملة ترمب لأسباب سياسية، وفيما إذا كان ذلك قد حصل بطلب من أشخاص في إدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما».
وبعد ساعات من تلك التغريدة طلبت وزارة العدل من المفتش العام للوزارة النظر فيما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد قام بمراقبة حملة الرئيس ترمب «لأغراض غير ملائمة». وقال نائب المدعي العام رود روزنشتاين في بيان: «نحتاج إلى معرفة ما إذا كان أي شخص قد تسلل أو اخترق الحملة الرئاسية لأغراض غير مناسبة، حتى نستطيع اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم».
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل، سارة إيزغور فلوريس، إن التحقيق الموسع سيشمل «تحديد ما إذا كان هناك أي سلوك غير لائق أو دوافع سياسية، في كيفية قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بإجراء تحقيقات مكافحة التجسس الخاصة بالأشخاص المشتبه في ضلوعهم مع العملاء الروس الذين تدخلوا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016». ووصف ترمب التقارير التي تفيد بدس مخبر في حملته بأنها «أكبر من فضيحة ووترغيت».
ويقوم المفتش العام المستقل مايكل هورويتز في الوقت الراهن، بإجراء تحقيق في ادعاءات إساءة مكتب التحقيقات الفيدرالي لصلاحياته، بدأها في شهر مارس (آذار). وكان يركز على ما إذا كانت الوزارة قد أساءت استخدام قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (فيسا)، عندما حصلت على إذن مراقبة كارتر بيج، أحد أعضاء فريق حملة ترمب حينها. وانبثق هذا التحقيق من مزاعم بعض الجمهوريين في مجلس النواب بأن المسؤولين الفيدراليين استخدموا بشكل غير لائق ما يسمى ملف «ستيل» للحصول على إذن التجسس على حملة ترمب. وملف ستيل هو ملف أعده رجل الاستخبارات البريطاني المتقاعد كريستوفر ستيل، الذي عينته شركة «جي بي إس فيوجون» الأميركية، وشمل الملف تقارير سرية استهدفت ترمب.
ويحظى هورويتز بصلاحيات شبه مطلقة في عمله، حيث يضمن له القانون الاستقلالية التامة، ولا تملك أي جهة حق توجيه المفتش العام للتحقيق في أي اتهامات بعينها. كما يملك صلاحيات مستقلة للنظر فيما يراه مناسبا للتحقيق في أي خروقات، وله كذلك مراجعة عمل الوزارة وقانونية الإجراءات التي تتبعها بالإضافة إلى غير ذلك من إجراءات المراقبة لنظام العمل والموظفين الفيدراليين في وزارة العدل.
وسعى الجمهوريون في الأسابيع الأخيرة إلى الحصول على الوثائق التي تكشف عن هوية مخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي، حتى عندما حذر مسؤولو الاستخبارات من أن القيام بذلك قد يهدد حياة هؤلاء الأفراد ومصالح الأمن القومي الأميركي. وهذا النزاع هو آخر صدام بين الجمهوريين في مجلس النواب ومكتب التحقيقات الفيدرالي في الأشهر القليلة الماضية.
وأصدر ديفين نونز، رئيس الأغلبية الجمهورية في لجنة شؤون الاستخبارات بمجلس النواب، في شهر يناير (كانون الثاني) مذكرة تضمنت تفاصيل الانتهاكات المزعومة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. ونشرت اللجنة المذكرة رغم تحذيرات بأن القيام بذلك سيكون «عملا غير مسؤول».
في المقابل، اتهم نواب ديمقراطيون البيت الأبيض والجمهوريين بالسعي إلى عرقلة عمل روبرت مولر الذي يحقق منذ سنة في احتمال حصول تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترمب، لكي يفوز الأخير أمام هيلاري كلينتون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وقال كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور، مارك وورنر: «سيكون ذلك في أفضل الأحوال تصرفا غير مسؤول، وفي أسوأ الأحوال قد يكون من غير القانوني أن يستخدم أعضاء في الكونغرس مركزهم للتعرف على هوية مصدر لمكتب التحقيقات الفيدرالي بهدف تقويض التحقيق بالتدخل الروسي في انتخاباتنا».
من جانبه، اعتبر عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب النائب الديمقراطي، آدم شيف، الأحد أن اتهام الرئيس لمكتب التحقيقات الفيدرالي بدسّ «جاسوس» في حملته الانتخابية هو أمر «عبثي» و«استغلال للسلطة».
وقال شيف إن «طلبه من وزارة العدل التحقيق في وقائع يعلمون أنها ليست حقيقية هو استغلال للسلطة ومحاولة لتحويل الأنظار عن مشاكله القضائية التي تتراكم».