منظمة دولية: الاقتصاد العالمي ينمو بأسرع وتيرة منذ 2010

TT

منظمة دولية: الاقتصاد العالمي ينمو بأسرع وتيرة منذ 2010

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي ينمو بأسرع وتيرة منذ عام 2010؛ لكن معدلات الاستثمار المتوقعة ما زالت منخفضة للغاية.
وأبقت المنظمة، ومقرها باريس، في توقعاتها الاقتصادية التي تصدرها مرتين في العام، على توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي عند نسبة 3.6 في المائة خلال العام الجاري، على أن ترتفع إلى 3.7 في المائة خلال العام المقبل. ومن المتوقع تراجع نسبة النمو مجددا إلى 3.6 في المائة عام 2019.
وقالت المنظمة إن نمو الطلب الضعيف في أنحاء العالم، بالإضافة إلى المخاوف بشأن القضايا السياسية والتنظيمية تسببا في «ضعف دائم في الاستثمار» منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وأوصت المنظمة بـ«تعزيز وتيرة التقدم نحو قواعد تشجع على المنافسة».
وأشارت المنظمة إلى أن الدول أصحاب «اقتصادات السوق الناشئة» مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، ستستفيد من الحد من القيود أمام التجارة الخارجية والاستثمار. وأوضحت أن الحد من سيطرة الدولة على الأعمال التجارية، من شأنه أيضا تعزيز النمو في هذه الدول.
وتوقعت المنظمة أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 2.2 في المائة خلال العام الجاري، وبنسبة 2.5 في المائة العام المقبل، على أن يتراجع إلى 2.1 في المائة عام 2019.
ومن المتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.4 في المائة العام الجاري، و2.1 في المائة العام المقبل، قبل أن يتباطأ إلى 1.9 في المائة عام 2019.
وقالت المنظمة إنها تتوقع استمرار تباطؤ النمو في بريطانيا خلال العام المقبل، بسبب الغموض المحيط بمفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث توقعت نمو اقتصاد لندن بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و1.2 في المائة العام المقبل، و1.1 في المائة عام 2019.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن اقتصاد اليابان سينمو بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، على أن يسجل 1 في المائة خلال عامي 2018 و2019.
وخلصت المنظمة إلى أن معدل نمو الاقتصادات الناشئة يتحسن، في ظل تحسن الاستثمار في البنية التحتية بالصين، وخروج الاقتصادات المصدرة للبضائع من الركود.
وتوقعت المنظمة نمو اقتصاد الصين بنسبة 6.8 في المائة العام الجاري، و6.6 في المائة العام المقبل، و6.4 في المائة عام 2019.
وأشارت المنظمة إلى أن اقتصاد روسيا سيخرج من الركود، ومن المتوقع نموه بنسبة 1.9 في المائة هذا العام والعام المقبل، وبنسبة 1.5 في المائة عام 2019.



الأسواق تنتظر بيانات التضخم الأميركية وقرار الفائدة الكندية

شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)
شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)
TT

الأسواق تنتظر بيانات التضخم الأميركية وقرار الفائدة الكندية

شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)
شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)

استقرت أسواق الأسهم الآسيوية، يوم الأربعاء، في انتظار خفض متوقع لأسعار الفائدة في كندا، وبيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

وكانت التوقعات حذِرة إلى حد ما، حيث حددت الأسواق احتمالات بنسبة 85 في المائة لخفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، الأسبوع المقبل. ومع اقتراب الأسهم الأميركية من أعلى مستوياتها التاريخية، هناك مجال للإحباط إذا جاءت البيانات مخيِّبة للآمال، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، يوم الثلاثاء، لكنه كان على بُعد 65 نقطة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة في الجلسة الآسيوية، في حين تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.4 في المائة.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.4 في المائة، في حين استقر مؤشر «نيكي» الياباني.

ويشير متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية والرئيسية بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولكن ليس أكثر من ذلك، مما يترك الأسواق عرضة لأي مفاجآت.

وقال براينت دونيلي، رئيس شركة «سبكترا ماركتس»: «إذا جاءت الزيادة عند 0.4 في المائة، فستكون مفاجأة كبيرة»، مضيفاً أن الاستراتيجية هي شراء الدولار وبيع الأسهم إذا ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة، وعدم القيام بأي شيء آخر.

ومن المتوقع أن يرتفع الدولار إذا جرى تعديل التوقعات بشأن سرعة وعمق خفض أسعار الفائدة الأميركية.

ويتوقع المحللون في بنك الكومنولث الأسترالي أن يتراجع مؤشر الدولار نحو 105.1 إذا جاءت بيانات التضخم مطابقة للتوقعات، لكنه قد يرتفع إلى نحو 108.1 إذا ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة أو أكثر.

وخفّضت كندا أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس، هذا العام، لكن الأخبار التي تفيد بارتفاع معدل البطالة إلى 6.8 في المائة خلال نوفمبر عزّزت الرهانات على خفض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس.

وكانت أسواق العملات مستقرة بشكل عام، حيث جرى تداول اليورو عند 1.0524 دولار، في حين استقر الين الياباني عند 151.73 ين مقابل الدولار.

وقامت الأسواق بالفعل بتسعير خفض أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، مع وجود فرصة بنسبة 61 في المائة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس من قِبل البنك الوطني السويسري، وهو ما قد يساعد في تهدئة ارتفاع الفرنك السويسري.

ويوم الثلاثاء، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، لكنه تراجع عن الإشارة إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل، مما أدى إلى انخفاض الدولار الأسترالي بشكل حاد.

وانخفض الدولار الأسترالي 1 في المائة، مقارنة بالجلسة السابقة، إلى 0.6372 دولار أميركي، في حين هبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.5792 دولار أميركي.

وفي أسواق السلع الأساسية، ارتفع الذهب فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم إلى 2688 دولاراً للأوقية، حيث ساعد استئناف الصين لشراء الذهب من احتياطياتها في دفع الأسعار إلى ارتفاعها الأخير.

وفي أسواق الطاقة، بدت السياسات الجديدة التي تنتهجها الصين، هذا الأسبوع، داعمة لأسعار النفط، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً إلى 72.65 دولار للبرميل.

وفي أسواق السلع الزراعية، سجلت أسعار قهوة «أرابيكا» مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً فوق 3.48 دولار للرطل، يوم الثلاثاء، مع قلق التجار بشأن تأثير الجفاف المتوقع على الإنتاج في البرازيل؛ أكبر منتِج للقهوة في العالم.