«أدكوب» الإماراتية تصدر سندات بـ3 مليارات دولار

TT

«أدكوب» الإماراتية تصدر سندات بـ3 مليارات دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن إغلاق الإصدار الذي قامت به شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام «أدكوب» لسندات بقيمة 3 مليارات دولار، الذي يُعتبر من أكبر إصدارات السندات لجهة غير سيادية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تأتي هذه السندات التي أصدرتها الشركة المملوكة بالكامل لمجموعة «أدنوك»، تماشيا مع استراتيجية «أدنوك» للنمو الذكي، والهادفة لتعزيز الإدارة الاستباقية والمرنة لمحفظة الأصول ورأس المال.
وتمتلك «أدكوب» خط أنابيب بطول يبلغ نحو 406 كيلومترات، ينقل النفط الخام الذي تنتجه «أدنوك البريّة» من مركز للتجميع في إمارة أبوظبي إلى ميناء الفجيرة الذي ينطلق منه كثير من شحنات النفط الخام إلى الأسواق العالمية. وتعد «أدنوك البريّة» شركة استخراج النفط من العمليات البرية في مجموعة «أدنوك».
ويُعد خط الأنابيب أحد أهم الأصول الاستراتيجية لقطاع النفط، ومن أهم المشروعات الحيوية في دولة الإمارات، ويتيح حالياً نقل نسبة مهمة من إجمالي إنتاج الإمارات من النفط الخام، من إمارة أبوظبي مباشرة إلى بحر العرب، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي لإمارة الفجيرة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «حظي هذا الطرح بإقبال كبير من المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، كما تم تسعيره بشكل مناسب، وما هذا إلا نتيجة طبيعية لجاذبية واستقرار البيئة الاستثمارية في الإمارات، وتأكيداً على استمرار خطط النمو الذكي للصناعة بالدولة، ونجاح برنامج المبادرات النوعية لتعزيز الشراكات، وخلق فرص استثمارية، والاستفادة من خيارات التمويل بعيد المدى».
وأوضح أن الإصدار يعتبر مثالاً ملموساً عن المبادرات الجديدة التي تقوم بها «أدنوك» للإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول، بما فيها مشروعات البنية التحتية، بهدف تحقيق أفضل قيمة من كافة الأعمال والمشروعات، وأضاف: «يمثل هذا الإصدار إنجازاً مهماً ضمن جهودنا الرامية لإدارة رأس المال بطريقة ذكية وأكثر كفاءة ومرونة، حيث أتاحت هذه الخطوة الاستفادة للمرة الأولى من خيارات التمويل المتوفرة في الأسواق العالمية، مما يُمهّد الطريق أمام مزيد من الخيارات المُجدية على المدى البعيد».
وزاد: «تسهم هذه السندات في تعزيز جهودنا لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، كما أنها تمثل فرصة أمام الجهات الاستثمارية والشركات العاملة في قطاع البنية التحتية للدخول في شراكات وثيقة ومجدية مع (أدنوك) في عدد من المشروعات الناجحة».
وبدأ خط الأنابيب العمل منذ عام 2012، وبلغ متوسط طاقته التشغيلية عام 2016 نحو 615 ألف برميل يومياً، وهو مصمم لنقل 1.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام، مع إمكانية زيادة قدرته إلى 1.8 مليون برميل من خلال تعزيز انسيابية تدفق النفط. وتتم تغذية خط الأنابيب من الإمدادات المستقرة للنفط الخام من حقول «أدنوك البرية»، التي تملك امتيازاً لاستخراج النفط لأكثر من 37 عاماً من 11 حقلاً في إمارة أبوظبي.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي برنامج مبادرات جديداً لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وخلق فرص استثمارية جديدة في كافة مجالات ومراحل عملياتها، إضافة لاعتماد نهج استباقي لتعزيز فعالية إدارة الأعمال ومحفظة الأصول. ويتماشى إصدار السندات الذي تم طرحه مع مستوى الأصول التابعة للمجموعة.
وقالت الشركة إن الإقبال على السندات فاق القيمة المطلوبة بأكثر من ثلاث مرات ونصف، وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب أكثر من 11 مليار دولار، مدفوعة بطلب قوي من جهات استثمارية من مختلف أنحاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط، وستستخدم «أدنوك» عائدات الإصدار لدعم خطط النمو الطموحة وتمويل برامج الاستثمارات المستقبلية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.